آیین‌نامه دسترسی به خدمات بانکی برای مهاجران ابلاغ نشد

محرومیت مهاجران ساکن ایران از کلیه امکانات و زیرساخت‌های خرید الکترونیک در ایام شیوع کرونا هم ادامه دارد و حل شدن این مسئله منوط به تصویب و ابلاغ دستورالعمل‌های اجرایی آیین نامه مربوطه از سوی شورای عالی مبارزه با پول‌شویی است.

کد خبر: ۴۳۶۸۷۹

۱۶ ارديبهشت ۱۳۹۹

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از فارس، در جهان امروز، مهاجرت بیش از هر زمانی در تاریخ بشریت در کره‌ زمین اتفاق می‌افتد و کشورهای مختلف با ابعاد گوناگون مسئله‌ ورود و خروج مهاجران روبه‌رو هستند. ٨٨‌ درصد از جمعیت امارات متحده عربی، یک‌سوم از جمعیت کشورهای قطر و کویت و  22 درصد از کل جمعیت کشور کانادا را مهاجران تشکیل داده‌اند. جمعیت کشورهای اروپایی هم نسبت‌های معناداری از مهاجران را شامل می‌شود: اتریش ١٨ درصد، سوئد ١٨ درصد، ایرلند ١٦ درصد، آلمان ١٥ درصد، انگلستان ١٣ درصد و ایتالیا ١٠ درصد.

حضور جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان یک کشور باثبات در منطقه‌ای پرتنش و بروز بحران‌های متعدد در کشورهای جهان اسلام (خصوصاً همسایگان ایران)، سبب شده است تا مهاجرت به ایران، همواره به‌عنوان یکی از گزینه‌های مطرح برای مردم برخی از این کشورها مدنظر باشد. در واقع، شرایط نامساعد زندگی و وقوع جنگ در کشورهای افغانستان، عراق، سوریه و ... از یک سو و اشتراکات مذهبی، فرهنگی و نزدیکی جغرافیایی از سوی دیگر سبب شده است تا کشور ایران در دوره‌های متعددی پذیرای موج گسترده‌ای از مهاجرت اتباع این کشورها باشد که در وضعیت موجود، شاهد حضور بیش از 3 میلیون از اتباع خارجی در کشور هستیم. نگرش‌های نادرست و قوانین قدیمی سبب شده بود که نتوانیم از فرصت‌های اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی حضور اتباع خارجی در کشور بهره لازم را ببریم. یکی از این مشکلات، عدم ارائه خدمات بانکی نظیر کارت بانکی، دسته چک، دستگاه پوز و ... بود که در بهمن ماه 1396 از سوی بانک‌ها اعمال شده بود.

محرومیت اتباع خارجی از داشتن خدمات بانکی موجب شده بود تا این افراد حقوق و دستمزد خود را به‌صورت نقدی از کارفرمایان دریافت و یا به حساب یک ایرانی یا مهاجر افغانستانی معتبر و دارای حساب بانکی واریز کنند. این موضوع سه مسئله را در پی داشت:

الف- اطلاعات تراکنش‎های مالی، شبکه‌های مالی اتباع خارجی، مبدأ و مقصد جریانات مالی و سایر اطلاعات اقتصادی و پولی اتباع خارجی در ایران ثبت نمی‌شد.

ب- بانک‌ها را نیز از داشتن گردش مالی بالا محروم کرده بود.

ج- منجر به سخت‌تر شدن زندگی مهاجران حاضر در ایران شده بود. موضوعی که از رفتار اسلامی و انسانی به دور بود و عواقب اجتماعی مناسبی را برای حاکمیت در بر نداشت.

بر اساس آمار درگاه ملی آمار ایران در سال 1395 جمعیت کل ایران 79926270 نفر بود. از این تعداد 78166822 نفر (97.79 درصد) تابعیت ایرانی داشتند، 1654388 نفر تابعیت غیر ایرانی داشتند (2.07 درصد) و 105060 نفر (0.131 درصد) تابعیت خود را اظهار نکرده بودند. همانطور که در جدول فوق نیز مشخص شده است عمده اتباع خارجی کشور را اتباع افغانستانی تشکیل می دهند.

همچنین آمارهای منتشر شده از سوی درگاه ملی آمار ایران در سال 95، حائز نکته مهمی در مورد هرم سنی مهاجران حاضر در ایران است. مطابق شکل زیر، بیش از نیمی از اتباع غیر ایرانی حاضر در ایران در سن کار قرار دارند. این نکته برای استفاده دقیق‌تر نیروی کار مهاجر برای ایران بسیار حائز اهمیت است. مجموع این آمارها نشان دهنده‌ آن است که بیش از 97 درصد از جمعیت اتباع غیر ایرانی حاضر در ایران یا مولد اقتصادی هستند و یا در آینده‌ای نه چندان دور به سن کار می‌رسند.

