دو نوع مواجهه تجاری با کرونا

درشرایط شیوع گسترده ویروس کرونا در کشورهای مختلف دنیا، دولت‌ها باید چه سیاست‌هایی را در حوزه تجارت برای رهایی از تبعات این بحران به کار بگیرند؟ در شرایط فعلی چه ابزارهای موثری در اختیار سیاست‌گذاران قرار دارد تا آثار مخرب «کووید-۱۹» را به حداقل برسانند؟

کد خبر: ۴۳۴۴۷۹

۰۷ ارديبهشت ۱۳۹۹

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از دنیای اقتصاد، مطابق بررسی‌ها و مطالعه‌ای که از سوی سازمان توسعه تجارت ایران منتشر شده است، از زمان شیوع ویروس کرونا در جهان، برخی کشورها توانسته‌اند با استفاده از مکانیزم‌های درست، مسیری را انتخاب کنند که حداقل آسیب را متوجه بخش تجارت خود کنند و در مقابل برخی از کشورها روش‌های نادرست را انتخاب و تجارت خارجی شان را درگیر مخاطرات مختلف کرده‌اند که در این گزارش به‌نمونه‌هایی از آنها پرداخته خواهد شد.

به‌طور کلی، پس از همه‌گیری ویروس کرونا در جهان، سیاست‌گذاران تمایل زیادی به بستن مرزها و محدود کردن مبادلات کالا و خدمات خود با سایر کشورها از خود نشان داده‌اند، با این وجود حفظ جریان تجارت در این مدت بسیار واجد اهمیت بوده است. در واقع تجارت کالا و خدمات به طرق مختلف نقش اساسی در غلبه بر این بیماری و محدود کردن تاثیر آن دارد که برخی از این کارکردها عبارتند از:‌ ایجاد دسترسی به کالاها و خدمات اساسی پزشکی برای کمک به مهار پاندمی و معالجه افراد آسیب دیده، اطمینان از دسترسی همگان به مواد غذایی و تامین امنیت غذای جهان، در اختیار قرار دادن نهاده‌های مورد نیاز کشاورزان، حمایت از مشاغل و حفظ فعالیت‌های اقتصادی در مواجهه با رکود جهانی و توجه به این موضوع که ایجاد اختلال در زنجیره‌های ارزش منطقه‌ای و جهانی باعث کاهش اشتغال و افزایش فقر خواهد شد.  با توجه به موضوعات اشاره شده سیاست‌های تجاری یکی از مهم‌ترین ابزارهای کشورها در مدیریت بحران ایجاد شده، است. اقداماتی در سیاست‌های تجاری کشورها مانند کاهش تعرفه‌ها می‌تواند از این روش‌ها به مهار بحران کمک کند؛ کاهش هزینه و بهبود دسترسی کالاها و خدمات مرتبط به مهار ویروس کرونا، کاهش بار مالیاتی و اجرایی بر واردکنندگان و صادرکنندگان کالا و خدمات، کاهش هزینه‌های مواد غذایی و سایر محصولات مورد استفاده افراد کم بضاعت، اقدامات کلان اقتصادی برای محدود کردن تاثیر منفی اقتصادی و اجتماعی ویروس کرونا و کمک به بهبود اقتصادی و ایجاد مقاومت در برابر بحران‌های آینده از جمله این اقدامات سیاستی هستند.  در این راستا، کشورهایی با توانمندی تولید کالاهای پزشکی یا مواد غذایی می‌توانند با عدم وضع محدودیت‌های صادراتی نقش بسزایی در کمک به مهار این ویروس داشته باشند، اما در صورت لزوم استفاده از محدودیت‌های صادراتی، این محدودیت‌ها باید هدفمند، متناسب، شفاف و موقتی باشند. همچنین اقداماتی در جهت ساده‌سازی رویه‌های تجارت و تسهیل تجارت در مرزها نیز پاسخ مناسبی به بحران است. این فرآیندها می‌تواند به گونه‌ای طراحی شود که نیاز به تماس نزدیک بین بازرگانان شرکت‌های حمل و نقل و مقامات مرزی و گمرکی را کاهش دهد تا ضمن حفظ سلامتی افراد از شیوع بیشتر ویروس جلوگیری شود.

دو نوع مواجهه

بررسی‌ها نشان می‌دهد که کشورهای مختلف در این بازه زمانی دو نوع مواجهه مثبت و منفی را نسبت به بروز این بحران از خود نشان داده‌اند که در ادامه به آنها می‌پردازیم.

