تغییر ریل چین از اقتصاد به سیاست

کمونیست‌های چینی در اجلاس سالانه خود شمشیر را از رو بستند. آنها می‌خواهند از طریق تصویب قانون جدید امنیت ملی با هدف جلوگیری از تظاهرات، مجازات جدایی‌طلبی و براندازی و همچنین ممانعت از مداخله خارجی به سراغ سختگیری‌های بیشتر علیه دولت- شهر هنگ‌کنگ بروند.

کد خبر: ۴۴۱۲۳۲

۰۳ خرداد ۱۳۹۹

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از دنیای اقتصاد؛ در عین حال مقامات چین برای اولین بار طی ۳۰ سال گذشته از بیان هدف‌گذاری در زمینه رشد اقتصادی به بهانه ناشفاف بودن وضعیت در عصر کرونا خودداری کرده‌اند. اگرچه مسوولان دولتی چنین مساله‌ای را موقتی می‌دانند، ولی همین موضوع نشانه‌ای از تغییر ریل حرکت اژدهای زرد از حوزه اقتصاد به مسائل سیاسی و امنیتی است.

دولت چین روز پنج‌شنبه اول خردادماه اعلام کرد در نظر دارد قوانین جدیدی وضع کند که هدفش به نوعی مهار اعتراضات ضددولتی و دیگر مخالفت‌ها در هنگ‌کنگ است. این روشن‌ترین پیام است دال بر اینکه حزب کمونیست تلاش دارد آزادی‌های مدنی در این دولت- شهر نیمه‌خودمختار را سلب کند؛ آزادی‌هایی که از سال ۱۹۹۷ و در دوران قیمومیت بریتانیا این دولت‌-شهر از آن برخوردار بوده و پس از واگذاری آن به چین ظاهرا تلاش‌هایی برای محدود کردن این آزادی‌ها به‌دست حزب کمونیست چین صورت گرفته است. پیشنهاد وضع قوانین امنیتی جدید برای هنگ‌کنگ درحالی اعلام شد که نشست سالانه پارلمان چین درحال برگزاری بود. اگرچه جزئیات آن فاش نشده اما خبرهای شنیده شده از این‌سو و آن‌سو حکایت از آن دارد که این قوانین ممکن است سخت‌تر و شدیدتر از آن چیزی باشد که دولت هنگ‌کنگ (که حامی چین شناخته می‌شود) برای مهار مخالفت‌ها بر شهروندان این دولت‌-شهر وضع کرده است.

«کیث برادشر»، «اوستین رَمزی» و «تیفانی می» در گزارش ۲۱ می ‌برای نیویورک‌تایمز نوشتند، آزادی‌هایی که هنگ‌کنگ را از سرزمین اصلی متمایز می‌سازد- مانند نظام قضایی مستقل و آزادی تجمعات و گردهمایی‌ها- به این مستعمره سابق بریتانیا کمک کرده که به‌عنوان یک قطب تجاری و اقتصادی به موفقیت دست یابد. این پیشنهاد به نوبه خود این احتمال را مطرح ساخته که پکن ممکن است با این حرکت نظام «یک کشور، دو سیستم» را با آسیب‌هایی مواجه سازد. چنین قوانین محدودیت‌آوری تبعات زیادی به‌دنبال دارد. از یکسو ممکن است دوباره تظاهرات خشونت‌بار را در این دولت – شهر دامن بزند. تظاهراتی که پیش‌تر هم در هنگ‌کنگ به‌دلیل قانون استرداد چند ماهی جریان داشت و خسارت‌هایی به بار آورد. از سوی دیگر، می‌تواند روابط از قبل متشنج میان پکن- واشنگتن را بیش از پیش متشنج سازد. ایالات متحده هشدار داده که به هرگونه سرکوب در هنگ‌کنگ [از سوی پکن] واکنش سختی نشان خواهد داد.

در نگاه حزب کمونیست چین، قوانین امنیتی سخت‌تر برای محافظت از چین در برابر نیروهای خارجی که مصمم به خدشه‌دار ساختن حاکمیت این کشور هستند ضروری است. این قانون همچنین به پکن قدرت خنثی کردن و مهار تظاهرات در این دولت- شهر را می‌دهد؛ دولت‌-شهری که به مثابه چالشی جدی و خاری در چشم رهبر چین دیده می‌شود. به نوشته گزارشگران نیویورک‌تایمز، قواعد امنیتی ارائه شده از سوی دولت هنگ‌کنگ در سال ۲۰۰۳ این‌قدرت را به مقام‌های محلی می‌دهد تا روزنامه‌های «اغواکننده» را تعطیل و تحقیقات بدون مجوز را آغاز و دستگیری‌های لازم را انجام دهند. این پیشنهاد با موج اعتراضات گسترده کنار گذاشته شد. اکنون، این بار دولت مستقر در پکن قصد دارد محدودیت‌هایی بر دست و پای این دولت‌-شهر پویا بزند و استقلال نسبی را که به آن اعطا شده خدشه‌دار ساخته یا از میان بردارد. نشست سالانه حزب کمونیست چین دیروز جمعه ۲ خرداد ماه آغاز شد.

