دو شیوه حمایت از بنگاه‌های اروپایی

پس از شیوع ویروس کرونا در سطح جهان، کشورهای مختلف مجموعه اقداماتی را برای تعدیل تبعات اقتصادی و غیر اقتصادی این ویروس در دستور کار قرار دادند.

کد خبر: ۴۳۹۷۸۲

۲۸ ارديبهشت ۱۳۹۹

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از دنیای اقتصاد؛ به  این اقدامات حوزه‌های مربوط به سیاست‌های تجاری، بانکی، پولی، مالیاتی، تامین اجتماعی و... را در برمی‌گرفت. بررسی‌ها نشان می‌دهد میان سیاست‌های اعمال شده از سوی کشورهای مختلف شباهت‌ها و تفاوت‌هایی وجود دارد. دو کشور اروپایی اتریش و فرانسه که ویروس کرونا شیوع نسبتا گسترده‌ای در آنها داشته، برنامه‌هایی را در بخش‌های مالیاتی، تجاری، حقوقی، بانکی و مالی انجام داده‌اند که برخی از این برنامه‌ها دارای شباهت با یکدیگر است و برخی دیگر با هم تفاوت دارند.

در این گزارش ضمن بررسی سیاست‌های اقتصادی دو کشور مذکور در مقابله با ویروس کرونا، به بررسی نقاط تشابه و افتراق سیاست‌های آنها پرداخته‌ شده است. بررسی‌ تطبیقی نشان می‌دهد نقاط افتراق سیاست‌ها بیش از نقاط مشترک است. آن طور که گزارش معاونت بین‌الملل اتاق بازرگانی تهران نشان می‌دهد، دو کشور در حوزه سیاست‌های مالیاتی و سیاست‌های تجاری دارای نقاط تشابه با یکدیگر هستند اما در حوزه‌های سیاست‌های حقوقی - بانکی و سیاست‌های مالی شباهتی میان برنامه‌های دو کشور وجود ندارد و تنها تفاوت‌ها برجسته است.

سیاست‌های مالیاتی

هر دو کشور فرانسه و اتریش سیاست‌هایی را طی ماه‌های اخیر در چارچوب برنامه‌های مالیاتی پیش برده‌اند که دارای نقاط مشترک و افتراقی با یکدیگر هستند.

شباهت‌ها: اعمال سیاست‌های تشویقی از جمله تخفیف مالیاتی و کاهش مالیات بر درآمد مربوط به سال 2020 از جمله موارد مشابه میان سیاست‌های دو کشور است.

تفاوت‌ها: دولت فرانسه سیاست‌های مربوط به نحوه پرداخت جرایم دیرکرد مالیاتی و بهره‌های ناشی از دیرکرد آن را پیش برده است و دولت اتریش تعویق کامل یا بخشی از پرداخت‌های کارمندان، کارفرمایان و کارگران را اجرا کرده است. اتریش همچنین درخواست تعویق یا پرداخت به‌صورت اقساط مالیات تا 30 سپتامبر 2020 و تمدید مهلت تشکیل پرونده‌های مالیاتی مربوط به سال 2019 را در دستور کار قرار داده است اما در مقابل دولت فرانسه اعطای تخفیف مالیاتی مستقیم به مشاغل با مشکلات مالی شدید را عملیاتی کرده است.

سیاست‌های گردش تجاری

شباهت‌ها: اعطا و تخصیص بسته‌های حمایتی به بنگاه‌های کوچک و متوسط از جمله برنامه‌های مشترک میان دو کشور است. در حوزه وام‌های حمایتی منطقه پاریس با همکاری بانک دولتی بی‌‌پی‌ای‌فرانس یک برنامه اضطراری منطقه‌ای برای مشاغل و کسب وکارها طراحی کرده است. این طرح مستلزم پرداخت شتاب‌دهنده به مشاغل (در مدت 30 روز)، دسترسی آسان به وام‌های بانکی بیش از یک میلیارد یورو از طریق صندوق تضمین بانک سرمایه‌گذاری فرانسه و وام‌هایی جدید تا ۷۰۰ میلیون یورو با بازپرداخت ۷ ساله است که ۸۰ درصد مبلغ آن تا سقف ۶ میلیون یورو تضمین شده است. در مقابل و در همین زمینه شهرداری وین (پایتخت اتریش) با همکاری اتاق بازرگانی فدرال و اتاق بازرگانی وین، بسته حمایتی مالی به ارزش ۸۵ میلیون یورو را برای پرداخت آنی به شرکت‌های کوچک، خویش‌فرمایان و واحد‌های صنفی این شهر فراهم آورده است.

