آینده قیمت‌ها از شیر و گوشت تا روغن

روند افزایش قیمت ارز از نیمه دوم سال96، دولت را وادار کرد سیاست ارز چندنرخی و توزیع دلار 4200‌تومانی را از بهار 97 اجرایی کند؛ سیاستی که همواره کارشناسان اقتصادی با آن مخالفت کرده‌اند.

کد خبر: ۴۳۸۴۲۰

۲۲ ارديبهشت ۱۳۹۹

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از همشهری، ارز دولتی، ارز نیمایی و ارز آزاد، از آن زمان اصطلاحات رایج بازار شد. اما روزهای پایانی هفته گذشته قاسم نوده فراهانی- رئیس اتاق اصناف تهران- اعلام کرد: فعلا ارز دولتی فقط به دارو تخصیص می‌یابد و دلار 4200تومانی از واردات مواد غذایی حذف شده است. حالا بسیاری می‌پرسند روند قیمت‌ها با حذف دلار 4200تومانی به کدام سمت و سو حرکت خواهد کرد؟ پاسخ این پرسش را می‌توان از نمودارهای اصلاح قیمت‌ها در بازار کاغذ پس از حذف دلار دولتی یافت در جایی که نرخ فزاینده کاغذ وارداتی تا حد زیادی تعدیل شد.

اعلام خبر حذف ارز دولتی برای مواد غذایی و به‌ویژه نهاده‌های دامی با واکنش‌های مختلفی در میان فعالان صنفی مواجه شد. برخی با زیر سؤال‌بردن کارکرد ارز دولتی و نحوه تخصیص آن، اجرای این سیاست را موجب ایجاد رانت و فساد و سود بردن افرادی خاص دانستند و از حذف آن استقبال کردند. رئیس انجمن صنایع خوراک دام و طیور ازجمله کسانی بود که پیش از اعلام این خبر نیز با بیان اینکه نهاده‌های دامی وارداتی با ارز دولتی عمدتا به‌دست تولیدکننده نمی‌رسد موافقت خود را با حذف ارز دولتی اعلام کرده بود. مجید موافق قدیری با اشاره به اهداف تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی، گفته بود: کاهش بهای تمام شده محصولات پروتئینی، افزایش رقابت‌پذیری در صنعت با کاهش سرمایه در گردش مورد نیاز در زنجیره تأمین محصولات پروتئینی و وصول مطالبات ارزی دولت از محل نفت با ایجاد مشروعیت جهانی و البته ایجاد انگیزه برای بخش خصوصی با واردات نهاده‌های دامی و دارو اهدافی بود که برای ارائه ارز ارزان به واردات برخی کالاها اعلام شده بود اما با توجه به اینکه رسیدن به اهداف فوق تاکنون به درستی محقق نشده و معضلات عدیده برای صنایع خوراک دام و دامپروری ایجاد کرده بنابراین باید به‌دنبال راهکارهای جایگزین بود. اما او تنها کسی نیست که از این خبر استقبال می‌کند.

در شیر و گوشت مزیت صادراتی داریم، چرا واردات؟

رئیس انجمن صنفی گاوداران کشور درباره این خبر  می‌گوید: مدتی است که در محافل، صحبت‌هایی در این زمینه مطرح می‌شود اما هنوز به‌طور قطعی چیزی در این خصوص به ما اعلام نشده است، اما در هر صورت ما امیدواریم که این اتفاق بیفتد تا فسادی که در این حوزه ایجاد شده از بین برود. احمد مقدسی در توضیح دلایل موافقت خود با این تصمیم می‌افزاید: کیفیت و کمیت تولید شیر و گوشت در کشور به اندازه‌ای بالاست که از این لحاظ مزیت رقابتی داریم، در چنین شرایطی بهتر است این کالاها از شمول دریافت ارز دولتی خارج شوند و تولیدکنندگان در فضایی رقابتی به تولید بپردازند. به همین دلیل ما 100درصد موافقیم که ارز تک‌نرخی و فضا رقابتی شود و اجازه دهند عرضه و تقاضا بازار را کنترل کند.

