مقصر گرانی خودرو کیست؟

چرا قیمت خودرو این روزها میل به افزایش دارد؟ آیا دست‌هایی در کار است که اجازه نمی‌دهد، بازار خودرو روی آرامش به خود ببیند؟ راه برون رفت از وضعیت کنونی چیست؟

کد خبر: ۴۳۷۸۰۳

۲۰ ارديبهشت ۱۳۹۹

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از اعتماد؛ در گفت‌وگوبا صاحب‌نظران خودرویی درصدد پاسخگویی به این سوالات برآمده است. این روزها که نرخ خودرو روند صعودی به خود گرفته است، برخی این فرضیه را مطرح می‌کنند، که خودروسازان در بازی افزایش قیمت خودرو در بازار آزاد نقش دارند. صاحب‌نظران خودرویی، اما این فرضیه را رد کرده و می‌گویند: «خودروسازان نقشی در تلاطمات قیمتی در بازار آزاد ندارند و شرکت‌های خودروساز هیچ سودی از این دلال بازی‌ها نمی‌برند.» به گفته آنها آنچه موجب شده تا بازار خودرو در این روزها روی آرامش به خود نبیند، را باید در فعالیت واسطه‌گران ودلالان جست‌وجو کرد؛ چراکه آنها با حضور در بازار و ایجاد تقاضای کاذب و به دنبال آن سنگین کردن کفه تقاضا به نوعی سبب نابسامانی بازار شده‌اند. علت این اتفاق را هم در گپ قیمتی محصولات از کارخانه تا بازار می‌توان دید. براساس اظهارات کارشناسان، حال چنانچه می‌خواهیم دلالی را از بازار خودرو حذف کنیم، نباید شرایط برای کسب سود، یعنی از محل فروش خودرو با قیمت کارخانه در بازار فراهم باشد. زیرا هرکالایی که دو نرخی باشد، بازار آن با رانت و فساد مواجه خواهد شد. براساس دیدگاه آنها تنها راه حذف تقاضای کاذب در بازار خودرو، «قیمت‌گذاری در حاشیه بازار» و فاصله گرفتن از سیاست‌های دستوری تعیین قیمت خودرو است.

پشت‌پرده گرانی خودرو

بازار خودرو در اردیبهشت‌ماه 99 روزهای خوبی را سپری نمی‌کند. موج شدید قیمت‌ها، بازار خودرو را متشنج کرده است. شیب تند افزایش قیمت خودروها در بازار در حالی روند صعودی را نشان می‌دهد که هنوز دستورالعمل قیمت‌گذاری خودرو برای سال 99 از سوی مرجع رسمی تعیین و اعلام نشده است. با این حال، چه اتفاقی در بازار خودرو در حال رخ دادن است و فرمان قیمت خودرو در بازار آزاد به دست چه کسانی است؟ البته افزایش‌های غیرمنطقی قیمت برخی خودروها در بازار آزاد، این فرضیه را مطرح می‌کند که دست‌های پنهانی وجود دارد که نبض بازار خودرو را به دست گرفته تا با متلاطم کردن اوضاع، قیمت‌ها را به نفع خودشان افزایش دهند. در این میان، برخی انگشت اتهام را به سمت خودروسازان نشانه می‌گیرند. اما صاحب‌نظران خودرویی این فرضیه را رد کرده بر این باورند آنچه موجب شده تا بازار خودرو آن‌هم در این روزها روی آرامش به خود نبیند، را باید در فعالیت واسطه‌گران ودلالان جست‌وجو کرد. هرچند در این میان وزارت صمت هم راه‌های مختلفی را برای تعادل بخشی به بازار خودرو از افزایش تولید گرفته تا کاهش خودروهای معوق و افزایش عرضه پیموده است، اما با همه اینها بازار خودرو همچنان ملتهب و با قیمت‌های عجیب و غریب روبه‌رو می‌شود. در این میان خودروسازان نیز بارها بر این موضوع تاکید کردند که نقشی در تلاطمات قیمتی در بازار آزاد ندارند و شرکت‌های خودروساز هیچ سودی از این دلال بازی‌ها نمی‌برند. اما اینکه چرا دلالان و واسطه‌گران دست از سر بازار خودرو بر‌نمی‌دارند، علت را باید در گپ قیمتی محصولات از کارخانه تا بازار جست‌وجو کرد. دلالان و واسطه‌ها با حضور در بازار و ایجاد تقاضای کاذب و به دنبال آن سنگین کردن کفه تقاضا به نوعی سبب نابسامانی بازار شده‌اند، چراکه مادامی که فاصله قیمتی یک محصول از کارخانه تا بازار به بیش از 20 تا 30 میلیون تومان و حتی بیشتر از این ارقام برسد، طبیعی است هر کسی برای ورود به این بازار وسوسه شده تا از این سود نهفته بهره ببرد. اما اینکه چرا این فضا همچنان برای حضور دلالان و واسطه‌گران مهیا است را باید به سیاست‌های دستوری قیمت‌گذاری از سوی نهادهای تصمیم‌گیر ربط داد، به‌طوری‌که کارشناسان نیز بارها تاکید کردند که با اعمال سیاست‌های دستوری، نه تنها مصرف‌کننده سود نمی‌برد، بلکه تولیدکنندگان خودرو هم از این ناحیه متضرر می‌شوند و سود ماجرای دستوری قیمت‌گذاری تنها به جیب دلالان و واسطه‌گران واریز می‌شود. البته موضوع دیگری که موجب شده قیمت خودرو به سمت افزایشی میل پیدا کند، تقاضای کاذبی است که در بازار خودرو شکل گرفته است. تقاضای صوری و غیرواقعی که هدفی جز برهم زدن بازار ندارند. از سوی دیگر، فعالیت سایت‌های قیمت‌ساز و بهره‌گیری از فضای مجازی روش‌های جدیدی را برای سوءاستفاده‌ها و سودجویی‌های کذایی عده‌ای فراهم آورده است، به‌طوری‌که این فضا در تلاطم بازار خودرو به شکل عجیبی تاثیرگذار بوده و سمت و سوی قیمت‌ها را به صورت لجام گسیخته‌ای صعودی کرده و همه قواعد موجود در تنظیم بازار خودرو را دچار چالش اساسی کرده است. البته قوه قضاییه سعی دارد با برخورد جدی خود با سایت‌های همسو با رسانه‌های معاند و شبکه سودجویان، دلالان و رانت جلوی این نوع سوءاستفاده‌ها را در بازار خودرو بگیرد.

