در گفت‌و‌گو با اقتصادآنلاین مطرح شد؛

دولت جلوی اصلاح قیمت‌ خودرو را نگیرد/ تنش بازار خودرو کوتاه‌مدت خواهد بود

یک کارشناس بازار خودرو با اشاره به دستور رییس جمهور مبنی بر کنترل قیمت خودرو تاکید کرد: دولت از اصلاح قیمت‌ خودرو نترسد چراکه این اقدام در کوتاه‌مدت منجر به تنش در بازار و در بلندمدت باعث تعدیل قیمت‌ها و کنترل بازار خواهد شد.

کد خبر: ۴۳۷۸۵۰

۲۰ ارديبهشت ۱۳۹۹

اقتصادآنلاین - فاطمه اکبرخانی؛ امیرحسین کاکایی در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادآنلاین دستور رییس جمهور به وزیر صمت درخصوص کنترل قیمت خودرو را غیرمنطقی دانست و‌ اظهار کرد: شرایط فعلی بازار خودرو نتیجه سیاست غلط تحمیل قیمت‌‌های دستوری است که زمانی بر تبعات آن مکررا تاکید شده بود، حالا با شرایط پیش آمده چاره‌ای جز اصلاح قیمت‌ها نیست و دولت نباید از ترس تنش بازار مانع این اقدام شود.

او ادامه داد: اصلاح قیمت خودرو یک اقدام اقتصادی مهم همچون اصلاح قیمت بنزین است که اگرچه در کوتاه‌مدت منجر به برهم خوردن آرامش بازار خواهد شد اما در بلندمدت نتایج خوبی از جمله کنترل قیمت خودرو و عدم زیان خودروسازان در پی دارد.

کاکایی درباره فرمول صحیح برای افزایش قیمت خودرو توضیح داد: درحال حاضر تولید خودرو نصف تقاضای جامعه است و خودروسازان در وضعیت بسیار بدی قرار دارند، ازین رو اصلاح قیمت خودرو یکی از ضروری‌ترین اقداماتی است که باید هرچه سریع‌تر انجام شود؛ در این راستا دو فرمول افزایش قیمت خودرو ۵درصد زیر حاشیه بازار و یا ۵درصد سود بر قیمت تمام شده محصول بیش از بقیه روش‌ها برای شرایط فعلی کارآمد است.

این کارشناس خودرو تصریح کرد: اجرای هر کدام از این دو روش در کوتاه‌مدت باعث افزایش قیمت خودرو خواهد شد که این قابل کنترل نیست اما در ادامه با منطقی شدن میزان تولید خودرو، قیمت‌ها اصلاح خواهد شد.

به گفته کاکایی، با رسیدن قیمت پراید به ۹۰میلیون ثابت شد که سیاست قیمت‌گذاری دستوری نه تنها باعث کنترل قیمت‌ خودرو نشده بلکه منجر به افزایش افسارگسیخته قیمت‌ها، از دست رفتن کنترل بازار و زیان شدید خودروسازان شده است؛ لذا اگر دولت مجددا اصلاح قیمت‌ها را به بهانه کنترل بازار عقب بیندازد مسلما دیگر شاهد نابودی کامل صنعت خودرو خواهیم بود.

تعلل در اصلاح قیمت‌ها برای واردات خودروی دست دوم

کاکایی خاطرنشان کرد: البته عده‌ای قصد دارند با تعلل در تعیین نهایی قیمت خودرو راه را برای واردات خودرو‌های دست دوم باز کنند که این اقدام تبعات خطرناکی در پی خواهد داشت.

این کارشناس خودرو در پایان تاکید کرد: در شرایط فعلی با توجه به اینکه قیمت خودرو یک موضوع ملی است، بهتر است دولت و رییس جمهور به جای دستور بر کنترل قیمت خودرو جلسه‌ای برای تعیین روش قطعی قیمت‌گذاری خودرو برگزار کند و به تعلل‌های نهاد‌های موجود برای تصمیم‌گیری پایان دهد.