آوار کرونا بر صنعت ساختمان

مرکز پژوهش‌های مجلس از احتمال نزول 10درصدی عرضه مسکن و افزایش 30درصدی اجاره‌بها بر اثر شیوع کرونا خبرداد.

کد خبر: ۴۳۲۵۶۲

۳۱ فروردين ۱۳۹۹

کرونا صنعت ساختمان و بازار مسکن ایران را تهدید می‌کند؛ چنان‌که مرکز پژوهش‌های مجلس پیش‌بینی کرده؛ شیوع ویروس کرونا میزان عرضه مسکن را 10درصد کاهش خواهد داد.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از همشهری، پیش‌تر آمارهای رسمی وزارت راه‌وشهرسازی نشان می‌داد که در اسفندماه ویروس کرونا، اثر خود را در کاهش ۲۴ درصدی تعداد معاملات ماهانه آپارتمان در شهر تهران نسبت به بهمن‌‌ماه به نمایش گذاشته، حالا بازوی پژوهشی مجلس پیش‌بینی کرده؛ روند کاهشی تعداد معاملات املاک، در بهار امسال و دست‌کم در آمار فروردین هم تداوم یابد. البته کارشناسان این مرکز تأکید کرده‌اندکه پیش‌بینی روند قیمت و تعداد معاملات مسکن، در میان‌مدت، تا حد زیادی بر سناریوهای زمانی مهار شیوع ویروس کرونا، مبتنی است اما به‌نظر می‌رسد تداوم وضع قرمز و تعطیلی و کاهش فعالیت عموم کسب‌وکارها به‌طور مستقیم برکاهش یا ثبات تعداد معاملات و قیمت املاک در فصل بهار اثرگذار است.

اثر کرونا بر بازار اجاره

مرکز پژوهش‌های مجلس پیش‌بینی کرده؛ با توجه به آسیب وارد‌شده به معیشت خانوارها، تثبیت اجاره‌بها در 2‌ماه ابتدای سال ۱۳۹۹ محتمل است، البته این پیش‌بینی برمبنای مشاهدات میدانی نه‌تنها محقق نشده، بلکه بسیاری از موجران در آستانه ورود به فصل جابه‌جایی مستأجران درحال افزایش نرخ اجاره بها هستند.

البته کارشناسان مرکز تحقیقات مجلس تخمین زده‌اند که در ادامه امسال نرخ اجاره بها تا ۳۰ درصد افزایش خواهد یافت. بر این مبنا آنها پیشنهاد داده‌اند؛ باید دولت، طبق الگوی انگلیس و آلمان، در بازار اجاره بها مداخله کند؛ چنان‌که به گفته آنان، در انگلیس صاحبخانه‌ها تا 3‌ماه آینده از جواب کردن مستأجران خود منع شده‌اند و دولت آلمان هم قرار است ممنوعیت اخراج مستأجران واحدهای مسکونی و تجاری را اعمال کند. این نهاد تحقیقاتی پیشنهاد داده، وام اجاره به مستأجران پرداخت شود و دولت و نهادهای عمومی دست‌کم یک‌ماه از گرفتن اجاره‌بها خودداری کنند و قراردادهای خود را تا 3‌ماه بدون افزایش قیمت تمدید کنند و وزارت راه و شهرسازی سریع‌تر به بازار اجاره بها وارد شود. بازوی تحقیقاتی مجلس با اشاره به انفعال دولت و وزارت راه و شهرسازی در ایفای نقش ساماندهی بازار مسکن استیجاری، نسبت به تبعات اقتصادی و اجتماعی نامطلوب کرونا بر بازار اجاره بها هشدار داده و تأکید کرده است: باید  بسته‌های حمایتی و تشویقی درنظر گرفته شود. این مرکز در عین حال خود معترف است که نمی‌توان انتظار داشت سیاست‌های دولت درکوتاه‌مدت بتواند راهگشا باشد.

آینده ساخت‌وساز و چشم‌انداز قیمت

بازوی تحقیقاتی مجلس پیش‌بینی کرده؛ به‌دلیل متوقف شدن فعالیت‌های ساختمانی به‌ویژه در کلانشهر تهران ممکن است 10درصد از عرضه مسکن کاسته شود. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش خود تأکید می‌کند: تداوم رشد قیمت مسکن در واپسین‌ماه سال ۱۳۹۸ با ۶ /۸ درصد رشد قیمت نسبت به بهمن‌ماه باعث شده تا متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در مناطق ۲۲ گانه شهر تهران در اسفندماه از 15.5میلیون تومان فراتر رود که یکی از بیشترین نوسان‌های ماهانه مسکن در سال‌های اخیر به شمار می‌آید. طبق آمار وزارت راه و شهرسازی، میانگین قیمت مسکن در سال 98معادل ۶۰ درصد افزایش یافت. پیش‌تر در سال 97هم قیمت مسکن رشد ۷۰ درصدی را تجربه‌کرده بود حالا مرکز پژوهش‌ها می‌گوید: این روند 2ساله باعث ایجاد شکاف عمیق‌تر بین قدرت خرید خانوارها و تقاضای مصرفی مسکن شده است. این گزارش نشان می‌دهد؛ هرچند کاهش چشمگیر تعداد معاملات مسکن در اسفند 98نشان می‌دهد که بازار مصرف مسکن کشش رشد بیشتر قیمت‌ها را ندارد، اما خطر اینجاست که تقاضای سرمایه‌گذاری در این بازار، به‌دلیل رشد احتمالی قیمت ارز و افزایش قیمت مصالح ساختمانی، احتمالا بیشتر خواهد شد و شکاف به‌وجود آمده را تشدید خواهد کرد.

بیکار شدن فعالان ساختمان

بازوی تحقیقاتی مجلس می‌گوید: افزایش بیکاری، ناشی از شیوع کرونا، در بخش مسکن و ساختمان قطعی است، اما شدت آن برحسب گروه‌های فعالیت عمده متفاوت خواهد بود و به‌نظر می‌رسد کمترین اثر شغلی منفی در حوزه صنایع و تولیدکنندگان مصالح ساختمانی خواهد بود، اما افزایش بیکاری در حوزه فروشندگان کالا و مصالح ساختمانی به‌طور ملموس افزایش می‌یابد. این نهاد تحقیقاتی پیشنهاد داده طرح افزایش نیافتن عوارض صدور پروانه ساختمانی از 2‌ماه به 6‌ماه افزایش یابد. از دیگر پیشنهادهای مرکز پژوهش‌ها می‌توان به کاهش نرخ سود و افزایش مدت بازپرداخت وام‌های بانکی در بخش ساختمان و مسکن، تنفس ۳ تا ۶ ماهه در پرداخت اقساط وام سازندگان و خریداران مسکن، توسعه خدمات مشاوره آنلاین و بسترهای مجازی انتخاب و خرید و اجاره مسکن و بخشودگی حق بیمه کارگاه‌های ساختمانی به‌مدت 2‌ماه اشاره کرد.