اقتصاد آنلاین گزارش می‌دهد؛

مقاومت سازمان بنادر برای کاهش هزینه‌های انبارداری صادرات مواد معدنی

سال گذشته رییس خانه معدن استان هرمزگان گفته بود سازمان بنادر و دریانوردی کشور بر خلاف رویه ۹۰ ساله خود، در جدول تعرفه انبارداری، اقدام به افزایش ۱۳۰۰ درصدی در هزینه‌های بندری تحت عنوان انبارداری کرده سازمان مذکور باید این رویه غلط خود با صادرکنندگان را تغییر داده و به جای ایجاد گلوگاه در صادرات، وظیفه ذاتی خود را در تسهیل صادرات انجام دهد.

کد خبر: ۴۳۹۳۲۸

۲۶ ارديبهشت ۱۳۹۹

اقتصادآنلاین - طاهره گودرزی؛ مهدی روئین اهلی رییس خانه معدن استان هرمزگان در گفت وگو با اقتصادآنلاین در خصوص آخرین وضعیت هزینه‌های انبارداری که مصوبه سازمان بنادر گفت: متاسفانه تا امروز هیچ اتفاق خاصی در  مورد ملغی شدن این مصوبه نیفتاده است. اما بررسی این موضوع با حضور معان وزیر و استاندار استان، وارد کارگروه رفع موانع تولید شد و دستور تعلیق مصوبه سازمان بنادر تا پایان سال 98 صادر شد.

وی ادامه داد: اما قرار بر این بود در دو ماهی که فرصت داده شد، سازمان بنادر و کشتیرانی نشست‌ها و جلساتی را با حضور بخش خصوصی ترتیب دهد و موضوع در این جلسات بررسی و پیگری شود اما به خاطر شیوع ویروس کرونا در ماه‌های پایانی سال 98، این جلسه برگزار نشد.

روئین اهلی افزود: اما نشست‌های مفصلی در خانه معدن استان برگزار شد که به نتیجه‌ای خاصی هم نرسید، در این جلسات از استاندار درخواست کردیم با توجه به اهمیت موضوع و شرایط حاکم بر کشور( شیوع بیماری کرونا) این مصوبه باطل شود.

رییس خانه معدن استان هرمزگان تصریح کرد: براساس پیگیری‌های خانه معدن، تا پایان اردیبهشت ماه سال‌جاری مصوبه قبلی کارگروه رفع موانع تولید (مبنی بر تعلیق مصوبه سازمان بنادر و دریانوردی کشور در مورد نرخ جدید انبارداری) تمدید شد. امسال نیز پیگیری‌ها ادامه دارد اما به خاطر مقاومت سازمان بنادر به نتیجه مطلوب نرسیده‌ایم.

وی در خصوص مشکلات سال گذشته معادن استان با محیط زیست گفت: معادن یاد گرفتند که چطور بر طبق اصول تدوین شده محیط زیست پیش بروند و مشکلی برای سازمان محیط زیست ایجاد نکنند. مشکل اصلی معادن، سازمان بنادر است که چندین سال این مشکل را مطرح کرده‌ایم اما سازمان بنادر در عناوین مختلف عرصه را بر صادرکنندگان تنگ کرده است.

روئین اهلی در پایان خاطرنشان کرد: سازمان بنادر و دریانوردی کشور هرروز یک طرح جدید برای استثمار صادرکنندگان می ریزد و منافع سازمان خود را می بیند. عمده مشکل معدن کارانی که صادرات دارند سازمان بنادر است. بندر اساسا گلوگاه صادرات است. با توجه به شرایط موجود کشور، در حالیکه سازمان می‌تواند تسهیل‌کننده صادرات باشد.با تسهیل کردن صادرات می‌توانیم با هزینه‌های کمتر و رقابتی نسبت به رقبای خارجی محصولات را صادر کنیم اما اگر رویه خلاف این باشد هزینه‌های صادرات افزایش پیدا خواهد کرد و در شریط تحریم ای مورد رقابتی نخواهد بود.