نظارت بر بازار و تامین کالاهای اساسی اولویت سازمان حمایت است

معاون نظارت بر کالاهای مصرفی و شبکه‌های اقتصادی سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان اعلام کرد: برنج، شکر، نهاده های دامی و لوازم خانگی ، اولویت اول بازرسان سازمان‌های صنعت در سراسر کشور در هفته منتهی به هفتم خرداد ماه می باشد.

کد خبر: ۴۴۲۱۹۱

۰۷ خرداد ۱۳۹۹

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از فارس، سید داود موسوی گفت: بر اساس تصمیم‌ کارگروه تنظیم بازار و در راستای اجرای طرح نظارت و کنترل بازار کالاهای اساسی و به منظور  جلوگیری از افزایش غیرمنطقی قیمت، برنج ، شکر و نهاده‌های دامی  اولویت اول بازرسان سازمان‌های صنعت  استانها برای بازرسی در هفته منتهی به هفتم خرداد ماه قرار گرفته است.

وی همچنین درباره بازار برنج و شکر نیز افزود : از جمله دلایل افزایش قیمت برنج وارداتی و داخلی، سیاست‌های ارزی و برخی مشکلات  ترخیص، کاهش عرضه و افزایش تقاضا در این مقطع به دلیل کمک به اقشار آسیب پذیر و...  و اتمام فصل برداشت تولید داخل است که قیمت برنج نیز تغییر داشته است.

معاون نظارت بر کالاهای مصرفی و شبکه‌های اقتصادی سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان تاکید کرد: از جمله دلایل قیمت شکر نیز در  طی روزهای اخیر می‌توان به تغییر سیاست‌های ارزی، کاهش تولید شکر چغندری و نیشکری و ... اشاره کرد.

موسوی ضمن تشریح سازوکارهای تامین مایحتاج مورد نیاز مردم و جلوگیری از افزایش غیرقانونی قیمت‌ها گفت :  رصد و پایش مستمر بازار ، بررسی هرگونه افزایش غیرمتعارف قیمت و برخورد با تخلفات احتمالی تامین کنندگان اعم از واردکننده، تولیدکننده، تشدید بازرسی‌ها به منظور جلوگیری از احتکار در شبکه توزیع و عرضه ، برخورد با بنگاه‌های اقتصادی مختلف بویژه در مورد گرانفروشی کالاهای اساسی وارداتی با ارز دولتی و یا عدم ایفای تعهدات ارزی با ارسال پرونده واحدهای متخلف به تعزیرات حکومتی از اقدامات این سازمان می‌باشد.

وی اظهار کرد: از جمله تمهیدات دیگر برای جلوگیری از افزایش قیمت‌ها در بازار می توان به ابلاغ دستورالعمل‌های نظارتی به سازمان‌های صمت استانها به منظور هماهنگی با دستگاه‌های مسئول برای افزایش نظارت‌ها ، هماهنگی با تشکل‌ها و انجمن‌های بخش خصوصی برای مدیریت بازار در شرایط کنونی ، احصاء مشکلات موجود در راستای تامین به موقع کالا، اشاره نمود.

به گفته وی؛ احصاء دلایل رسوب کالا در گمرکات و اقدام برای تسریع در روند ترخیص کالا حسب هماهنگی‌های بعمل آمده ، اطلاع رسانی قیمت کالاها و خدمات اولویت دار بویژه کالاهای بهره مند از ارز دولتی در سامانه طراحی شده در این خصوص، هماهنگی با سازمان تعزیرات حکومتی برای انجام گشت مشترک و تسریع در اعلام حکم پرونده‌های متشکله و ... از دیگر تمهیدات سازمان حمایت در جهت کاهش قیمت‌ها قیمت و همچنین پیشگیری از افزایش غیرمتعارف قیمت‌ها  است.

معاون نظارت بر کالاهای مصرفی و شبکه‌های اقتصادی سازمان حمایت ، تغییرات قیمت کالا و خدمات ناشی از افزایش قیمت مولفه‌های موثر بر بهای تمام شده آنها از جمله: مواد اولیه، قیمت جهانی و تغییرات نرخ ارز، دستمزد و هزینه‌های حمل ونقل و جابجایی کالا ، برخی مشکلات ترخیص کالا و تأثیر ویروس کرونا و به تبع آن افزایش تقاضا برای کالاهای پر مصرف در مقطع کنونی را  از جمله دلایل افزایش  برخی کالاها دانست و توضیح داد : این سازمان با توجه به اختیارات، شرح وظایف و امکانات بودجه‌ای و نیروی انسانی، از طریق سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استانها رسیدگی به پرونده‌ها و درخواست‌های شاکیان، شناسایی و انعکاس تخلفات و مشکلات و همچنین ارائه آمار و اطلاعات دقیق از سطح بازار را برای تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی بهتر مسئولان با جدیت در دستور کار دارد و کماکان تشدید نظارت‌ها بر بازار در سرلوحه فعالیت تمامی بازرسان این سازمان و سازمان‌های صمت استان‌ها قرار دارد.