کشمکش بازارهای نوظهور در پرداخت بدهی به چین

شیوع ویروس کرونا نفس اقتصاد جهان را به شماره انداخته است. رشد اقتصاد جهانی از 2.9 درصد در سال گذشته به قلمرو عمیقاً منفی در سال 2020 وارد می‌شود، اتفاقی که پس از جنگ جهانی دوم تنها یک بار در سال 2009 روی داده بود.

کد خبر: ۴۳۵۵۳۵

۱۱ ارديبهشت ۱۳۹۹

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایران، بهبود اقتصادی پس از این دوره نیز احتمالاً بسیار کند و دردناک خواهد بود. محدودیت‌های دولتی برای جلوگیری از شیوع مجدد ویروس، چرخ تولید و مصرف را لنگ خواهد کرد و آن‌طور که پیش‌بینی شده ورشکستگی‌ها و تعدیل نیرو را در پی خواهد داشت، روندی که همین حالا هم خیل عظیمی را در ایالات متحده بیکار کرده است.

اما شدت درد رکود اقتصادی برای تمام کشورها یکسان نخواهد بود. کشورهایی با درآمد کمتر زیرساخت‌های سلامت ضعیفی دارند و این مسأله باعث می‌شود تا توان کافی برای مهار ویروس را نداشته باشند. این در حالی است که این کشورها حتی پیش از همه‌گیری ویروس کرونا و هزینه‌های اضطراری گسترده ناشی از آن سطح بدهی‌شان به طرز خطرناکی بالا بوده است. سرمایه‌گذاران خارجی اکنون در تلاش برای یافتن بهشتی امن برای پول‌هایشان هستند و سرمایه‌های خود را از بازارهای نوظهور به جهان ثروتمند باز می‌گردانند. در نتیجه کشورهایی مانند آفریقای جنوبی، کنیا و نیجریه شاهد افت ارزش ارزهای رایج خود هستند که این مسأله- اگر نگوییم غیرممکن- اما بازپرداخت استقراض‌های خارجی را برایشان بسیار دشوار می‌کند.

کشورهای فقیر که با تهدید ورشکستگی مالی روبه‌رو هستند، به مؤسسات مالی چندجانبه‌ای مانند صندوق‌ بین‌المللی و بانک جهانی روی آورده‌اند. صندوق بین‌المللی پول (IMF) که همین حالا هم بودجه اضطراری را برای کمک به حداقل 39 کشور تعیین کرده تا پایان ماه مارس از سوی حداقل 40 کشور دیگر درخواست حمایت دریافت کرده است. بانک جهانی با شیوع همه‌گیری کرونا بسرعت 14 میلیارد دلار را برای مهار بحران در نظر گرفت. اما با وجود این حجم از حمایت‌های خارق‌العاده، هم صندوق بین‌المللی پول و هم بانک جهانی می‌دانند که این مبالغ به هیچ وجه کافی نیست. به‌همین دلیل آنان از اعتباردهندگان کشورهای گروه20 خواسته‌اند تا جمع‌آوری سود وام‌های خود به کشورهای با درآمد کم را به تعویق بیندازند. پانزدهم آوریل بود که گروه 20 متعهد شد که تمامی اعضایش می‌توانند تعهدات بازپرداخت استقراض‌ها را تا پایان سال (میلادی) به عقب بیندازند؛ البته همه اعضای گروه20 به جز یک کشور: چین.

چین این اعلامیه گروه20 را امضا کرد اما موارد احتیاطی را به آن اضافه کرد که عملاً آن را به سخره گرفت. چین موافقت خود را با تعهد گروه 20 برای به تعویق انداختن تعهدات استقراضی وام‌گیرندگان اعلام کرد اما صدها کشوری را که در قالب ابتکار «کمربند و جاده»‌اش برای توسعه زیرساخت‌ها از پکن وام گرفته‌اند را مستثنی و اعلام کرد که وام‌های ترجیحی از جمله وام‌های بانک واردات و صادرات چین (اگزیم بانک) شامل این طرح نمی‌شوند. این موضوع را نشریه گلوبال‌تایمز ارگان رسمی دولت چین یک روز پس از اطلاعیه گروه 20 اعلام کرد. این در حالی است که اگزیم بانک بیش از 1800 پروژه طرح کمربند و جاده را در چندین کشور تأمین مالی کرده است. چین با اصرار بر پرداخت بهره وام‌ها، کشورهای فقیر را وادار خواهد کرد که میان پرداخت بدهی‌ها و واردات کالاهای اساسی مانند اقلام خوراکی و تجهیزات پزشکی یکی را انتخاب کنند.

