شورش خونین در زندان ونزوئلا

گروه‌های حقوق‌بشری روز شنبه ۱۳ اردیبهشت ماه خواستار تحقیق در مورد شورش در یک زندان در غرب ونزوئلا شدند که بیش از ۴۶ کشته و ۵۷ زخمی بر جای گذاشت. به گزارش سازمان دیده‌بان زندان‌های ونزوئلا، زندانیان در «لوس لانوس» در نزدیکی شهر «گوانار» در غرب این کشور از کمبود غذا و آب خشمگین بودند. این سازمان روایت دولت درباره اینکه زندانیان سعی داشتند فرار کنند را زیر سوال برده و خواستار تحقیق درباره حادثه شده است.

کد خبر: ۴۳۶۵۶۳

۱۵ ارديبهشت ۱۳۹۹

رویترز در گزارش ۲می در همین رابطه نوشت: کمیسر عالی حقوق‌بشر دفتر سازمان ملل (UNOHCR) در توییتر اعلام کرد که «به‌شدت نگران» حادثه‌ای است که روز جمعه ۱۲ اردیبهشت ماه در لوس لانوس رخ داد. این گزارش می‌افزاید: زندان‌های این کشور آمریکای جنوبی به‌خاطر خشونت‌های وحشتناک و شرایط بسیار دهشتناک بسیار بدنام است.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از دنیای اقتصاد، دفتر سازمان ملل می‌گوید: «ما از مقام‌ها می‌خواهیم تا تحقیقات کاملی را آغاز و حقوق اساسی افراد را تضمین کنند.» وب‌سایت یک رادیوی دولتی به نقل از «آیریس وارلا»، وزیر زندان‌های ونزوئلا، اعلام کرد که این حادثه موجب مرگ ۱۷ زندانی و آسیب رسیدن به رئیس زندان شد که تلاش می‌کرد به مذاکره با زندانیانی بپردازد که سعی در فرار دارند. این مقام ونزوئلایی افزود: «مسوولان این اتفاق، با وجود زندانی شدن، در موقع مقتضی در برابر قانون مورد قضاوت قرار خواهند گرفت.»

«بیتریز گیرون»، رئیس سازمان دیده‌بان زندان‌های ونزوئلا، که مدافع حقوق زندانیان است می‌گویدکه روایت دولت مبنی بر تلاش زندانیان برای فرار غیرمحتمل است. او افزود تا کنون ۴۶ نفر شناسایی شده‌اند. وی افزود: «باور به این دشوار است که در ساعت ۱ بامداد، زندانیان بخواهند از طریق در جلویی فرار کنند.» وی افزود که زندان مذکور برای ۷۵۰ زندانی ساخته شده اما هم اکنون حدود ۲۵۰۰ زندانی در آن به سر می‌برند. نه وزیر اطلاع‌رسانی و نه دفتر دادستانی ونزوئلا به سوالات رویترز پاسخی ندادند. هم سازمان دیده‌بان زندان‌های ونزوئلا و هم گروه حقوق‌بشری دیگری به نام «پنجره‌ای به روی آزادی» اعلام کردند که این شورش اندکی پس از آن رخ داد که مقام‌های زندان مانع از این شدند که اعضای خانواده‌های زندانیان با خود غذا به داخل آورند. مقام‌های مربوطه می‌گویند این امر برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا اتخاذ شده است. الجزیره هم به نقل از «ماریا بیتریز مارتینز»، قانون‌گذار عضو اپوزیسیون، همین دیدگاه را تایید کرد و افزود اساسا آوردن غذا به داخل زندان از سوی خانواده‌ها امری رایج در ونزوئلاست. چنین محدودیت‌هایی موجب شورش در بسیاری از کشورها از جمله ایتالیا شده است. در آرژانتین، زندانیان ماه گذشته شورش کردند چراکه خواستار این بودند که برخی از زندانیان به‌دلیل شیوع کرونا باید آزاد شوند.

به نوشته الجزیره، تاکنون ۳۳۵ مورد ابتلا در ونزوئلا تایید شده که ۱۰ نفر هم به همین دلیل جان خود را از دست داده‌اند. کشور نفت خیزی که روزگاری ثروتمند بود، امروز در تله بحران‌های عمیق سیاسی و اقتصادی فرورفته است. به‌دلیل بیکاری و فقدان خدمات بهداشتی تا کنون ۵ میلیون نفر از شهروندان این کشور گریخته‌اند. اتفاق مشابهی هم یک سال پیش در زندانی دیگر در همان حوالی رخ داد که موجب کشته شدن ۲۹ زندانی شد. با وجود آمار و ارقام ناشی از مرگ که طی این شورش رخ داد و گروه‌های حقوق‌بشری آن را اعلام کردند «بی‌بی‌سی» هم اعلام کرد که مقام‌های دولتی هیچ آمار رسمی ارائه ندادند. مقام‌های دولتی آن را «فرار» جلوه داده‌اند. بی‌بی‌سی هم در گزارش ۲ می‌در همین رابطه نوشت، شورش در زندان‌های کثیف و شلوغ آمریکای لاتین درحال افزایش است زیرا دولت‌های این منطقه به‌دنبال اتخاذ اقداماتی برای کمک به کاهش شیوع کرونا هستند. اقدامات قرنطینه‌ای شاید به این معنا باشد که زندانیان نمی‌توانند از غذایی که بستگانشان می‌آورند برخوردار شوند. «ماریا بیتریز مارتینز»، قانون‌گذار عضو اپوزیسیون، در توییتی این اقدام را «قتل‌عام» نامید و افزود بستگان این زندانیان فهمیده‌اند که عزیزانشان ممکن است در گورهای بزرگ دفن شوند. آنها خواهان این هستند که جسدها به آنها بازگردانده شود.

