صنف‌های آسیب‌دیده از کرونا چه انتظاراتی دارند؟

فعالان اصناف مختلف می‌گویند اگر تسهیلات دولت برای کمک به کسب‌وکارها زودتر پرداخت نشود، تعطیلی گسترده در راه است.

کد خبر: ۴۳۶۰۵۸

۱۳ ارديبهشت ۱۳۹۹

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از همشهری؛ به‌نظر می‌رسد سناریوهای مختلف پیش‌رو برای اصناف و کسب‌و‌کارها در شرایط همه‌گیری ویروس کرونا، همه‌اش پایان تلخ و گزنده‌ای خواهد داشت. در بهترین سناریو، اصناف با سختی ادامه می‌دهند و همه‌گیری ویروس کرونا خیلی زود از بین می‌رود که در این صورت نیز مدت‌ها طول می‌کشد تا آنها بتوانند دوباره سرپا شوند. حقیقت این است که شاید همه‌گیری ویروس کرونا به این زودی‌ها پایان نیابد، در نتیجه اصناف برای اینکه سرپا بمانند، به کمک‌های دولتی نیاز دارند و تنها راه‌حل معقول پیش‌رو را در همین موضوع می‌بینند. بعضی از فعالان اصناف مختلف در این‌باره نظرات، درد‌دل‌ها و انتظارات خود را گفته‌اند.

بازار طلا  هرگز مثل گذشته نمی‌شود

آیت محمدولی- رئیس اتحادیه طلا و جواهر

از روز اول اردیبهشت با توجه به دستورالعمل وزارت بهداشت طلافروش‌ها هم مثل اصناف دیگر بازگشایی شدند. زمان زیادی خواهد برد تا فروش مثل قبل شود و بازار خود را پیدا کند. به هر حال مردم نگران سلامتی خود هستند؛ به‌خصوص آنکه قیمت‌ها افزایشی بوده است و نسبت به سال گذشته تفاوت فاحشی دارد. حتی شاید بتوان گفت که بازار طلا هرگز به گذشته برنگردد؛ چرا که مردم توان خرید طلا را ندارند. به مرور زمان و طی سال‌ها، بازار طلا ضعیف شد. کم‌کم بازار خلوت شد و مشتری دیگر نمی‌آید. در سال 98عملا دوران رکود صددرصد بازار طلا را پشت سر گذاشتیم. چراغ مغازه‌ها روشن بود ولی ما فروشی نداشتیم و در عین حال، هزینه‌هایی مثل مالیات، هزینه‌های جاری مغازه، خرج خانوار و کارگر و... پابرجا بود. درآمد در این صنف اندک است. اما متأسفانه همیشه نگاه به آن 2درصدی است که اسم و رسم دارند و وضعیتشان خوب است. 98درصد دیگر خرده‌فروش‌هایی هستند که اوضاع خوبی ندارند. فکر نمی‌کنم بازار طلا به آن روند معمول خود حتی نزدیک شود.

تسهیلاتی هم که دولت به مشاغلی که از ویروس کرونا آسیب دیده‌اند، پرداخت می‌کند، می‌تواند به‌عنوان یک مرهم موقت عمل کند. این تسهیلات نمی‌تواند پاسخگوی همه فشارهای اقتصادی باشد که به اصناف وارد شده است. همه کارگرهایی که در این صنف و همه اصناف دیگر درآمدی ندارند و معلوم نیست کی به چرخه اقتصادی برگردند، باید تحت‌حمایت دولت قرار گیرند. پیشنهادم این است که کارگران بسته حمایتی دولت را برای حداقل 6‌ماه دریافت کنند و دولت حداقل حقوق را به آنها بپردازد. در کنار آن، برای کارفرمایان این اصناف 6‌ماه معافیت مالیاتی و معافیت در پرداخت بیمه درنظر بگیرد. اگر چنین حمایت‌هایی نباشد، قطعا با بیکاری بالایی مواجه خواهیم بود. شاید چنین کمک‌هایی عدد و رقم بالایی برای دولت باشد ولی اگر این حمایت انجام نشود، این مشاغل دیگر وجود نخواهند داشت و هزینه‌های آن برای دولت به‌مراتب بیشتر خواهد بود.