«ژانگ یسویی»، سخنگوی کنگره ملی خلق چین، در یک نشست خبری در روز پنج‌شنبه اعلام کرد هیات‌ها و کمیته‌های مختلف درحال بررسی طرحی برای ایجاد چارچوب قانونی و سازوکار اجرایی برای محافظت از امنیت ملی در هنگ‌کنگ هستند. او توضیحاتی در مورد جزئیات آن ارائه نداد. در تلاش برای نادیده گرفتن نگرانی‌های بین‌المللی، وزارت‌خارجه چین به تمام سفارتخانه‌های مستقر در پکن روز پنج‌شنبه نامه‌ای داد و در آن از آنها خواست از قانون مذکور و مواضع دولت چین حمایت به عمل آورند. در این نامه آمده بود: «مخالفت در هنگ‌کنگ مدت‌هاست در تبانی با نیروهای خارجی به مثابه اقدامی برای جدایی‌طلبی، براندازی، نفوذ و نابودی سرزمین اصلی چین گام برمی‌دارد.» این اقدام با انتقاد شدید مورگان اورتگاس، سخنگوی وزارت‌خارجه آمریکا، مواجه شد. وی گفت: «هرگونه تلاشی برای تحمیل قانون امنیت ملی که بازتاب خواسته و اراده مردم هنگ‌کنگ نباشد اقدامی به‌شدت بی‌ثبات‌کننده است و با تقبیح شدید واشنگتن و جامعه بین‌المللی مواجه خواهد شد.»

به نوشته «برادشر- رَمزی- می» تظاهرات در هنگ‌کنگ در ژوئن سال گذشته و پس از اینکه دولت محلی قصد داشت قانون استرداد را امضا کند و اجرایی سازد شروع شد؛ قانونی که به دولت محلی اجازه می‌داد تا ساکنان این دولت‌-شهر را برای اجرای عدالت و البته گذراندن دوران محکومیت به‌دست سیستم قضایی چین اصلی بسپارد. این حرکت با اعتراضات گسترده چند ماهه مواجه شد که موجب تعطیلی اقتصاد هنگ‌کنگ و درخواست برای انتخابات آزاد و تحقیقات مستقل به‌خاطر برخوردهای خشونت‌بار پلیس شد. اعتراضات موجب شد این قانون پس گرفته شود. اگرچه اعتراضات پس از شیوع کرونا روندی رو به نزول به خود گرفت اما خاموش نشد. پکن اقدام معترضان هنگ‌کنگی را در قالب «اقدام تروریستی» محکوم کرده و دولت‌های غربی را مسوول دامن زدن به این تظاهرات معرفی کرد.

«کیث برادشر» و «کریس باکلی» هم در گزارش دیگری در تاریخ ۲۲ می ‌برای نیویورک‌تایمز نوشتند رهبران عالی چین روز جمعه مانور قدرتی را برای مقابله با تمرد در هنگ‌کنگ و آسیب اقتصادی وارد آمده از سوی کرونا به اجرا درآوردند. آنها بر این باورند که این دو مساله ضربه‌ای جدی بر اعتبار حزب کمونیست چین بوده است. در مورد هنگ‌کنگ، سران حزب کمونیست بر این هستند تا کنترل سفت و سخت‌تری بر این دولت‌-شهر اعمال کرده و در اصل، آن را به شکل تمام‌عیارتری زیر نفوذ و سیطره خود در آورند و از سوی دیگر، به هرگونه اعتراض یا مخالفتی در آنجا خاتمه دهند. اما این اقدامات می‌تواند خشم و اعتراض بیشتری را در این دولت -شهر برانگیزد. در بعد اقتصادی، نخست‌وزیر چین در سخنانی اعلام کرد دولت به «پیروزی قاطعی» در برابر شیوع کرونا دست یافته و این کشور انعطاف‌پذیری زیادی نشان داده است. اما در گسستی از سنت‌های پیشین، این بار چین دستور کاری برای رشد سالانه ۲۰۲۰ وضع نکرد و دشواری‌ها در محدود شدن اقتصادش در بحبوحه پاندمی را مورد تایید قرار داد.