به نام مصرف‌کننده، به کام خواص

مقدسی، ایجاد رانت و فساد در دریافت ارز دولتی را دلیل دیگر موافقت خود با این تصمیم اعلام می‌کند و می‌گوید: الان به اسم دامدار و به اسم مردم ارز 4200تومانی می‌دهند درحالی‌که دامدار ذرت و سویا را به دوبرابر قیمت می‌خرد اما ناچار است شیر تولیدی خود را با قیمت مصوب و براساس ذرت 1350و سویای 2450قیمت‌گذاری کند. این سزاوار نیست و اگر شرایط به این شکل ادامه یابد تولید نابود می‌شود و سفره تنها برای عده‌ای خاص باز است. تنها راه اصلاح اقتصاد کشور در سال جهش تولید این است که ارز تک‌نرخی شود و به نرخ واقعی برسد.

این فعال صنفی درباره آثار این تصمیم بر قیمت نهایی تولید شیر خام می‌گوید: این اتفاق قطعا نرخ مواد غذایی ازجمله شیر و سایر لبنیات را افزایش خواهد داد. همین امروز تجار ناچارند برای جابه‌جایی ارز دولتی 16 تا 17‌درصد هزینه پرداخت کنند و ارز 4200تومانی عملا برای آنها 6600تمام می‌شود، حال اگر قیمت ارز دریافتی 3برابر شود، مسلما به همین نسبت هزینه‌های تولید و قیمت برای مصرف‌کننده بالا می‌رود و فروش شیر به نرخ مصوب دولتی امکان‌پذیر نخواهد بود.

دولت به قیمت‌گذاری دستوری پایان دهد

به عقیده این فعال صنفی تنها راه حمایت همزمان از مصرف‌کننده و تولیدکننده این است که دولت و ستاد تنظیم بازار، دست از قیمت‌گذاری دستوری بردارد و اجازه دهد تولید و بازار فضایی رقابتی داشته باشد، در این صورت دامدار و کارخانه‌های لبنی خودشان با هم به توافق می‌رسند و در کنار این، مابه‌التفاوت ارز آزاد و ارز دولتی را به شکل یارانه به‌خود مردم بپردازد تا مصرف‌کننده از افزایش قیمت‌ها آسیب نبیند. هم‌اکنون قیمت جدید شیر برای سال جدید براساس نرخ با ارز دولتی سه نهاده جو، ذرت و سویا و با توجه به افزایش سایر هزینه‌ها ازجمله دستمزد و حمل‌ونقل، 3هزار و 412تومان تعیین و به ستاد تنظیم بازار اعلام شده است، اگر عرضه این سه نهاده به‌صورت دولتی متوقف شود و ارز آزاد به آنها تعلق گیرد، باید دوباره مراحل کارشناسی برای تعیین قیمت جدید طی شود، چون این افزایش قیمت روی سایر مواداولیه هم تأثیرگذار است. رئیس انجمن صنفی گاوداران کشور با نقد عملکرد ستاد تنظیم بازار اضافه می‌کند: کاری که ستاد تنظیم بازار می‌کند ضربه به تولید است و باید به ستاد نابودی تولید تغییر نام دهد، قیمت‌گذاری دستوری به زیان تولیدکننده و مصرف‌کننده است چون تولیدکننده می‌خواهد کالای خود را بفروشد، اگر بازار کشش نداشته باشد قطعا قیمت کاهش می‌یابد و بازار خودبه‌خود تنظیم می‌شود، روند کنونی به نام مصرف‌کننده و به کام عده‌ای دیگر است.

