کرونا و بحران تأمین اجتماعی

پس از آنکه در 29 بهمن‌ 1398، ورود کروناویروس به ایران به صورت رســمی تأیید شــد، دســتگاه‌ها و نهادهای مختلف در کشــور مجموعه‌ای از اقدامات و سیاســت‌ها را برای مواجهه با این ویروس کشــنده تدوین، اعلام و اجرا کردند. مؤسســه عالی پژوهش تأمین اجتماعی در گزارشی درباره بحران کرونا، واکنش ســازمان تأمین اجتماعی به همه‌گیری کروناویروس در کشور را بررسی و مهم‌ترین سازوکارهای تدبیرشــده را منتشــر کرده است.

کد خبر: ۴۳۳۱۶۶

۰۲ ارديبهشت ۱۳۹۹

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شرق، بحران کرونا از یک سو در حوزه درمان، هزینه‌های جاری سازمان را به‌شدت افزایش داده است؛ هم به لحاظ افزایش هزینه خدماتی که سازمان به بیمه‌شدگان خود ارائه می‌دهد و هم به لحاظ خدماتی که از نظر ملی در بیمارستان‌ها و مراکز درمانی سازمان، به غیر‌بیمه‌شدگان و بیمه‌شدگان سایر صندوق‌ها ارائه می‌شود، هزینه‌های بخش درمان سازمان افزایش درخور توجهی هم در بخش هزینه‌ اداره واحدها و هم هزینه ارائه خدمات دارویی، درمانی و تشخیصی داشته است. از سوی دیگر، مصارف بیمه‌ای سازمان نیز متأثر از شرایط خاص ناشی از این بیماری، افزایش شایان توجهی پیدا کرده است.

برنامه اقدام تأمین اجتماعی در مواجهه با  Covid-19

در دسامبر 2019 مواردی از بیماری مرتبط با التهاب ریه با علت نامشخص در چین گزارش شد. در 10 فوریه 2020، سازمان بهداشــت جهانی این بیماری ناشــی از کروناویروس جدید را Covid-19 نام گذاشت. به دنبال شیوع و همه‌گیری جهانی این ویروس، در تاریخ 29 بهمن‌ 1398، ایران نیز مواردی از ابتلا به این ویروس را در کشور گزارش کرد. با فراگیری کووید 19 در ایران، دستگاه‌ها و نهادهای مختلف اجرای طیف گسترده‌ای از اقدامات برای مواجهه با این ویروس کشنده را در دستور کار قرار دادند؛ از‌جمله سازمان تأمین اجتماعی به‌عنوان بزرگ‌ترین نهاد بیمه اجتماعی کشور، مجموعه‌ای از سیاست‌ها، سازوکارها و اقدامات را در قالب یک برنامه در پنج محور برای مقابله با کروناویروس جدید به اجرا گذاشت.

با توجه‌ به اینکه پاندمی کروناویروس مسئله‌ای منحصربه‌فرد و ناشناخته با تأثیراتی در حال تغییر و غیرمعین است، مجموعه تدابیر جدید سازمان تأمین اجتماعی، با رصد وضعیت، تدوین و اعلام خواهد شد. اقدامات و تمهیدات اجراشده سازمان شامل این موارد بود:

دسته اول مربوط به سیاست‌ها و اقدامات برای کنترل شیوع کروناویروس و کاهش حضور جامعه هدف سازمان تأمین اجتماعی در فضاهای اداری و عمومی بود.

در چارچوب پروتکل‌های سازمان بهداشــت جهانی و مصوبات ستاد ملی مبارزه با کرونای کشور در خصوص ضرورت کاهش مراجعات و رفت‌وآمدها به‌منظور جلوگیری از انتقال و شیوع کروناویروس، مجموعه‌ای از تدابیر در سازمان تأمین اجتماعی تصویب و اجرا شد که ازجمله مهم‌ترین آنها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

تمدید دفاتر درمانی منتهی به بهمن‌ماه 1398 کلیه بیمه‌شدگان تا پایان فروردین‌ماه 1399.

حذف فرایند تأیید شورای پزشکی در خصوص افرادی که مهلت دفاتر درمانی آنان زودتر از موعد مقرر (چهار و شش‌ماهه) به اتمام رسیده است.

