منتفی شدن اضافه شدن قائم مقام به چارت سازمانی شهرداری

اعضای شورای شهر تهران با پیشنهاد اضافه شدن پست قائم مقام به چارت سازمانی شهرداری موافقت نکردند.

کد خبر: ۴۳۲۵۷۷

۳۱ فروردين ۱۳۹۹

اقتصادآنلاین - فائزه مومنی ؛  در ادامه جلسه علنی امروز شورای شهر تهران نوبت به استماع نظرات موافق و مخالف درباره پیشنهاد اضافه شدن پست قائم مقامی به ساختار شهرداری تهران رسید.

پیشنهادی که اگر به تصویب برسد به شهردار تهران اجازه خواهد داد در قالب تبصره ای پست قائم مقامی را به ساختار شهرداری تهران بازگردانده و از این پس قائم قمام داشته باشد.

حسن رسولی در خصوص این تبصره گفت: براساس قوانین بالادستی و مصوبات شورای شهر تهران توجه به مصوبه وزارت کشور و ارائه اختیار به شهردار تهران مشمول فرار از مسؤولیت است.

این عضو شورای اسلامی شهر تهران گفت: ساماندهی ساختار شهرداری تهران وظیفه شورای اسلامی شهر تهران و از حدود اختیار آن است و در شهرداری تهران هم باید به همین شکل باشد.

وی افزود: در همه جای کشور اصلی ترین معاون هر سازمان که بزرگترین معاونت را در ید قدرت دارد خودش به صورت عرفی قائم مقام رئیس آن سازمان محسوب می شود و در شهرداری تهران هم باید عرفا معاون خدمات شهری با توجه به گستردگی مسؤولیت این پست را در اختیار داشته باشد.

حسن رسولی گفت: از این جهت تقاضا می کنم که اعضای شورای شهر تهران به این تبصره رأی موافق ندهند یا حداقل واژه وفق مقررات را به آن اضافه کنند.

در ادامه جلسه مجید فراهانی دیگر عضو شورای اسلامی شهر تهران گفت: ما باید از تجربیات سایر کشورهای توسعه یافته استفاده کنیم.

وی ادامه داد: شهردار یک کلانشهر آنقدر وظایف تشکیلاتی و تشریفاتی دارد و مسوولیت دارد که عملا نمی رسد کنترل همه امورات را به دست بگیرد.

عضو شورای اسلامی شهر تهران افزود: در شهر تهران 22 منطقه دارمی و 350 محله که اگر قرار باشد به همه این محلات و مناطق و مشکلات آن ها رسیدگی شود کار طاقت فرسا و غیرممکنی است.

مجید فراهانی گفت: در همه دنیا اداره کننده شهر تهران با کسی که شهردار است تفاوت دارد و به نظرم می رسد باید مثل گذشته شهردار تهران جایگاه شغلی اش با کسی که امورات را اجرا می کند تفاوت داشته باشد.

محسن هاشمی پس از شنیدن سخنان مخالف و موافق گفت: البته می دانید که شهردار تهران باید روزها پیش از نماز صبح بیدار شود و شبها هم بعد از نیمه شب بخوابد و در همه این مدت مشغول به کار باشد.

پس از این اظهار نظر محسن هاشمی نوبت به رأی گیری در خصوص این تبصره رسید و اعلام شد که کلمه بر وفق مقررات به آن اضافه شود اما نهایتا این پیشنهاد به تصویب نرسید.