خصوصی‌سازی دولتی در خودروسازی

در حالی که طبق وعده وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار است دو خودروساز بزرگ کشور تا پایان امسال کاملا خصوصی شوند، شنیده می‌شود دولت همچنان قصد خروج از خودروسازی را ندارد.

کد خبر: ۴۳۳۱۴۰

۰۲ ارديبهشت ۱۳۹۹

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از دنیای اقتصاد؛ بر این اساس گویا دولت می‌خواهد ضمن آنکه باقی‌مانده سهام خود در خودروسازی را در بورس واگذار کرده و پولی نیز به خزانه‌اش واریز شود، همچنان در این صنعت باقی بماند. به عبارت بهتر، ظاهرا دولت نمی‌خواهد سهام نسبتا کم اما بسیار پرقدرت خود را در خودروسازی از دست بدهد و تنها به دنبال کسب درآمد از محل این سهام است، آن هم بی‌آنکه از این صنعت برود.

اگرچه در این سال‌ها صحبت از خصوصی‌سازی واقعی ایران خودرو و سایپا و خروج کامل دولت از این دو خودروساز بزرگ بسیار بوده، اما این اتفاق هرگز رخ نداده، گویی اصلا انگیزه جدی پشت ماجرا نبوده است. با این حال طی سال گذشته وزیر صنعت، معدن و تجارت بارها بر خصوصی‌سازی کامل دو خودروساز بزرگ تاکید کرده است. آن‌طور که رضا رحمانی می‌گوید، این پروسه در سه مرحله و تا پایان امسال انجام خواهد شد. طبق برنامه اعلام شده از سوی وی برای واگذاری باقیمانده سهام دولت در خودروسازی، یک فرآیند سه مرحله‌ای در نظر گرفته شده که مراحل اولیه آن، فروش و واگذاری اموال غیر‌تولیدی و زیرمجموعه‌های ایران‌خودرو و سایپا است و در مرحله نهایی نیز خصوصی‌سازی خود این دو شرکت انجام خواهد شد. در حال حاضر دولت در هر دو شرکت ایران‌خودرو و سایپا زیر ۲۰ درصد سهام دارد و آن‌طور که وزیر صنعت می‌گوید، قرار است کل آن واگذار شود. بازه زمانی مدنظر وزیر صنعت برای خصوصی‌سازی خودروسازان اگرچه پایان امسال است، با این حال روند خصوصی‌سازی تدریجی بوده و از سال گذشته آغاز شده است. در واقع طبق گفته‌های وزیر صمت، خصوصی‌سازی از اموال مازاد و شرکت‌های زیرمجموعه شروع و به واگذاری سهام این دو خودروساز ختم خواهد شد. رحمانی بارها تاکید کرده که خصوصی‌سازی ایران‌خودرو و سایپا بخشی از بسته ساماندهی و اصلاح صنعت خودرو است. سال گذشته و در مرحله نخست این فرآیند، وزارت صمت به خودروسازان اعلام کرد باید یکسری اموال و املاک غیر‌تولیدی خود را واگذار و از محل فروش آنها، هر کدام هزار میلیارد تومان نقدینگی جذب کنند. در این مرحله خودروسازان اقداماتی را انجام دادند، هرچند آماری رسمی مبنی بر اینکه در نهایت چه میزان نقدینگی از محل فروش اموال مازاد نصیب آنها شده، در دست نیست. طبق آنچه در آگهی روزنامه‌ها طی سال گذشته به چشم آمد، خودروسازان فروش اموال مازاد خود را در دستور کار قرار دادند و در این بین، ضایعات نقش اول را بازی کرد. البته در بین اموال مازاد عرضه شده، املاک و زمین و ماشین‌آلات نیز به چشم می‌آمد، اما به نظر می‌رسد تمرکز اصلی در این ماجرا روی فروش ضایعات بود.

