رئیس‌اتاق اصناف تهران اعلام کرد:

تعیین سرنوشت مشاغل پرخطر ؛ هفته آینده

با آغاز به‌کار مشاغل کم خطر و کسب و کارهای با ریسک متوسط از هفته جاری فعالیت پاساژهای بزرگ و بازار تهران هم آغاز شده ولی تعیین تکلیف باقیمانده صنوف بر مبنای ضوابط و پروتکل‌های ستاد ملی مقابله با کرونا و وزارت بهداشت، به تصمیم این ستاد بستگی دارد.

کد خبر: ۴۳۳۲۱۰

۰۲ ارديبهشت ۱۳۹۹

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از همشهری، هرچند اصناف با تأکید بر زیان هنگفت برخی واحدهای صنفی، بر ضرورت بازگشایی پاساژهای بزرگ با رعایت پروتکل‌های بهداشتی تأکید می‌کنند اما متولیان بخش سلامت هنوز چراغ سبزی به این درخواست‌ها نشان نداده‌اند. در این میان سعید ممبینی رئیس اتاق اصناف ایران ضمن آنکه از تصمیم‌گیری درباره بازگشایی مشاغل پرخطر تا پایان هفته جاری خبر داده اما در عین حال تأکید کرده هنوز درباره زمان گشایش مراکز تجاری و پاساژها تصمیمی اتخاذ نشده است. حسین درودیان، عضو هیأت رئیسه اتاق اصناف تهران هم بر لزوم بازگشایی پاساژها با رعایت کامل پروتکل‌های بهداشتی تأکید کرده و گفته است: تفکیک در بازگشایی صنوف آنها را دچار مشکل کرده است. با قاسم نوده فراهانی، رئیس اتاق اصناف تهران، گفت‌وگو  کرده‌ایم.

تأثیر شیوع کرونا بر روند کسب و کار واحدهای صنفی چگونه بوده است؟

با شیوع کرونا در 2‌ماه پایانی سال گذشته، بازار شب عید اغلب واحدهای صنفی تعطیل شد با گذشت 2‌ماه از این تعطیلی بسیاری از واحدهای صنفی دچار زیان هنگفتی شده‌اند. در این مدت تشکل‌های صنفی به جای برنامه‌ریزی برای بهبود وضع اصناف به نظارت بر اجرای اصول و ضوابط بهداشتی، که ستاد ملی مقابله با کرونا، ابلاغ کرده، مشغول بوده‌اند. حتی هم‌اکنون نیز اتاق اصناف مشغول برنامه‌ریزی برای نحوه آغاز به‌کار و انجام اقداماتی برای بازگشایی مشاغلی است که در فهرست کسب و کارهای پر خطر قرار گرفته‌اند. البته شیوع ویروس کرونا بر همه کسب و کارها در دنیا، ازجمله در ایران، تأثیر گذاشت. در ایران شرایط حتی حادتر هم بود زیرا اغلب کسب و کارها 11‌ماه سال را به امید بازار شب عید فعال‌اند اما با شیوع این ویروس در مغازه‌ها بسته شد. در این شرایط علاوه بر کاسبانی که به‌دلیل تعطیلی و کارنکردن متضرر شده‌اند، برخی اصناف هم هستند که ورشکسته شده‌اند.

آیا از اصنافی که ورشکسته شده‌اند، نمونه‌ای سراغ دارید؟

بله اصنافی را سراغ داریم که مواداولیه را با ارائه چک، سند و تعهد از تامین‌کنندگان دریافت و برای تامین نیاز بازار شب عید کالا تولید کرده بودند اما با شیوع کرونا به در بسته خوردند و کالاهای تولیدی‌ روی دستشان ماند و حالا با انباشت بدهی‌ها علاوه بر زیان، ورشکسته شده‌اند. چون مواداولیه در فرایند تولید کالای نهایی تغییر ماهیت داده، حالا بسیاری از این صنوف حتی قادر به مرجوع کردن مواد خریداری شده، برای کاهش یا پرداخت بدهی خود نیستند.

چه تعداد از واحدهای صنفی به‌دلیل شیوع کرونا ورشکسته یا نیمه تعطیل شده اند؟

اتاق اصناف هنوز در این زمینه آماری استخراج نکرده است ولی با ترسیم جداولی برخی کارشناسان اتاق اصناف را مأمور کرده‌ایم تا اتحادیه به اتحادیه وضع کسب و کار واحدهای تابعه را بررسی کنند تا اطلاعات لازم استخراج شود. برای بررسی تأثیرپذیری کسبه از شیوع کرونا، واحدهای صنفی را به سه گروه تقسیم بندی کرده‌ایم تا بررسی و تصمیم‌گیری ساده‌تر شود.

