نظارت کافی بر روی مشکلات کارگران شهرداری تهران نمی‌شود

رییس فراکسیون کارگری شورای اسلامی شهر تهران گفت: یکی از مشکلاتی که در شهرداری با آن مواجه هستیم، عدم نظارت کافی و رسیدگی لازم به مشکلات کارگران پیمانکاران طرف قرارداد با شهرداری است.

کد خبر: ۴۳۵۷۳۶

۱۱ ارديبهشت ۱۳۹۹

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از مهر، افشین حبیب زاده، رئیس کمیته نظارت شورای اسلامی شهر تهران همزمان با روز جهانی کارگر اقدامات انجام شده برای حل مشکلات کارگری در شهرداری تهران را تشریح کرد و گفت: از ابتدای فعالیت دوره پنجم شورای شهر تهران با همراهی برخی از اعضا، فراکسیون کارگری را به منظور بررسی و رسیدگی به مسائل و مشکلات کارگران شهرداری تهران تشکیل دادیم که دستاوردهای خوبی نیز در این خصوص داشتیم از جمله اقدامات صورت گرفته، ملاقات منظم هفتگی با کارگران به منظور بررسی درخواست‌ها و مشکلاتشان در حوزه مدیریت شهری، عیادت از کارگران شهرداری آسیب دیده در حین کار و بازدیدهای سرزده به محل استقرار کارگران در محیط‌هایی چون میادین میوه و تره و بار، مترو، محل اسکان کارگری کارگران پسماند و … بوده که از نزدیک مشکلات کارگران مشاهده و پیگیری‌ها لازم نیز صورت پذیرفته و در صورت نیاز به صورت تذکر نیز به شهردار تهران اعلام شده است.

پیش بینی ردیف بودجه برای حل چالش‌های اجرای قانون بازنشستگی پیش از موعد آتش نشانان

وی ادامه داد: با همراهی محجوب رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی نیز از تمامی ایستگاه‌های مترو و آتش نشانی شهر تهران بازدید به عمل آمد که خروجی آن، نشست‌های متعدد با مسئولان حوزه شهری جهت رفع مشکل کارگران بود. به طور مثال در این بازدیدها آتش نشانان نسبت به عدم اجرای قانون بازنشستگی پیش از موعد گلایه‌هایی را مطرح کردند. که با تصویب شورا برای بخشی از بیمه‌های مذکور ردیف بودجه پیش بینی شد.

گزارش اداره کار استان تهران در خصوص کارکنان مترو آماده شد

حبیب زاده با اشاره به مشکلات کارگران مترو نیز گفت: در ارتباط با کارگران مترو گزارشی نظارتی از وضعیت آنان تهیه شد که به مشکلاتی نظیر عدم ارائه یکی از نسخه‌های قرارداد به کارکنان، عدم ارائه تجهیزات و لباس کار مناسب به آنها، عدم پرداخت کامل حقوق، دستمزد و اضافه کاری آنان اشاره شده است.

وی بیان کرد: در این خصوص نیز از سوی کمیسیون عمران، حمل و نقل و ترافیک شورای اسلامی شهر تهران نشستی با حضور رئیس فراکسیون کارگری مجلس، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران، مدیران معاونت حمل و نقل و ترافیک و شرکت مترو و نمایندگان کارگران در شورای عالی کار و نمایندگان اتحادیه کارگران شهرداری برگزار شد. پس از آنکه مدیران مترو برخی از بندهای گزارش را رد کردند، قرار شد از سوی اداره کار استان تهران بازرسی از مترو صورت پذیرد تا پس از بررسی شرایط و گفت وگو با کارگران، گزارشی را ارائه کند که اخیراً متوجه شده ام این گزارش آماده شده و به زودی نسخه‌ای از آن در اختیار شورای شهر قرار می‌گیرد.

تلاش برای حل مشکل بازنشستگی رانندگان شرکت واحد

به گفته رئیس فراکسیون کارگری شورای شهر تهران، نشست با نمایندگان کارگران شهرداری نیز به فراخور مسائل برگزار می‌شود.

وی گفت: به تازگی شاهد تجمع حدود ۴۰۰ تن از کارگران شرکت واحد مقابل معاونت مالی شهرداری تهران بودیم. به دلیل عدم پرداخت ۴ درصد حق بیمه سخت و زیان آور بودن کارگران، اکنون این افراد با وجود اتمام دوره خدمت به دلیل عدم پرداخت این چهار درصد حق بیمه از بازنشستگی همچنان به فعالیت خود ادامه می‌دهند. پس از اطلاع از این مساله در بهمن ماه سال گذشته نامه نگاری و پیگیری‌های مستمری از دفتر شهردار و بخش‌های مرتبط صورت گرفته که با توجه به قول‌هایی که داده اند، امیدواریم به زودی نیز این مشکل بر طرف شود.