با توجه به اینکه وزارت صمت وعده خصوصی‌سازی کامل خودروسازی را تا پایان سال داده، حالا همه منتظرند مرحله دوم برنامه اعلام شده از سوی این وزارتخانه نیز به اجرا در بیاید. در این مرحله قرار است زیرمجموعه‌های غیر ضرور خودروسازان واگذار شود و این واگذاری شامل مواردی مانند واحدهای قطعه‌سازی و شاید سایت‌های تولیدی وابسته نیز خواهد بود. البته پارس خودرو به نوعی این مرحله را در انتهای سال گذشته کلید زد، منتها شکل انجام آن چندان ارتباطی به خصوصی‌سازی نداشت. در واقع پارس خودرو مجبور شد برای افزایش سرمایه بابت خروج از ماده ۱۴۱ قانون تجارت (ورشکستگی)، بخشی از سهام خود در شرکت‌های مختلف از جمله مگاموتور و سایپایدک را واگذار کند، منتها نه به بخش خصوصی بلکه به سهامدارش سایپا. در واقع به نوعی معامله‌ای صوری میان پارس خودرو و سایپا انجام شد تا ضمن افزایش سرمایه پارس خودرو و خروج از ورشکستگی، سهام‌  موردنظر نیز از مجموعه خارج نشود. در مورد دیگر خودروسازان، فعلا خبری مبنی بر آغاز مرحله دوم خصوصی‌سازی نیست و طبعا تا این فرآیند طی نشود، مرحله نهایی نیز آغاز نخواهد شد.

ابزار دولتی در واگذاری سهام

اما دولت قرار است با باقیمانده سهامش در ایران خودرو و سایپا چه کند؟ به چه روشی قرار است این سهام واگذار شود تا ضمن تداوم حضور دولت در دو خودروساز بزرگ، پولی هم به خزانه‌اش واریز شود؟

آن‌طور که یک کارشناس اقتصادی می‌گوید، دولت احتمالا از روش صندوق‌های سرمایه‌گذاری (ای‌تی‌اف) استفاده خواهد کرد. به زبان ساده، ‌ای‌تی‌اف به «صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس» گفته می‌شود که معمولا دارای سبد متنوعی از دارایی‌ها است. به گفته این کارشناس دولت برای آنکه از محل باقیمانده سهام خود در ایران خودرو و سایپا و بی‌آنکه آن را از دست بدهد، کسب درآمد کند، احتمالا از روش‌ ای‌تی‌اف استفاده خواهد کرد. به گفته وی، در این روش، دولت سهام خود را در ایران خودرو و سایپا در صندوق‌های سرمایه‌گذاری می‌ریزد و آنها را به مردم واگذار می‌کند. این کارشناس تاکید می‌کند: با این روش دولت از محل فروش سهام کسب درآمد می‌کند، بی‌آنکه عملا خدشه‌ای به مالکیت آن در ایران خودرو و سایپا وارد شود. وی با بیان اینکه دولت نمی‌خواهد از خودروسازی خارج شود و در عین حال به دنبال کسب درآمد از سهامش است، می‌گوید: با اجرای این روش، عملا وعده خصوصی‌سازی واقعی در ایران خودرو و سایپا محقق نمی‌شود و دولت همچنان بالای سر خودروسازی باقی خواهد ماند. وی در نهایت تاکید می‌کند: عرضه سهام ایران خودرو و سایپا در صندوق‌های سرمایه‌گذاری، هیچ تناسبی با خصوصی‌سازی واقعی در خودروسازی ندارد و باید از وزارت صمت و دولت پرسید این وسط تکلیف اصل ۴۴ قانون اساسی چه می‌شود؟