با وجود چالش‌های پیش‌رو، رهبران چین به جهان اعلام کردند این حزب با اطمینان به خود از هر دو بحران خواهد رست و آن‌قدر توانمندی خواهد داشت تا از اقتدار خود حفاظت کند. این کنگره معمولا یک نشست نمادین سالانه از نخبگان این کشور است. امسال این نشست نمادین اهمیت زیادتری دارد. «شی‌جین‌پینگ»، رئیس‌جمهور چین، به‌دنبال این است تا قدرت دولت خود را به رخ بکشد آن هم در زمانی که تلاش دارد تا اقتصاد را احیا کند، مدارس و کسب و کارها را بازگشایی کرده و ادعا کند که این پاندمی را پایان داده است. او وعده داده که از تاثیر کندی اقتصاد بکاهد تا به‌دنبال آن از تورم و بیکاری هم کاسته شود. نخست‌وزیر چین هم در سخنانی در جمع اعضای ۳ هزار نفری حزب کمونیست گفت: «درحال‌حاضر و هر از گاهی، چین با چالش‌هایی مواجه می‌شود که در گذشته با آن دست به گریبان نبود. با این حال، ما توانمندی‌های سیاسی و نهادین منحصر به فردی داریم، یک مبنای اقتصادی قدرتمند داریم، پتانسیل بازاری عظیم و صدها میلیون نیروی کار و مغز داریم.»

«برادشر- باکلی» در گزارش خود افزودند، قانون جدیدی که حزب کمونیست به‌دنبال تصویب آن است هدفش جلوگیری از تظاهرات و مجازات جدایی‌طلبی، براندازی و مداخله خارجی است. این قانون برای اولین بار به سازمان‌های امنیتی وحشت‌زده پکن اجازه می‌دهد تا عملیات خود را به‌صورت آشکار و تمام‌عیار در هنگ‌کنگ انجام دهند و دیگر نیازی نیست به شکل محدود و در خفا در این دولت‌-شهر حضور یابند. «وانگ چن»، عضو پولیتبورو و اولین معاون رئیس کنگره، در سخنانی گفت که معترضان در هنگ‌کنگ پرچم سرزمین اصلی را مورد اهانت قرار داده و دفاتر پکن را محاصره و آسیب‌هایی وارد آوردند. او افزود که این کار تهدیدی بر حاکمیت چین است. او همچنین دست دولت‌های خارجی را در تحریک هنگ‌کنگی‌ها در کار دانست. او افزود: «اقدامات قانون‌مدارانه‌ای باید تصویب شود تا از چنین فعالیت‌هایی جلوگیری کند، آنها را متوقف و هر گونه اقدامی از این دست را مجازات سازد.» سخنان او با تشویق اعضای ۳ هزار نفری کنگره سالانه مواجه شد.

برنامه امنیتی چین هشداری فوری است به‌گونه‌ای‌که شاخص بازار سهام هنگ‌کنگ روز جمعه ۵ درصد کاهش یافت. این کنگره که سالانه در اوایل مارس برگزار می‌شود دو هفته به طول می‌انجامد، اما امسال به‌دلیل شیوع کرونا چند بار به تعویق افتاد. گفته می‌شود کرونا ۸۹ هزار نفر را در چین آلوده کرده است که ۴۶ هزار نفر به همین دلیل جان خود را از دست دادند. به روزنامه‌نگاران و خبرنگاران اجازه حضور داده نشد و فقط از طریق ویدئولینک امکان دیدن و شنیدن داشتند. با این حال سرمایه‌گذاران هم چشم به این نشست دوخته بودند تا ببینند آیا می‌توانند مسیر روشنی در اقتصاد ببینند. برنامه‌ریزان مالی ارشد محتاط بوده‌اند که مبادا دولت وام زیادتری بگیرد تا آن را به‌صورت «چک» مانند آمریکا و هنگ‌کنگ و جاهای دیگر در اختیار مردم قرار دهد. نخست‌وزیر چین اعلام کرد مجموعه‌ای از اقدامات کوچک که احتمالا محبوب هستند را انجام خواهد داد. از جمله آنها می‌توان به کاهش هزینه‌های دسترسی به اینترنت پرسرعت تا ۱۵ درصد اشاره کرد. او افزود که دولت همچنین یارانه‌های خود را  برای بیمه‌های اساسی همگانی برای برخی شهروندان افزایش خواهد داد، البته ۴ دلار در سال به ازای هر فرد. «لی ککیانگ»، نخست‌وزیر، افزود با وجود کاهش سرعت رشد اقتصادی اما هیچ عقب‌نشینی از برنامه‌های مربوط به ریشه‌کن کردن فقر روستایی تا پایان سال وجود ندارد؛ هدفی که در زمره ستون‌های سیاست‌های «شی» است.هزینه‌های نظامی هم افزایش خواهد یافت و این رقم احتمالا برای سال‌جاری ۶/ ۶ درصد خواهد بود. «لی» همچنین به‌دنبال اطمینان دادن به سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی بود که کشورش همچنان به دوری از برنامه‌ریزی متمرکز و روی آوردن به انعطاف‌پذیری بیشتر به بازار متعهد است. او همچنین به تعهد چین به مرحله اول توافق تجاری با آمریکا اشاره کرد. این مقام چینی البته سخنی از تنش‌های کشورش با آمریکا به میان نیاورد اما چنین به‌نظر می‌رسد که اجماع نظری برای «از رو بستن شمشیر» در برابر هنگ‌کنگی‌ها در میان اعضای پارلمان چین وجود دارد.

