پاسخ دفتر رئیس جمهور به اظهارات رئیس دیوان محاسبات کشور

دفتر رئیس جمهور بار دیگر گزارش تفریغ بودجه ۹۷از سوی دیوان محاسبات کشور را ناقص و انتشار آن را یکسویه خواند و تاکید کرد گزارش رئیس دیوان محاسبات غیردقیق بوده و این ادعا که گزارش مذکور برای رئیس جمهور ارسال شده و ایشان هیچ واکنشی هنگام دریافت گزارش نشان نداده اند، نادرست است.

کد خبر: ۴۳۲۶۸۴

۳۱ فروردين ۱۳۹۹

به گزارش اقتصادآنلاین، رئیس جمهور گزارش را ملاحظه کرده و بلافاصله دستور بررسی و اقدام برای تکمیل و اصلاح گزارش و برخورد با تخلفات احتمالی را دادند اما اشکال از اینجا حاصل شده است که برخلاف معمول دیوان محاسبات اطلاعات خود را کامل نکرده و گزارش ناقص و یکسویه‌ای منتشر کرده است.

همانطور که رئیس جمهور محترم در سخنان خود در هیات دولت اشاره کردند، دولت از شفافیت کاملا استقبال می کند به گونه ای که قبل از ورود نهادهای نظارتی، در این عرصه شفاف سازی کرده است اما سوالی که برای افکار عمومی بی پاسخ مانده، این است که چرا یک نهاد نظارتی همانند دیوان محاسبات کشور در گزارش تفریغ بودجه، فقط گزارش مربوط به یک قوه را نقل و در خصوص نحوه هزینه بودجه در دیگر بخش ها و نهادها سکوت می کند.

دیوان محاسبات کشور روز شنبه در اطلاعیه‌ای تاکید کرده بود که پیرو قرائت گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۷ در صحن علنی مجلس شورای اسلامی، رییس جمهوری اسلامی ایران بر اساس اطلاعات نادرست ارائه شده به وی مطالبی در نقد و رد محتوای گزارش این دیوان در بخش حسابرسی عملکرد ارز تخصیصی ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی و غیراساسی بیان کردند.

این نهاد نظارتی در اطلاعیه خود با طرح اتهام تشویش اذهان عمومی به برخی از اعضای کابینه، مسئولان بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه، " گم شدن دلارها " را تیتر خودساخته و هدفمند عنوان کرد و افزود: (دیوان محاسبات کشور) در راستای صیانت از بیت المال و حفظ کیان دستگاه‌های نظارتی که ملجاء مردم به عنوان صاحبان اصلی بیت المال است بیش از این سکوت و نجابت حرفه‌ای را جایز نمی‌داند و جهت تنویر افکار عمومی، مواردی را به استحضار می رساند.

در اطلاعیه این دویان آمده بود: گزارش‌های حسابرسی همه ساله بر اساس عملکرد، مدارک و مستندات دستگاه‌های اجرایی توسط حسابرسان خبره تهیه و در یک فرایند ۶ مرحله‌ای در تعامل با مسئولان ذیربط کنترل و بازبینی می‌شود. بدیهی است در صورتی گزارش تفریغ بودجه کل کشور به مجلس شورای اسلامی تقدیم و به اطلاع عموم مردم می‌رسد که بدوا اطمینان صددرصدی از صحت محتوای آن حاصل و به تصویب هیات عمومی دیوان محاسبات متشکل از ۱۲ مستشار، دادستان و رئیس کل رسیده باشد.