خرده‌فروش‌ها در اولویت کمک‌های دولتی قرار گیرند

رسول شجری- رئیس اتحادیه کفاشان

تقریبا از 15 اسفند واحدهای صنفی تعطیل شدند و بعد از حدود یک‌ماه‌و‌نیم تعطیلی، صاحبان واحدهای تولیدی و فروشندگان از سر استیصال بر سر کار بازگشتند. البته شرایط برای باز شدن مغازه‌ها به هیچ وجه فراهم نبوده است. کارگران به سر کار بازگشته‌اند بدون آنکه تجهیزات بهداشتی و ماسک و الکل در اختیار آنها قرار‌گیرد. آنها در تردد و برخورد با مردم باید دستورالعمل‌ها را لحاظ کنند، اما دولت هیچ کمکی در این زمینه نکرده و امکانات بهداشتی را در اختیار واحدهای صنفی قرار نداده است. با این اوصاف به‌نظر می‌رسد که مشکلات زیادی را در روزهای آینده داشته باشیم و حتی شاید شیوع بیماری بیشتر شود. در این میان، به‌نظر می‌رسد بیشترین آسیب را تولید‌کننده‌ها و کارگران آنها دیدند؛ چرا که فروشندگانی که باید محصولات این تولیدکننده‌ها را در ماه‌های اسفند و فروردین می‌فروختند و در نهایت از تولیدکننده حمایت می‌کردند، فروشی نداشتند. فروشندگان نیز کالاها را تهیه و برای آن هزینه کرده بودند که متأسفانه نتوانستند فروش داشته باشند؛ زنجیره‌ای به هم متصل که همه کسب‌و‌کارهای تولیدی را به هم ریخت.

همین حالا خیلی از واحدهای صنفی با صاحب ملک لغو قرارداد کرده‌اند و واحدها خالی مانده‌اند. در صورتی که شیوع کرونا تا خرداد‌ماه تمام شود، عواقب آن تا یکی،‌دو سال گریبان اقتصاد ما را خواهد گرفت. اگر کرونا بیشتر طول بکشد که این وضعیت بسیار وخیم‌تر هم خواهد شد. اگر دولت به وعده‌هایش هم عمل کند، درد چندانی از کسب‌و‌کارها دوا نخواهد شد. اما این امیدواری را ایجاد می‌کند و شاید برای مدتی بعضی از اصناف را سرپا نگه دارد. فعلا که دولت هیچ کدام از مشکلات اقتصادی را حل نکرده است. اگر دولت می‌خواست به داد واحدهای تولیدی و صنفی برسد، باید زودتر این کار را انجام می‌داد. در بحث مدیریت کسب‌و‌کارها توقعمان این است که دولت با اتاق‌های اصناف و اتحادیه‌ها مشورت کند. جلساتی در این خصوص داشته ، اما این جلسات با افراد تأثیرگذار نبوده است. اگر قرار است وامی پرداخت شود، باید مشخص شود چه افرادی در اولویت قرار دارند. تسهیلات باید به افرادی پرداخت شود که در چرخه اقتصادی بیشترین تأثیر را دارند. در بحث تولید بهتر است تسهیلات ابتدا به خرده‌فروشان و بنکداران پرداخت شود. اگر خرده‌فروش‌ها تقویت شوند و چرخه اقتصادی حرکت کند، در نهایت این پول به تولیدکننده هم می‌رسد. پول باید طوری تقسیم شود که در زنجیره قرار گیرد. اگر بخواهیم از پایین شروع کنیم و صرفا به تولید‌کننده کمک کنیم، چرخه راه نمی‌افتد چون خرده‌فروش پولی ندارد که بخواهد تولیدات را خریداری کند. البته همه اینها درصورتی است که دولت این تسهیلات را به موقع ارائه کند.