اقدامات مناسب و نامناسب سیاست تجاری در پاسخ به بحران پیش‌رو:‌ تجربه بحران‌های جهانی و غذایی قبلی، راهنمایی‌هایی را برای واکنش تجاری مناسب هنگام بحران و همچنین اقدامات تضعیف‌کننده پاسخ‌های ملی و جهانی موثر فراهم آورده است. با این حال سرعت، مقیاس و ماهیت این بحران آنقدر بی‌سابقه است که نیازمند تحلیل و تفکر خارج از روال عادی از سوی تحلیلگران و اقدامات بسیار بی‌باکانه از سمت سیاست‌گذاران است.  به این ترتیب برخی اقدامات مثبتی که دولت‌ها می‌توانند برای بهبود تاثیر بحران کنونی انجام می‌دهند به این شرح است:‌ تسهیل دسترسی به کالاها و لوازم پزشکی ضروری برای مقابله با ویروس کرونا از طریق حذف تعرفه واردات کالاهای پزشکی، معافیت از مالیات ارزش‌افزوده واردات خدمات و کالاهای پزشکی، چشم‌پوشی از مالیات‌های بازدارنده از واردات کالای مرتبط با ویروس کرونا و خودداری از اعمال ممنوعیت صادرات یا مالیات بر کالاها و خدمات پزشکی. تسهیل دسترسی به کالاهای اساسی مورد استفاده افراد بی‌بضاعت و کاهش تاثیرات منفی شیوع ویروس بر آنها از طریق حذف تعرفه واردات محصولات غذایی، لغو مالیات بر واردات محصولات غذایی در طول بحران، بهبود دسترسی افراد کم‌درآمد‌ به مواد غذایی مناسب و مقوی باعث تقویت سیستم ایمنی و کمک به توانایی مقاومت در برابر ویروس می‌شود. عدم وضع ممنوعیت یا مالیات بر صادرات کالاهای اساسی و مواد غذایی نیز می‌تواند در دستور کار قرار بگیرد. از سوی دیگر، حمایت از صادرکنندگان به منظور حفظ اشتغال و درآمد ارزی از طریق، رفع همه ممنوعیت‌ها، محدودیت‌های مقداری و مالیات بر صادرات، عدم وضع مالیات بر صادرات کالاها و بررسی کلیه فرآیندهای کسب مجوزهای صادرات می‌تواند در دستور کار دولت‌ها قرار بگیرد.  همچنین سیاست‌های اقتصادی کلان برای محافظت از اقتصاد در برابر رکود ناشی از شیوع ویروس کرونا از طریق حذف تعرفه واردات در مورد همه کالاها و اصلاح قوانین و مقررات موثر بر تجارت خدمات، حذف مالیات بر واردات کلیه کالاها و خدمات و ایجاد یک فرصت ۱۲ هفته‌ای برای واردکنندگان جهت پرداخت مالیات بر ارزش افزوده ممکن خواهد بود. ساده‌سازی و تسهیل فرآیندهای نظارتی و مرزی به منظور تسهیل دسترسی به کالاهای پزشکی و محصولات غذایی ضروری از دیگر سیاست‌های تجاری مناسب است. اما سیاست‌های تجاری نادرست دولت‌ها که موجب وخیم‌تر شدن تاثیرات منفی این بحران و افزایش مدت زمان آن خواهد شد عبارت است از: ایجاد محدودیت در سرمایه‌گذاری و دسترسی به کالاهای پزشکی مرتبط با ویروس کرونا.  در واقع سیاست‌گذاری متهورانه مبنی بر باز نگه داشتن بازارها برای این محصولات ضروری باعث ایجاد اطمینان بیشتر و جلوگیری از نوسان شدید قیمت می‌شود. در صورت وضع محدودیت‌های صادراتی این محدودیت‌ها باید هدفمند، متناسب، شفاف و موقت باشد. کشورها باید اطمینان حاصل کنند که وضع این محدودیت‌ها موانع غیرضروری برای تجارت یا اختلال در زنجیره‌های جهانی تامین ایجاد نمی‌کند و مطابق قوانین سازمان تجارت جهانی هستند.

مثال‌هایی از سیاست‌های مناسب

در ادامه به ذکر چند مثال در مورد سیاست‌های مناسبی که از سوی برخی کشورها از زمان شیوع ویروس تدوین شده، اشاره می‌شود.

میانمار: لغو مالیات 2 درصدی سود حاصل از صادرات تا پایان سال مالی در تاریخ 18 مارس.

