اگر پول‌ها بیاید دولت چقدر می‌تواند خرج کند؟

دولت برای سال جاری حدود ۶۵۰هزار میلیارد تومان درآمد پیش‌بینی شده دارد که اگر محقق شود، می‌تواند آن را برای اداره کشور خرج کند، البته در کنار این رقم مجوز برداشت ۱۶درصدی سهم صندوق توسعه ملی از درآمد نفتی را نیز داراست.

کد خبر: ۴۳۳۰۴۶

۰۱ ارديبهشت ۱۳۹۹

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا، می‌توان گفت آنچه که دولت همواره در لایحه بودجه به مجلس ارائه می‌کند با آنچه که در بودجه نهایی مصوب و برای اجرا در اختیارش قرار می‌گیرد، متفاوت بوده و دچار نوسان می‌شود، این موضوع در لایحه و قانون بودجه سال جاری نیز مشهود است؛ به طوری که سقف نهایی بودجه از ۱۹۸۸ هزار میلیارد تومان با رشد ۱.۹ درصدی به ۲۰۲۶ میلیارد تومان رسیده که این تغییر در بخش‌های مختلف وجود دارد.

در مصوبات قانون بودجه ۱۳۹۹، حدود ۶۵۰ هزار میلیارد تومان به عنوان بودجه عمومی پیش‌بینی شده که به همراه ۱۴۳۶ هزار میلیارد بودجه شرکت‌ها و بانک‌ها، بودجه کل کشور را تشکیل می‌دهد که بودجه عمومی از حدود ۵۶۳ هزار میلیارد با رشد ۱۵.۲ درصدی به ۶۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده است، این در حالی است که بودجه عمومی از دو محل منابع عمومی و درآمدهای اختصاصی تشکیل می‌شود که در اصل درآمد اصلی دولت برای خرج سالانه منابع عمومی است.

اما منابع عمومی از سه بخش درآمدها، واگذاری دارایی سرمایه‌ای و واگذاری دارایی مالی تشکیل می‌شود که از ۴۸۴ هزار میلیارد تومان لایحه با رشد ۱۷.۸ درصدی به ۵۷۱ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.

جزئیات درآمدی دولت در سال جاری از این حکایت دارد که درآمدها حدود ۲۸۸.۷ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده که نسبت به  ۲۶۱ هزار میلیارد تومان پیشنهادی دولت، ۱۰.۶ درصد افزایش دارد؛ درآمدها از محل درآمد ناشی از مالیات و سایر درآمدها که عوارض و درآمد گمرکی است ایجاد می‌شود.

دومین بخش از منابع عمومی به واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای برمی‌گردد که از دو بخش فروش نفت و فرآورده‌های آن و همچنین واگذاری اموال منقول و غیرمنقول دولت تشکیل می‌شود و در لایحه ۹۸ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان برآورد شده بود که در نهایت با ۱۰۷ هزار میلیارد تومان و با رشد ۸.۷ درصدی مصوب شده است.

درآمد ناشی از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای یکی از پرحاشیه‌ترین بخش‌های مربوط به بودجه بود و زمانی که دولت لایحه را به مجلس ارائه کرد و انتقادات زیادی در رابطه با این‌که رقم ۹۸ هزار میلیارد تومان احتمال تحقق پایینی دارد مطرح شد، این در حالی بود که حدود ۴۸ هزار میلیارد تومان آن به درآمدهای نفتی و تا ۵۰ هزار میلیارد دیگر به درآمد ناشی از فروش اموال و دارایی‌های دولت و یا مولد سازی آن برمی‌گشت که نسبت به سال ۱۳۹۷ حداقل ۴۵ هزار تومانی رشد کرده بود. با این حال در مصوبه بودجه مشاهده می‌شود که این رقم با وجود اعتقادات نه تنها کمتر نشده بلکه افزایش حدود ۱۰ هزار میلیارد تومانی نیز داشته است.

سومین بخش از منابع عمومی دولت را واگذاری دارایی‌های مالی تشکیل می‌دهد که مربوط به واگذاری سهام و یا انتشار اوراق دولتی می‌شود. رقم ۱۲۴.۷ هزار میلیاردی در لایحه بودجه برای این بخش پیش‌بینی شده بود که البته در این رابطه نیز نقدهایی وجود داشت که در نهایت باز هم با افزایش قابل توجه ۴۰ درصدی مواجه شده است؛ به نحوی که از ۱۲۴.۷ هزار میلیارد لایحه به ۱۷۴.۷ هزار میلیارد تومان در بودجه امسال رسیده است.

درآمدهای اختصاصی به عنوان بخش دوم بودجه عمومی دولت حدود ۷۹ هزار میلیارد تومان در لایحه بود که با کاهش شش درصدی ۷۸ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان مصوب شده است. از سوی دیگر بودجه شرکت‌های دولتی کاهش ۳.۲ درصدی داشته و از ۱۴۸۳ هزار میلیارد لایحه به ۱۴۳۶ هزار میلیارد مصوب رسیده است.

در سوی مقابل منابع پیش‌بینی شده، حدود 650 هزار میلیارد تومان مصارف وجود دارد که 571 هزار میلیارد تومان آن برای هزینه جاری و عمرانی است که باید از تحقق منابع عمومی تامین شود، بنابراین خرج دولت منوط به تحقق این منابع است، از این رو هرگونه عدم تحقق این منابع به ویژه در بخش نفت و واگذاری و فروش اموال، می‌تواند دولت را با کسری بودجه مواجه کند، در سال گذشته نیز این اتفاق افتاد و دولت ناچار شد در سه ماه ابتدایی سال دست به اصلاح بودجه زده و رقم قابل توجهی از آن را کاهش دهد.

اما در کنار منابع پیش‌بینی شده در بخش بودجه عمومی، دولت مجوز عدم واریز بخشی از سهم صندوق توسعه ملی و استفاده از آن را نیز در بودجه دریافت کرده است، این در حالی است که در سال‌های اخیر با کاهش درآمدهای نفتی که از پایه ‌های اصلی درآمدی دولت در بودجه به شمار می‌رفت، اغلب سهم صندوق توسعه ملی از درآمد نفتی کامل پرداخت نشده و دولت مجوز استفاده از آن را داشته است؛ به طوری که کف ۲۰ درصد را پرداخته و مابقی در اختیار خودش بوده است. برای امسال هم سهم صندوق به ۳۶ درصدی می‌رسد، ولی قرار است که ۲۰ درصد  پرداخت کند و ۱۶ درصد دیگر برای مصارف دولتی باشد.