یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس؛

نمایندگان مجلس قانون بهبود محیط کسب و کار را ترویج دهند

یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار بر لزوم شفافیت، ثبات و پیش بینی پذیری رفتار حکومت با فعالان اقتصادی تاکید دارد، از نمایندگان مجلس یازدهم خواست روی آن کار کنند و آن را ترویج دهند.

کد خبر: ۴۴۰۸۹۵

۰۱ خرداد ۱۳۹۹

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا، غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی، با تاکید بر ضرورت آسیب شناسی قوانین و رویکردها در حمایت از سرمایه‌گذاری و تولید گفت: بیشتر حمایت‌ها از تولید در برنامه‌های توسعه بوده است. از سال ۶۸ تاکنون ۲۰ نوع حمایت از واحدهای تولیدی در این قوانین تصویب شده است که حمایت‌های ارزی، بیمه‌ای، تامین مالی، ترجیحی، تشکیلاتی، تضمین خرید محصولات، تعرفه دسترسی به بازار، دیپلماتیک، تبلیغاتی، رقابتی، تسهیل ورود، زیرساختی، فنی، آموزشی، قضایی، مالکیت معنوی، مالیاتی، منطقه‌ای و یارانه نهاده‌ها را شامل می‌شود.

وی ابراز عقیده کرد: این حمایت‌ها همه از یک نکته مشترک برخوردار بودند و به صورت مستقیم یا غیرمستقیم حاوی رانت هستند و این درد بزرگی است. معمولا داوطلبان دریافت تسهیلات از تعداد و ظرفیت حمایت بیشتر هستند و برای انتخاب مستحق‌ترین داوطلبان از میان انبوه داوطلبان صف کشیده برای دریافت حمایت‌های رانتی، معمولا شاخص یا شروط شفاف و متمایز کننده‌ای ذکر نمی‌شود. در نتیجه کسی که به منبع رانت یا مسئول توزیع کننده حمایت دسترسی نزدیکتری داشته می‌توانسته نظرش را جلب کند و در دریافت حمایت از سایر داوطلبان جلو بیفتد. ما در پرداخت تسهیلات و امکانات هیچ وقت نتوانستیم بگوییم چه کسی مستحق‌ترین و شایسته‌ترین است. مستحق بودن فرد شرط لازم و شایسته بودن او شرط کافی است.

جعفرزاده ادامه داد: در دهه‌های اخیر مجلس و دولت برای حمایت از تولید عمدتا بر توزیع کمک‌های رانتی از مدعیان سرمایه گذاری و تولید و متقاضی حمایت دولتی متمرکز بوده است و این توزیع رانت معمولا بدون معیار مشخص برای انتخاب مستحق‌ترین کسب و کارهای داوطلب دریافت کمک‌های رانتی، عواقبی را به وجود آورده است که یکی از آنها هدر رفتن بخشی از منابع و کمک‌ها توسط داوطلبینی است که کمک را گرفته ولی تولید نکرده‌اند. چه بسیار سوله، زمین و حتی تجهیزاتی که برای دریافت کمک‌ها ساخته یا خریده شده ولی خالی مانده و از چرخه تولید کشور خارج شده است.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ایجاد زمینه فساد و امضای طلایی برای دسترسی به منابع رانتی حمایت از تولید را از جمله دیگر عواقب حمایت‌های بدون ضابطه عنوان و خاطرنشان کرد: انحراف واحدهای تولیدی از ترکیب بهینه عوامل تولید و رشد نامتوازن و معمولا غیربهینه برخی اجزای این واحدها از جمله این عواقب است. در برخی موارد دستگاه حمایت کننده برای کنترل جریان حمایت و شاید دلایل دیگر که ناشی از فساد یا مسائل فنی است تولید کننده را مجبور کرده از فناوری خاصی استفاده کند یا تجهیزات خاصی بخرد. درحالی‌که اگر این محدودیت‌ها وجود نداشت واحد تولیدی باز هم کار می‌کرد ولی این الزام کردن واحد تولیدی را منحرف کرده است.

وی ادامه داد: یکی دیگر از این عواقب، انحراف همت و دغدغه تولید کننده ایرانی از دستیابی به فناوری بهتر است. اصلا چنین دغدغه‌ای وجود ندارد. قیمت تمام شده پایین‌تر و حداکثرسازی بهره وری به جستجو و دریافت رانت منتهی شده و هیچ سیاستی نبوده که تولید کننده دغدغه فناوری بهتر را داشته باشد زیرا سیاست‌ها تشویقی و در جهت کیفیت نیست. همچنین انحراف در کیفیت محصول تولیدی بر اثر دریافت و بکارگیری کمک‌های ارزان رانتی یکی دیگر از این نتایج است. وقتی محصولی به دلیل دسترسی به رانت ارزان باشد کیفیت در درجه دوم اهمیت قرار می‌گیرد.

جعفرزاده همچنین مدعی شد: در این شرایط مسئله اصلی تولید کننده نحوه دریافت رانت و مسئله اصلی دولت نحوه توزیع رانت است. یک مثال خیلی ساده کیفیت لاستیک تولیدی با مواد اولیه وارد شده با ارز ۴۲۰۰ تومانی است که توجه اصلی آن میزان تولید و نحوه توزیع لاستیک است و کیفیت برایش مهم نیست. منع صدور مجوز هم از دیگر نتایج این حمایت‌های بدون قاعده است. در برخی موارد اعطای مجوز تاسیس واحدهای تولیدی به دلیل وجود تسهیلات حمایت از تولید در ضمن مجوز صادر شده محدود می‌شود. به این ترتیب که در برخی موارد به دارنده مجوز تسهیلات یا مواد اولیه ارزان و رانتی هم داده شده است. بسیاری از داوطلبان دریافت چنین مجوزهایی به دنبال رانت همراه مجوز هستند، مثل پتروشیمی که گاز بسیار ارزان به مجوزش ملحق بوده یا مطبوعاتی که سهمیه کاغذ داشتند.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس خاطرنشان کرد: صادر کننده مجوز این کسب و کارها هم به داوطلبان سرمایه گذاری به چشم رانت‌جو نگاه می‌کند. زیرا نمی‌تواند کارآفرین واقعی را از رانت‌خوار تشخیص بدهد. لذا تصمیم بگیرد به هیچ کس مجوز ندهد و مجوزهای حاوی رانت بیشتر به کسانی می‌رسد که متخصص جستجو و دریافت رانت هستند نه الزاما کسانی که می‌خواهند تولید کننده واقعی باشند.

این نماینده مجلس در پایان اضافه کرد: در دهه اخیر برخی احکام قانونی در حمایت از سرمایه گذاری و تولید تصویب شده که رویکردش بر خلاف احکام توزیع رانت در قوانین برنامه و بودجه مبتنی بر بهبود محیط کسب و کار و زمینه سازی برای تشویق سرمایه‌گذاری و اداره مطلوب بنگاه‌هاست، یکی از قوانینی که از مجلس یازدهم تقاضا دارم روی آن کار کنند تا آن را ترویج دهند قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب سال ۹۱ است که بر لزوم شفافیت، ثبات و پیش بینی پذیری رفتار حکومت با فعالان اقتصادی تاکید دارد و برخلاف همه قوانین متعارف حمایت از تولید ماهیت توزیع رانت ندارد. نکته جالب اینکه در این قانون هیچ کلمه ریال، تومان و دلار به کار نرفته و این قانون توانسته ضد رانت و فساد و اثرگذار باشد.