نگاه متفاوت دو اقتصاددان به حذف چهار صفر از پول کشور

برخی کارشناسان اقتصادی معتقدند در شرایطی که اقتصاد کشور زیر بار صفرها خم می شود، حذف صفر از پول ملی به معنای شیپور جنگ با تورم است، اجرای این طرح بار اقتصاد را سبک تر می کند، همچنین برخی دیگر این سیاست را موجب کم شدن بار حسابداری ملی، صرفه جویی در کاغذ، وقت، چاپ، انرژی و هم‌چنین کنترل بهتر حساب ها از سوی افراد می دانند.

کد خبر: ۴۳۷۰۶۹

۱۷ ارديبهشت ۱۳۹۹

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا، در روزهای گذشته نمایندگان مجلس تصویب کردند که طی سه سال آینده واحد پول ایران «تومان» شود. همچنین رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد که با توجه به کاهش کارایی پول ملی کشورمان که به دلیل تورم مزمن در پنج دهه اخیر ایجاد شده پول ملی ما (ریال) در جامعه کاربردی ندارد و به دلیل اینکه هم اکنون در جامعه عرف اصلی تومان است و باید خود را با آن هماهنگ کنیم و هر یک تومان صد قران و هر یک تومان معادل هزار ریال سابق باشد، از دو تا ۵ سال، صفرهای پول کشورمان حذف خواهد شد. همچنین بنابر گفته این مقام مسئول سکه‌های ۲ تومانی به جای اسکناس ۲ هزار تومانی به مرور زمان وارد صحنه پولی و بانکی کشور خواهد شد، ضمن اینکه سکه ۵ تومانی هم به جای اسکناس ۵ هزار تومانی عملیاتی خواهد شد.

مهدی طغیان در خصوص تغییر واحد پول ایران به تومان و حذف صفر از پول ملی طی پنج سال، اظهار کرد: به طور کلی بحث تغییر واحد پول و حذف صفر موضوع موثری برای کاهش تورم و ... نیست و موضوعی کاملا حسابداری در اقتصاد کشور است. به عنوان مثال به جای گفتن ۵۰ هزار تومان و یا ۵۰۰ هزار ریال می گوییم ۵۰ تومان، بنابراین این مسئله تاثیری در اقتصاد کشور نخواهد داشت.

حذف صفر از پول بی اثر بر کاهش نرخ تورم

به اعتقاد این استاد اقتصاد، حذف صفر از پول کشور و تغییر واحد پول بر تورم اثر خاصی ندارد و اثر آن به صورت روانی در بین مردم خواهد بود.

وی با اشاره به تسهیل کارهای حسابداری با حذف صفر، اظهار کرد: باید توجه داشت این موارد هیچ اثر اقتصادی نخواهد داشت و در شرایط کنونی کشور، شاید اولویتی برای اجرای این قانون نباشد.

طغیانی با بیان اینکه حذف صفر تغییری در ارزش پول کشور ایجاد نمی کند، افزود: آنچه ارزش پول کشور را تعیین می کند، قدرت خرید پول است که با افزایش تورم، قدرت خرید افراد کاهش می‌یابد، بنابراین در این پروسه تنها واحد تغییر می‌کند و تغییری در عدد و ارزش پول ایجاد نمی‌شود.

وی گفت: در حال حاضر مردم در ادبیات عامه حتی ۵۰ هزار تومان را ۵۰ تومان بیان می کنند، بنابراین مصوبه روز گذشته مجلس موجب رسمی شدن تغییر واحد پولی کشور خواهد شد، اما تاثیر اقتصادی آنچنانی برای کنترل تورم نخواهد گذاشت.

استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان درباره هزینه های تغییر واحد پول و چاپ اسکناس های جدید نیز اظهار کرد: در حال حاضر ۹۸ درصد پول کشور، پول الکترونیکی است و با تغییر واحد پول به تومان، تنها در سامانه های بانکی و حسابداری این تعریف تغییر می کند، اما تغییر و چاپ پول کاغذی در مدت زمانی انجام خواهد شد، بنابراین پول های موجود ارزش دارد اما ارزش آن به واحد جدید محاسبه می شود و تنها پول‌های مستعمل و کهنه با بازگشت به سیستم بانکی از چرخه خارج و پول جدید چاپ می شود.

تغییر واحد و حذف صفر از پول، ابزار پولی کشور است

کمیل طیبی دیگر استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان نیز  درباره مصوبه مجلس، اظهار کرد: این کار به عنوان یک ابزاری پولی انجام می شود.

وی با بیان این‌که این سیاست در دنیا به لحاظ حجم بالایی از نقدینگی با هدف کنترل تورم شکل می گیرد، گفت: باید توجه داشت که ارزش کاذب بر روی قیمت محصولات، سبب ایجاد حباب می شود، بنابراین برای کاهش بار روانی و با توجه به اینکه پول قبلی نشان دهنده ارقام بزرگی برای دارایی به صورت کاذب است، موجب سایه سنگین تورم بر اقتصاد می شود.

