برآورد هزینه‌های جنگ با کرونا

تا زمانی که درکی مناسب از زمان و چگونگی پایان بحران سلامت «کووید-۱۹» وجود نداشته باشد، اقتصاددانان نمی‌توانند فرجام رکود اقتصادی ناشی از این بیماری را که هم اکنون نیز آغاز شده است پیش‌بینی کنند.

کد خبر: ۴۳۳۴۳۷

۰۳ ارديبهشت ۱۳۹۹

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از دنیای اقتصاد، با این حال دلایل بسیاری وجود دارد که نشان می‌دهد رکود اقتصادی فعلی عمیق‌تر و طولانی‌تر از بحران مالی ۲۰۰۸ خواهد بود. کِنِث روگوف، استاد رشته اقتصاد و سیاست‌گذاری عمومی دانشگاه هاروارد، برنده جایزه اقتصاد مالی دویچه بانک در ۲۰۱۱ و اقتصاددان ارشد «صندوق بین‌المللی پول» در سال‌های ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۳، در یادداشتی که در تارنمای اقتصادی-تحلیلی «پروجکت سیندیکیت» منتشر شده، از جزئیات جنایت‌های اقتصادی متجاوزی به نام ویروس کرونا می‌نویسد.

این اقتصاددان بر این باور است هر روزی که می‌گذرد، بحران مالی ۲۰۰۸ تنها بخش کوچکی از کارزار فاجعه اقتصادی کنونی را به تصویر می‌کشد. سقوط کوتاه مدتی که امروز تولیدات جهانی به آن دچار شده، شدیدتر از هر بحران دیگری در ۱۵۰ سال گذشته است.

با وجود تلاش همه‌جانبه بانک‌های مرکزی و مقامات مالی کشورها برای تسکین این بحران، اما بازارهای دارایی در اقتصادهای توسعه یافته وارد مارپیچ نزولی شده و سرمایه با سرعت نفس‌گیری از اقتصادهای نوظهور در حال خروج است. رکود اقتصادی عمیق و بحران مالی اجتناب ناپذیر خواهد بود. پرسش اصلی اما این است این رکود تا چه حد ترسناک خواهد بود و تا کی ادامه خواهد داشت؟ در پاسخ باید گفت تا وقتی ندانیم چالش سلامت عمومی به چه سرعت و جامعیت مرتفع خواهد شد، پیش بینی فرجام این بحران برای اقتصاددانان غیرممکن است. نااطمینانی‌های اقتصادی-اجتماعی پیرامون اینکه چطور مردم و سیاست‌گذاران در هفته‌ها و ماه‌های آتی واکنش نشان می‌دهند، به اندازه نااطمینانی‌های پزشکی مربوط به ویروس کرونا اهمیت دارد.

خلاصه اینکه جهان در حال تجربه چیزی شبیه به یک تجاوز بیگانه است. ما می‌دانیم در نهایت عزم و اراده و خلاقیت بشر بر این متجاوز پیروز خواهد شد. اما با چه هزینه‌ای؟ ارزیابی‌هایی که تاکنون صورت گرفته نشان می‌دهد بازارها به بهبود سریع شرایط، امیدی محتاطانه دارند و شاید این بهبود در فصل چهارم سال جاری آغاز شود. از طرفی بسیاری از صاحب‌نظران، تجربه چین را قاصدی خوش خبر برای آینده جهان می‌دانند.