امتیازگیری یا...؟

بر اساس اطلاعاتی که از طیف گسترده‌ای از منابع به‌دست آورده‌ایم، تخمین می‌زنیم که چین در سال‌های 2013 تا 2017 تقریباً به 67 کشور که اغلب آنان در زمره کشورهای در حال توسعه هستند بیش از 120 میلیارد دلار در جریان طرح کمربند و جاده وام داده است. ارائه اطلاعات دقیق به‌دلیل شفاف نبودن توافق‌های صورت گرفته بر سر این استقراض‌ها غیرممکن است. اما رشد استقراض‎ها که چین در سال 2018 و 2019 گزارش‌ داد، نشان می‎دهد که بدهی‌های امروز کشورهای درگیر در پروژه کمربند و جاده حداقل 135 میلیارد دلار است.

این آمار و ارقام چین را در رده‌های بالایی وام‌دهندگان بین‌المللی قرار می‌دهد. برای مثال، وام حداقل 21 میلیارد دلاری پاکستان از چین چیزی معادل هفت درصد از تولید ناخالص داخلی آن کشور- پاکستان - است. آفریقای جنوبی نیز چیزی حدود 14 میلیارد دلار (معادل چهار درصد از تولید ناخالص داخلی خود را) از چین وام گرفت. هر دو کشور مانند بسیاری از کشورهای دیگر بیش از بانک جهانی به چین مقروض هستند. با در نظر گرفتن حجم تولید ناخالص داخلی، کشورهای دیگر حتی بیش از پاکستان و آفریقای جنوبی به چین مقروض هستند. تخمین می‌زنیم که تا سال 2017 میلادی بدهی‌های جیبوتی به چین تقریباً معادل 80 درصد از مجموع تولید ناخالص داخلی این کشور بوده است. این رقم برای اتیوپی چیزی حدود 20 درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور بوده است. و قرقیزستان که یکی از نخستین کشورهایی بود که کمک کرونایی صندوق بین‌المللی پول را دریافت کرد، چیزی بیش از 40 درصد از تولید ناخالص داخلی خود را به چین بدهکار است. از سال 2013 نزدیک به نیمی از وام‌هایی که پکن در اختیار کشورهای دیگر قرار داده است بالاترین خطر نکول شدن را داشته‌اند.

چین برای وام‌های خود سود‌های سنگینی را در نظر می‌گیرد. پکن گرچه نرخ‌های خود را ترجیحی می‌خواند برخی از پروژه‌های کمربند و جاده بویژه پروژه‌های بزرگ، نرخ بهره‌هایشان به 3 درصد بالاتر از هزینه سرمایه‌ای خود بانک چینی که گاه تقریباً چهار تا شش درصد می‌رسد، است. در حالی که نرخ تسهیلات بانک جهانی به کشورهای کم‌درآمد به‌طورمعمول تنها یک درصد بالاتر است. و با توجه به اینکه چین خود با 16 میلیارد دلار استقراض یکی از بزرگترین وام‌گیرندگان بانک جهانی است، این کشور وام ارزان را از کشورهای توسعه یافته دریافت کرده و آن را در قالب پروژه‌های کمربند و جاده به کشورهای دیگر وام می‌دهد.

انتخابی ممتنع

وام‌گیرندگان کم‌درآمد چین برای پرداخت واردات و بدهی‌های خود به دلار، یورو و دیگر ارزهای خارجی مهم وابسته‌اند. اما اغلب آنان منابع لازم را برای هر دو کار ندارند. زامبیا یکی از مشتریان طرح کمربند و جاده که بیش از شش میلیارد دلار از چین استقراض کرده، به قدری منابع ارزی دارد که بتواند در سال پیش‌رو تنها دو سوم از پرداخت‌های خارجی که باید انجام دهد را بپردازد. واردات و پرداخت بدهی در سال آینده تقریباً تمام ذخایر ارزی آفریقای جنوبی را تمام خواهد کرد. این کشورها باید تعهدات بدهی خود را نکول کنند که بسیار هم محتمل به نظر می‌رسد؛ با این کار این کشورها از بازارهای اعتباری بین‌المللی محروم شده و قادر به اجرای بودجه و کسری‌های تجاری برای مهار کردن پاندمیک نخواهند بود.

