۲ اقدام جدید برای بهبود فضای کسب‌وکار

مطابق با تصمیم هیات مقررات زدایی مصوب شد که برای زنجیره های تولید صنایع تکمیلی کشاورزی و غذایی و صنایع مرتبط، نیازی به تفکیک زمین و استعلامات تکراری نیست.

کد خبر: ۴۴۱۴۱۲

۰۳ خرداد ۱۳۹۹

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از مهر، یکی از اقدامات مهم در توسعه اقتصاد کشور و تسهیل عبور فعالان اقتصادی از چالش‌های خرد و درشت در مسیر کاری خود، بهبود فضای کسب و کار است. هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار که چند سالی است در وزارت اقتصاد برای بررسی مسائل مربوط به فعالیت‌های مختلف در کشور بر سر کار آمده هر چند وقت یک بار مصوبه‌ای را برای کاهش بروکراسی‌های اداری و کمک به رفع گره‌های موجود، تصویب می‌کند.

این هیئت به تازگی نیز در جلسه ۲۹ اردیبهشت ماه در خصوص بررسی مسائل صدور برای طرح‌های توسعه صنایع تبدیلی و غذایی ۲ تصمیم جدید گرفته است.

علی فیروزی رئیس مرکزی ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد در این رابطه گفت: بر اساس تصمیم هیأت مقررات زدایی مصوب شد که برای زنجیره‌های تولید صنایع تکمیلی کشاورزی و غذایی و صنایع مرتبط، نیازی به تفکیک زمین و استعلامات تکراری نباشد.

وی دو بند مصوب شده در هیأت را به شرح زیر اعلام کرد:

۱. برای تأسیس و با توسعه زنجیره صنایع تبدیلی و غذایی و تکمیلی بخش کشاورزی و صنایع مرتبط با رعایت سایر ضوابط جواز تأسیس و با پروانه بهره برداری بر اساس اطلاعات ثبت شده و تأیید شده توسط هیأت بر روی درگاه ملی مجوزهای کشور G۴B.ir استفاده از یک مکان اعم از عرصه با اعیان یک ملک ضمن رعایت حقوق مالکیت و ترهین توسط همان مالک و یا دو یا چند واحد تولیدی دیگر، بلامانع بوده و در صورت عدم نیاز مطابق با جواز با پروانه، الزامی به درخواست و دریافت انشعابات جدید از قبیل آب، برق و گاز نیز نیست.

۲. وزارت خانه‌های جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت حداکثر ظرف مدت ۲ ماه، ارتباط سیستمی صدور مجوزها را به گونه‌ای برقرار نمایند که متقاضیان ایجاد زنجیره ارزش بتوانند از دستگاه متولی صادرکننده مجوز، مجوزهای تکمیلی و جدید را دریافت نمایند. همزمان با درخواست صدور مجوز جدید توسط وزارت صادرکننده مجوز اولیه، مراتب به وزارت متولی صدور مجوز جدید اعلام می‌شود. وزارت متولی صدور مجوز جدید مکلف است حداکثر ظرف مدت ۱۵ روز اقدام لازم را به عمل آورد و نتیجه را اعلام کند. نظارت بر فعالیت‌ها در چارچوب قوانین و مقررات بر عهده دستگاه ذیربط باقی خواهد ماند.

همچنین دبیرخانه هیأت مقررات زدایی باید تسری اقدام مشابه این دو بند را برای دیگر دستگاه‌ها ظرف مدت ۲ ماه بررسی و نتیجه را به هیأت اعلام کند.