لغو فرایند معاینات پزشکی بدون بیمه‌پردازی برای متقاضیان انعقاد قرارداد بیمه با ماهیت غیراجباری ازجمله بیمه‌شدگان صاحبان حرف و مشاغل آزاد، ادامه بیمه به‌طور اختیاری، رانندگان، کارگران ساختمانی و... تا پایان فروردین‌ماه 1399.

توقف فرایند معرفی بیمه‌شــدگان به کمیســیون‌ها و مراجع پزشکی به جهت جلوگیری از مراجعه بیمه‌شدگان به پزشکان معالج و مراکز درمانی در شرایط شیوع ویروس.

تعلیق اســتعلام از سازمان تأمین اجتماعی در خصوص تمدید یا صدور کارت هوشمند رانندگان و پذیرش تداوم بیمه‌پردازی بیمه‌شدگان موردنظر تا پایان فروردین‌ماه 1399.

موافقت با تداوم بیمه‌پردازی کارگران ســاختمانی که کارت مهارت فنی آنها در بازه زمانی اسفندماه 1398 لغایت فروردین‌ماه 1399 منقضی شده است.

ضربه کرونا به تأمین اجتماعی

نایب‌رئیس هیئت‌مدیره سازمان تأمین اجتماعی می‌گوید: بحران کرونا از یک سو در حوزه درمان، هزینه‌های جاری سازمان را به‌شدت افزایش داده است و از سوی دیگر هم به لحاظ افزایش هزینه خدماتی که سازمان به بیمه‌شدگان خود ارائه می‌دهد و هم به لحاظ خدماتی که از نظر ملی در بیمارستان‌ها و مراکز درمانی سازمان به غیربیمه‌شدگان و بیمه‌شدگان سایر صندوق‌ها ارائه می‌شود، هزینه‌های بخش درمان سازمان، افزایش درخور توجهی هم در بخش هزینه‌ اداره واحدها و هم هزینه ارائه خدمات دارویی، درمانی و تشخیصی داشته است.

از سوی دیگر، مصارف بیمه‌ای سازمان هم متأثر از شرایط خاص ناشی از این بیماری، افزایش شایان توجهی پیدا کرده است. این بیماری و دوران قرنطینه و بستری نسبتا طولانی بیماران، هزینه‌های سازمان را در بخش غرامت دستمزد ایام بیماری بیمه‌شدگان افزایش می‌دهد. علاوه بر این، اگر افرادی دچار نقصان جسمی و ازکارافتادگی جزئی یا کامل شوند، هزینه‌های سازمان در آن حوزه افزایش خواهد یافت. همچنین با توجه به درگذشت تعدادی از بیمه‌شدگان سازمان به علت این بیماری، به صورت طبیعی فوت این عزیزان باعث می‌شود سازمان طبق قانون نسبت به برقراری مستمری بازماندگان اقدام کند و برخلاف برخی تصورهای اشتباه و عامیانه، درگذشت مستمری‌بگیران تحت‌پوشش، هزینه‌های سازمان را کاهش نمی‌دهد؛ چرا‌که سازمان کماکان متکلف پرداخت مستمری به بازماندگان و وراث آنان خواهد بود.

در حوزه بیمه بی‌کاری هم با توجه به اینکه بخش زیادی از کارگران در پی شیوه این بیماری و بروز مشکلات جدی در فعالیت‌های اقتصادی، به ‌صورت دائم یا موقت از کار منفک شده و می‌شوند، مصارف سازمان تأمین ‌اجتماعی در بخش بیمه بی‌کاری افزایش پیدا می‌کند. در این زمینه باید توجه داشت که اخراج یا بی‌کاری نیروی انسانی یا تعطیلی کارگاه‌ها، تأثیر سوء مضاعفی بر حوزه بیمه اجتماعی خواهد داشت؛ وقتی فردی بی‌کار می‌شود، ضمن اینکه سازمان تأمین‌ اجتماعی از او حق بیمه وصول نمی‌کند، باید مقرری کامل هم پرداخت کند و در عین حال ارائه خدمات درمانی را هم ادامه دهد.

