پیچ تند شارژ مالی معادن

تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی به ‌ویژه صنایع معدنی یکی از بزرگ‌ترین دغدغه‌های محیط کسب‌‌وکار است.

کد خبر: ۴۴۲۳۵۴

۰۸ خرداد ۱۳۹۹

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از دنیای اقتصاد؛ تسهیلات‌دهی با سود بالا، مشکلات درون سیستمی و ورشکستگی بانک‌ها، نبود بانکداری گسترده مخصوص بنگاه‌ها به‌خصوص کوچک و متوسط‌ها، باعث شده شبکه بانکی کشور در شرایط موجود نتواند به‌خوبی بنگاه‌ها و طرح‌های معدن و صنایع معدنی را شارژ مالی کند. از سوی دیگر نبود بانک‌های توسعه‌ای بزرگ فعال در بخش معدن، یکی از چالش‌های بزرگ تامین مالی این بخش است.

سیاست‌گذاران برای حل چالش تامین منابع مالی شرکت‌های معدنی دستورالعمل‌هایی در نظر گرفته‌اند، اما به نظر می‌رسد با توجه به حجم بالای نقدینگی مورد نیاز بنگاه‌های اقتصادی کوچک و بزرگ معدنی، روش‌های تامین مالی محدود نتوانسته کارگشا باشد. مدیران بنگاه‌های معدنی هم دائما از ناکارآمدی سیستم بانکی در تامین نقدینگی می‌گویند و معتقدند این روش به تنهایی برای تامین نقدینگی کافی نیست و باید روش‌های بیشتر و بهتری جایگزین روش‌های ناکارآمد سنتی شود. این گلوگاه‌ها در حالی برای شارژ مالی فعالیت‌های اقتصادی معضل ایجاد کرده که شیوع ویروس کرونا در چندوقت اخیر منجر به تعطیلی موقت بسیاری از بخش‌های معدن و صنایع معدنی کشور شده است. در این بین تقاضا برای محصولات معدنی در بازار به شدت کاهش یافته و صادرات مواد معدنی نیز به‌دلیل بسته شدن مسیرهای تجاری به‌دلیل رعایت پروتکل‌های بهداشتی و کنترل شیوع کرونا روند رو به افتی را طی می‌کند. در این میان تحریم‌ها و محدودیت‌های بین‌المللی برای جذب سرمایه خارجی هم، داستانی تکراری است که بخشی از دلایل عدم جذب منابع مالی خارجی برای طرح‌ها و پروژه‌های معدنی را روایت می‌کند.

حال معدن و صنایع معدنی در چند ضلعی بحران‌زای «فشار تحریم‌ها»، «افت محسوس تقاضا و فروش محصولات»، «ناکارآمدی سیستم بانکی و روش‌های سنتی تامین منابع مالی» و البته «مهمان تازه‌وارد این روزها یعنی کووید-۱۹» گرفتار شده است. این چالش‌ها در حالی مطرح است که لیدرهای معدن و صنایع معدنی کشور به فکر اکتشافات جدید هستند و با تشکیل کنسرسیوم‌هایی متشکل از بخش‌خصوصی و دولت تلاش دارند سرمایه‌های مورد نیاز بخش‌های مختلف اکتشاف و اجرای طرح‌های توسعه‌ای بخش‌های مختلف معدن و صنایع معدنی را تامین کنند. اما چگونه؟ آیا می‌توان با روش‌های سنتی تامین مالی را از کانال‌های بانکی ادامه داد؟ چاره کار چیست؟فریال مستوفی معتقد است یک تناسب منطقی بین حجم سرمایه‌گذاری و میزان ذخایر معدنی در کشورمان وجود ندارد. به اعتقاد او تاثیر رشد معدن بر رشد اقتصادی به مراتب به‌صورت غیرمستقیم بیشتر از تجارت و صنعت است به این دلیل که معدن و صنایع معدنی اشتغال پایدار هم ایجاد می‌کنند. رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق ایران در گفت‌وگو با «اکو ایران» گفت: حوزه معدن مثل سایر حوزه‌های اقتصادی طی سال‌های اخیر به‌دلیل مشکلات تحریم و محدودیت‌های بین‌المللی در بخش زیرساخت‌ها با چالش‌هایی روبه‌رو شده است. در حال حاضر هم کرونا به این مشکلات دامن زده است. کرونا حتی اقتصاد کشورهای پیشرفته‌ای که وضعیت اقتصادی خوبی داشتند را به رکود کشانده است. این در حالی است که گفته می‌شود این رکود فراگیرتر از رکود سال ۱۹۳۰ است و حتی به مراتب از رکود سال ۲۰۰۸ هم بیشتر است.

به اعتقاد مستوفی مشکلات بخش معدن و صنایع معدنی ایران را باید به دو دسته تقسیم کرد. یکی مشکلات بین‌المللی و دیگری مشکلات داخلی است. او در ادامه گفت: درمورد بخش بین‌المللی باید گفت مواردی مانند عدم علاقه سرمایه‌گذاران خارجی برای سرمایه‌گذاری در ایران، وجود مشکلات جدی در نقل و انتقالات مالی و بانکی، عدم دسترسی به تکنولوژی‌های نوین روز، عدم دسترسی به افزایش دانش مدیریتی و ایجاد بازارهای صادراتی، مشکلاتی است که به‌دلیل تحریم‌ها حاکم شده است. اما مشکلات داخلی ما نبود بستر امن سرمایه‌گذاری برای سرمایه‌گذاران داخلی است. فقدان ثبات در سیاست‌های اقتصادی، دستورالعمل‌های لحظه‌ای و بخشنامه‌های متعدد، قوانین و مقررات دست‌وپاگیر و از همه مهمتر عدم مشورت دولت با بخش‌خصوصی از دیگر مشکلاتی است که در بخش داخلی معدن دیده می‌شود. متاسفانه اقتصاد دولتی ایران در کنار افزایش تحریم‌ها با کاهش صادرات نفت و کسری بودجه سیستماتیکی هم روبه‌رو شده است. قبل از شیوع کرونا تصور بر این بود که حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه در سال ۹۹ خواهیم داشت اما اکنون کرونا بر کمبود بودجه هم اضافه شده و بسیار خوشبینانه می‌توان گفت کسری بودجه امسال حداقل دو برابر شده است.