*ضرورت ایجاد دسترسی به خدمات الکترونیک بانکی برای مهاجران بخاطر کرونا

نگرش‌های نادرست، محدودیت‌ها و قوانین قدیمی سبب شده است که حاکمیت نتواند به خوبی از فرصت‌ها و ظرفیت‌های اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی حضور اتباع خارجی در کشور بهره ببرد. همین رویکرد باعث شده تا همواره مهاجران نیز مشکلات زیادی در خصوص خدمات شهروندی داشته باشند. در حال حاضر و با تشدید ویروس کرونا در سطح کشور، جامعه مهاجران به عنوان قشری که توجه کمتری نسبت به سایرین به آن‌ها وجود دارد با مشکلات عدید اجتماعی و اقتصادی روبرو هستند.

در شرایط بحران ویروس کرونا، یکی از محروم‌ترین اقشار جامعه ایران که از هیچ یک از یارانه‌های دولتی برخوردار نیستند، همین مهاجران داخل ایران هستند. این افراد با توجه به اینکه عمدتاً مشاغل خدمات و روزمزد داشتند، به سرعت بیکار شده‌اند و منابع درآمدی جایگزین نیز ندارند. با توجه به این مسئله، فقر شدیدی در بین این افراد در حال  فراگیر شدن است که عدم رسیدگی به آن، می‌تواند حتی منجر به شیوع بیماری شود و تبعات جبران ناپذیری در پی داشته باشد.

اســـتفاده از خدمات بانکی نظیر کارت‌های الکترونیک بانکی از بدیهی‌ترین الزامات زندگی شـــهری اســـت.  اما متأسفانه بخش عمده‌ای از مهاجران در ایران، از داشـــتن کارت بانکـــی و خدمـــات اینترنتی محروم هســـتند. با شیوع ویروس کرونا و احتمال انتقال ویروس از طریق اسکناس، این مسئله اهمیت ویژه‌ای پیدا کرده است. از سوی دیگر، این افراد از کلیه امکانات و زیرساخت‌های خرید الکترونیک محروم هستند و این مسئله زندگی آن‌ها را با چالش‌های جدی‌ای مواجه نموده است. در آبان ماه 98، آیین نامه مربوطه تغییر نمود اما پس از گذشت 6 ماه، همچنان بانک‌ها در انتظار دریافت دستورالعمل‌های اجرایی از سوی شورای عالی مبارزه با پول‌شویی هستند. این راهکار، بدون هیچ هزینه‌ای و در اسرع وقت قابل پیاده سازی است که می‌تواند زندگی حداقل 1.5 میلیون نفر از اتباع خارجی را تسهیل نماید و به قطع زنجیره کرونا کمک شایانی نماید.

فقدان ارائه خدمات الکترونیک بانکی نه تنها باعث اختلال زندگی روزمره مهاجران شده است بلکه منجر به عدم اشراف اطلاعاتی حاکمیت بر جریان‌های مالی اتباع خارجی شده و تبادلات غیررسمی، غیر شفاف و خارج از شبکه بانکی را در پی داشته است. علاوه بر این، در شرایط نامساعد بحران کرونا، اتباع خارجی به دلیل وجود این محدودیت‌ها همچنان معاملات و خریدهای خود را بر پایه پول نقد انجام می‌دهند. موضوعی که در انتقال ویروس کرونا بسیار مؤثر است. محرومیت از امکان برابر با ایرانیان در انجام خریدهای اینترنتی به دلیل نداشتن کارت بانکی و اجبار برای مراجعه به بانک جهت انجام هرگونه تراکنش مالی، مشکلاتی را ایجاد کرده است. اما در رویکرد جایگزین یعنی ارائه خدمات الکترونیک بانکی، منافع زیادی برای مهاجران و حاکمیت، حاصل خواهد شد که موارد زیر را می‌توان نام برد:

الف-شفافیت داده‌های مهاجران، کنترل و جلوگیری انتقال ویروس از جمعیت 3 میلیون نفری

ب- کاهش جریانات نقدی و در نتیجه اشراف امنیتی-اطلاعاتی و امکان قاعده گذاری بر تبادلات مالی اتباع خارجی در ایران (امکان ره‌گیری و تقاطع اطلاعات)

ج- امکان بهره برداری از گردش مالی حدوداً 24000 میلیارد تومانی مهاجران در شبکه بانکی.

به هر ترتیب اصلاح رویکرد ارائه خدمات بانکی به مهاجران و ورود جریان‌های مالی آنان به نظامات مالی ایران علاوه بر تحقق اهداف انسانی حاکمیت جمهوری اسلامی، منافع اقتصادی، انسانی و سیاسی متعددی هم برای کشور به همراه خواهد داشت.