مسکن رکود ندارد؛ قفل شده است

در حال حاضر نقدینگی قابل توجهی به‌سمت بورس هدایت شده که باید همانجا حفظ شود و بخش مولد را تقویت کند و به‌دنبال آن صنایع کوچک، متوسط و خدمات مولد هم بتوانند در این فضا فعال شوند.

کد خبر: ۴۴۱۷۵۲

۰۶ خرداد ۱۳۹۹

به گزارش اقتصادآنلاین،  کمال اطهاری در ایران نوشت: در چنین شرایطی است که بخش مسکن هم از قفل‌شدگی رها می‌شود. در واقع برخلاف آنچه مطرح می‌شود بخش مسکن دچار رکود نیست بلکه درگیر قفل شدگی شده است. رخدادی که دو دلیل عمده دارد. نخست آنکه بخش مولد به‌دلیل شرایط تحریم و رانتی شدن بخش مسکن در جذب منابع که از بخش مولد دریغ شد و در نهایت فقدان سیاست شایسته توسعه قفل شده است. سیاستی که بتواند با توسعه شرکت‌های دانش بنیان واقعی اقتصاد این بخش را توسعه دهد، نکته قابل توجه آنکه تمام این بخش‌ها از منابع بانکی محروم هستند. این‌ها عواملی هستند که منجر به نابودی بخش مولد در کشور شد. با نابود شدن این بخش اشتغال هم بویژه برای تحصیلکردگان از بین می‌رود. بنابراین بخش مولد نمی‌تواند اشتغال ایجاد کند و شغل‌های ایجاد کرده هم به دلایل مطرح شده پایدار و ثابت نیست.

در شرایط کنونی سهم مشاغل موقت و غیرثابت در اقتصاد افزایش پیدا کرده است. همین امر سبب می‌شود تقاضای مؤثری برای بخش مسکن وجود نداشته باشد. مسکنی که تاکنون ساخته شده رانتی است چون با تراکم فروشی و جهش‌های قیمت صددرصدی ساخته شده و به‌هیچ وجه درآمد خانوار نمی‌تواند پاسخگوی هزینه‌های این بخش باشد. به‌عنوان مثال یک مسکن متعارف حدود 90 تا 100 متر، بیش از 20 برابر درآمد سالانه یک خانوار متوسط را شامل می‌شود در صورتی که حد قابل قبول آن 5 برابر است. از این گزاره‌ها می‌توان نتیجه گرفت به‌دلیل سیاست‌های اشتباهی که اعمال شده، مسکن قفل شده است. در حال حاضر مسکن موجود فقط برای 10‌درصد جامعه قابل جذب است و دست طبقه متوسط به آن نمی‌رسد چون از درآمد رانتی برخوردار نیست. به‌همین جهت است که می‌توان گفت بازار کنونی مسکن واقعی نیست چون با معاملات صوری بهای آن تا 100 درصد هم افزایش می‌یابد بدون آنکه نرخ معاملات افزایش یافته باشد. در نهایت برای اینکه بازار واقعی مسکن شکل بگیرد، وزارتخانه مسئول باید طرح جامع مسکن را بازنگری کند. این بازنگری باید در قالب طرح باشد نه با اعمال سیاست‌های پوپولیستی. پس تا زمانی که بخش مولد جان بگیرد و بتواند اشتغالزا شود باید بازار واقعی مسکن تشکیل شود. تحقق این مهم در گرو اجرای سیاست‌های شایسته است.

ساماندهی وضع موجود و ایجاد مبانی نهادی آن از جمله این سیاست‌هاست که تحقق آن به دو سال زمان نیاز دارد. در یک مثال ملموس می‌توان از تعاونی‌های مسکن به‌عنوان یکی از همین مبانی نهادی نام برد که نابود شده است. این در حالی است که دهک‌های پایینی که شغل ثابت داشته باشند مثل دهک‌های 4 تا 6 از طریق تعاونی مسکن می‌توانند مسکن مناسب را خریداری یا اجاره کنند. اینجاست که مجدد باید بر نقش نهادهای مالی درست تأکید کرد مثل صندوق پس‌انداز و وام که در طرح جامع مسکن دیده شده بود اما به اجرا نرسید. امید می‌رود نقدینگی که به‌سمت بورس هدایت شده مغتنم شمرده شود اما باید برنامه‌ریزی دقیقی صورت بگیرد تا کل اقتصاد ایران و همراه با آن بخش مسکن نجات پیدا کند و از شرایط پیش آمده منتفع شوند چرا که تاکنون اقتصاد ایران قربانی بخش مسکن و مستغلات شده است.