پاسخ دولت به گلایه ارزی

بانک مرکزی به گلایه ارزی بخش خصوصی پاسخ داد. رئیس اتاق ایران دو روز پیش در نامه‌ای به رئیس‌کل بانک مرکزی از خلف وعده دولت در دستورالعمل جدید نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات گلایه کرد؛ چراکه مطابق دستورالعمل جدید سقف پیمان ارزی تا ۷۰ درصد افزایش پیدا می‌کند.

کد خبر: ۴۳۵۶۲۶

۱۱ ارديبهشت ۱۳۹۹

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از دنیای اقتصاد، بانک مرکزی در واکنش به این نامه تاکید کرده که این بانک نهایت تعامل را با صادرکنندگان داشته، ولی برخی از آنها ارز را به کشور بازنگردانده‌اند. در این پاسخ ۸ اقدام بانک مرکزی در رابطه با نوع تعامل با فعالان اقتصادی مطرح شده است.

گلایه رئیس اتاق بازرگانی ایران از رئیس کل بانک مرکزی درخصوص دستورالعمل بازگشت ارز صادراتی منتج به واکنش بانک مرکزی شد. واکنشی که در برگیرنده برشمردن اقدامات حمایتی بانک مرکزی از سال ۹۷ تاکنون درخصوص تسهیل امور بازگشت ارز صادرکنندگان بوده و گفته شده که این اقدامات در تعامل با دستگاه‌های اجرایی، اتاق‌های بازرگانی، تعاون، اصناف، اتحادیه‌ها، انجمن‌ها، صادرکنندگان و واردکنندگان انجام شده است. همچنین بانک مرکزی لب به گلایه گشوده و از عملکرد صادرکنندگان در بازگرداندن ارز انتقاد کرده است. نامه غلامحسین شافعی به عبدالناصر همتی در اعتراض به حذف تعدیل ۲۰ درصدی ارزش پایه صادراتی در تمدید بسته سیاستی نحوه رفع تعهد ارزی سال ۱۳۹۸ و بازگشت ارز حاصل از صادرات سال ۱۳۹۹ بود. حال بانک مرکزی در پاسخ به این اعتراض ضمن تاکید بر اینکه سیاست‌های نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور براساس مصوبات کمیته موضوع ماده «۲» مصوبات چهاردهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی متشکل از وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، نفت، صنعت، معدن و تجارت و سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی تعیین می‌‌شود، اعلام کرده که بسته مذکور نیز مطابق با تصمیمات اعضای کمیته فوق با توجه به وضعیت کلان اقتصادی کشور برای سال ۱۳۹۹ تمدید شده است.

در متن این پاسخ، به ۸ اقدامات حمایتی بانک مرکزی برای تسهیل امور بازگشت ارز صادراتی سخن به میان آمده است. اقداماتی که اگرچه مورد تایید بخش خصوصی نیز هست، اما آنچه فعالان اقتصادی مورد تاکید قرار داده‌اند، تداوم این حمایت‌ها از صادرکنندگان است. حال آنکه به اعتقاد آنها و همان‌گونه که در نامه شافعی منعکس شده، در نامه معاونت ارزی بانک مرکزی به سازمان امور مالیاتی درخصوص «برخورداری صادرکنندگان از هرگونه نرخ صفر و معافیت‌های مالیاتی و همچنین استرداد مالیات و عوارض موضوع ماده (۱۳) قانون مالیات ارزش‌افزوده»، آنچه مشهود است، حذف تعدیل ۲۰ درصدی برای صادرات سال‌های ۹۸ و ۹۹ بوده که این تصمیم برخلاف توافقات صورت گرفته در جلسه بین نمایندگان بانک مرکزی، سازمان توسعه تجارت ایران، سازمان امور مالیاتی و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران است.