در حوزه منابع هم کاهش شدیدی را ناشی از بحران کرونا خواهیم داشت؛ به این جهت که بخشی از کارگاه‌ها بالاجبار برای جلوگیری از شیوع و گسترش بیماری تعطیل شده‌اند و کارفرمایان این کارگاه‌ها یا حق‌بیمه را دیرتر پرداخت خواهند کرد یا ناچار خواهند شد بخشی از کارکنان خود را به صورت موقت یا دائمی، تعدیل کنند و حق بیمه کمتری خواهند پرداخت؛ مضاف بر اینکه نیروی جدید هم در این کارگاه‌ها جذب نخواهد شد. در عین حال، افزایش فعالیت در حوزه خدمات غیرحضوری و خدمات اینترنتی هم متعاقب این شرایط جدید، ثمری برای حوزه بیمه اجتماعی نخواهد داشت؛ چراکه این حوزه، خارج از حیطه نظارت و دسترسی سیستم‌های‌ بازرسی بیمه‌ای و سیستم‌های کنترلی قانون کار هستند و گسترش احتمالی اشتغال در این حوزه، به علت نداشتن زیرساخت‌های کنترلی، نظارتی و قانونی، در‌حال‌حاضر ثمرات ملموسی برای نظام بیمه اجتماعی از حیث منابع جدید نخواهد داشت؛ مضافا اینکه با توجه به تعطیلی موقت بازرسی‌های بیمه‌ای سازمان تأمین‌ اجتماعی و بازرسی‌های وزارت کار در این شرایط، طبیعتا امکان شناسایی و احصای این افراد و استیفای حقوق قانونی شاغلان این حوزه، بسیار دشوار خواهد بود. از منظر دیگر، در حوزه سرمایه‌گذاری‌های سازمان تأمین‌ اجتماعی نیز بحران کرونا بخش‌هایی از فعالیت‌های سازمان در این حوزه مانند خدمات گردشگری و خدمات حمل‌ونقل و... را تحت تأثیر قرار داده و موجب کاهش سودآوری و بازدهی این بخش‌ها شده است.

بخشی از این کارگاه‌ها اگر متأثر از شرایط حاضر و به سبب محدودیت‌های ایجاد‌شده از سوی ستاد مقابله با کرونا، فعالیت نداشته باشند، دچار آسیب‌های جدی خواهند شد؛ چراکه در برخی رسته‌های فعالیت اقتصادی در چنین شرایطی، حداقل هزینه‌های ثابت کارگاه قابل مدیریت است یا قابل اندوخته‌گذاری. مثلا مواد اولیه تأمین‌شده را می‌توان در دوران عدم فعالیت یا کاهش فعالیت ذخیره کرد و هزینه‌های جاری را می‌توان مدیریت کرد؛ اما برخی از رسته‌های فعالیت اقتصادی، مثل حوزه گردشگری و حمل‌ونقل که هزینه‌های سنگین نگهداری ادوات و وسایل و هزینه‌های ثابت زیادی را برای آمادگی جهت ارائه خدمات متحمل شده‌اند، اگر نتوانند فعالیت کنند، این ظرفیت و امکانات قابل اندوخته‌گذاری یا ذخیره برای دوره رونق یا رفع مشکلات نیست. از سوی دیگر، در شرایط فعلی بازار بورس هم دچار مشکل شده و سازمان تأمین ‌اجتماعی حتی اگر بخواهد برای تأمین هزینه‌ها و کسری‌های ناشی از این بحران، به فروش بخشی از اموال، ذخایر و سرمایه‌گذاری‌ها فکر کند، امکان مانور چندانی نخواهد داشت.

جبران بیمه‌های بی‌کاری

در حوزه خرید و فروش سهام هم به نظر می‌رسد اگر سازمان در شرایط فعلی بخواهد به بازار سرمایه ورود کند، با توجه به وضعیت تنزل شاخص بورس، ورود سازمان برای فروش بیشتر سهام و عرضه عمده سهام در بازار بورس، هم منجر به تشدید ریزش بازار می‌شود و هم ارزش ذخایر و دارایی‌های خود سازمان را تحت تأثیر قرار خواهد داد. بانک‌ها هم در این شرایط که دولت محترم در نظر دارد بخشی از کمک‌های خود به آسیب‌دیدگان از این بحران را از محل منابع آنها مدیریت کند، برای پرداخت تسهیلات به سازمان تأمین ‌اجتماعی شرایط چندان مساعدی ندارند.

