سقوط آزاد در بازار خودرو

دوشنبه گذشته روز سرنوشت‌سازی برای صنعت خودرو بود. از یک‌سو در جلسه ستاد تنظیم بازار برای تعیین نرخ خودرو تصمیم‌گیری شد و بر اساس این تصمیم، قیمت بازار 10 درصد بیشتر از نرخ کارخانه خواهد بود و از سوی دیگر وزیر صمت در آخرین ساعات کاری روز دوشنبه از سمت خود برکنار و حسین مدرس‌خیابانی سرپرست این وزارتخانه شد تا بار دیگر وزارتخانه اصلی متولی صنعت خودرو، دستخوش تغییر و تحولات آتی شود.

کد خبر: ۴۳۸۸۸۱

۲۴ ارديبهشت ۱۳۹۹

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شرق،  بازار خودرو هم به این تحولات بی‌تفاوت باقی نماند. البته بازار کمی پیش از انجام این تغییرات و در همان روزهایی که بحث قیمت‌گذاری مطرح شده بود، واکنش‌هایی از خود نشان داده بود. سعید مؤتمنی، رئیس اتحادیه دارندگان نمایشگاه و فروشندگان خودرو، از ریزش 20 تا 120 میلیون‌تومانی قیمت‌ها در بازار خودرو خبر می‌دهد. او می‌گوید: این تغییرات از روز شنبه آغاز شده است و با توجه به مصوبه دولت دیگر صحبت‌کردن از قیمت خودرو معنی ندارد. به اعتقاد مؤتمنی؛ دیگر قیمت خودروها در بازار 10 درصد بیشتر از قیمت کارخانه خواهد بود و همه باید به این تصمیم احترام بگذارند. حسن کریمی‌سنجری، کارشناس خودرو، هم ریزش قیمت‌ها را ناشی از حذف حباب بازار می‌داند اما او بر این باور است که دیگر به روزهای پراید 40 میلیون‌تومانی باز نخواهیم گشت.

روز دوشنبه عباس تابش رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان بعد از پایان جلسه ستاد تنظیم بازار که با حضور رضا رحمانی، وزیر سابق صمت، با محوریت قیمت‌گذاری خودرو برگزار شده بود، از تعیین نحوه محاسبه قیمت خودرو خبر می‌‌دهد. بر اساس گزارش ایسنا، او می‌گوید: خودروسازان متعهد به تولید یک میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو در سال جاری شده‌اند که بر مبنای آن، در هر ماه برنامه‌های تولیدی آنها گرفته می‌شود تا به تناسب آن از بین خودروهای تولیدی ۶۰ درصد به تعهدات و معوقات باقی‌مانده و ۴۰ درصد به فروش فوق‌العاده اختصاص یابد.

به گفته تابش در قیمت‌های اعلامی جدید، نسبت به قیمت‌های ۱۷ دی سال ۱۳۹۷ ستاد تنظیم بازار، ۲۳ درصد به بهای درِ کارخانه خودروهای سایپا و ۱۰ درصد به نرخ درِ کارخانه خودروهای ایران‌خودرو اضافه خواهد شد. به هر کد ملی یک دستگاه خودرو اختصاص می‌یابد و فرد متقاضی باید علاوه بر اینکه به سن قانونی رسیده باشد، در سه سال گذشته ثبت نامی برای خرید خودروهای این دو شرکت خودروسازی انجام نداده باشد.

معاون وزیر صمت می‌گوید: موضوع افزایش ۱۰درصدی قیمت محصولات ایران‌خودرو و افزایش ۲۳درصدی قیمت محصولات سایپا، شامل خودروهای معوق‌شده نیست و این خودروها با همان قیمت‌های قبلی در اختیار مشتریان و ثبت‌نام‌کنندگان قرار می‌گیرد.

بر اساس اعلام تابش، قیمت خودرو در کف بازار شامل قیمت کارخانه به علاوه حداکثر 10 درصد سود خواهد بود و هر کجا قیمتی بالاتر از این ارقام داده شود، به منزله گران‌فروشی بوده و بازرسان این سازمان با آن مقابله خواهند کرد.

کاهش 120 میلیون‌تومانی خودروهای مونتاژی

به دنبال این تصمیمات، سعید مؤتمنی رئیس اتحادیه دارندگان نمایشگاه و فروشندگان خودرو  از کاهش قیمت‌ها در بازار خبر می‌دهد. او می‌گوید: در بازار از 20 میلیون تا 120 میلیون تومان کاهش قیمت داشتیم. ماشین‌های مونتاژی 120 میلیون تومان کاهش قیمت داشتند.

مؤتمنی ادامه می‌دهد: مزدا حدود 100 میلیون تومان کاهش قیمت داشته است همین‌طور پژو 206 تیپ دو حدود 30 میلیون تومان کاهش قیمت داشت. این ریزش قیمت‌ها از روز شنبه تاکنون رخ داده است.

