سلطان خودرو و غول قیمت‌گذاری دولتی

چند روز پس از افزایش دوباره قیمت‌ها در بازار خودرو قوه قضاییه جزییات پرونده‌ای را اعلام کرد که یک لقب در آن اهمیت فراوانی داشت: سلطان خودرو.

کد خبر: ۴۴۱۶۱۸

۰۵ خرداد ۱۳۹۹

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از پیشرانه، ((وحید بهزادی فرزند ابوطالب و همچنین همسرش به نام نجوا لاشیدایی فرزند علی هر دو نفر به جرم مشارکت در اخلال کلان در نظام پولی و ارزی منجر به قاچاق ارز از طریق ثبت سفارشات صوری و حواله جات و امورات صرافی بدون مجوز، اخلال در نظام توزیعی نیازمندی‌های عمومی کشور از طریق پیش خرید بیش از ۶ هزار و ۷۰۰ دستگاه خودرو از شرکت سایپا، مشارکت در عملیات پولشویی سازمان یافته به میزان ۳۲ هزار میلیارد ریال و موضوعات مربوط به سکه که از منزل متهمه ۲۴ هزار و ۷۰۰ سکه تمام بهار آزادی به علاوه یکصد کیلوگرم طلا کشف شده است، این دو نفر محکوم به اعدام شدند و حکم اعدام آن‌ها صادر شده، البته حکم اعدام قابل تجدیدنظر خواهی در دیوان عالی کشور است)).

این بخشی از صحبت‌های غلام حسین اسماعیلی – سخنگوی قوه قضاییه – درباره پرونده‌ای است که به فساد رخ داده در خودروسازی سایپا می‌پردازد و در کنار سلطان خودرو و همسرش، نام چند تن از مدیران و مسئولان این شرکت خودروسازی را نیز در خود جای داده است.

صدور حکم اعدام برای مجرمی که در بازار خودرو فعالیت می‌کرده، نشان دهنده حجم بالای فساد این فرد و مجموعه زیرنظر اوست، فسادی که به نظر در موج‌های تورمی غیرقابل مهاری که در سال‌های گذشته بازار خودروی ایران را با خود درگیر کرده، قابل ارزیابی است. با این وجود، همزمان با نگاه مثبتی که در جامعه به شناسایی و برخورد با سواستفاده کنندگان از فضای اقتصادی کشور و بر هم زنندگان نظم بازارهایی مانند خودرو وجود دارد، این سوال نیز مطرح می‌شود که آیا همه آنچه که در بازاری مانند خودرو رخ داده، حاصل سودجویی‌های سلطان خودرو و افراد شبیه به او است؟ آیا باید چاره قطعی کار را در نقطه‌ای دیگر رصد کرد؟ به عبارت دیگر اگر دستگیری و اجرای حکم سلطان سکه را درمان بیماری رخ داده در بازار خودرو بدانیم، برای پیشگیری از وقوع چنین بیماری و جرمی چه باید کرد؟

بازگشت تحریم‌ها

با وجود تمام انتقادات و ابهام‌هایی که در عملکرد صنعت خودرو ایران از اواسط دهه ۸۰ تا آغاز دولت یازدهم وجود داشت، این صنعت توانست خود را به روزهای اجرای توافق هسته‌ای برساند. با نهایی شدن برجام و کنار تحریم‌ها، یکی از صنایعی که روزهای بسیار شلوغ و پر رفت و آمدی را در ایران پشت سر می‌گذاشت، صنعت خودرو بود. در حالی که برای مثال بخش‌هایی مانند صنعت هواپیمایی با توجه به فضای شبه انحصاری آمریکا در آن حوزه، حتی در ایام برجام نیز با محدودیت‌هایی مواجه بودند اما صنعت خودرو در این ایام، مذاکرات خود را با بسیاری از خودروسازان مشهور در سراسر جهان آغاز کرد. بازار رقابتی گسترده در سطح جهان، بازار بکر و دست نخورده ایران، سیاست‌های حمایتی برای سرمایه گذاری مشترک و حمایت جدی دولت‌ها از شرکت‌هایشان برای حضور در بازار ایران، اصلی‌ترین دلایلی بود که نوید رسیدن روزهای خوش صنعت خودروسازی ایران پس از دهه‌ها درجا زدن را می‌داد.