گوشت تا پاییز گران نمی‌شود

گوشت نیز از کالاهای اساسی ‌است که درصورت حذف ارز دولتی برای واردات نهاده‌های دامی با افزایش قیمت مواجه خواهد شد. با این حال به گفته رئیس اتحادیه تهیه و توزیع‌کنندگان گوشت گوسفندی، لااقل تا پایان نیمه اول سال بازار گوشت از این تصمیم چندان متاثر نخواهد شد. علی‌اصغر ملکی در این خصوص می‌گوید: بعید به‌نظر می‌رسد که این اتفاق لااقل تا چندماه آینده تأثیری بر بازار داشته باشد، چون با توجه به بارندگی‌های سال آبی جاری دامداران فعلا برای تغذیه دام نیازی به نهاده‌ها ندارند. او شرایط کنونی بازار گوشت قرمز را کاملا راکد توصیف می‌کند و می‌افزاید: رکود 2هفته اخیر در بازار گوشت طی چندین سال گذشته بی‌سابقه بوده و به‌قدری مشهود بوده که مغازه‌داران تقریبا بیکار هستند.

افزاش قیمت روغن با حذف ارز دولتی

ایران در زمینه روغن نباتی دست‌کم تا 80درصد وابسته به واردات است. واردات روغن خام و همچنین دانه‌های روغنی تاکنون با ارز 4هزار و200تومانی انجام می‌شده و اگر قرار باشد ارز نیمایی مبنای واردات قرار گیرد به‌طور قطع در بازار تأثیرگذار خواهد بود. دبیر انجمن صنفی صنایع روغن نباتی ایران در این زمینه می‌گوید: تا جایی که من اطلاع دارم قرار بود تا پایان سال 99ارز دولتی 4هزار و 200تومانی برای روغن و دانه‌های روغنی تخصیص یابد و با توجه به وابستگی زیاد صنعت روغن نباتی به واردات، اگر تغییری در این خصوص اعمال شود و ارز با قیمت گران‌تری در اختیار واردکنندگان قرار گیرد، تأثیر مستقیم آن را در بازار شاهد خواهیم بود. امیرهوشنگ بیرشک می‌افزاید: تصفیه و بسته‌بندی روغن به‌طور کامل در ایران انجام می‌شود اما بین 80تا 85درصد روغن خام مصرفی کشور وارداتی است و حتی از 3میلیون تن دانه‌های روغنی مورد استفاده برای تولید روغن نیز 2.5میلیون تن سویا با واردات تامین می‌شود و تنها حدود 400تا 500هزار تن کلزا تولید داخل است. در نتیجه، تغییر در نرخ ارز تخصیصی تأثیر مستقیم بر قیمت محصول خواهد داشت؛ چه وارداتی و چه تولید داخل. طی دو سالی که از افزایش نرخ ارز و چند نرخی شدن ارز می‌گذرد، سالانه حدود یک تا 1.2میلیارد دلار ارز دولتی برای واردات روغن خام در اختیار واردکنندگان این کالا قرار گرفته است. آمار واردات روغن خوراکی به کشور حتی بالاتر از 85 و تا 90درصد هم اعلام شده است؛ به‌نحوی که از کل آمار ۱۸۲۲هزارتنی مصرف روغن نباتی ۱۶۸۹هزار تن، شامل روغن و دانه‌های روغنی، از طریق واردات تامین می‌شود. بررسی آمارهای واردات روغن خام و دانه‌های روغنی در ۵ سال گذشته نشان می‌دهد میانگین ارزش واردات روغن خام در این مدت ۱.۱۶ میلیارد دلار بوده و میانگین واردات دانه‌های روغنی منتخب نیز طی همین مدت ۲.۱۴ میلیارد دلار بوده است.  به‌عبارت دیگر در مجموع ۳.۳ میلیارد دلار در هر سال صرف واردات روغن و دانه‌های روغنی می‌شود. بیرشک، مشکلاتی را که در زمینه اختصاص ارز دولتی به محصولات وارداتی وجود دارد و به ایجاد رانت و نارضایتی بسیاری از واردکنندگان منجر شده؛ تأیید می‌کند اما معتقد است واردات روغن و دانه‌های روغنی با ارز نیمایی تأثیر مستقیم بر سفره مردم خواهد داشت و بهتر است اگر چنین تصمیمی گرفته شده، مورد تجدید نظر قرار گیرد.

