مهار تب مسکن با تنبیه مالیاتی

خبرهایی از رایزنی وزارت اقتصاد و مجلس جدید برای تصویب و اجرای فوری مالیات بر عایدی مسکن شنیده می‌شود که می‌تواند مانع جدی در برابر سوداگری مسکن باشد.

کد خبر: ۴۴۲۸۱۹

۱۰ خرداد ۱۳۹۹

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از همشهری، رشد غافلگیرکننده قیمت مسکن در اردیبهشت امسال، بازهم سیاستگذاران را به فکر استفاده از ابزارهای شناخته شده در جهت مهار سوداگری در این بازار انداخته و معاون وزیر اقتصاد از پیشنهاد تصویب فوری لایحه مالیات بر عایدی مسکن به مجلس یازدهم خبر داده است. این ابزار گرچه در کشورهای پیشرفته آزموده شده و در کارآمدی آن شکی نیست؛ اما سیر تحویل این لایحه از ایجاد تا تصویب به‌قدری با حاشیه و بی‌توجهی همراه بوده که این بار نیز احتمالاً با لابی‌گری مافیای مسکن طومار آن پیچیده خواهد شد مگر اینکه طبق گفته نایب‌رئیس اتحادیه مشاوران املاک، مجلس یازدهم در اقدامی انقلابی این لایحه را به‌صورت کارشناسی تصویب کند و راه را بر هرگونه تفسیر یا سوءاستفاده از آن ببندد.

قیمت مسکن از اواسط سال96 و همراه با شروع رشد نرخ ارز، وارد روند صعودی شد و تاکنون در شهر تهران به‌طور میانگین 255درصد افزایش داشته است. در این دوره 30ماهه، میانگین قیمتی کمترین مترمربع زیربنای مسکونی در شهر تهران از محدوده 4.7میلیون تومان به مرز 17میلیون تومان رسیده و تقریباً هیچ تضمینی برای تثبیت در این محدوده وجود ندارد. در طول این دوره 30ماهه، گرچه همواره سیاستگذاران حوزه مسکن در دولت و وزارت راه و شهرسازی صحبت از ابزارهایی به میان آورده‌اند که به کارآمدسازی بازار مسکن و مهار سوداگری در این بازار کمک کند؛ اما تقریبا همه این پیشنهاد‌ها در حد گفتاردرمانی مانده و هیچ‌گاه حرکت مؤثری در این زمینه انجام نشده است. لایحه دریافت مالیات بر عایدی مسکن را می‌توان بزرگ‌ترین جسارت دولت در کارآمدسازی بازار مسکن دانست که البته در طول یک دهه گذشته از مطرح‌شدن در صحن دولت و راهروی مجلس فراتر نرفته است.

اقدام انقلابی لازم است

حسام عقبایی، نایب‌رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک با اشاره به اینکه در شرایط فعلی حدود 80درصد خریداران مسکن را متقاضیان سرمایه‌گذاری تشکیل می‌دهند می‌گوید: بخش قابل‌توجهی از معاملات سرمایه‌ای مسکن به پول‌های کلانی مربوط می‌شود که قدرت جهت‌دهی به بازار را دارند و بابت سود بالایی که از این سرمایه‌گذاری کسب می‌کنند هیچ مالیاتی نمی‌پردازند درحالی‌که عدالت اقتصادی ایجاب می‌کند در شرایطی که همه اصناف، مشاغل، تولیدکنندگان، کارگران و کارمندان ملزم به پرداخت مالیات بر درآمد هستند، از سرمایه‌گذاران بازار مسکن نیز مالیات معقول دریافت شود. عقبایی با اشاره به اینکه در کشورهای پیشرفته مالیات بر عایدی سرمایه و سودهای اتفاقی ارقام سنگینی است، می‌افزاید: متأسفانه در چند مجلس گذشته هم مالیات بر عایدی مسکن مطرح بوده اما هیچ‌گاه به نتیجه نرسیده است؛ حالا هم مجلس یازدهم فقط در یک اقدام انقلابی می‌تواند این گره را باز کند و راه را برای اقدامات مافیایی و حتی پولشویی در بازار مسکن ببندد. به گفته او، در بازار مسکن ایران چنانچه‌کسی با 100میلیارد تومان سرمایه در زمستان97 اقدام به خرید کرده باشد، در میانه تابستان98 به 100درصد بازدهی رسیده و کل این درآمد نیز معاف از مالیات بوده است. نایب‌رئیس اتحادیه مشاوران املاک با تأکید بر اینکه مسکن به‌عنوان یک کالای ضروری باید از دیدگاه ویژه‌ای بررسی شود، ادامه می‌دهد:حدود سه‌چهارم از مجموع 20درصد تقاضای مصرفی بازار مسکن، مربوط به مالکانی است که واحد مسکونی خود را تبدیل به احسن کرده‌اند و فقط 5درصد متقاضیان این بازار را متقاضیان خانه‌اولی تشکیل می‌دهند که با هزار زحمت به‌دنبال تأمین یک سرپناه هستند. عقبایی با تأکید بر لزوم تسهیل خانه‌دار شدن مردم، اظهار می‌کند: اگر مالیات بر عایدی مسکن به‌قدری بازدارنده و بدون استثنا باشد که سرمایه‌گذاران این بازار کمتر از تولیدکننده سود کنند، مطمئناً بار تقاضای غیرمصرفی بازار کاسته خواهد شد و چه‌بسا قیمت‌ها نیز می‌شکند؛ البته مشروط به اینکه همراه با این تنبیه مالیاتی، شرایط مساعدی برای تولیدکنندگان مسکن ایجاد شود و تسهیل تولید مسکن با جدیت مدنظر قرار بگیرد.

تفویض اختیار به مجلس یازدهم

در شرایطی که وزارت راه و شهرسازی فقط بر نسخه مسکن ملی برای کنترل بازار مسکن تمرکز کرده و سایر مراجع نیز اهمیتی به تنش قیمتی در بازار مسکن نمی‌دهند، معاون اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی از پیشنهاد تصویب فوری و جداگانه موضوع مالیات بر عایدی مسکن به نمایندگان مجلس یازدهم خبر داده است که شاید بتواند آغاز یک حرکت اساسی در کنترل بازار مسکن باشد. محمدعلی دهقان دهنوی، با اشاره به اینکه پیشنهاد وزارت اقتصاد درخصوص مالیات بر عایدی سرمایه در اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم لحاظ شده به تسنیم گفته است: با توجه به وضعیت بازار مسکن، هماهنگی‌هایی به‌عمل‌آمده تا پیش‌نویس این لایحه به‌صورت مستقیم در کمیته اصلی کمیسیون اقتصادی دولت بررسی و بلافاصله برای تصویب به هیأت دولت ارسال شود تا هرچه سریع‌تر و طی سال99 مالیات بر عایدی مسکن به مرحله اجرا برسد. به گفته او، در جلسه اخیر برخی نمایندگان مجلس یازدهم با مسئولان وزارت اقتصاد اعلام شده است که نمایندگان مجلس می‌توانند به‌صورت مجزا قسمت مربوط به مالیات بر عایدی مسکن را به‌عنوان یک طرح فوری در مجلس تصویب و در قالب قانون جدید برای اجرا به دولت ابلاغ کنند.