اما تنها این کشورها نیستند که متحمل درد و رنج می‌شوند. نکول کردن بدهی‌ها حتی اگر در چند کشور اتفاق بیفتد، اما به محض آنکه سرمایه‌گذاران به اوراق خزانه‌داری ایالات متحده، اوراق قرضه آلمان، طلا یا دیگر بهشت‌های امن سنتی سرازیر شوند، نکول کردن به‌طور گسترده‌ای منتشر خواهد شد. همان‌طور که از اوایل آوریل سرمایه‌گذاران خارجی تاکنون بیش از 96 میلیارد دلار از اقصی نقاط بازارهای نوظهور خارج کرده‌اند؛ این حجم از خروج سرمایه بیشتر از زمانی است که آخرین بحران مالی به وقوع پیوست. در نتیجه «راند» آفریقای جنوبی و «رئال» برزیل در سال‌جاری تاکنون 25 درصد کاهش یافته است. خروج بیشتر سرمایه ارزش این ارزها را بیش از پیش کاهش خواهد داد و هزینه واردات کالاهای اساسی را بشدت بالا خواهد برد. بهای مواد غذایی همین حالا هم در سراسر آفریقا بسیار افزایش یافته است. سازمان ملل متحد تخمین می‌زند که قاره آفریقا به 10.6 میلیارد دلار بیشتر برای مراقبت‌های بهداشتی و رسیدگی به بیماران مبتلا به کرونا نیاز خواهد داشت که بخش بیشتر آن را هزینه‌ تأمین تجهیزات پزشکی خارجی و داروها تشکیل می‌دهد. بدین ترتیب خروج بیشتر سرمایه به معنی سوء‌تغذیه شدیدتر، شیوع سریع‌تر بیماری و مهاجرت بیشتر است.

به بیان کوتاه، اگر کشورهای در حال توسعه نتوانند بدهی‌های خود را بپردازند، شرایط سلامت جهانی و بحران اقتصادی وخیم‌تر خواهد شد. چین جایی که پاندمی از آن آغاز شد هم قطعاً ضربه اقتصادی خورده است. اما این کشور با سه تریلیون ذخیره ارزی خارجی و ارزی که در طول بحران ثبات خود را حفظ کرده موقعیت به مراتب بهتری نسبت به وام‌گیرندگانی دارد که دستخوش طوفان بحران اقتصادی شده‌اند. این وام‌گیرندگان با واحد پول‌های در حال سقوط، سرمایه‌های در حال خروج و تشدید هزینه‌های بهداشتی اصلاً در موقعیتی نیستند که قادر به بازپرداخت بدهی‌های خود به چین باشند.

گرچه مفسران مدت‌هاست که طرح کمربند و جاده را در ارتباط با ملت‌های در حال توسعه به طرح مارشال تشبیه می‌کنند اما این دو طرح در رویکرد کاملاً با یکدیگر متفاوت هستند. شاید از نظر تأمین مالی بتوان گفت که طرح کمربند و جاده با طرح مارشال قابل مقایسه است (کمک مالی طرح مارشال چیزی حدود 145 میلیارد دلار با نرخ دلار امروزی بود)، اما مشابهت‌ها به‌همین جا ختم می‌شود. کمک مالی طرح مارشال همگی هبه بودند اما تقریباً تمامی تأمین مالی کمربند و جاده بدهی است. این بدهی اکنون در شرایطی که کشورهای در حال توسعه تقلا می‌کنند تا از زیر بار پاندمیک ویرانگر بیرون بیایند در حال بریدن نفس آنان است. در این شرایط چین باید به جای افزودن بر مشکلات آنان سهم خود را در بیرون آوردن این کشورها از بحران ایفا کند. پکن می‌تواند این کار را با اعلام توقف کامل بازپرداخت بدهی‌های کمربند و جاده تا حداقل اواسط 2021 میلادی آغاز کند.