موافقت رئیس جمهور با تسویه بدهی شهرداری‌ها به بانک‌ها از طریق تهاتر

رئیس جمهور طی درخواست مجمع شهرداران کلانشهرها، با توجه به افزایش هزینه های شهرداریها برای مقابله با ویروس کرونا با تسویه بدهی های آنها به بانک های عامل از طریق تهاتر موافقت کرد.

کد خبر: ۴۳۶۵۶۷

۱۵ ارديبهشت ۱۳۹۹

به گزارش اقتصادآنلاین، کمال مرادی دبیر کل این مجمع به مکاتبه صورت گرفته در این خصوص اشاره کرد و افزود: شهرداریها علیرغم وقوع بحران شیوع ویروس کرونا با دریافت وام و تسهیلات بانکی و همچنین انتشار اوراق مشارکت مانع از ایجاد وقفه در ارایه خدمات شهری و پیشبرد برنامه های رفاه اجتماعی و طرح های توسعه شهروندی شده اند.

مرادی با بیان اینکه در نتیجه ی این امر در  حال حاضر شهرداریها با انباشت و تاخیر در بدهی ناشی از تسهیلات، وام و اصل سود اوراق مشارکت به بانک ها به ویژه بانک شهر مواجه می باشند افزود: خوشبختانه با تدبیر دولت در بند "و" تبصره 5 قانون بودجه سال 99 کل کشور ظرفیت لازم و امکان تهاتر مطالبات قانونی شهرداریها از سازمانها و دستگاههای اجرایی دولت و متقابلا بدهی شهرداریها به بانکها به نحو مقتضی فراهم شده است .

دبیر کل مجمع شهرداران کلانشهرهای ایران به تشریح درخواست شهرداریها از رئیس جمهور در این نامه پرداخت و افزود: در این مکاتبه از رئیس جمهور درخواست شده است در جهت کمک به حل مشکلات مالی شهرداریها و کاهش بدهی آنها به بانکها دستور مساعدت بانک مرکزی ، وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان مدیرت و برنامه ریزی کشور جهت تخصیص اعتبارات لازم مورد اشاره در قانون بودجه برای تسویه بدهی شهرداریها به بانک های عامل به ویژه بانک شهر از طریق تهاتر صادر شود.

وی در ادامه اظهار داشت : خوشبختانه رئیس جمهور با نگاه مثبت به حل مشکلات مالی شهردرایها در این بحران به وجود آمده در نامه های جداگانه به رئیس سازمان برنامه و بودجه و وزیر اقتصاد و دارایی دستور لازم در این زمینه را صادر کرد.

موافقت دولت با صدور مجوز انتشار اوراق مشارکت شهرداریها

مرادی همچنین از مکاتبه این مجمع با معاون اول رئیس جمهور و دستور مساعد دکتر اسحاق جهانگیری به بانک مرکزی در این زمینه خبر داد و افزود: از سوی دیگر شهرداران کلانشهرها به منظور حل مشکلات مالی شهرداریها از معاون اول رئیس جمهور خواستار تمدید مهلت زمان تکمیل مدارک و معرفی بانک های عامل جهت صدور مجوز انتشار اوراق مشارکت شهرداری ها با توجه به مشکلات ایجاد شده برای نظام اداری کشور بر اثر شیوع ویروس کرونا حداقل تا پایان اردیبهشت ماه سال جاری شده بودند.