آثار سیاسی و اقتصادی بحران کرونا برای جهان

هفته‌نامه انگلیسی اکونومیست در جدیدترین شماره خود دو سرمقاله را منتشر کرده است که در هر دو و از منظری متفاوت به آثار سیاسی و اقتصادی و مالی بحران شیوع کرونا برای جهان پرداخته است.

کد خبر: ۴۳۴۰۶۹

۰۶ ارديبهشت ۱۳۹۹

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از دنیای اقتصاد؛ یندر نسخه مربوط به آسیا و اروپا این نشریه به فرصتی اشاره می‌کند که به دلیل انحراف توجه جهانیان به کرونا، در اختیار حاکمان مستبد جهان قرار گرفته تا اقدامات دلخواه خود را در هرج و مرج کنونی انجام دهند و کمترین توجه را به خود معطوف سازند.

یکی از نمونه‌های این تغییرات را می‌توان اقدامات جدید چین در سرکوب مخالفان ارشد هنگ‌کنگ و نادیده گرفتن قانون اساسی این منطقه در ممنوعیت دخالت چین در هنگ‌کنگ دانست. اما سرمقاله مربوط به آمریکا و بریتانیا نیز به اثرات مخرب ویروس کرونا بر درآمدهای دولت‌های متمول و افزایش هزینه‌ای عمومی و استقراض دولتی پرداخته است که ممکن است برای یک دهه با این کشورها بماند. به گزارش گروه اقتصاد بین‌الملل روزنامه «دنیای‌اقتصاد»،اکونومیست در یکی از دو مقاله اصلی خود در این هفته با تمرکز بر ایالات‌متحده و بریتانیا، به خرابی‌های اقتصادی بحران شیوع کرونا در دوران پساکرونا در این دو کشور پرداخته است و می‌نویسد:

رهبران کشورها اغلب بحران شیوع کرونا را به‌عنوان یک جنگ علیه کشور خود مطرح می‌کنند که البته به نوعی درست است. نرخ استقراض عمومی در جهان متمول در حال افزایش و ثبت رکوردی است که آخرین‌بار در سال ۱۹۴۵ و در میان خرابی‌های جنگ جهانی دوم دیده شده بود. در زمانی که اقتصاد در حال به زانو درآمدن است، دولت‌ها در حال امضای میلیاردها دلار چک برای خانوارها و شرکت‌ها هستند تا آنها بتوانند قرنطینه را پشت‌سر بگذارند. در همین زمان با ادامه تعطیلی کارخانه‌ها، ادارات و فروشگاه‌ها، درآمدهای مالیاتی دولت نیز به سرعت در حال کاهش هستند. مدت‌ها پس از اینکه کووید-۱۹ بار خود را ببندد و خطر آن از بین برود نیز کشورها باید با آثار این ویروس دست و پنجه نرم کنند. در امور مالی عمومی نیز یک زوال عجیب را شاهد هستیم. پیش‌بینی می‌شود که دولت آمریکا با کسری ۱۵ درصدی در تولید ناخالص داخلی خود طی سال‌جاری مواجه شود؛ رقمی که ممکن است با افزایش تعداد بسته‌های محرک دولت بالاتر نیز برود.

صندوق بین‌المللی پول می‌گوید در جهان متمول(ایالات‌متحده) انتظار دارد که بدهی ناخالص دولتی با افزایش ۶ تریلیون دلاری به مبلغ ۶۶ تریلیون دلار برسد یا از ۱۰۵ درصد تولید ناخالص داخلی به ۱۲۲ درصد برسد، رقمی که از همه رکوردهای بحران مالی جهان در سال ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ بالاتر است. اداره کردن این حجم عظیم از بدهی‌ها بار سنگینی است که برای دهه‌های آتی بر دوش دولت‌های غربی قرار خواهد داشت. در اقتصاد کمتر موضوعی را می‌توان یافت که ترسناک‌تر از استقراض دولتی باشد. درواقع بدهی عمومی در یک کشور مثل تعادل در کارت‌های اعتباری خانوارها نیست. زمانی که بدهی‌های ملی به شهروندان یک کشور باشد، درواقع آن کشور به خودش بدهکار است. بدهی‌ها ممکن است بالا باشند، اما چیزی که مهم است هزینه روبه‌راه ساختن آن است و تا زمانی که نرخ بهره نیز پایین باشد، ارزان خواهد بود.

