نسخه محافظت از مشاغل کوچک

عصر کرونا صنعتگران در سراسر دنیا را بر آن داشت تا برای عبور از این شرایط و پیشگیری تعطیلی بنگاه‌های تولیدی دستورالعمل‌های خاصی را در دستور کار قرار دهند و در واکنش به این آشفتگی‌ها دولت‌ها نیز وارد گود شدند تا بتوانند با پیش‌بینی سیاست‌های حمایتی کسب‌و‌کارهای خرد و کوچک را از ویروس «کووید- ۱۹» حمایت کنند.

کد خبر: ۴۳۵۰۲۰

۰۹ ارديبهشت ۱۳۹۹

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از دنیای اقتصاد، شیوع ویروس کرونا در دنیا و اثر آن بر بخش تولید و تجارت، موجب شد تا دولت‌ها به‌ منظور کاهش اثرات مخرب این ویروس بر اقتصاد کسب‌‌و‌‌کارها، تدوین بسته‌های حمایتی از بنگاه‌های تولیدی که غالبا در رده بنگاه‌های خرد و متوسط قرار می‌گیرند را در دستور کار قرار دهند تا از این طریق بنگاه‌های تولیدی بتوانند ادامه حیات دهند.

نسخه محافظت از مشاغل کوچک

در این خصوص، تحلیلگران مرکز تجارت بین‌الملل (ITC) در گزارشی به بررسی اقدامات و رویکردهای حمایتی که ارتباط مستقیمی با بنگاه‌های خرد، متوسط و کوچک فعال در حوزه تجارت یا سرمایه‌گذاری دارند پرداخته و اقداماتی که در این زمینه می‌توانند به عبور از شرایط کنونی کمک کنند را ارزیابی کرده‌اند. براساس ارزیابی‌های صورت گرفته عمده اقدام صورت گرفته از سوی دولت‌ها برای حمایت از بنگاه‌های خرد و کوچک در ۶ محور از جمله «باز نگه داشتن تجارت»، «ارائه وام‌های کم‌بهره»، «کاهش مالیات و ارائه کمک هزینه»، «مشوق‌های اشتغال»، «کمک‌های فنی و اقدامات نظارتی» و «اجرای صحیح سیاست‌ها» در دستور کار قرار گرفته؛ سیاست‌هایی که اجرایی کردن آنها می‌تواند عبور از شرایط کنونی را برای بنگاه‌های خرد و کوچک تسهیل کند.

اقدامات دولت به مشاغل کوچک کمک می‌کند تا به اهداف خود از طرق مختلف از جمله تجارت برسند. مشاغل کوچک در سراسر جهان با شرایط اقتصادی چالش برانگیز ناشی از بیماری همه‌گیر کووید- ۱۹ روبه‌رو هستند؛ تعطیلی بخش‌های بزرگی از اقتصاد جهان باعث ایجاد شوک همزمان و گسترده‌ای به بخش عرضه برای مثال در دسترس بودن کارگران یا نهاده‌ها (و تقاضا مصرف و سرمایه‌گذاری) شده است.

چالش‌های MSME ها

براساس این گزارش، بنگاه‌های خرد، متوسط و کوچک (MSME) با چالش‌هایی از جمله محدودیت‌های تولید، چالش دسترسی به منابع مالی، اختلال در زنجیره تامین و عدم قطعیت در سیاست‌ها روبه‌رو هستند.

درخصوص توضیح این چالش‌ها می‌توان به این مساله اشاره کرد که ایزوله کردن یا کنترل کارگران، تولید را محدود می‌کند. از سوی دیگر، بنگاه‌های خرد، متوسط و کوچک معمولا ذخایر نقدی کمتری دارند و خیلی سریع‌تر از فضای تجارت خارج می‌شوند. همچنین بنگاه‌های خرد، متوسط و کوچک معمولا موجودی انبار کمی دارند و کمبودها می‌توانند بر این بنگاه‌ها سریع‌تر و سخت‌تر از بنگاه‌های بزرگ تاثیر بگذارند و دسترسی به تامین‌کنندگان جدید یا افزایش قیمت‌ها برای آنها چالش‌برانگیز محسوب می‌شود. از سوی دیگر، تغییرات سریع در سیاست‌ها باعث ایجاد مشکل برای بنگاه‌های خرد، متوسط و کوچک که در شرایط این بحران فعالیت می‌کنند، می‌شود. براساس این گزارش، از ماه مارس، بیش از ۳۰ کشور جهان سیاست‌هایی را برای پشتیبانی از این بنگاه‌ها اعلام کرده‌اند.