پس از انجام مذاکرات و آماده سازی برخی زیرساخت‌ها برای کلید خوردن پروژه‌های مشترک برنامه ریزی شده، دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، رقیب دموکرات خود را شکست داد و به محض رسیدن به کاخ سفید اعلام کرد که برجام را به شکل فعلی قبول ندارد و آماده خروج از توافق هسته‌ای است.

موضوعی که پس از تهدیدات مکرر سرانجام از سوی دولت آمریکا در اردیبهشت ۹۷ رسما اجرایی شد و دولت ایالات متحده تحریم‌ها علیه ایران را بازگرداند. در این بین هرچند از کشورهای شرق آسیا تا همپیمانان اروپایی آمریکا، همگی از این تصمیم انتقاد کرده و حتی مسئول وقت سیاست خارجی اتحادیه اروپا از تلاش همه جانبه کشورهای عضو این اتحادیه برای باقی ماندن برجام خبر داد اما آنچه در عمل رخ داد، بی نتیجه ماندن بسیاری از طرح‌های اقتصادی ایران زیرسایه برجام بود.

صنعت خودرو به عنوان یکی از بخش‌هایی که قراردادهای مفصلی با شرکت‌های اروپایی و شرکت‌های حاضر در شرق آسیا تنظیم کرده بود، یکی از صنایعی بود که بیشترین آسیب را دید، موضوعی که این انتقاد را از مسئولان وقت مطرح کرد که چرا تمام تخم مرغ‌هایشان را در یک سبد قرار داده‌اند و حالا با توقف اجرای برجام هیچ گزینه دیگری ندارند؟

شوک تورمی در اقتصاد

در کنار بازگشت تحریم‌ها، یکی دیگر از دستاوردهای مهم دولت یازدهم نیز در دولت بعدی از بین رفت و آن مهار تورم بود. نرخ تورم که در دولت قبل برای دوره‌ای کوتاه حتی یک رقمی شدن را نیز تجربه کرد، بار دیگر همزمان با بازگشت تحریم‌ها، روند رو به رشدی به خود گرفت و از مرز ۳۰ و ۴۰ درصد نیز عبور کرد. در کنار تورم آنچه تولید و اقتصاد ایران را با تغییر جدی در موقعیت مواجه کرد، افزایش نرخ ارز بود. نرخی که برای دوره‌ای نسبتا طولانی ثابت ماند اما ناگهان از ماه‌های پایانی سال ۹۶ حرکت رو به رشد خود را آغاز کرد و دیگر پایین نیامد.

صنعت خودروسازی ایران که از سویی با شوک خروج شرکای خارجی‌ خود تحت تاثیر تحریم‌های ترامپ مواجه شده بود و باید یا وعده‌های گذشته را فراموش می‌کرد یا برای تولید تنها بر داشته‌های خود می ایستاد، حالا با دو مشکل دیگر نیز رو به رو بود. از سویی افزایش نرخ تورم، هزینه جاری بنگاه‌های اقتصادی را افزایش داد و از سوی دیگر، افزایش نرخ ارز، واردات قطعات مورد نیاز برای تولید به موقع خودروها را دشوار می‌کرد. موضوعی که به افزایش چند باره قیمت خودرو در ماه‌های گذشته انجامید.

همه ناراضی

سیاست حمایت از تولید داخلی، سیاستی است که تمامی دولت‌ها فارغ از نوع نگاهشان به اقتصاد در رابطه با تولید خودروی داخلی به کار بسته‌اند. افزایش قابل توجه تعرفه واردات خودرو در تمام سال‌های گذشته منجر به این شده که خودروهای خارجی که به ایران می‌آیند، عملا توان رقابت قیمتی با خودروهای داخلی نداشته باشند و از این رو درصد بسیار محدودی از بازار را برای خود کنند.

این سیاست حمایتی اما چند چالش مهم دارد که اصلی‌ترین آن جا ماندن تولیدکنندگان داخلی خودرو از میزان تقاضای موجود در جامعه است. صرف نظر از این که چه میزان از این تقاضا واقعی و چه میزان از سوی دلالان شکل گرفته، آمارهای وزارت صمت نشان می‌دهد که خودروسازان نتوانسته‌اند بر اساس برنامه ریزی صورت گرفته خودرو تحویل دهند. در سال ۹۸، هدف گذاری صورت گرفته بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار خودرو در سال بود که عدد نهایی حتی از مرز یک میلیون دستگاه نیز عبور نکرد و در سال جاری نیز با وجود آنکه وزارت صمت همان هدف سال گذشته را تکرار کرده اما به نظر می‌رسد با توجه به مشکلات و محدودیت‌ها، باز هم دسترسی به هدف دشوار باشد.