یک‌ماه دیگر همه ورشکست می‌شوند

خسرو ابراهیمی‌نیا- رئیس اتحادیه تالارهای پذیرایی تهران

این روزها 50درصد واحدهای تالار پذیرایی تهران تعطیل شده‌اند، با مالکان فسخ قرارداد کرده‌اند و به‌کار بازنگشته‌اند. این واحدهای صنفی در وخیم‌ترین شرایط قرار‌دارند. در سال98 به‌خودی خود این صنف در رکود بود و چندان رونق نداشت. بیشتر آنها به امید ماه‌های بهمن و اسفند و فروردین بودند، اما ویروس کرونا همه پیش‌بینی‌ها را مختل کرد. خیلی سالن‌ها از ماه‌های قبل از سوی مردم رزرو شده بودند. تالارها با توجه به این سفارش‌ها و رزروها با پول بیعانه‌ها و خیلی بیشتر از آن، تدارکات لازم را دیده بودند؛ هزینه کردند، کارگر استخدام کردند و اجاره ملک و مالیات‌های عقب‌افتاده را دادند اما با شیوع کرونا و کنسل کردن مراسم از سوی مردم، مجبور شدند پول مردم را بازگردانند و در ادامه درآمدی نیز نداشته باشند. عیدی، حقوق، پاداش و سنوات کارکنان خود را هم در آخر سال پرداخت کردند بدون اینکه مراسمی برگزار کرده باشند. عید سختی برای آنها بود و با جیب خالی به خانه‌ها رفتند. فروردین تمام شد و هیچ اتفاقی نیفتاد. به ظاهر در اردیبهشت هم اتفاق تازه‌ای رخ نمی‌دهد. وضعیت مالی وخیم و بدهی‌های سنگین باعث شد دیگر خیلی از آنها از کار دست بکشند. اگر وضعیت به همین شکل ادامه یابد، شرایط از این هم بدتر خواهد شد. اینکه دولت به فکر مشاغل آسیب‌دیده است، جای امیدواری دارد اما اگر می‌خواهند تسهیلاتی ارائه کنند، باید همین امروز این کار را انجام دهند. حتی اگر این کار یک‌ماه دیگر انجام شود، دیگر دیر است و بیشتر اصناف ورشکسته شده‌اند. این تسهیلات می‌تواند به هر شکلی پرداخت شود و به‌عنوان مثال می‌توانند به هر واحد صنفی با توجه به تعداد کارگر و هزینه‌های آن وامی متناسب پرداخت کنند. کسب‌و‌کارها حاضرند بعدا این وام را با سود هم بازپرداخت کنند تا وضعیت اقتصادی دولت هم بدتر نشود. اگر کارگاه حفظ نشود، کارگران نیز همه بیکار خواهند بود. کارگاه تا زمانی سرپاست که کارفرما بتواند هزینه‌ها را پرداخت کند. دولت بهتر است حق بیمه کارگران را تا چند‌ماه پرداخت کند و مالیات‌ها را نگیرد و وعده پرداخت وام را خیلی زود عملی کند. باید همراهی باشد تا این ویروس منحوس بالاخره ریشه‌کن شود.

بازگشایی اصناف دردی را دوا نکرد

اسکندر آزموده- رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان بستنی، آبمیوه و کافی‌شاپ

چند روزی است که واحدهای صنفی تولیدکنندگان و فروشندگان بستنی و کافی‌شاپ‌ها توانسته‌اند با رعایت موازین بهداشتی و فاصله اجتماعی و دیگر دستورالعمل‌ها به‌کار بازگردند. البته خیلی از آنها هنوز هم تعطیل‌اند؛ چرا که همچنان فروش‌شان کم است و مشتری ندارند. در این روزها محال است که فروش آنها مثل قبل شود. مردم به‌خاطر ترس از بیماری، خرید نمی‌کنند. به‌طور کلی جدا از بستنی‌فروشی‌ها و کافه‌ها، رستوران‌ها، غذاخوری‌ها، اغذیه‌فروشی‌ها و... همه برای مدت طولانی تعطیل بودند. بازگشایی آنها هم دردی را دوا نکرد و مردم تمایلی نشان ندادند. بعید می‌دانم وضعیت تا چند‌ماه دیگر هم خوب شود. بهتر است دولت حداقل برای آنها که مغازه‌شان اجاره است، تدبیری بیندیشد. از واحدها مالیات نگیرند. صاحبان ملک هم اگر می‌توانند اجاره یکی،دو‌ماه را حداقل ببخشند. اگر همه به فکر هم باشند و اگر خدا بخواهد شاید بتوان از این بحران عبور کرد. اما فعلا در وهله اول باید کاری کنیم که کسب‌و‌کارها در مضیقه نباشند. وامی که دولت می‌خواهد بدهد، خیلی ناچیز است و 12درصد هم سود دارد. خیلی از اصناف در همین مدت کم آن‌قدر ضربه خورده‌اند که ممکن است نتوانند همان وام را با سود بازگردانند. آن وقت اگر بازپرداخت وام عقب‌بیفتد، میزان بهره بیشتر می‌شود و این اصناف دوباره به عقب برمی‌گردند و ضعیف‌تر می‌شوند. این روزها خیلی‌ها اگر از عهده کسب‌و‌کارشان برنیایند حاضرند تعطیل کنند و همه‌‌چیز را بفروشند، اما وام را به این شکل نگیرند. در صنف خودمان هنوز به آنجا نرسیده که مغازه را بفروشند یا به صاحب ملک پس بدهند، اما اگر وضعیت ادامه یابد، قطعا به آنجا هم می‌رسیم و دیگر خیلی دیر خواهد شد.