پایان بن‌بست سیاسی در اسرائیل؟

بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل و رقیب و چالشگر اصلی او «بنی گانتس» سرانجام دوشنبه شب اول اردیبهشت‌ماه بر سر تشکیل «دولت فوق‌العاده فراگیر» به توافق رسیدند؛ توافقی که سرانجام می‌تواند بن‌بست سیاسی یک ساله را شکسته و نتانیاهو را با وجود پرونده‌های فساد همچنان در قدرت حفظ کند.

کد خبر: ۴۳۳۳۶۹

۰۳ ارديبهشت ۱۳۹۹

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از دنیای اقتصاد، «دیوید. ام. هالفینگر» و «ایزابل کرچنر» در گزارش ۲۰ آوریل برای نیویورک‌تایمز نوشتند پس از ۳ انتخابات پیاپی در سال گذشته، بن‌بست بر سر تشکیل کابینه و دولت وحدت ملی تا جایی ادامه یافت که حتی برخی از احتمال برگزاری چهارمین دور انتخابات در اسرائیل سخن گفتند (به‌طور مثال، «دنیای‌اقتصاد» شنبه ۳۰ فروردین ماه در گزارشی با عنوان «اسرائیل در آستانه چهارمین انتخابات پارلمانی» به این مساله پرداخته بود). از آنجا که این رژیم در حال نبرد با کروناست، نیاز به اجماع نظر برای ایجاد کابینه و یک دولت فراگیر بود تا آسیب‌های وارد شده به این رژیم مهار شود.

گزارشگران نیویورک‌تایمز نوشتند، برای نتانیاهو، این توافق موجب خرید زمان برای او می‌شود تا دو مساله اساسی که برای میراث او حیاتی هستند را حل و فصل کند: به تعویق انداختن پیگرد خود یا لااقل جلوگیری از بیرون راندن او از قدرت و دیگر گسترش سلطه اسرائیل بر سرزمین‌های اشغالی فلسطینی. این توافق که از سوی هر دو حزب سیاسی («لیکود» به رهبری نتانیاهو و «آبی- سفید» به رهبری بنی گانتس) در ساعت ۱۹:۱۵ عصر دوشنبه اعلام شد بر دوره زمامداری نتانیاهو می‌افزاید و اعتبار او به‌عنوان یک بازمانده سیاسی دغلکار را افزایش می‌دهد؛ دغلکاری که نمی‌توان روی او در سیاست حساب باز نکرد. برای گانتس، این توافق البته تاثیری متضاد دارد. این توافق برای گانتس یک گسست آشکار از کارزار قبلی او به حساب می‌آید زیرا او وعده داده بود که هرگز کنار نتانیاهو قرار نخواهد گرفت. این البته به مذاق حامیان گانتس هم خوش نخواهد آمد زیرا آنها به نامزدی رأی داده بودند که خواستار عزل و کنار زدن نتانیاهو بود.  در هر حال، به نوشته «هالفینگر- کرچنر»، بر اساس این توافق – که هر دو رهبر سیاسی آن را «حکومتی اضطراری» برای مبارزه با کرونا نامیدند- گانتس معاون نخست وزیر خواهد شد. به عبارت دیگر، در نیمی از سه سال بازمانده، نتانیاهو به‌عنوان نخست وزیر اول به مدت ۱۸ ماه خدمت خواهد کرد و گانتس هم ۱۸ ماه دوم را در کسوت نخست وزیر خواهد بود. با توجه به مکاری و دغلکاری نتانیاهو، تحلیلگران سیاسی اسرائیل ابراز بدبینی می‌کنند که بعید است در صورت فرارسیدن زمان مقتضی، نتانیاهو قدرت را واگذار کند. برخی دیگر می‌گویند این دولت دوام چندانی نخواهد داشت یا در صورت دوام و در زمانی که قدرت قرار باشد به گانتس منتقل شود، نتانیاهو در مقام نخست وزیر دوم ممکن است کارشکنی‌هایی انجام دهد. گانتس دست‌کم میزانی از اعتماد را به‌دست آورده است بدین معنا که توافق چرخشی آنها برای واژگون شدن نیازمند ۷۵ عضو از ۱۲۰ عضو کنست بود و اگر دولت منحل شود، این گانتس است که نخست وزیر خواهد شد.  نتانیاهو هم تلاش داشت تا میزانی از اعتماد را به دست آورد اما نتوانست چراکه اگر دیوان عالی حکم دهد که یک متهم کیفری نمی‌تواند به‌عنوان نخست وزیر خدمت کند، کابینه جدید قانونی را از تصویب خواهد گذراند که چنین تصمیمی را ابطال خواهد کرد. اما نتانیاهو بندی را در این توافقنامه گنجانده که براساس آن در صورتی که دیوان عالی تصمیمی علیه تداوم نخست‌وزیری او در ۶ ماه آینده اتخاذ کند، به‌طور خود به خودی و فوری منجر به انتخابات جدید خواهد شد. در این صورت، نتانیاهو می‌کوشد تا اکثریت ۶۱ کرسی را به‌دست آورد که به او اجازه می‌دهد قدرت را حفظ کند.  براساس این توافق، ائتلاف آبی - سفید ۱۶ پست وزارتی را به‌دست می‌آورد: وزارت دفاع، دادگستری، مهاجرت، فرهنگ و ورزش،‌ رفاه، اقتصاد، ارتباطات، کشاورزی، امور استراتژیک، گردشگری، برابری اجتماعی،وزارت کار و.. در اختیار این ائتلاف خواهد بود و در مقابل پست‌های بهداشت،دارایی،کشور، امنیت داخلی، حمل و نقل، مسکن، آموزش، محیط‌زیست، انرژی، پرونده قدس و دیگر پست‌های کوچک در اختیار لیکود خواهد بود.وزارت خارجه نیز به‌صورت چرخشی در این ۳سال اداره می‌شود. با تمام این تفاصیل، «آشل پففر»، زندگینامه‌نویس نتانیاهو، می‌گوید که «بی‌بی» به جای زدن زیر این توافق آن هم در زمانی که نوبت نخست‌وزیری به گانتس می‌رسد، دلایلی برای محافظت از آن دارد زیرا هنوز یکی از بالاترین مشاغل در اسرائیل را برای خود تضمین کرده است.