اقدامات حمایتی

براساس این گزارش که از سوی سازمان توسعه تجارت ایران به نقل از مرکز تجارت بین‌الملل (ITC) ترجمه شده، برخی اقدامات و رویکردهای حمایتی که ارتباط مستقیمی با بنگاه‌های خرد، متوسط و کوچک فعال در حوزه تجارت یا سرمایه‌گذاری دارند، شامل ۶ محور می‌شوند.

۱- باز نگه داشتن تجارت: تا حد امکان، سیاست‌های تجاری باید ثبات و شفافیت خود را حفظ کنند. حفظ بازارهای آزاد در مواقع بحران، باعث تقویت اعتماد بخش تجارت و کسب‌و‌کار می‌شوند.

۲- ارائه وام‌های کم بهره: وام‌های با بهره کم و صفر، اولین سیاست تدافعی در بسیاری از کشورهایی است که به دنبال حفاظت از نقدینگی کوتاه‌مدت بنگاه‌های خرد، متوسط و کوچک هستند. ضمانت‌نامه‌های اعتباری تحت حمایت دولت و مهلت قانونی بازپرداخت بدهی‌ها مطابق دستور دولت، در اجرا نسبتا آسان هستند، اما این عیب را دارد که باعث می‌شود بدهی بنگاه‌های استفاده‌کننده از این مزایا افزایش یابد. تامین مالی تجارت می‌تواند به مشاغل کوچک با پول نقد کم کمک کند تا مشتری‌های صادراتی خود را حفظ کنند و به خصوص برای بنگاه‌هایی که برای جبران کمبود تقاضای داخلی اقدام به صادرات می‌کنند، اهمیت دارد. به‌عنوان مثال، بانک اعتبارات صادراتی ترکیه مدت بازپرداخت اعتبار خود را دو تا ۶ ماه تمدید کرده و مدت اعتبار تخفیف مجدد خود را به دو سال افزایش داده است. مرکز توسعه صادرات کانادا نیز اخیرا اعلام کرده است که به شرکت‌های صادرکننده تضمین وام حداکثر ۵ میلیون دلار کانادا را ارائه می‌دهد تا بتوانند سریعا به پول نقد دسترسی پیدا کنند.

۳- کاهش مالیات و ارائه کمک‌هزینه: دولت‌ها در تلاش برای کمک به کاهش هزینه‌ها و تقویت کسب‌و‌کارهای کوچک، نرخ مالیات شرکت‌ها را کاهش داده و کمک‌های مالی را به مشاغل بخش‌های آسیب‌پذیرتر ارائه می‌دهند؛ چراکه چشم‌انداز جایگزینی درآمدهای از دست رفته در اثر شوک ناشی از بیماری همه‌گیر، در بسیاری موارد مبهم است و مشخص نیست که این بحران چه مدت ادامه خواهد داشت. برای توسعه شرکت‌های وابسته به صادرات، بسیاری از کشورها از عوارض گمرکی چشم‌پوشی می‌کنند و کمک هزینه برای جایگزینی درآمدهای از دست رفته صادراتی را فراهم می‌کنند. دراین‌خصوص می‌توان به اقدامات صورت‌گرفته در برخی کشورها اشاره کرد. در این زمینه چین برای ۴ ماه یعنی در دامنه زمانی اول مارس تا ۳۰ ژوئن سال ۲۰۲۰ هزینه‌های حمل بار و تسهیلات بندری را ۲۰ درصد کاهش داده است. منطقه شارجه امارات متحده عربی نیز کلیه کالاهای فله‌ای را از پرداخت هزینه مدت زمان نگهداری در بندر برای مدت ۹۰ روز معاف کرده و ۵۰ درصد تعرفه پارکینگ کامیون در بنادر را کاهش داده است. پاکستان نیز با ارائه کمک‌های مالی امکان بازپرداخت مالیات را به شرکت‌های فعال در زمینه صنایع صادراتی فراهم کرده است. اقدام صورت گرفته از سوی دولت سوئیس نیز شامل برنامه‌هایی می‌شود که از طریق آن شرکت‌ها بتوانند برای جبران نمایشگاه‌های تجاری لغو شده خود تا مبلغ ۴/ ۵ میلیون فرانک سوئیس را درخواست کنند.