اما آیا واقعا این چشم‌انداز منطقی به نظر می‌رسد؟ با برداشته شدن محدودیت‌ها، اشتغال در چین قدری بهبود یافته است، اما هنوز مشخص نیست چه زمان به نزدیکی‌های سطوح قبل از «کووید-۱۹» برسد. حتی اگر بخش تولیدی چین به‌طور کامل بهبود یابد، چه کسی قرار است محصولات تولید شده را بخرد، در حالی که اقتصاد جهانی در حال نزول است؟ همانند آنچه برای آمریکا پیش‌بینی می‌شود، رسیدن به ۷۰ یا ۸۰ درصد ظرفیت تولید، یک آرزوی دور خواهد بود.  در حال حاضر آمریکا با وجود در اختیار داشتن پیشرفته‌ترین تجهیزات پزشکی جهان، از کنترل شیوع این ویروس عاجز مانده است. به زودی مردم آمریکا با این واقعیت مواجه می‌شوند که تا زمانی که به‌طور گسترده واکسن «کووید-۱۹» در دسترس قرار نگیرد بازگشت به وضع عادی اقتصاد بسیار سخت خواهد بود. در این رابطه حتی نااطمینانی‌هایی پیرامون برگزاری انتخابات نوامبر ۲۰۲۰ ریاست جمهوری وجود دارد.  در حال حاضر به نظر می‌رسد بازارها به واسطه معرفی بسته تحریک مالی دولت آمریکا آرام گرفته باشند، بسته‌ای که برای حمایت از نیروی کار و جلوگیری از سقوط بازارها ضروری بود. البته واضح است که اقدامات بسیار بیشتری باید صورت گیرد. در صورتی که یک ترس مالی ناشی از عوامل مختلف در بازار وجود داشت، تزریق تحریکی عظیم دولت می‌توانست بسیاری از مشکلات را حل کند. اما امروز جهان با سخت ترین بیماری واگیر از زمان آنفلوآنزای ۱۹۲۰-۱۹۱۸ مواجه است. اگر امروز نیز ۲ درصد از جمعیت جهان جان خود را از دست دهند، آمار مرگ و میر روی رقم ۱۵۰ میلیون نفر خواهد ایستاد. البته خوشبختانه به واسطه اقداماتی که در رابطه با قرنطینه و فاصله‌گذاری اجتماعی صورت گرفته است احتمالا پیامدهای ویروس کرونا به شدت آنفلوآنزای ۱۹۱۸ نخواهد بود. با این حال تا زمانی که بحران سلامت حل شود، چشم‌انداز اقتصادی همچنان ترسناک باقی خواهد ماند. حتی پس از شروع به کار مجدد اقتصادها، پیامدها برای کسب وکارها و بازارهای بدهی ادامه خواهد داشت، با در نظر گرفتن این واقعیت که در حال حاضر سطح بدهی جهان از رکوردهای بحران مالی پیشین فراتر رفته است. برای اطمینان، دولت‌ها و بانک‌های مرکزی سیاست‌هایی را برای جلوگیری از سقوط بخش مالی در نظر گرفته‌اند، به سبکی که به نظر می‌رسد چین به انتهای آن رسیده باشد. به‌علاوه آنها توان آن را دارند در صورت نیاز کارهای بیشتری انجام دهند. اما مشکل اینجاست که تنها شوک‌های طرف تقاضا نیستند، بلکه شوک‌های عرضه عظیمی نیز وجود دارد. کمک‌های مالی طرف تقاضا ممکن است با حمایت از مردمی که در خانه مانده‌اند به هموارسازی نمودار شیوع بیماری منجر شود، اما اگر قرار باشد به‌طور مثال ۳۰ درصد از نیروی کار برای دو سال آینده خود را در خانه قرنطینه کنند، به نظر نمی‌رسد این اقدامات فرقی به حال اقتصادها داشته باشد.  این واقعیات در حالی است که هنوز اشاره‌ای به بحران‌های سیاسی ناشی از رکود اقتصادی نشده است. در پی بحران مالی ۲۰۰۸، آشفتگی‌های سیاسی‌ای شکل گرفت که نتیجه آن روی کار آمدن رهبران عوام‌فریب ضدتکنوکرات – ضد شایسته سالاری – بود. در این رابطه انتظار می‌رود بحران «کووید-۱۹» اختلالات به مراتب شدیدتر در تحولات سیاسی کشورها ایجاد کند. در آمریکا واکنش بهداشت عمومی دولت در مقابله با این ویروس فاجعه بوده است و اگر وضعیت به همین منوال پیش رود، آمار مرگ ومیر ایالت نیویورک به تنهایی فراتر از بسیاری از کشورهای دچار بحران خواهد شد.  البته یک سناریوی خوشبینانه وجود دارد. با تست‌گیری گسترده، می‌توان مشخص کرد چه کسی بیمار است و چه کسی سالم و در نهایت چه کسی در برابر بیماری مقاوم شده و قادر است به کار بازگردد. این اطلاعات بسیار ارزشمند است. با این حال به دلیل سوء‌مدیریت و سیاست‌گذاری‌های اشتباه سال‌های اخیر، آمریکا ظرفیت تست‌گیری محدودی دارد.  در صورتی که درمان‌های موثر به سرعت به کار گرفته شوند، حتی بدون واکسن نیز اقتصاد می‌تواند خیلی زود به وضعیت نرمال خود بازگردد. با این حال بدون تست‌گیری‌های گسترده و نداشتن تعریفی واضح از شرایط «نرمال» برای سال‌های آینده، سخت است کسب وکارها را مجاب به سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال کرد، به خصوص اینکه هزینه‌های مالیات نیز احتمالا برایشان افزایش خواهد یافت. به‌علاوه می‌توان آسیب محدود بازارهای سهام نسبت به بحران ۲۰۰۸ را ناشی از این واقعیت دانست که مردم می‌دانند در دوران بهبود ارزش‌های سهام باشتاب، افزایش می‌یابند. البته با توجه به وخیم‌تر بودن بحران کنونی، سرمایه‌گذاران نباید به این زودی‌ها انتظار بهبود داشته باشند.  در ماه‌های آتی دانشمندان بیشتر راجع به این متجاوز میکروسکوپی خواهند دانست. هر چند «کووید-۱۹» این روزها به سرعت در آمریکا می‌تازد، اما محققان آمریکایی می‌توانند به‌طور مستقیم و بدون وابستگی به چین، به اطلاعات و بیماران این ویروس دسترسی داشته باشند. بر این اساس تنها در صورتی که این متجاوز به‌طور کامل شکست داده شود، می‌توان برچسب قیمت روی فجایع اقتصادی ناشی از آن گذاشت.