او یادآور می‌شود: اکنون صحبت از قیمت خودرو معنی نمی‌دهد زیرا سقف قیمت تمام‌شده کارخانه به همراه 10 درصد سود تعیین‌کننده نرخ ماشین در بازار است. این فرمول به قانون تبدیل شده و دیگر باید همه به آن احترام بگذارند. روز دوشنبه تصویب شد که قیمت شرکت هرچه هست 10 درصد بالاتر، ماشین‌ها در بازار به فروش برسند. این کاهش قیمت‌ها هم تا دوشنبه بود و بعد از مصوبه دولت کسی دیگر خرید و فروش نمی‌کند و همه منتظرند قیمت‌ها به صف مردم برسد تا افراد بتوانند خریدشان را انجام دهند.

حذف عوامل حباب‌زا از بازار

آیا ریزش‌ قیمت‌ها منجر به ایجاد ثبات در بازار می‌شود و ما از این پس شاهد یک بازار متعادل خواهیم بود؟ حسن کریمی‌سنجری کارشناس خودرو  بیان می‌کند: افزایش قیمت در اثر دو دسته از عوامل بود. یک دسته عوامل اصیل و واقعی و یک دسته عواملی که بیشتر حباب‌زا هستند.

او ادامه می‌دهد: این حباب بیشتر در اثر تعلل، بی‌برنامگی و بی‌تصمیمی ایجاد شد. داستان افزایش قیمت با موضوع حذف بی‌موقع پراید از خط تولید سایپا و از این قبیل اتفاقات رخ داد اما دسته اصلی که باعث افزایش قیمت هستند، عواملی مثل تورم، افت توان شرکت‌های خودروساز برای تولید و پاسخ‌گویی به همه نیاز بازار است. این دسته از علت‌ها کماکان در این حوزه باقی مانده است.

کریمی‌سنجری می‌گوید: قیمت خودرو به علت تورم و شکاف بین عرضه و تقاضا افزایش داشته و این خود به نوعی منبعث از یک‌سری دلایل ثانویه مثل تحریم است زیرا تحریم بر توان شرکت‌های خودروساز تأثیر می‌گذارد، همچنین در تورم مواد و قطعات اثرگذار است. این دلایل به‌عنوان دلایل ثانویه مطرح هستند اما به دلیل اینکه مشکل بی‌تصمیمی تا حدودی در حوزه خودرو حل شده  و به نوعی تکلیف قیمت خودرو مشخص شده است، شاهد تغییر در بازار هستیم و به نظر می‌رسد تب و تاب بازار فروکش کرده و حباب بازار از بین رفته است.

او یادآور می‌شود: البته هنوز تصمیم درباره قیمت خودرو نهایی نشده است زیرا فرمول قیمت را باید شرکت‌های خودروساز بدهند. قیمت خودرو در بازار 10 درصد بیشتر از قیمت تمام‌شده خودرو تعیین شده است اما قیمت تمام‌شده اعلامی از سوی خودروساز با چیزی که شورای رقابت قبول دارد، مقداری تفاوت دارد. پایه سود فروشندگان بر اساس قیمت تمام‌شده‌ای است که هنوز نقطه مبهم داستان است.

به گفته این کارشناس خودرو، اکنون حبابی که ایجاد شده یعنی قیمت کاغذی، سایتی یا دلالی برای مدتی فروکش کرده  و ثباتی در بازار برقرار شده است. ضمن اینکه باید به این نکته توجه کنیم بعضی وقت‌ها ممکن است در قیمت‌های حبابی هیچ خرید و فروشی اتفاق نیفتد.او اضافه می‌کند: اگر به صحبت‌های آقای مؤتمنی استناد کنیم، بالاترین قیمتی که پراید خرید و فروش شده است، 73 میلیون تومان بود. ولی در سایت ممکن است قیمت 90 میلیون تومان هم مطرح شود. این فاصله همان حبابی است که فروکش می‌کند و به قیمت متناسب با شرایط اقتصادی جامعه می‌رسد. اما با توجه به شرایط اقتصادی جامعه، تورم کماکان وجود دارد و شکاف بین عرضه و تقاضا هم وجود دارد.

کاهش قیمت تمام‌شده به جای فشار برای افزایش قیمت

کریمی‌سنجری به این پرسش که آیا ما به قیمت 40 میلیون تومانی برای پراید باز می‌گردیم این‌گونه پاسخ می‌دهد: وقتی کارخانه می‌گوید که قیمت تمام‌شده پراید 42 میلیون تومان است، شاید بتوان به این حدود قیمت بازگشت. اگر کارخانه بتواند این‌قدر پراید تولید کند که نیاز بازار را تأمین کند، مشکلی نخواهیم داشت اما باید در نظر بگیریم که مشکل تحریم را همچنان داریم و این توان در شرکت‌های خودروسازی وجود ندارد.

او ادامه می‌دهد: بعید می‌دانم به قیمت‌های قبل برگردیم مگر اینکه تلاش شود که قیمت تمام‌شده در کارخانه را پایین بیاورند. در قیمت تمام‌شده خودرو آب زیاد هست. به نظر من می‌شود روش‌های خرید را اصلاح کرد. هدررفت منابع در شرکت‌های خودروسازی زیاد است. می‌توانند روی آن کار کنند. مسئولیت خودروسازان از این به بعد سنگین‌تر است. به جای اینکه فشار بیاورند قیمت فروش را بالا ببرند؛ باید  تلاش کنند قیمت تمام‌شده تولید خودرو را پایین بیاورند.