مستوفی در ادامه اظهار کرد: از طرف دیگر ایران یکی از کشورهایی است که در زمینه ذخایر معدنی غنی است. در منطقه «منا»‌ما  اول هستیم و حدود ۶۸ ماده معدنی در کشور وجود دارد. در افق سال ۱۴۰۴ قرار بوده است که تولید مواد معدنی به ۷۰۰ میلیون تن برسد که لازمه آن بازسازی ماشین‌آلات، توسعه زیرساخت‌ها، حمل‌و نقل و مبادلات بین‌المللی است. اما با وجود پتانسیل‌های بسیار بالا یک مشکل بسیار دردسرساز شده و آن هم تامین منابع مالی است. به گفته رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق ایران اصولا مقوله تامین منابع مالی بزرگ‌ترین دغدغه محیط کسب‌وکار است. او در ادامه افزود: برآوردها نشان می‌دهد برای توسعه بخش معدن و صنایع معدنی در ایران به رقمی برابر با ۵۰ میلیارد دلار نیازمند هستیم. به‌طور کلی معدن از کل اقتصاد ما سهمی حدود ۵ درصد دارد. در صورتی که اگر ما آمار صادرات سال ۱۳۹۷ را در نظر بگیریم مشاهده می‌شود که حجم صادرات معدنی ما بیش از ۳۰ درصد بوده است. یکی از موانع صادرات مواد معدنی  مساله قیمت‌گذاری است که معمولا از سوی دولت انجام می‌شود و برای صادرکنندگان مشکل‌ساز است.

مستوفی با اشاره به اینکه برای تولید فولاد سه اصل بسیار مهم است، گفت: انرژی، ماده معدنی و نیروی کار ارزان سه اصل تولید فولاد است که خوشبختانه ما هر سه  مورد را داریم. اما چرا نتوانستیم با وجود این پتانسیل‌ها آن‌طور که باید و شاید جذب سرمایه کنیم؟ توجه کنید که ابزارهای نوینی برای تامین منابع مالی وجود دارند که با توجه به شرایط اقتصادی باید به سمت آنها حرکت کرد. او افزود: در بسیاری از کشورها تامین منابع مالی از سمت بازار سرمایه انجام می‌شود. در این کشورها معمولا پروژه‌های بزرگ از بازار سرمایه تامین مالی می‌شوند و بانک‌ها برای سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت و شرکت‌های کوچک و متوسط شارژ مالی در نظر می‌گیرند. اما در کشور ما این قوانین وجود نداشته، زیرا بازار سرمایه‌ای قوی نداشته‌ایم. مستوفی ادامه داد: با این وضعیتی که در حال حاضر پیش آمده، به‌دلیل عرضه سهام عدالت و شرکت‌های دولتی شاخص‌های بورس رشد عجیب غریبی داشتند. اما در هر صورت این موضوع را به فال نیک می‌گیریم و حداقل باید سعی کنیم از این اتفاقی که افتاده بهره لازم را ببریم.

روش‌های تامین مالی

مستوفی در ادامه گفت: اصولا پروژه‌های بزرگ باید از طریق بازار سرمایه تامین مالی شوند. بازار سرمایه هم بدون تعارف این شرایط را ایجاد نکرده است. اما اکنون به‌دلیل کاهش سود بانکی و اینکه بهره بانک‌ها در حدی نیست که بتواند ارزش پول ملی را حفظ کند، افراد به سمت بورس هجوم آورده‌اند. بنابراین در بورس منابع مالی قابل‌توجهی جمع شده و می‌توان این منابع را صرف پروژه‌هایی که از نظر فنی و اقتصادی می‌توانند ارزش‌افزوده ایجاد کنند سوق دهیم. امیدوار هستیم بنگاه‌ها که از این طریق سهام خود را عرضه می‌کنند که منجر به نقدینگی می‌شود به سمت به‌روزرسانی پروژه‌ها یا ایجاد پروژه‌های جدید که توجیه فنی و اقتصادی دارند هدایت کنند. متاسفانه تاکنون پروژه‌های مختلفی تعریف شده است اما تقریبا خیلی از آنها با شکست مواجه شده‌اند. او در ادامه اظهار کرد: در همه جای دنیا دولت و بخش‌خصوصی به‌صورت شراکتی در بخش پروژه‌ها عمل می‌کنند. اگر ما بتوانیم در پروژه‌های معدنی که به یک تامین منابع مالی بالایی نیاز دارند به این شکل عمل کنیم مسیر بسیار کارآمدی خواهد بود. یکی دیگر از مسائل، جذب سرمایه خارجی است که متاسفانه به‌دلیل تحریم‌ها و نبود مبادلات بانکی این مهم تقریبا امکان‌پذیر نیست. اما اگر هر کشوری بتواند جذب سرمایه خارجی کند نه فقط برای تامین مالی‌اش مهم است بلکه برای ایجاد بازارهای صادراتی فرصت ایجاد می‌کند. همچنین منجر به ارتقای تکنولوژی و ارتقای مدیریت می‌شود.