فرمول شورای رقابت کارساز نیست

در همین رابطه، داوود میرخانی رشتی، مدیرعامل سابق ایران‌خودرو  درباره این ادعا که گرانی در بازار خودرو به خودروسازان بر می‌گردد، می‌گوید: در شرایط اقتصادی که مردم نگران حفظ سرمایه‌های‌شان هستند و همه‌چیز به‌هم ریخته است، اگر بخواهیم موضوع گرانی خودروها را گردن خودروسازان بیندازیم، بی‌انصافی است. او افزود: شما ببینید در همین هفته‌های اخیر چگونه سرمایه‌های سرگردان روانه بازار سهام شدند و شاخص سهام را چندبرابر کردند؛ چرا این اتفاق افتاد؟چون سرمایه سرگردان به هرکجا که سرریز شود، قیمت‌ها را چند برابر می‌کند؛ این بازار می‌تواند بازار سهام باشد یا بازار خودرو. حال اگر این سرمایه وارد بازار خودرو می‌شود و نظم این بازار به‌هم می‌ریزد و قیمت‌ها نجومی افزایش می‌یابد، مقصر که خودروساز نیست. میرخانی رشتی همچنین در ادامه افزود: الان که با خرید خودرو از کارخانه، سودهای بالای 20 تا 30 میلیون تومانی نصیب خریدار می‌شود. در چنین فضایی هر کسی ممکن است برای ورود به آن وسوسه شود. همین موجب می‌شود تا تقاضا بالا رود. مدیرعامل سابق ایران‌خودرو در ادامه با بیان اینکه اگر می‌خواهیم دلالی را از بازار خودرو حذف کنیم، نباید شرایط برای کسب سود، یعنی از محل فروش خودرو با قیمت کارخانه در بازار فراهم باشد، گفت: هرکالایی که دو نرخی باشد، بازار آن با رانت و فساد مواجه خواهد شد.

نبض بازار دردست دلالان

فربد زاوه از دیگر کارشناسان خودرویی نیز با تاکید بر اینکه نبض بازار خودرو را دلالان به دست گرفته و عملا دولت نقشی در تعیین قیمت خودروها ندارد، می‌گوید: در فضای آلوده فعلی که حاصل حضور سوءاستفاده‌گران در بازار خودرو و سایر بازار‌ها از جمله بازار ارز و مسکن است، قربانیان اصلی مردم هستند. این کارشناس خودرویی بر این باور است که در حال حاضر تقاضا بیشتر از عرضه است، اما تقاضا در حال حاضر از سوی دلال‌ها است که با نقدینگی که در دست دارند چندین دستگاه خریداری می‌کنند و همین موضوع باعث گرانی در بازار می‌شود. براساس اظهارات زاوه، در وضعیت کنونی و با توجه به رشد قیمت‌ها، خودرو فعلا در سبد خرید مردم جایی ندارد، بنابراین می‌توان ادعا کرد بیشتر کسانی که این روزها به دنبال خرید خودرو هستند، دلال‌هایی‌اند که با نگاه سرمایه‌گذاری وارد این بازار شده‌اند. این کارشناس خودرویی همچنین با تاکید بر اینکه خودروسازان نقشی در گرانی خودرو ندارند، بیان می‌کند: سود گرانی خودرو تنها به جیب دلال می‌رود و تولیدکننده هیچ نفعی از وضعیت آشفته بازار نمی‌برد.