با این حال تداوم بدهی عمومی می‌تواند موجب بروز تهدیداتی شود. البته ایالات‌متحده به دلیل اینکه خود تولیدکننده رایج‌ترین پول جهان است استحکام محکمی علیه بحران بدهی دارد چراکه خارجی‌ها نیز تمایل به داشتن آن دارند. اما در کشوری نظیر ایتالیا با نرخ بالای بدهی‌ها و بحران عضویت در اتحادیه اروپا، دولت همواره در خطر مواجهه با یک بحران ناشی از نگرانی‌های گسترده مالی است.دولت‌ها باید امروز در یک مسیر باریک بین تزریق بسته‌های محرک در حال‌حاضر یا احتیاط برای فردا(آینده) حرکت کنند.  دولت‌های متمول اگر تصمیم ناپخته‌ای در مورد کاهش بودجه خود برای مقابله با افزایش بدهی‌ها بگیرند، دچار اشتباه بزرگی خواهند شد، در چنین بحرانی، از دست دادن کمک‌های اضطراری می‌تواند گل به خودی بزرگی باشد. در چنین زمانی افزایش نرخ تورم از طریق بالا بردن جزئی رسد اقتصادی می‌تواند کمک‌کننده باشد.

فرصت طلایی کرونا برای استبداد

در مقاله‌ای که این هفته به تحریر نویسنده اکونومیست درباره وضعیت آسیا و اروپا درآمده است، می‌خوانیم: همه توجه و تمرکز جهان معطوف به ویروس کووید-۱۹ است و شاید این یک اتفاق است که چین تصمیم گرفت تا این زمان را برای افزایش کنترل و نظارت خود در دریای جنوبی چین انتخاب کند، اغلب اعضای ارشد دموکرات در هنگ‌کنگ را بازداشت و حفره‌ای را در قانون اساسی هنگ‌کنگ ایجاد کند. حاکمان در هرجای دیگری نیز متوجه شده‌اند که بهترین زمان برای انجام اقداماتی است که در مواقع عادی خشم عمومی را به دنبال خواهد داشت و جهان نیز بعید است که متوجه این دست از اقدامات در میانه بحران کرونا شود.

اقدامات چین در هنگ‌کنگ به‌ویژه آزاردهنده هستند. ماده ۲۲ قانون اساسی هنگ‌کنگ می‌گوید که چین نمی‌تواند در امور داخلی این کشور دخالت کند. از سال ۱۹۹۷ که بریتانیا مالکیت هنگ‌کنگ را به چین واگذار کرد نیز این منطقه بر اساس سیستم «یک کشور- دو سیستم» اداره شده و تا ماه‌های اخیر نیز به همین روال مانده است. اکنون دفتر لیایسون، هیات نمایندگی اصلی چین در هنگ‌کنگ در ۱۷ آوریل اعلام کرد که دیگر خود را ملزم به رعایت ماده ۲۲ نمی‌داند. این به معنای آن است که چین در حال آماده‌باش برای کوبیدن آزادی‌های شهروندان هنگ‌کنگی است. در جریان بحران کرونا، به دلیل شرایط اضطراری در کشورها، طبیعی است که برخی از قدرت‌های دیگر نیز به قوه مجریه داده شود اما در بیشتر موارد به این قدرت‌ها نیازی نیست. بیشترین کشورهایی که در معرض خطر قرار دارند، آنهایی هستند که ریشه‌های دموکراسی در آنجا سست است. برای نمونه در مجارستان، ویکتور اوربان، نخست‌وزیر این کشور که سال‌ها است بر این مسند تکیه زده اکنون می‌تواند فرمان مطلق اجرایی صادر کند و در واقع به‌طور کامل به یک دیکتاتور شباهت دارد تا زمانی که پارلمان تصمیم به ابطال قدرت‌های جدید او بگیرد. با توجه به اینکه اکثریت پارلمان نیز در اختیار حزب اوست احتمالا این اختیارات جدید برای همیشه با او باقی خواهند ماند.  در چنین شرایطی که تجمع افراد می‌تواند منجر به ابتلا به کرونا شود، امکان برگزاری انتخابات وجود ندارد و حتی لیبرال‌ترین دولت‌ها نیز آن‌‌ را ممنوع کرده‌اند. در بولیوی انتخاب است به تعویق افتاده است. در گینه نیز اوضاع به همین شکل است. در جمهوری آذربایجان، رئیس‌جمهور این کشور به‌طور علنی حزب مخالف را تهدید کرده است که از اختیار خود برای قرنطینه کردن افراد علیه آنها استفاده می‌کند. دولت هند نیز در تلاش برای جلب حمایت از سوی هندوها برای به تصویر کشیدن مسلمانان به‌عنوان ناقلان کووید-۱۹ است.