سیاست‌های مالی ویتنام برای عبور از کرونا

با شیوع ویروس کرونا در جهان کشورهای مختلف برای خنثی‌سازی و به حداقل رساندن تبعات این ویروس در حوزه اقتصاد مجموعه اقداماتی را در دستور کار قرار داده‌اند. در این گزارش که از سوی معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران منتشر شده است، مجموعه اقدامات کشور ویتنام در حوزه سیاست‌های مالی و پولی مورد بررسی قرار گرفته است.

کد خبر: ۴۳۸۵۷۴

۲۳ ارديبهشت ۱۳۹۹

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از دنیای اقتصاد، بر این اساس دولت ویتنام به منظور مقابله با همه‌گیری ویروس کووید-۱۹ طیف وسیعی از اقدامات را در زمینه مهار شیوه ویروس از جمله اعمال محدودیت‌های سفر، فاصله‌گذاری اجتماعی، تعطیلی مدارس، لغو برگزاری رویدادهای عمومی و تعطیلی مراکز ارائه خدمات ضروری اتخاذ کرد. این کشور همچنین به منظور پشتیبانی از بنگاه‌های اقتصادی مجموعه‌ای از سیاست‌های مالی و پولی گوناگون را تصویب و عملیاتی کرده است.

در حوزه اقدامات مالی در این کشور، دولت یک بسته حمایت مالی به ارزش ۲۶۶ هزار میلیارد دانگ (معادل ۵/ ۳ درصد از تولید ناخالص داخلی) را برای حمایت از اقتصاد معرفی کرد. طی مصوبه‌ای پرداخت تعهدات مالیاتی برای مالیات ارزش افزوده و مالیات بر درآمد شرکت و تعهدات مربوط به پرداخت هزینه اجاره زمین تا مدت ۵ ماه به تعویق افتاده و پرداخت تعهدات مالیات بر درآمد شخصی تا پایان سال امهال می‌شود. همچنین وزارت دارایی پیشنهادی برای تخفیف بیشتر مالیات بر درآمد اشخاص از ماه جولای ۲۰۲۰ ارائه کرده است. از سوی دیگر وزیر برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری به تازگی پیش‌نویس مصوبه‌ای را ارائه کرده که شامل اقدامات قوی‌تری برای کاهش مشکلات مشاغل و تسریع در پرداخت‌های مربوط به سرمایه‌گذاری عمومی می‌شود. این اقدامات شامل: امهال ۱۲ ماهه پرداخت مالیات ارزش افزوده، مالیات بر درآمد شرکت‌ها، مالیات بر درآمد اشخاص و تعهدات مربوط به هزینه اجاره زمین برای بنگاه‌ها و خانوارهای متاثر شده از ویروس کرونا، اعمال فشار برای تسریع در انجام اصلاحات مربوط به تخفیف مالیات بر درآمد اشخاص،کاهش ۵۰ درصدی نرخ مالیات بر درآمد شرکت‌ها برای بنگاه‌های کوچک و متوسط، گسترش معافیت‌ها و کاهش نرخ مالیات حفاظت از محیط زیست روی بنزین، کاهش ۵۰ درصدی نرخ مالیات ثبت برای اتومبیل‌های تولید داخل، امهال پرداخت برخی از عوارض صادرات تا ۵ ماه و اعمال تعرفه ترجیحی روی واردات برخی اقلام اساسی است.

در بخش سیاست‌های پولی نیز در ۱۷ مارس ۲۰۲۰ بانک مرکزی ویتنام نرخ بهره پایه سیاستی را ۵۰ تا ۱۰۰ واحد پایه کاهش داد. همچنین نرخ سود سپرده کوتاه مدت به میزان ۳۰-۲۵ واحد پایه کاهش داده شد و نرخ بهره وام‌های کوتاه‌مدت هم برای بخش‌های دارای اولویت ۵۰ واحد پایه کاهش یافت. علاوه بر این بانک مرکزی ویتنام نرخ سود بر ذخایر قانونی بانک‌ها را ۲۰ واحد پایه افزایش داده است. مشابه این اقدام برای نرخ سود بیمه سپرده ویتنام، بانک سیاست‌گذاری اجتماعی، بانک توسعه ویتنام، صندوق‌های اعتباری افراد و سپرده‌های موسسات خرد مالی در بانک مرکزی ویتنام نیز انجام شده است. همچنین مقامات دولتی یک بسته اعتباری به ارزشی بالغ بر ۲۸۵ هزار میلیارد دانگ را برای خانوارها و بنگاه‌های اقتصادی متاثر از ویروس کرونا اختصاص داده‌اند که اعمال آن از ۲۳ ژانویه ۲۰۲۰ تا ۳ ماه پس از اعلام نخست‌وزیر مبنی بر خاتمه بیماری همه‌گیر کووید- ۱۹ زمان‌بندی شده است.

از اواسط ماه آوریل ۲۰۲۰ بانک‌ها از بیش از ۶۰۰ هزار مشتری که دارای وام‌های کلان حدود ۱۲۰۰ هزار میلیارد دانگ بوده‌اند از طریق تغییر برنامه زمانی پرداخت، اعمال معافیت در جرایم، کاهش بهره مربوط به بدهی‌های فعلی یا تمدید در قالب اعطای وام‌های جدید پشتیبانی کرده‌اند. در عین حال بانک‌ها هزینه‌هایی از جمله هزینه معاملات بین بانکی برای مبالغ کم و هزینه اشتراک اطلاعات اعتباری را مشمول معافیت کرده یا کاهش داده‌اند. بنگاه‌های متاثر از ویروس کرونا برای پرداخت حقوق و دستمزد به کارگران خود که موقتا کار را متوقف کرده‌اند واجد شرایط دسترسی به امتیاز دریافت وام‌های اعطایی بانک سیاست اجتماعی ویتنام بدون نرخ بهره هستند. «بانک سیاست اجتماعی» ویتنام همچنین به مقامات پیشنهاد داده که از اول ماه آوریل تا پایان ۲۰۲۰ نرخ بهره وام‌های اعطایی به خانوارهای فقیر به میزان ۱۵ درصد و نرخ بهره سایر وام‌گیرندگان واجد شرایط ۱۰ درصد کاهش یابد.