این تقسیم بندی سه گانه برچه مبنایی انجام شده است؟

در شرایط شیوع کرونا برخی اتحادیه‌ها مانند فروشندگان مواد غذایی، واحدهای صنفی خرده فروشی و تولید‌کنندگان مرتبط با مواد بهداشتی ضد‌عفونی، ماسک، ژل و دستکش که فعالیتشان ادامه داشته؛ نه‌تنها در شرایط شیوع بحران کرونا زیان نکرده‌اند، بلکه به سود خوبی نیز دست یافته‌اند. برخی دیگر از واحدهای صنفی به‌دلیل تعطیلی و بسته شدن مغازه‌های خود در ایام شب عید زیان دیده‌اند. برخی از این افراد دارای مغازه استیجاری و چند کارمند بوده و به پرداخت اجاره بها، دستمزد و قبوض آب، برق تلفن و نظایر آن ناچار بوده‌اند. در واقع  این قبیل کسبه با وجود بسته بودن مغازه هایشان به پرداخت هزینه‌های کسب و کارشان ناچار شده‌اند. گروه‌سوم هم شامل کسبه و واحدهای تولیدی هستند که هم به‌دلیل بسته شدن مغازه‌های خود متحمل ضرر و زیان شده و هم به‌دلیل خرید مواداولیه از تامین کنندگان، کالای تولیدی آنها در انبارها دپو شده و نمی‌توانند با آن هیچ کاری بکنند.

آیا معافیت مالیاتی یا بیمه بیکاری مشمول اینگونه واحدهای صنفی می‌شود؟

اتاق اصناف به سازمان‌های تامین اجتماعی و امور مالیاتی، درخواست تامین بخشی از این ضرر و زیان، از طریق پرداخت بیمه بیکاری به کارگران شاغل یا بخشودگی مالیاتی را ارائه داده است.

این درخواست مورد قبول واقع شده است؟

اگرچه در زمینه پرداخت مالیات، اظهارنامه مالیاتی واحدهای صنفی موجود و موضوع تعطیلی اصناف مشخص و روشن است اما باید وزارت اقتصاد و سازمان امور مالیاتی هم به این موضوع توجه کنند که صنوف مذکور امید‌شان به بازار شب عید بوده؛ وضع کسب و کار شب عید را نیز همه می‌دانند، پس نباید مالیات بر مبنای سال‌های گذشته محاسبه شود. اصناف باید حمایت شوند و حداقل انتظار آن است که در چنین شرایطی مبالغی نظیر بیمه و مالیات را واقعی پرداخت کنند یا حتی با توجه به تعطیلی اجباری و رکود کسب و کارشان از اینگونه پرداخت‌ها معاف شوند یا تخفیف بگیرند.

براساس مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا، فعالیت برخی واحدهای صنفی و مشاغل کم خطر از 30فروردین‌ماه امسال از سر گرفته شده اما این واحدها نیز با رشد هزینه تمام‌شده تولید و زیان ناشی از رکود بازار مواجه هستند، برنامه‌ای برای حمایت از این مشاغل دارید؟

واقعیت آن است که حتی صنوف کم خطر که با رعایت پروتکل‌های بهداشتی، ثبت نام در سامانه وزارت بهداشت و دریافت کد رهگیری، فعالیت خود را از 30فروردین آغاز کرده‌اند نیز با کاهش شدید فروش و رشد هزینه تمام‌شده تولید در این بازار بی‌رونق مواجه‌اند، بنابراین حتما تدابیری برای حمایت از اینگونه کسب‌کارها اندیشیده خواهد شد. در پروتکل وزارت بهداشت نیز مشخص شده چه تعدادی از صنوف حتی پس از بازگشایی نیز باید فعالیتشان به شکل محدود باشد مثلا فعالیت رستوران‌ها و اتحادیه‌های ‌آش، حلیم و کبابی تا مدتی صرفا به شکل بیرون بر خواهد بود که این امر بر کسب و کار آنها تأثیر منفی خواهد داشت. به‌خصوص رستوران‌ها که قبلا در ایام تعطیلی و پایانی هفته مشتریان زیادی داشتند اما اکنون به‌دلیل افزایش پخت‌وپز غذا در منازل و اجازه فعالیت محدود به‌صورت بیرون بر، به‌شدت با کاهش مشتری و رکود کسب و کارشان مواجه شده‌اند. با توجه به همه این موارد و با تکمیل جداول مرتبط با وضع کسب و کار واحدهای صنفی، اطلاعات جمع‌آوری شده را در اختیار همه نهادهای مرتبط، ازجمله شهرداری، بیمه، مالیات و وزارت صمت قرار می‌دهیم تا چاره‌اندیشی شود.