میزان بازگشت ارز حاصل از صادرات در دو سال اخیر گاهی به محل اختلاف نظر بین بخش خصوصی و بانک مرکزی و گاهی به اتفاق نظر میان این دو تبدیل شده است. سال گذشته رئیس کل بانک مرکزی از روند بازگشت ارز صادراتی ابراز رضایت کرده بود. حتی عنوان شد که حدود ۷۰ درصد از ارزهای صادراتی به کشور بازگشته است. در عین حال همتی در یکی از اظهارنظرهای خود به این موضوع اشاره کرده بود که «شرکت‌های پتروشیمی بیش از ۹۰ درصد تعهدات ارزی خود را انجام داده‌اند.» اما مشخص نیست که صادرکنندگان بخش خصوصی واقعی که گفته می‌شود سالانه حدود ۱۰ میلیارد دلار صادرات دارند، چه میزان ارز صادراتی خود را برگردانده‌اند.

حال در واکنش بانک مرکزی به اعتراض اتاق ایران به صراحت اعلام شده که به‌رغم همکاری‌های انجام شده از سوی بانک مرکزی، تعداد زیادی از صادرکنندگان نسبت به بازگشت ارز خود اقدام نکرده و به صورت چشمگیری دستگاه‌های ذی‌ربط نسبت به صدور کارت‌های بازرگانی جدید که در مواردی یک بار مصرف نیز هستند، اقدام کرده‌اند.

در متن پاسخنامه بانک مرکزی آمده است: «انتظار می‌رود با توجه به همکاری‌های انجام شده و کاهش فزاینده درآمدهای نفتی کشور تحت تحریم‌ها در شرایط کنونی، رئیس اتاق بازرگانی با سیاست‌های اقتصادی جاری همسو بوده و همچنین ضرورت دارد بنگاه‌های مختلف اقتصادی نیز که طی سالیان متمادی با بهره‌مندی از سوبسید انرژی و ارزهای نفتی ایجاد و شکل گرفته‌اند در این شرایط منابع ارز حاصل از صادرات خود را به صورت موثر و شفاف برای تامین نیازهای وارداتی بخش‌های اقتصادی به کار گیرند. این مهم نکته کلیدی سیاست برگشت ارز حاصل از صادرات است.» در متن این جوابیه از شافعی خواسته شده که اقدامات موثرتری را در تحقق سهم یاد شده انجام دهد و تنها برای تعدیل یا کاهش بازگشت ارز صادراتی تلاش نکند.

این در حالی است که فعالان اقتصادی عنوان می‌کنند تعدیل ۲۰ درصدی ارزش پایه صادراتی محلی برای پوشش نرخ‌های پایه صادراتی به دلیل عدم امکان قیمت‌گذاری دقیق، افزایش هزینه حوالجات ارزی به دلیل تحریم‌های تحمیلی و عدم امکان استفاده از سیستم بانکی بوده است نه یک لطف به صادرکنندگان.  آنها این تصمیم بانک مرکزی را تداوم انجام اقدامات بی‌سابقه مبنی بر عطف به ماسبق کردن بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها و البته بی‌توجهی به نظرات بخش خصوصی دانسته‌اند و عنوان کرده‌اند که اگر این تعدیل (تعدیل ۲۰ درصدی ارزش پایه صادراتی) اعمال نشود، باعث کاهش صادرات و تحمیل هزینه‌های هنگفت به صادرکنندگان خواهد شد.

اما در واکنش بانک مرکزی، هیچ نشانی از کوتاه آمدن این نهاد سیاست‌گذار از موضع‌گیری اعلام شده مبنی بر حذف تعدیل ۲۰ درصدی ارزش پایه صادراتی نیست؛ بلکه متن این پاسخنامه در واقع یادآوری اقدامات بانک مرکزی در جهت تسهیل ورود ارز و رفع تعهد ارزی در سال ۹۷ تاکنون است. بانک مرکزی با این شیوه به صورت تلویحی اعلام کرده که قصد ندارد از موضعش کوتاه بیاید.