چه باید کرد؟

با ترسیم چنین وضعیت آشفته و رانت‌آلودی در بازار خودرو، تصمیم‌سازان و متولیان امر برای بازگشت آرامش به بازار خودرو چه کاری می‌توانند انجام دهند و دیدگاه کارشناسان در این باره چیست؟ میرخانی، رشتی مدیرعامل سابق ایران‌خودرو  راه حذف دلالی در بازار خودرو را حذف فاصله قیمت کارخانه و بازار خودروها می‌داند و براین موضوع تاکید می‌کند که اگر قیمت‌گذاری دستوری برداشته شود، نرخ کارخانه و بازار خودروها به هم نزدیک خواهد شد و طبیعی است که دلال‌ها بیرون خواهند رفت. او همچنین با انتقاد از شیوه قیمت‌گذاری شورای رقابت می‌گوید: اگر فرمولی که شورای رقابت بر اجرای آن اصرار می‌ورزد، فرمول درستی در چند سال گذشته بود، خودروسازان متحمل ضرر 40 هزار میلیارد تومانی نمی‌شدند، پس حتما یک جای این فرمول اشکال دارد. زاوه هم در ادامه صحبت‌های خود و در پاسخ به این پرسش می‌گوید: خودروسازان سال‌هاست به دلیل سیاست‌های اشتباه، از قیمت‌گذاری دستوری رنج می‌برند و متحمل زیان‌های هنگفتی شده‌اند که توان پرداخت بدهی‌های خود به بانک‌ها را نیز ندارند. براساس اظهارات این کارشناس خودرو، تنها اتفاقی که در این زمینه رخ داده، ‌این بوده که گپ قیمتی کارخانه تا بازار بیشتر شود و دراین میان دلالان و واسطه‌گران از این وضعیت منتفع شوند. این کارشناس صنعت خودرو، در ادامه تاکید می‌کند که باتوجه به تجربیاتی که به دست آمده و با آزمون شیوه‌های مختلف باید قیمت‌گذاری از حال دستوری خارج شود. در همین حال، محمدرضا نجفی‌منش دیگر صاحب‌نظر حوزه خودرو، معتقد است: اصرار سیاست دستوری قیمت‌گذاری در تمامی این سال‌ها موجب شده تا نه تنها تولید کاهش یابد، بلکه به تبع آن قیمت‌ها افزایش یابد. از این منظر، خدمتی که دولت می‌تواند به صنعت خودروی کشور، مردم و اقتصاد بکند، این است که دست از قیمت‌گذاری دستوری بکشد. نجفی منش درعین حال تعیین قیمت در حاشیه بازار را توصیه و اظهار می‌کند: برای اینکه شاهد شکسته شدن قیمت‌ها در بازار باشیم، خودروسازان می‌توانند محصولات خود را 5 درصد زیرحاشیه بازار عرضه کنند. با اعمال این روش، قیمت‌ها به‌شدت کاهش می‌یابد و به قیمت کارخانه نزدیک می‌شود. در این‌چنین شرایطی توان مالی خودروسازان افزایش می‌یابد و تولید رونق می‌گیرد که به دنبال آن قیمت‌ها در بازار متعادل خواهد شد. با استناد به همین اظهارات، می‌توان بر این موضوع تاکید کرد که قیمت‌های افسار گسیخته بازار خودرو، از سوی دلال‌ها تعیین می‌شود و آنها ترجیح می‌دهند با جوسازی رسانه‌ای شرایطی ایجاد کنند که سود بیشتری به جیب بزنند. برهمین اساس، سیاستی که دولت می‌تواند با اتخاد آن بازار خودرو را به آرامش برساند، این است که با فاصله گرفتن از سیاست دستور قیمت‌ها، گپ قیمتی بین کارخانه و بازار را از بین ببرد تا هم خودروسازان با افزایش تولید، زیان‌های وارده را جبران کنند، هم دست دلالان و واسطه‌گران از بازار خودرو کوتاه شود.