بی‌توجهی به اصل ۴۴؟

اگرچه اعلام مراحل سه‌گانه خصوصی‌سازی ایران خودرو و سایپا و تاکید وزارت صمت بر اجرای آن، امیدواری کمرنگی را مبنی بر خروج دولت از صنعت خودرو به وجود آورد، با این حال گمانه زنی‌ها مبنی بر روشی که دولت قصد دارد برای خصوصی‌سازی خودروسازان اجرا کند، همین امید اندک را نیز از بین برد. اگر این گمانه‌زنی‌ها درست باشد، عملا خصوصی‌سازی واقعی در ایران‌خودرو و سایپا انجام نخواهد شد و دولت کماکان نقش خود را به‌عنوان سکاندار اصلی این دو بنگاه بزرگ حفظ خواهد کرد. در واقع با این روش، دولت همچنان در خودروسازی باقی خواهد ماند و این به معنای تداوم سیاست‌های دولتی در دو خودروساز بزرگ کشور است. این اتفاق البته با توجه به اتفاقات قبلی (واگذاری سهام به شرکت‌های شبه دولتی و همچنین شرکت‌های سرمایه‌گذاری خودروسازان) چندان هم غیر قابل پیش بینی و عجیب نیست. از همان زمان که وزیر صمت خبر از خصوصی‌سازی خودروسازان داد، بسیاری از کارشناسان معتقد بودند این بار نیز دولت از ایران خودرو و سایپا خارج نخواهد شد. اصلا اینکه وزارت صمت پی در پی بر انجام خصوصی‌سازی واقعی و کامل در خودروسازی تاکید کرد، برای خیلی‌ها قابل درک نبود و این همه اصرار (با توجه به بی‌میلی ذاتی دولت به خروج از صنعت خودرو) تردیدهای زیادی را مبنی بر واگذاری کامل ایران خودرو و سایپا به بخش خصوصی ایجاد کرد. از دید بسیاری از کارشناسان، خودروسازی اولا به دلیل ماهیت اجتماعی‌اش و ثانیا از این جهت که جولانگاه خوبی برای سیاسیون بوده و هست، به این سادگی‌ها از زیرسایه سنگین دولت بیرون نخواهد آمد. همان طور که کارشناسان نیز تاکید می‌کنند، روش مدنظر دولت برای واگذاری سهام خودروسازان (اگرالبته چنین روشی به کار گرفته شود)، هیچ تناسبی با سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ندارد. طبق این اصل، دولت باید از مدیریت و سهامداری بنگاه‌های دولتی کنار برود تا بخش خصوصی رشد کند. هرچند در این سال‌ها دولت بخش زیادی از سهام خود را در راستای اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، واگذار کرده، با این حال شائبه‌ها و انتقادهای فراوانی درباره نحوه واگذاری‌ها وجود دارد. به‌عنوان مثال، همواره این انتقاد به واگذاری‌ها مطرح بوده که سهام دولت به جای فروش به بخش خصوصی واقعی، به شبه دولتی‌ها واگذار شده است. این اتفاق در مورد خودروسازی نیز رخ داده، ضمن آنکه در کنار آن، گاهی واگذاری‌های درون خانوادگی نیز رخ داده تا عملا بخش خصوصی واقعی سهمی از واگذاری‌ها نداشته باشد. حالا نیز در حالی که امیدواری البته کمرنگی برای خروج دولت از ایران خودرو و سایپا به وجود آمده بود، روش احتمالی دولت برای واگذاری سهام این دو خودروساز، نشان از تداوم سیاست‌های دولتی در «جاده مخصوص» دارد.

کورسوی امید

اما روش احتمالی دولت برای واگذاری سهام خودروسازان، یک نکته مثبت و کورسوی امید را نیز در خود جای داده و آن، زمان خریدن برای واگذاری این سهام به مشتریانی شاید بین‌المللی است. سال گذشته که وزیر صمت صحبت از خصوصی‌سازی خودروسازان به میان آورد، گویا تنها قطعه سازان برای خرید باقی‌مانده سهام دولت در ایران خودرو و سایپا اعلام آمادگی کردند. آنها حتی کنسرسیومی نیز تشکیل داده‌اند تا به محض عرضه سهام ایران خودرو و سایپا در بورس، برای خرید آن اقدام کنند. هدف قطعه سازان این بوده و هست که با خرید سهام ارزشمند ایران خودرو و سایپا، نقش آنها در خودروسازی پررنگ تر و نفوذشان بیشتر شود. حالا اما با توجه به روش احتمالی دولت برای واگذاری سهام، به نظر می‌رسد هدف قطعه‌سازان محقق نخواهد شد. حال با توجه اینکه دولت می‌خواهد همچنان اصل مالکیت خود را در ایران خودرو و سایپا حفظ کند، این فرصت فراهم خواهد بود تا مشتریان بهتری برای سهام موردنظر پیدا شود. برخی کارشناسان معتقدند بهترین گزینه برای خرید باقی‌مانده سهام دولت در خودروسازی، شرکت‌های معتبر خارجی هستند، زیرا می‌توانند به رشد و توسعه این صنعت کمک کنند. در حال حاضر که خودروسازی ایران تحریم است، امکان فروش سهام ایران خودرو و سایپا به خودروسازان خارجی وجود ندارد، اما با لغو تحریم‌ها در آینده و با توجه به اینکه دولت سهامش را عملا نمی‌فروشد، این امکان فراهم خواهد آمد.