در بازاری که تقاضای آن از میزان عرضه پیشی بگیرد، قیمت‌ها افزایش پیدا می‌کنند و وقتی خودروسازان با خروج شرکا، افزایش تورم و بالا رفتن نرخ ارز مواجه هستند، قطعا به شکل مستقل برنامه افزایش قیمت تولیدات را دنبال می‌کنند. در چنین شرایطی دولت که از سال‌ها پیش با ورود به عرصه واردات خودرو و محدود کردن آن، نظم بازار را بر هم ریخته، به حوزه قیمت گذاری نیز ورود می‌کند.

در سال‌های قبل دولت بارها نرخ‌های دستوری خود برای خودروهای تولید داخل را اعلام کرده، گاهی این قیمت‌ها به خودروسازان ابلاغ شده و گاهی از سوی نهادهایی مانند شورای رقابت تعیین شده‌اند. اتفاقی که در روزهای پایانی اردیبهشت امسال و همزمان با رشد دوباره قیمت‌ها در بازار خودرو نیز رخ داد و بار دیگر پای شورای رقابت را به این عرصه باز کرد.

به این ترتیب بازار خودرو در ایران به شرایطی رسیده که از سوی دولت از میزان تولید و شرایط بازار ناراضی است. خودروسازان می‌گویند که با قیمت‌های دستوری، زیان‌های چند هزار میلیارد تومانی داده‌اند و توان ادامه شرایط را ندارند و مردم نیز ناراضی از کیفیت محصولات داخلی، از رشد بی امان قیمت‌ها کلافه شده‌اند و بازار پدیده ای مواجه شده که به او سلطان خودرو می گویند.

قیمت بازار به شرط واردات

در شرایطی که به نظر می‌رسد شیوه‌هایی که در سال‌های گذشته برای قیمت گذاری بازار خودرو به کار گرفته شده، هیچ یک نتوانسته‌اند، عملکرد قابل دفاعی از خود به جای بگذارند، بحث بازگشت به قیمت‌های بازار و خروج کامل دولت از این عرصه بار دیگر از سوی برخی فعالان صنعت خودرو مطرح می‌شود. طرحی که کارشناسان این حوزه نیز آن را تایید می‌کنند و اما معتقدند شرطی مهم در اجرای این برنامه وجود دارد. فربد زاوه – کارشناس صنعت خودرو – در این زمینه می‌گوید: بحث آزادسازی قیمت‌ها و سپردن آن به بازار نه در صنعت خودرو که در تمامی صنایع و بخش‌ها مطرح است و دنبال می‌شود اما اینکه پیش‌شرط‌های اجرای این طرح چگونه دنبال شود، اهمیت فراوانی خواهد داشت.

به گفته او، در بازار شبه انحصاری خودروی ایران، نمی‌توان از آزادسازی قیمت‌ها سخن گفت، مگر آنکه مجوز واردات خودرو نیز صادر شود. به این ترتیب از سویی قیمت‌ها آزاد می‌شوند و از سوی دیگر گزینه‌های پیش‌روی مردم افزایش یافته و خودروسازان داخلی برای باقی ماندن در بازار چاره‌ای جز ارتقای سطح کیفی محصولاتشان ندارند.

هرچند فعلا دولت واکنشی به این اظهارات و پیشنهادات نشان نداده و به نظر می‌رسد، با راهبرد فعلی ورود شورای رقابت به عرصه قیمت گذاری و حضور فعال وزارت صمت، راه را بر افزایش قیمت ببندد اما حضور پرقدرت دلالان و سودجویان در بازار خودرو که در سال‌های گذشته بارها بر خلاف جهت حرکت اقتصاد ایران تصمیم به افزایش ناگهانی قیمت‌ها در بازار گرفته‌اند احتمالا در آینده نه چندان دور، برای تصمیم‌گیران چاره‌ای جز تغییر در نظام قیمت گذاری خودرو باقی نخواهد گذاشت و این تغییر شاید به وجود آمدن سلطان خودرو را نه از طریق احکام قضایی که در رویه‌های اجرایی و اقتصادی متوقف کند.