بنگلادش: حذف کلیه تعرفه‌ها و مالیات‌های مربوط به کالاهای مرتبط با ویروس کرونا در 22 مارس.

چین: کاهش مالیات ارزش افزوده برای خدمات پزشکی، ماسک و لباس‌های محافظ و همچنین خدمات پذیرایی و اقامتی، خدمات شخصی متفرقه و حمل‌ونقل عمومی.

اندونزی: تعویق پرداخت مالیات ارزش افزوده واردات.

تایلند: معافیت واردات ماسک صورت از مالیات ارزش افزوده و کاهش زمان انتظار بازپرداخت مالیات ارزش افزوده به 15 روز.

مثال‌هایی از سیاست‌های نامناسب

اعمال محدودیت‌های صادراتی متعدد برای کالاهای تجهیزات پزشکی و داروهای مرتبط با همه‌گیری ویروس کرونا توسط کشورهای بلغارستان، فرانسه، هند، اندونزی، عربستان سعودی، جمهوری کره، تایوان، ‌تایلند، ترکیه و انگلستان در دستور کار قرار گرفته است. قزاقستان: تعلیق صادرات آرد گندم، گندم سیاه، شکر، روغن آفتابگردان و برخی سبزیجات حداقل تا 15 آوریل از جمله اقداماتی است که این کشور مورد توجه قرار داده است.

سایر اثرات

ویروس کرونا در سرتاسر جهان تاثیر فاجعه باری روی ساعات کاری و درآمدهای مردم داشته است. پیش‌بینی می‌شود که در نیمه دوم سال جاری میلادی و تحت‌تاثیر رکود حاصل از شیوع ویروس کرونا 195 میلیون کارگر تمام وقت در جهان بیکار شوند.

انتظار می‌رود کشورهای عربی بیشترین صدمه را متحمل شوند، به‌طوری که ساعات کاری‌شان حدود 1/ 8 درصد کاهش یابد و در نتیجه پنج میلیون نیروی کار تمام وقت کارشان را از دست بدهند. همچنین پیش‌بینی می‌شود ساعات کاری کشورهای اروپایی 8/ 7 درصد و ساعات کاری در آسیا و اقیانوس آرام 2/ 7 درصد (معادل بیکاری 125 میلیون نفر کارگر تمام‌وقت) کاهش خواهد یافت. ارزیابی‌های بین‌المللی در بیان وضعیت کنونی حاکی از این است که این بحران هیج شباهتی به بحران‌های قبلی ندارد و بسیار بدتر از رکود قبلی است.

سناریو‌ی جایگزین

این بیماری همه‌گیر ممکن است در نیمه دوم سال‌جاری مهار نشود و منجر به طولانی‌تر شدن فرآیند مهار بیماری، وخیم‌تر شدن اوضاع مالی و آسیب دیدن بیشتر زنجیره‌های عرضه جهانی شود. در چنین مواردی تولید ناخالص داخلی جهانی بیشتر سقوط خواهد کرد.  کاهش شیوع کووید-19 با استفاده از قرنطینه به سیستم‌های بهداشتی اجازه می‌دهد تا با این بیماری مقابله کنند و این امکان را می‌دهد که از سرگیری فعالیت‌های اقتصادی امکان‌پذیر شود. در این صورت بین نجات جان انسان‌ها و نجات معیشت آنها مبادله‌ای صورت نمی‌گیرد. درحالی‌که اقتصاد فعال نیست، سیاست‌گذاران باید اطمینان حاصل کنند که مردم قادر به تامین نیازهای خود هستند و شرکت‌ها می‌توانند از این مرحله دشوار عبور کنند. سیاست‌های کلان پولی، مالی و تامین مالی که به‌موقع و هدفمند توسط بسیاری از سیاست‌گذاران اتخاذ شده است از جمله ضمانت‌‌نامه‌های اعتباری، تسهیلات نقدینگی، استقراض وام، گسترش بیمه بیکاری، افزایش مزایا و تسویه حساب مالیاتی، نجات‌بخش مشاغل و خانواده‌ها بوده است.  سیاست‌گذاران همچنین باید برای بهبود اوضاع اقتصادی برنامه‌ریزی کنند. با اتمام اقدامات مهار بیماری کرونا، سیاست‌ها باید به سرعت به حمایت از تقاضا، ایجاد انگیزه استخدام توسط شرکت‌ها و ترمیم ترازنامه‌ها در بخش‌خصوصی و دولتی برای بهبود اقتصادی کمک کنند.