به این نکته هم باید توجه داشت که به‌طور معمول در پایان هر سال و شروع سال جدید، با توجه به تعطیلات طولانی نوروزی و توقف بخشی از فعالیت‌های اقتصادی و تا زمان ابلاغ بودجه سال جدید به دستگاه‌های اجرائی، معمولا در چند ماه اول هر سال سازمان تأمین ‌اجتماعی برای تأمین نقدینگی مورد نیاز برای ارائه خدمات، با چالش‌هایی مواجه است که امسال با توجه به بحران کرونا و تعطیلی گسترده که هنوز هم ادامه دارد، این مشکلات تشدید شده است. به این موارد باید تعیین‌نشدن حداقل دستمزد و میزان افزایش دستمزدها را هم افزود که وضعیت وصول حق‌بیمه‌ها را در فروردین و اردیبهشت سال جاری متأثر خواهد کرد و اثرات بحران کرونا بر سازمان را تشدید خواهد کرد.

در نتیجه می‌توان گفت بحران کرونا در سازمان تأمین ‌اجتماعی اثرات چندوجهی و چندجانبه به صورت مضاعف و هم‌زمان دارد. از یک منظر، ورودی‌های سازمان و منابع درآمدی سازمان را تحت تأثیر قرار می‌دهد و از منظر دیگر، بر مصارف نقدی و تعهدی و خروجی‌های سازمان تأثیری فزاینده دارد و به این ترتیب، تعادل منابع و مصارف سازمان را بر هم خواهد زد و پایداری مالی سازمان را در مقطع کوتاه‌مدت از نظر تأمین نقدینگی دچار مشکل خواهد کرد.

به‌هرحال شکی نیست که بحران کرونا بحرانی همه‌جانبه و چند‌بعدی است که با بحران‌های قبلی که سازمان تأمین‌ اجتماعی در سال‌های گذشته با آنها مواجه بوده، تفاوتی اساسی دارد و به نظر می‌رسد باید مسئولان محترم و تصمیم‌گیران کشور، به شرایط خاص این سازمان که باید پشتوانه و پناه حدود ۴۳ میلیون نفر از مردم در مواقع بحرانی باشد، نگاه ویژه‌ای داشته باشند.

همچنین چند پیشنهاد اجرائی در این وضعیت مطرح شده است:

* بازپرداخت بدهی‌های بیمه‌ای نهاد دولت در قالب دارایی‌ها، اموال، سرمایه‌ها و ظرفیت‌های راکد و غیرمولد دستگاه‌های دولت که در عین حال قابلیت نقدشوندگی مناسب داشته باشند.

* اتخاذ تدابیری برای کاهش هزینه‌های جاری سازمان و توابع آن مثل مالیات، حق‌الانشعاب‌ها و هزینه‌های آب و برق و انرژی و مانند آن از طریق تهاتر با بدهی‌های دولت به سازمان.

* فراهم‌شدن امکان استفاده سازمان از تسهیلات و خطوط اعتباری دولت و  بانک مرکزی.

* بهره‌مندی سازمان از ذخایر صندوق توسعه ملی؛ چه در قالب وام و چه در قالب بازپرداخت بدهی دولت.

* بازپرداخت بدهی دولت از محل وام دریافتی از صندوق بین‌المللی پول.

* همکاری کارفرمایان محترم دارای توان مالی مناسب برای حفظ سطح اشتغال و بیمه‌پردازی کارگاه‌ها با حمایت دولت و پرداخت به‌موقع حق‌بیمه دو ماه ابتدایی سال.

* بهره‌مندی سازمان از کمک‌های دولت به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای مقابله با کرونا با توجه به سهمی که سازمان و بیمارستان‌های سازمان در ارائه خدمات به بیمه‌شدگان و عموم مردم دارند.