«پیتر آیتکین» هم در گزارش ۳ می ‌برای فاکس‌نیوز نوشت، وضعیت زمانی رو به وخامت رفت که نیروهای امنیتی در زندان مانع تحویل غذای خانگی به زندانیان شدند و این وضعیت به سرعت به یک تقابل مسلحانه تبدیل شد که به مرگ یک افسر گارد ملی انجامید که بر اثر انفجار زخمی شده بود اما نتوانست دوام بیاورد. همچنین این درگیری مسلحانه مرگ یکی از نیروهای امنیتی زندان را هم به‌دنبال داشت. ونزوئلا دارای ۳۰ زندان بزرگ و ۵۰۰ تادیبگاه است اما زندان‌هایش به‌شدت شلوغ هستند و تعداد زندانیان فراتر از ۱۱۰ هزار نفر است. «کلر کولبرت» هم در گزارش ۲ می‌در سی‌ان‌ان نوشت «کارلوس تورو»، مدیر زندان مذکور، در زمره زخمی‌شدگان است. به نوشته این گزارشگر، ماریا بیتریز مارتینز در توییتی نوشت که این شورش «بازتاب روشن» دولت ناکام و شکست خورده در ونزوئلاست.  در هر حال، AFP نیز در گزارش ۳ می ‌اعلام کرد که شورش در زندان ۴۷ کشته و ۷۵ زخمی بر جای گذاشت. این گزارش نوشت که ویژگی‌های زندان‌های ونزوئلا عبارت است از: کثیفی، خشونت و شلوغی بیش از حد. براساس گزارش این خبرگزاری، «یسیکا جیمنز»، از بستگان یکی از این زندانیان که با فردی درون زندان ارتباط داشت، می‌گوید: «آنچه در این زندان رخ می‌دهد در نتیجه عملکرد نیروهای امنیتی و گارد است. آنها زمینه انتقال غذا را فراهم نمی‌سازند و مسوول خشونت هستند.» هویت افراد کشته شده «به‌واسطه اقوامی تایید شد که مردگان را در عکس‌هایی که در کامپیوتر به آنها نشان داده شده بود، تشخیص دادند.» او افزود که خانواده و بستگان زندانیان «به بیمارستان دسترسی ندارند.» براساس گزارش AFP، به گفته سازمان‌های حقوق‌بشری ونزوئلایی، از سال گذشته تا کنون ۹۷ مرگ در زندان‌های ونزوئلا رخ داده که ۷۰ درصد آن ناشی از بیماری‌هایی مانند سل و کمبود دارو است. این نشان می‌دهد که نظام بهداشتی ونزوئلا چقدر ویران است. این روزنامه در ۲۴ فروردین ماه ۹۹ در گزارشی با عنوان « رونمایی از یک مساله سری در کاراکاس» به مساله بهداشت و درمان در این کشور پرداخته و نوشته بود که نظام بهداشتی- درمانی در ونزوئلا که روزگاری یکی از بهترین‌ها در آمریکای لاتین بود، به‌دلیل تحریم‌های گسترده و وجود یک دولت ناکارآمد چند سالی است در مسیر احتضار و فروپاشی قرار گرفته است.

برخی بخش‌های این نظام بهداشتی به اندازه بیمارستان مادران کاراکاس آسیب دیده است به‌گونه‌ای‌که حیاتی ترین ابزارهای به دنیا آوردن نوزادان- مانیتورهای علائم حیاتی، دستگاه‌های تنفس مصنوعی و سیستم‌های بهداشتی- یا زهوار در رفته‌اند یا ناپدید شده‌اند؛ مساله‌ای که باعث شده پزشکان، زنان را از بستری شدن بازدارند یا جواب شان کنند. فدراسیون پزشکی ونزوئلا برآورد می‌کند که حدود نیمی از پزشکان این کشور- تقریبا ۳۰ هزار نفر- در سال‌های اخیر کشورشان را ترک کرده‌اند زیرا بسیاری از آنها حتی نمی‌توانستند جان عزیزان خود را نجات دهند. تاثیر واقعی این وضعیت بر مادران و کودکانشان واقعا ناشناخته است. آخرین آماری که از سال ۲۰۱۶ در دست است می‌گوید که هنگام زایمان مرگ‌ومیر مادران به ۶۵ درصد و نوزادان به ۳۰ درصد در یک سال رسیده است. وزیری که این آمار را منتشر کرد به سرعت اخراج شد و با آمار و ارقام جدید هم از آن زمان به‌عنوان یک مساله «سری» برخورد می‌شود.