تفاوت‌ها:‌ دولت فرانسه یک سیستم تضمین دولتی برای حمایت از تامین مالی شرکت‌ها تا 300 میلیارد یورو در نظر گرفته که به بانک‌ها امکان می‌دهد وام‌های نقدی را به شرکت‌هایی در هر مقیاسی از فعالیت اعطا و آنها را قادر سازد تا وجوه لازم را برای ادامه فعالیت و حفظ اشتغال در اختیار داشته باشند. این طرح موقتی بوده و فقط وام‌های اعطایی را از اول مارس تا 31 دسامبر 2020 پوشش می‌دهد. پاریس از Bpifrance درخواست کرده این وام‌ها را با بهره صفر و برخلاف بهره 8/ 3 درصدی موجود تصویب و اعطا کند تا به‌صورت فوری به 5هزار کسب و کار کوچک و متوسط کمک کند. در مقابل وزارت اقتصاد و دیجیتال با همکاری شرکت‌های اتریشی، در حال ایجاد یک فروشگاه آنلاین بزرگ است که از آن به‌عنوان آمازون اتریشی یاد می‌شود. با توجه به الزامی بودن استفاده از ماسک در اتریش، اتاق بازرگانی فدرال تعداد زیادی ماسک خریده و این ماسک‌ها را به قیمت هر عدد 99/ 0 سنت در اختیار اعضای خود قرار می‌دهد.

سیاست‌های حقوقی و بانکی

شباهت‌ها: ندارد.

تفاوت‌ها: پشتیبانی حقوقی از طرف دولت و بانک فرانسه به وسیله واسطه اعتباری برای مشاغلی که مایل به مذاکره درباره تغییر تاریخ بازپرداخت وام‌های بانکی هستند، در دسترس است. همچنین پشتیبانی از Bpifrance برای تضمین تسهیلات نقدینگی بانکی که به دلیل پاندمی فعلی ممکن است مورد نیاز باشد نیز قابل دسترسی خواهد بود. در واقع دولت و مقامات محلی ویروس کرونا را به‌عنوان یک مورد فورس ماژور شناخته‌اند. در نتیجه، برای قراردادهای عمومی دولتی و مقامات محلی جریمه‌های دیرکرد اعمال نمی‌شود. پاریس همچنین یک طرح مجازات صفر در رابطه با کلیه قراردادهای فعلی خرید و فروش عمومی در آن منطقه ایجاد کرده است.

اما در مقابل و با توجه به شرایط موجود، بازگرداندن وام‌های دریافتی به بانک‌های اتریشی برای بسیاری از شرکت‌ها تا مدتی طولانی امکان‌پذیر نیست. علاوه بر این، بسیاری از کسب و کارها برای ادامه بقا، نیازمند دریافت وام‌های جدید هستند. این وام‌ها به کسب و کارهایی پرداخت می‌شود که قبل از شیوع بحران ناشی از کرونا دچار مشکلات مالی نبوده‌اند. در عین حال دولت فدرال اتریش بودجه‌ای به میزان 38 میلیارد یورو برای کمک به اشخاص و کسب و کارها از منابع صندوق اضطراری کرونا جهت مصارف مختلفی در نظر گرفته است؛ کمک‌های ضروری سریع شامل خرید ملزومات پزشکی، کمک هزینه بیکاری، کمک‌های مالی به کسب و کارهای تک‌نفره و...، کمک‌های مالی به بنگاه‌های اقتصادی، ضمانت‌نامه‌ها و وام‌های بانکی و تعویق یا کاهش در پیش‌پرداخت مالیات از جمله این برنامه‌ها هستند.

سیاست‌های مالی

شباهت‌ها: ندارد.

تفاوت‌ها: در فاز نخست، کسب و کارهای آسیب‌دیده اتریش می‌توانستند تا 17 آوریل به میزان هزار یورو کمک بلاعوض تقاضا کنند که با توجه به طولانی شدن بحران و انتقاد از این کمک‌های ناچیز، تصمیم گرفته شد کمک‌ها در فاز دوم افزایش یابد و کسب و کارها برای بازه زمانی 6 ماهه، در مجموع 6هزار یورو تسهیلات مالی دریافت کنند. علاوه بر این، یارانه هزینه‌های جاری که عموما شامل اجاره محل کسب و کار، هزینه‌های آب، برق، گاز، تلفن، بیمه و... است، بر اساس میزان ضرر وارده به کسب و کارها پرداخت می‌شود. همچنین کمک هزینه‌های فعالان بخش کشاورزی،جنگلبانی و افرادی که از طریق اجاره اتاق در مناطق روستایی کسب درآمد می‌کردند نیز از محل صندوق جداگانه‌ای پرداخت خواهد شد. اما در همین زمینه دولت فرانسه استفاده ساده و تقویت شده از برنامه فعالیت پاره‌وقت را برای شرکت‌هایی که مشکلات اقتصادی جدی دارند، در دسترس قرار داده است. این سیستم که بیکاری جزئی نیز نامیده می‌شود، شرکت‌ها را قادر می‌سازد تا به منظور جبران زیان ناشی از کاهش زمان کار کارمندان خود، کمک‌های مالی دریافت کنند. به این منظور شرکت‌ها باید برای دسترسی به برنامه فعالیت نیمه وقت، دلایل توجیه مراجعه به فعالیت‌های پاره وقت را اعلام کنند.