از آنجا که مهم‌ترین موضوع نشست سالانه حزب کمونیست تصویب قوانین امنیتی جدید برای هنگ‌کنگ و بسط سیطره پکن بر این دولت‌-شهر بود، «ریک گلادستون»، هم در گزارش دیگری در تاریخ ۲۲ می‌ برای نیویورک‌تایمز به این مساله اشاره می‌کند که «چه بر سر هنگ‌کنگ خواهد آمد؟» او می‌نویسد وقتی بریتانیا، در سال ۱۹۹۷ هنگ‌کنگ را به چین بازگرداند (این دولت‌-شهر در جریان جنگ تریاک از چین جدا شد و ۹۹ سال زیر سیطره امپراتوری بریتانیا بود)، دنگ شیائوپینگ لااقل به مدت ۵۰ سال روش زندگی آنها را تضمین کرد. یعنی اجازه داد که هنگ‌کنگی‌ها براساس سنت‌های به میراث برده از بریتانیا به زندگی خود ادامه دهند. دنگ معمار بزرگ «یک کشور، دو نظام» برای هنگ‌کنگ بود. این سیاست برنامه‌ای کاری بود برای حفظ موفقیت، شکوفایی و خودمختاری جزیره‌ای که رویکرد سرمایه‌دارانه داشت آن هم در مرزهای ورودی چین. این جزیره ثروتمند به مکانی برای پیوندهای مالی و تجاری تبدیل شد که برای آینده چین هم مهم بود. این سیاست باعث شده بود که چهره چین به‌عنوان قدرتی مسوول در جهان شناخته شود.

ظرف یک سال گذشته چین به سویی رفت و گام‌هایی برداشت تا آزادی‌های مدنی که جمعیت ۵/ ۷ میلیونی هنگ‌کنگ از آن برخوردارند را خدشه‌دار سازد. این اقدام هم بی‌پاسخ نماند و مردم هنگ‌کنگ در تظاهراتی دموکراسی‌خواهانه به خیابان‌ها ریختند زیرا به نیت حزب کمونیست پی برده بودند. روز پنج‌شنبه مورخ یک خردادماه، پکن آخرین گام برای سیطره افکندن بر هنگ‌کنگ را با پیشنهاد تصویب قوانین امنیتی برداشت؛ اقدامی که آزادی‌های باقی مانده را نابود و آن را تحت کنترل کامل چین قرار می‌دهد. اکنون چند مساله مطرح می‌شود:

۱- چین دقیقا چه چیزی را اعلام کرد؟

مقام‌های چینی در پکن اعلام کردند که کنگره ملی خلق برنامه‌ای را مورد بازنگری قرار خواهد داد تا قوانین جدیدی تصویب و سازو کارهایی برای محافظت از امنیت ملی در هنگ‌کنگ اتخاذ شود. اگرچه جزئیات آن اعلام نشد اما این پیام را فرستاد که قانون جدید به دولت مرکزی چین اجازه می‌دهد تا توجیه قانونی بیشتری برای پاسخ مستقیم به تظاهرات گسترده ضددولتی و ضدپکن بدهد. چین بارها در آشکار و خفا هشدار داده بود که حق اقدام قانونی در هنگ‌کنگ برای محافظت از امنیت ملی خود را دارد. این کار هم با استقرار یگانی مسلح هنگام خروج بریتانیا انجام گرفت. سال گذشته و در بحبوحه تظاهرات در هنگ‌کنگ، مقام‌های پکن دست به مانوری نظامی در منطقه «شنژن» زدند که نزدیک این دولت‌-شهر قرار دارد. فعالان هنگ‌کنگی این اقدام را حاوی پیام‌هایی دانستند. اما قانون امنیتی جدید توجیه قانونی‌تری برای مداخله در هنگ‌کنگ به‌دست می‌دهد و از این جهت اقدام جدیدی است.