کوچک‌تر شدن سفره اقشار آسیب‌پذیر

دبیر انجمن صنفی صنایع روغن نباتی کشور درباره میزان احتمالی رشد قیمت روغن درصورت دو یا سه برابر شدن قیمت ارز تخصیصی به واردات روغن می‌گوید: نمی‌توان گفت قیمت‌ محصول هم دقیقا به همان میزان افزایش می‌یابد چون بخشی از هزینه‌های تولید ازجمله مواد بسته‌بندی و افزودنی هم‌اکنون هم با ارز نیمایی محاسبه می‌شود و دلار 4هزار و200تومانی فقط برای واردات روغن خام است. اما به هر میزان که ارز افزایش قیمت داشته باشد، به همان نسبت در 70 تا 80درصدی که مربوط به روغن خام است، افزایش قیمت خواهیم داشت. بیرشک تأکید می‌کند: روغن به‌عنوان کالای اساسی تاکنون با نرخ مصوب در بازار عرضه شده و سود مشخصی که مورد تأیید سازمان حمایت است با توجه به قیمت تمام‌شده در اختیار کارخانه‌ها قرار می‌گیرد، حال اگر قرار باشد افزایشی در هزینه‌های تولید ایجاد شود دولت باید فکری به حال اقشار آسیب‌پذیر بکند.

دانه‌های روغنی و نهاده‌های دامی استثنا می‌شود

رئیس اتاق اصناف با قطعی اعلام کردن این تصمیم بانک مرکزی می‌‌گوید: تمام مواد غذایی وارداتی ازجمله حبوبات و برنج از شمول ارز دولتی خارج شده‌اند و بعد از این تنها ارز نیمایی به واردات آنها تعلق می‌گیرد. قاسم نوده فراهانی با انتقاد از اتخاذ چنین تصمیمی در زمینه مواد غذایی اضافه می‌کند: گفته می‌شود که فقط نهاده‌های دامی از این تصمیم استثنا شده و برای سایر موارد ارز 4هزار و 200تومانی قطع می‌شود. او تخصیص ارز دولتی در زمینه واردات روغن پالم و دانه سویا را نیز تلویحا تأیید کرد اما با این حال مشخص نیست روغن خام نیز جزو موارد استثنا قرار خواهد گرفت یا خیر؟

گوشت هست، مشتری نیست

ملکی رکود  بازار گوشت را ناشی از شرایط اقتصادی نامناسب مردم می‌داند و ادامه می‌دهد: مردم خرید‌ماه رمضان را به اندازه نیاز انجام داده‌اند و با توجه به اینکه هنوز ناچارند برای کالاهای بهداشتی هزینه کنند، سعی می‌کنند سایر هزینه‌ها را مدیریت کنند و حتی مواد غذایی با قیمت پایین‌تر مثل سبزیجات را برای تهیه خوراک مورد استفاده قرار دهند. رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی میزان واردات و موجودی گوشت تنظیم بازار را نیز کافی می‌داند و می‌گوید: گوشت تنظیم بازار به‌قدر کافی ذخیره‌سازی شده و امور پشتیبانی دام از اتحادیه درخواست کرده که به همکاران به میزان نیاز بازار حواله برای واردات و توزیع گوشت داده شود تا بازار از تعادل خارج نشود، اما با این حال بازار راکد و خرید بسیار پایین است.

نابودی تولید

رئیس انجمن صنفی گاوداران: به اسم مصرف‌کننده و دامدار دلار 4200تومانی می‌دهد درحالی‌که دامدار ذرت و سویا را به دوبرابر قیمت می‌خرد اما ناچار است شیر تولیدی خود را با قیمت مصوب و براساس ذرت 1350و سویای 2450 تومانی قیمت‌گذاری کند؛ این سزاوار نیست و اگر شرایط به این شکل ادامه یابد تولید نابود می‌شود