یکی از اقداماتی که بانک مرکزی در متن جوابیه خود به آن اشاره داشته، تعامل و همکاری با اتاق‌های بازرگانی، تولیدکنندگان و صادرکنندگان بوده است. بانک مرکزی اعلام کرده طی دو سال اخیر بیشترین تعامل را با این گروه‌ها داشته و رئیس اتاق ایران هم شاهد و حاضر در جلسات متعدد بوده است.

علاوه‌بر این، عنوان شده که قیمت‌گذاری ارزش پایه صادراتی در حیطه وظایف و اختیارات بانک مرکزی نبوده است. اما در جلسات کارشناسی با حضور نمایندگان دستگاه‌های ذی‌ربط و نماینده اتاق بازرگانی به تفصیل در این خصوص بحث کارشناسی صورت گرفته و نماینده اتاق در حوزه صادرات با توجه به بحث اعمال تعدیل‌های قیمت توسط گمرک اذعان کرده که اعمال ۲۰ درصد تعدیل سال ۱۳۹۷ برای سال ۱۳۹۸ امکان تعدیل و کاهش دارد. بانک مرکزی اذعان می‌کند که ۲۰ درصد تعدیل در سال ۹۷، حدود ۳/ ۷ میلیارد یورو برای بهره‌مندی کلیه صادرکنندگان از برگشت ارز حاصل از صادرات پذیرفته است.

از دیگر اقدامات حمایتی ذکر شده در پاسخنامه بانک‌مرکزی، پذیرش اظهارنامه‌های صادراتی عراق و افغانستان و بازارچه‌های مرزی است. این اقدام بانک مرکزی  به‌عنوان یک قلم برگشت ارز و رفع تعهد ارزی صادرکنندگان، به میزان ۵/ ۲ میلیارد یورو برای صادرکنندگان بهره‌مندی داشته است.  براساس این پاسخنامه،  تمدید مهلت بازگشت ارز حاصل از صادرات سال ۱۳۹۷ از سه ماه به مدت ۶ ماه تا پایان دی‌ماه ۱۳۹۸ هم اقدام حمایتی دیگر بانک مرکزی برای تسهیل در رفع تعهد ارزی صادرکنندگان بوده است. این اقدام در راستای تکالیف شورای گفت‌وگو و بخش خصوصی و دولت برای دریافت معافیت‌های مالیاتی صادرکنندگانی که در مهلت مقرر نسبت به برگشت ارز خود اقدام نکرده‌اند، صورت گرفته است.  در بخش دیگر این جوابیه به پذیرش و لحاظ کردن واردات‌ انجام شده توسط صادرکنندگان به‌عنوان رفع تعهد ارزی آنان اشاره و عنوان شده که این اقدام در شرایطی صورت گرفته که چنین عملیاتی قبلا در سامانه‌های ذی‌ربط (سامانه جامع) ثبت نشده است. همچنین دریافت کامل و صددرصدی معافیت‌های مالیاتی و ارزش افزوده توسط صادرکنندگانی که صرفا ۷۰ درصد ارز صادراتی خود را بازگردانده‌اند و در نظر گرفتن ضریب تعدیل ۲۰ درصد ارزش پایه صادراتی برای سال ۱۳۹۷ نیز از دیگر اقداماتی است که بانک مرکزی به آن اشاره کرده است.

از دیگر اقدامات حمایتی بانک مرکزی عدم ایجاد محدودیت در زمان استهلاک اظهارنامه‌های صادراتی از ۲۲ فروردین ۱۳۹۷تاکنون بوده که در این پاسخنامه به آن اشاره شده است. علاوه براین، بانک مرکزی عنوان کرده که به تولیدکنندگان صادرات محور به منظور تامین و تخصیص ارز در شرایطی کمک کرده که آنها مشکل بازگشت ارز داشته‌اند.