۲- چین چرا چنین کرد؟

«شی‌جین‌پینگ»، رئیس‌جمهور چین و مقتدرترین رهبر این کشور از دوران پس از مائو، ناآرامی‌های هنگ‌کنگ را با عدم تساهل نگریسته و معتقد است ناآرامی و تظاهرات در آنجا تهدیدی مستقیم برای برتری و مشروعیت حزب کمونیست است. دستگاه تبلیغاتی «شی» بارها هشدار داده بود که این تظاهرات را «پایان خواهد داد.» با این حال، قانون‌گذاران هنگ‌کنگی هم میل چندانی برای سخت‌تر کردن قوانین امنیتی ندارند. دلیل آن هم یکی قوانین اساسی خود این دولت -شهر از جمله «ماده ۲۳» است و دیگری احتمالا برافروخته شدن تظاهراتی دیگر. تصویب این قانون جدید به پکن اجازه می‌دهد که ساختار قانونی هنگ‌کنگ را برای برخورد با آنچه که تهدیدات امنیتی می‌نامد دور بزند. «ریک گلادستون» می‌افزاید، اگرچه در دوران کرونا اعتراضات تا حدودی در هنگ‌کنگ فروکش کرده بود اما خاتمه نیافته بود. با این حال، به‌دلیل موفقیت هنگ‌کنگ در مهار کرونا به‌نظر می‌رسد که تظاهرات از سر گرفته شود. با تصویب قانون جدید و فزونی گرفتن اعتراضات، احتمالا شاهد درگیری‌های گسترده‌ای میان هنگ‌کنگی‌ها با نیروهای امنیتی چین خواهیم بود.

۳- تبعات آن برای هنگ‌کنگ چیست؟

این اقدام می‌تواند خشم فعالان هنگ‌کنگی را برانگیزد. احتمالا باید منتظر تظاهرات اعتراضی بزرگ‌تر و خشونت‌بارتر باشیم. اما این اقدام می‌تواند این پیام را به مردم هنگ‌کنگ بفرستد که آزادی‌های سیاسی‌شان و آزادی بیان شان در معرض خطر بیشتری قرار دارد. احتمالا رسانه‌های هنگ‌کنگ در مسیر «پکنی شدن» قرار بگیرند یعنی بسته‌تر شوند. جریان آزاد اطلاعات که برای موفقیت اقتصادی هنگ‌کنگ حیاتی بوده هم احتمالا در معرض خطر قرار خواهد گرفت و این می‌تواند تبعات منفی‌ای برای شرکت‌های چندملیتی داشته باشد که هنگ‌کنگ را به مثابه خانه خود در آسیا برگزیده‌اند.

۴- تبعات این اقدام برای چین چیست؟

این اقدام می‌تواند روابط متشنج چین با آمریکا را وارد فاز بحرانی تری کند. ترامپ روز پنج‌شنبه گفت که هر گونه تلاشی از سوی چین برای وضع محدودیت‌های سرکوب‌کننده بر هنگ‌کنگ با پاسخ قاطع آمریکا مواجه خواهد شد. یک روایت می‌گوید که چین برای فرار به جلو و منحرف کردن افکار عمومی از ناتوانی اش در مورد مهار کرونا در ووهان به رویکرد‌ «هنگ‌کنگ ستیزی» روی آورده است. دولت‌های دیگری مانند ویتنام و تایلند هم گسترش نفوذ چین را با تهدید می‌نگرند. با این حال، این نگاه در میان رهبران پکن وجود دارد که اگر پاسخ قاطعی به اعتراضات هنگ‌کنگ داده نشود، چین در مناطق دیگری مانند تبت، سین کیانگ و تایوان با چنین وضعیتی مواجه خواهد شد و احتمالا کنترل اوضاع از دست آنان خارج خواهد شد. بنابراین، برخورد با هنگ‌کنگی‌ها می‌تواند گام نخست در برخورد با دیگر ناآرامی‌ها در مناطق خودمختار دیگر چین باشد.