شورای اسلامی کار در مترو تشکیل نشده است

حبیب زاده با بیان این که بر اساس اصل ۲۶ قانون اساسی و فصل ششم قانون کار، تشکیل تشکل‌های کارگری و کارفرمایی به رسمیت شناخته شده و حتی تکلیف شده در واحدهای دارای بیش از ۳۵ نفر شاغل دائم، شورای اسلامی کار راه‌اندازی شود گفت: با وجود اینکه چندین شورای اسلامی کار در بخش‌های مختلف شهرداری وجود دارد، اما علیرغم درخواست کارکنان مترو تاکنون این موضوع در مترو محقق نشده که در این خصوص جلساتی نیز با مدیران معاونت حمل و نقل و مترو و نیز اداره کار برگزار شده تا هرچه سریع کارگران مترو بتوانند جهت پیگیری صحیح و اصولی مطالبات و خواسته‌های خود از طریق شورای اسلامی کار اقدام کنند.

عدم نظارت کافی به مشکلات کارگران پیمانکاران طرف قرارداد با شهرداری

این عضو شورای شهر تهران یادآور شد: یکی از مشکلاتی که در شهرداری با آن مواجه هستیم، عدم نظارت کافی و رسیدگی لازم به مشکلات کارگران پیمانکاران طرف قرارداد با شهرداری است که عمده ترین مشکل در این حوزه، عدم توجه به قانون کار در زمان تنظیم قرارداد کار است.

وی اظهار کرد: به منظور رفع این مشکلات، جلساتی در معاونت منابع انسانی شهرداری برگزار کردیم که نتیجه آن تهیه و ابلاغ بخشنامه بهسازی وضعیت قرارداد نیروهای پیمانکاری حجمی بود. در این بخشنامه بر حفظ حقوق کارگران و رعایت عدالت در پرداخت قانونی و به موقع «حقوق و مزایای نیروهای پیمانکاری حجمی» تاکید شده است.

وی ادامه داد: در این بخشنامه که در واقع اجرای مواد قانون کار است، علاوه بر اینکه تاکید شده پیمانکار موظف است یک نسخه از قرارداد را در اختیار کارگر قرار دهد و کلیه مزایای قانونی متعلقه به قراردادهای کار اعم از دستمزد روزانه، حق مسکن، بن کالاهای اساسی، کمک هزینه خواروبار، حق اولاد و… را مطابق با قانون کار و تأمین اجتماعی در قراردادهای کار منعقده با کارگران لحاظ کند،

وی بیان کرد: در خصوص تعویق چند ماهه دستمزد کارگران نیز چاره اندیشی شده است؛ به این صورت که پیمانکاران مکلف‌اند ضمن رعایت کامل حقوق کارگران، توانایی تأمین حداقل دو ماه پرداخت حقوق و دستمزد کارگران تحت پوشش را داشته باشند و در صورت تأیید صورت وضعیت و عدم پرداخت حقوق و دستمزد کارگران تحت پوشش پیمانکار در موعد مقرر ماهیانه، شهرداری از جانب پیمانکار مجاز است حقوق و دستمزد کارگران تحت پوشش پیمانکاران را از محل صورت وضعیت‌های مالی تأیید شده ماهیانه و یا از محل تضمین حسن انجام کار پرداخت کند.

دستمزد کارگران از طریق سیستم بانکی انجام می‌شود؛ پرداخت دستی نداریم

حبیب زاده تاکید کرد گاهی شاهد بوده‌ایم که پیمانکاران مدعی بودند که پرداخت دستمزد یا اضافه کاری، سنوات و پاداش به صورت پرداخت وجه نقد و به صورتی دستی بوده که در این بخشنامه تاکید کرده ایم ضمن اینکه پیمانکاران موظف به افتتاح حساب بانکی نزد یکی از بانک‌های خصوصی متعلق به کلان شهرها جهت پرداخت حقوق و دستمزد کارگران هستند، بایستی کلیه پرداخت‌هایشان به کارگران در قالب پرداخت حقوق، عیدی، پاداش، سنوات، وجه مرخصی و… از طریق واریز به حساب بانکی به نام کارگر باشد و از پرداخت هرگونه وجه دستی به کارگران خودداری کنند.

وی در پایان گفت: طبق یکی از بندهای مهم این بخشنامه به شهرداری، سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه اجازه داده شده است در صورت عدم پرداخت حقوق و دستمزد کارگران به مدت سه ماه متوالی یا متناوب، قرارداد را به صورت یکطرفه و بدون نیاز به تشریفات فسخ کنند و از انعقاد قرارداد جدید با آن پیمانکار منع شده اند. در برخی از حوزه‌ها نیز شنیده ام که این اتفاق رخ داده و با پیمانکار متخلف، قرارداد جدیدی امضا نشده است.