قانون برای دارو اجرا می‌شود، برای تجهیزات پزشکی نه!

اگرچه احتمال بروز پیک دوم کرونا در کشور طی ماه‌های آتی وجود دارد اما هنوز اقدام جدی برای اجرای قانون و ایجاد شفافیت در زنجیره تامین و توزیع اقلام سلامت‌محور به عمل نیامده است.

کد خبر: ۴۳۹۸۸۲

۲۸ ارديبهشت ۱۳۹۹

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از مهر، عدم شفافیت در زنجیره تأمین اقلام سلامت‌محور همواره به عنوان یکی از مسائل اساسی در نظام سلامت مطرح بوده است؛ اما پیامدهای غفلت نسبت به این موضوع پس از شیوع ویروس کرونا، به صورت جدی گریبان‌گیر کشور شد. به طوریکه همزمان با افزایش تصاعدی آمار مبتلایان و جان‌باختگان در اوایل اسفندماه سال گذشته، کمبود و احتکار برخی اقلام بهداشتی پیشگیرانه همچون مواد ضدعفونی کننده، ماسک و دستکش، موجب نارضایتی عموم جامعه شد و مسئولان کشور را با یک چالش جدید مواجه کرد.

هر چند با گذشت زمان و ورود دستگاه‌های نظارتی و همچنین فعالیت گروه‌های جهادی، وضعیت دسترسی به اقلام سلامت محور نسبت به گذشته بهبود نسبی پیدا کرد اما با توجه به احتمال آغاز پیک دوم کرونا در آینده نزدیک، نباید این موضوع فراموش شود. چرا که در حال حاضر، ضرورت فراهم کردن زیرساخت‌های لازم برای رصد زنجیره تأمین و توزیع کالاهای سلامت‌محور و امکان‌پذیر شدن نظارت بر آن، بیش از هر زمانی احساس می‌شود.

البته از میان اقلام سلامت‌محور، فرآیند تأمین و توزیع دارو به واسطه سامانه تیتک از وضعیت بهتری برخوردار است و در حال حاضر تصمیم‌گیران در این حوزه با بهره‌برداری از اطلاعات بدست آمده، درک مناسب‌تری از شرایط حاکم بر بازار دارو دارند. با اینحال سایر گروه‌های کالایی فرآورده‌های سلامت‌محور، علی‌رغم حساسیت بالای اینگونه کالاها، همچنان از فقدان سازوکار نظارتی مدون رنج می‌برند.

قانون برای دارو اجرا می‌شود ولی برای تجهیزات پزشکی نه!

عدم در نظر گرفتن ساختار نظارتی لازم برای نظام توزیع فرآورده‌های سلامت‌محور در حالی است که این موضوع پیشتر از جمله دغدغه‌های قانون‌گذار بوده و در برخی از مفاد قانونی بر این موضوع تأکید ویژه‌ای شده است. برای نمونه می‌توان به تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اشاره کرد که طبق آن معامله، حمل و یا نگهداری فرآورده‌های دارویی خارج از ضوابط تعیینی دولت تخلف محسوب می‌شود.

بر اساس ضوابط اختصاصی اقلام دارویی، تجهیزات و ملزومات پزشکی که در خردادماه سال گذشته به تأیید هیأت وزیران رسیده است، علاوه بر «دارو و مواد اولیه دارو»، ثبت اطلاعات مربوط به محل نگهداری سایر اقلام سلامت‎محور همچون «مکمل‌های غذایی»، «تجهیزات و ملزومات پزشکی»، «فرآورده‌های زیستی» و «شیرخشک و غذاهای ویژه و مواد اولیه آن» نیز در سامانه رهگیری، ردیابی و کنترل اصالت کالاهای سلامت‌محور الزامی است.

به عبارت دیگر موضوع نظارت بر فرآیند توزیع فرآورده‌های سلامت محور، پیشتر در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز همانطور که برای دارو در نظر گرفته شده بود، برای تجهیزات و اقلام پزشکی نیز پیش‌بینی شده اما اینکه چرا این مسأله تاکنون مورد توجه مسئولان ذیربط قرار نگرفته، محل پرسش است.