استرالیا نیز شرکت‌ها را از پرداخت هزینه برای تعویق و لغو برنامه‌های گردشگری و ورزشی که در سال ۲۰۲۰ برنامه‌ریزی شده است، معاف کرده است.

۴- مشوق‌های اشتغال: مشوق‌های اشتغال به اقداماتی اطلاق می‌شود که با هدف حفظ کارگران در لیست حقوق و دستمزد اتخاذ می‌شوند. کمک هزینه کار کوتاه‌مدت آلمان نمونه‌ای از این اقدامات است. تجربه در رکود بزرگ نشان داده است که این مساله به‌خوبی برای مقابله با شوک‌های نسبتا کوتاه‌مدت موثر است. پرداخت یارانه برای هزینه‌های درمان کارگران، گسترش بیمه درمانی برای پوشش هزینه‌های آزمایش، معالجه و واکسیناسیون می‌تواند به مشاغل کوچک کمک کند تا هزینه‌های حفظ اشتغال را کاهش دهند. این برنامه‌ها برای مشاغل در بخش‌های آسیب دیده، از جمله مشاغلی که تحت‌تاثیر شوک‌های صادراتی قرار دارند، دیده می‌شود و گاهی این اقدامات به‌طور مستقیم بخش‌های صادرات‌گرا را مورد حمایت قرار می‌دهند. در این‌خصوص می‌توان به دولت بنگلادش اشاره کرد. این کشور متعهد شده است که از پرداخت دستمزد کارمندان در صنایع صادرات‌گرا پشتیبانی کند.

۵- کمک‌های فنی و اقدامات نظارتی: در طول همه‌گیری ویروس کرونا مداخلات دولتی که گروه‌های خاصی از شرکت‌ها یا فعالیت‌ها را هدف قرار می‌دهند، رخ داده است و نمونه‌های بی‌شماری وجود دارد که به‌طور مستقیم فعالیت‌های مربوط به تجارت موردتوجه دولت‌ها قرار گرفته‌اند. در این‌خصوص در رویه‌های تسهیل تجارت جدید، می‌توان صدور اسناد تجاری بین‌المللی را از لحاظ زمانی تسهیل کرد. به‌عنوان مثال، اندونزی فرآیند انجام امور گمرکی را برای تجار معتبر و اپراتورهای مجاز اقتصادی تسریع کرده است. افزایش سرعت فرآیندهای نظارتی از دیگر گام‌ها است که تولید و امکان دسترسی به تجهیزات پزشکی ضروری را افزایش داده است. کمک‌های حقوقی از دیگر مواردی است که دراین بخش موردتوجه قرار گرفته است. به‌عنوان مثال، صدور گواهینامه‌های فوری و خدمات مشاوره حقوقی، می‌توانند به‌طور خاص برای تجارت بنگاه‌های خرد، متوسط و کوچک از اهمیت بیشتری برخوردار باشند، زیرا ممکن است این شرکت‌ها دراین شرایط به‌طور فزاینده‌ای با دشواری‌های تجاری روبه‌رو شوند.

۶- اجرای صحیح سیاست‌ها: از سوی دیگر همان‌طور که بخش‌های دولتی سود و زیان اقدامات مختلفی را ارزیابی می‌کنند، مهم است که این سیاست‌ها بین دستگاه‌های دولتی مربوطه و موسسات حمایت از کسب‌و‌کار به‌خوبی هماهنگ شوند تا حمایت موثر، به موقع و عملیاتی از بنگاه‌های خرد، متوسط و کوچک صورت پذیرد. به همان اندازه هم مهم است که اطلاعات مربوط به برنامه‌های مربوطه به‌راحتی در دسترس باشد. انجام صحیح این موارد، می‌تواند عمق و زمان کند شدن فعالیت‌های اقتصادی را تعیین کند.