سرنوشت صنوف و مشاغل پر خطر چه خواهد شد ؟

هنوز مشخص نیست که اینگونه واحدها چه زمانی بازگشایی می‌شود زیرا معلوم نیست شیوع این ویروس مخوف تا چه زمانی ادامه می‌یابد در نتیجه فعلا باید پروتکل‌های بهداشتی در همه کسب و کارها رعایت شود.

یعنی صاحبان این نوع کسب وکارها فعلا به گشایش کارشان امیدوار نباشند؟

طبق بحث‌های انجام شده در ستاد ملی مقابله با کرونا، پس از بازگشایی کسب و کارها و مشاغل کم خطر، با ارزیابی وضعیت، در مورد بقیه مشاغل نیز تصمیم گرفته خواهد شد.

یعنی همه‌‌چیز به روند رعایت پروتکل‌های بهداشتی در این چند روز بستگی دارد؟

درصورتی که واحدهای صنفی کم خطر این پروتکل‌ها را به دقت اجرا کنند و اگر سیر بیماری صعودی نباشد، درمورد بازگشایی مشاغل پرخطر  بر مبنای پروتکل و دستورالعمل ستاد مقابله با کرونا، تصمیم‌گیری می‌شود.

آیا درصورت تداوم یا افزایش میزان شیوع ویروس احتمال تعطیلی دوباره اصناف کم خطر وجود دارد؟

البته تا حدود زیادی این بیماری مدیریت شده، ما نیز باید به حل این مشکل کمک کنیم، لازمه این کار رعایت اصول بهداشتی در همه واحدهای صنفی است. اگر پروتکل‌های بهداشتی رعایت شود و وزارت بهداشت از شیوع کرونا احساس خطر نکند، فعالیت مشاغل کم خطر و همچنین مشاغل با ریسک متوسط تداوم می‌یابد و اجازه بازگشایی صنوف پر خطر، البته با رعایت پروتکل‌های بهداشتی، صادر می‌شود؛ در غیراین صورت ممکن است حتی فعالیت صنوف کم خطر نیز دوباره محدود یا حتی ممنوع شود. البته اظهارنظر کارشناسی در این زمینه بر عهده ستاد ملی مقابله با کرونا و وزارت بهداشت است اما بنا نیست که مشاغل برای همیشه تعطیل بمانند.

با این شرایط، احتمال بازگشایی مشاغل پرخطر تا چه زمانی وجود دارد؟

در این زمینه ستاد ملی مقابله با کرونا و وزارت بهداشت تصمیم می‌گیرند و اصناف دخالتی در این زمینه ندارند ولی با ادامه روند فعلی احتمالا در هفته آینده، فرایند تصمیم‌گیری برای تدوین و ابلاغ پروتکل بازگشایی صنوف پر خطر، آغاز خواهد شد. اگر اجرای دستورالعمل‌ها در واحدهای صنفی کم خطر به خوبی انجام شود مشوقی برای ستاد ملی مقابله با کرونا خواهد بود تا با تهیه ضوابط لازم، واحدهای پر خطر نیز بازگشایی شود.

چه‌کسی بر نحوه رعایت پروتکل‌های بهداشتی نظارت می‌کند؟

تدوین این ضوابط و پروتکل‌های بهداشتی برعهده وزارت بهداشت اما نظارت بر اجرای آن بر عهده اتاق اصناف ایران و سایر دستگاه‌های نظارتی است.

شیوه برخورد با واحدهای صنفی که پروتکل‌های بهداشتی را رعایت نکنند، چگونه است؟

همانطور که بارها به صراحت اعلام کرده‌ایم اتاق اصناف نسبت به آن دسته از واحدهای صنفی که پروتکل‌های بهداشتی ستاد ملی مقابله با کرونا را رعایت نکنند؛ هیچ‌گونه اغماض و چشم‌پوشی نخواهد داشت، واحدهای متخلف بلا فاصله پلمب و تعطیل می‌شوند.

نحوه رسیدگی به تخلف چگونه است؟

فرایند برخورد با این تخلفات به‌دلیل اهمیت موضوع و افزایش تعداد اکیپ‌های نظارتی سریع‌تر از معمول خواهد بود و حداکثر ظرف دو تا سه روز به پرونده واحدهای صنفی که این ضوابط را رعایت نکنند، رسیدگی خواهد شد.