وزیر بهداشت طلسم نظارت بر تجهیزات پزشکی را می‌شکند؟

بهمن‌ماه سال گذشته بود که راهکار قانونی در نظر گرفته شده برای ساماندهی نظام توزیع تجهیزات پزشکی که به دست فراموشی سپرده شده بود، مجدداً از سوی وزیر بهداشت مطرح شد. سعید نمکی، وزیر بهداشت با تاکید بر ضرورت رصد لحظه‌ای چرخه توزیع لوازم‌پزشکی و نظام‌مند شدن آن گفت: برای اینکه مسیر ورود کالاهای تجهیزات پزشکی تقلبی، فاقد اصالت و قاچاق به زنجیره توزیع سد شود، نیاز به زیرساخت‌های کارآمد داریم؛ یکی از آن‌ها این است که زنجیره توزیع باید ساختارمند شود و ورودی‌ها و خروجی‌های آن شفاف و قابل رهگیری باشد.

وی با بیان اینکه با بهره‌برداری از کدهای جدید در سامانه تیتک و شناسه‌دار شدن تجهیزات پزشکی، می‌توان گام مؤثری در مدیریت توزیع تجهیزات پزشکی برداشت، اظهارداشت: باید مانند دارو بدانیم که اقلام تجهیزات پزشکی، در هر لحظه در کدام بخش از زنجیره توزیع قرار دارند؛ این کار بزرگی است که نظام سلامت کشورمان را از بسیاری از معضلات در امان خواهد داشت.

بهروز بنیادی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس نیز چندی پیش با اشاره به اینکه ورود غیر قانونی اقلام تقلبی و فاقد اصالت در شبکه توزیع تجهیزات پزشکی مخاطرات زیادی را برای نظام سلامت کشور ایجاد می‌کند، گفت: از جمله دلایلی که تاکنون نتوانسته‌ایم این مشکل را به صورت ریشه‌ای برطرف کنیم، آن است که نظام توزیع این اقلام در کشور ما به صورت سنتی است و امکان نظارت، رصد و ردیابی در آن به شکل نظام‌مند و قابل اتکا وجود ندارد.

این نماینده مجلس با بیان اینکه متأسفانه به دلیل عدم نظام‌مند بودن شبکه توزیع، وزارت بهداشت نمی‌تواند فاصله میان تأمین کننده کالا تا بازار و مصرف کننده نهایی را دنبال کند، افزود: حوزه تجهیزات پزشکی و دندانپزشکی، فاقد یک شبکه توزیع رسمی، شفاف و قابل رصد مانند آنچه که در حوزه دارو وجود دارد، است و این نقص، مشکلات زیادی را برنامه ریزی و نظارت در خصوص این کالاها ایجاد کرده است.

وی همچنین با تاکید بر اینکه فقدان این شبکه در زمان شیوع ویروس کرونا محسوس بود، خاطرنشان کرد: امیدواریم جهت‌گیری دولت به سمتی باشد که زیرساخت‌های لازم برای اجرای آن را فراهم کند و ریل‌گذاری‌ها را برای تحقق آن انجام دهد؛ از آنجاییکه امروز تا حدودی از لحاظ تأمین این اقلام، وضعیت بهتر شده، فرصت مناسبی است که در این خصوص چاره‌اندیشی شود.

برخورد با متخلفین، از وعده تا عمل

با توجه به ضرورت ایجاد شفافیت در زنجیره تأمین و توزیع اقلام سلامت‌محور به ویژه اقلام مرتبط با ویروس کرونا، فروردین ماه سال جاری بود که ابوالحسن گرجی، مشاور رئیس سازمان غذا و دارو با استناد به ابلاغیه وزارت صمت، خبر داد که به کلیه تأمین‌کنندگان مواد و محلول‌های ضدعفونی‌کننده و داروهای مورد استفاده در مقابله با بیماری کووید -۱۹ اعلام شده است تا ظرف یک هفته (۱۹ تا ۲۶ فروردین ماه) نسبت به ثبت موجودی در سامانه TTAC اقدام کنند.

مشاور رئیس سازمان غذا و دارو با تشریح سازوکار این ابلاغیه گفت: هدف از ثبت اطلاعات، ایجاد شفافیت میان موجودی واحدها با میزان ژل، مواد ضدعفونی‌کننده و داروهایی است که به دست مصرف‌کننده نهایی می‌رسد. به گفته این مقام مسئول با پایان مهلت قانونی، در صورتیکه واحدی از ثبت موجودی خود در سامانه تخلف کند، به عنوان خاطی در نظر گرفته شده و بنا بر این بوده است که با واحدهای متخلف برخورد قاطع صورت گیرد.

اکنون که نزدیک به یک ماه از تاریخ الزام واحدهای تولیدی به ثبت موجودی خود در سامانه TTAC می‌گذرد، حال باید پرسید که مطابق با ابلاغیه وزارت صمت با متخلفین در این زمینه برخورد قانونی صورت گرفته است؟