این اقتصاددان با تاکید بر این‌که حذف صفر از واحد پولی سیاستی تجربه شده و قدیمی در دنیاست، گفت: در زمانی که اقتصادها شکل ساده‌تری داشت، وقتی ارزش ریالی کالایی افزایش می یافت، حمل و نقل آن سخت‌تر می شد، هم‌چنین در شرایط تورم دو رقمی حجم نقدینگی بیشتر می‌شد، سیاست تغییر واحد پولی انجام می شد.

حذف صفر از پول، ابزار تعدیل کننده در محاسبات کشور

وی همچنین حذف صفر از پول کشور را ابزاری تعدیل کننده در محاسبات کشور دانست و گفت: با این ابزار جدید می توان اصلاحات قیمتی ایجاد کرد، البته این کار نیازمند زیرساخت های مناسب و ضروری است.

طیبی با بیان اینکه اگر زیرساخت‌های لازم در اقتصاد کشور ایجاد شود، با اجرای این سیاست، اقتصاد می تواند شرایط متعادلی به خود بگیرد، تصریح کرد: کاهش تصدی دولت و کوچک شدن آن، حذف فساد و رانت از اقتصاد، تقویت ظرفیت های اقتصادی، افزایش صادرات غیرنفتی و ... همزمان با تغییر واحد و حذف صفر از پول کشور باید صورت گیرد در غیر این صورت این کار به سیاستی شکست خورده تبدیل خواهد شد.

وی درباره اینکه اینکه آیا این تصمیم و قانون در کاهش نرخ تورم کشور اثرگذار خواهد بود، گفت: فرصت دو ساله مجلس برای اجرای این قانون برای تطبیق سیستم حسابرسی مالی و بانکی کشور و ایجاد مکانیزم جدید با این سیاست است، از سوی دیگر شفاف سازی در اقتصاد باید انجام شود، البته به دلیل مشکلات کنونی در اقتصاد، شاید شفاف سازی در بخش های مختلف انجام نشود.

استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان در خصوص اثربخشی تصمیم روز گذشته کشور، گفت: این سیاست می تواند در کوتاه مدت با توجه به اینکه دولت و مجلس به دنبال کنترل تورم هستند، اثربخش باشد، چراکه موجب شوک روانی می شود، اما اثرات این سیاست در بلندمدت بسیار مهم است و باید شاخص های اقتصادی ارتقا پیدا کند، بنابراین مکانیزم عملیاتی کردن این قانون بسیار مهم است.

تجربه متفاوت حذف صفر در کشورهای مختلف دنیا

وی تصریح کرد: اجرای درست این سیاست در بلندمدت می‌تواند منجر به بهبود شرایط اقتصادی کشور شود، البته اجرای نادرست آن در بلندمدت نه تنها نتیجه ای نخواهد داشت، بلکه مشکلات شاخص های اقتصادی تداوم می یابد حتی ممکن است توهم تورمی همچنان سرجای خود باقی مانده و شدت بگیرد.

طیبی در خصوص اینکه با اجرای این سیاست می توان به کاهش نرخ تورم امید داشت، گفت: تجربه دنیا در پیاده کردن این سیاست عاملی برای کنترل تورم بوده که برخی کشورها همچون ترکیه با اصلاح زیرساخت های خود با حذف صفر از پول خود در صنعت، اقتصاد و گردشگری به موفقیت دست یافتند، اما برخی اقتصادها همچون زیمبابوه و ونزوئلا که دولت هایشان همچنان تاکید بر نقش تصدی گری داشتند، سیاست حذف صفر از پول شان نه تنها موجب بهتر شدن اقتصاد آنها نشد بلکه شرایط اقتصادی بدتری را تجربه کردند.

تغییر واحد پول اولویت اصلی اقتصاد کشور نیست

وی در خصوص تاثیر این سیاست بر کاهش نقدینگی، اظهار کرد: به طور کلی حذف صفر منجر به کنترل نقدینگی نخواهد شد و تنها در معاملات شکل کار عوض می شود و اگر یکی از اجزای نقدینگی، پایه پولی باشد و پایه پولی به واسطه تغییر ارزش تقویت شود، نقدینگی و تورم همچنان سرجای خود باقی می ماند.

این اقتصاددان در خصوص اینکه آیا حذف صفر از پول کشور و تغییر واحد پول اولویت کنونی اقتصاد کشور است؟ تاکید کرد: معتقدم این کار یکی از ابزارهای اصلاح اقتصادی است، اما اصلاحات اقتصادی باید در جای دیگری صورت گیرد، چراکه اقتصاد کشور امروز نیازمند تعامل با اقتصاد بین الملل و تقویت بخش خصوصی است، از سوی دیگر دولت باید با تفویض وظایف خود به بخش خصوصی، دست از تصدی گری بردارد.

طیبی معتقد است: اگر قرار بود به عنوان تصمیم گیرنده این سیاست عمل کنم، تصمیم گیری برای اجرای و بررسی آن را به یک سال موکول می کردم، چراکه ریال هنوز می تواند شرایط خود در فرصت کاهش بهای نفت و ... را پیدا کند.