طفره دستگاه‌ها از اجرای شرط پرداخت حقوق

در سال‌های گذشته بارها سامانه‌هایی برای دریافت اطلاعات مربوط به کارکنان به‌ویژه اطلاعات حقوقی آنها راه‌اندازی شده و قوانین متعددی هم با هدف ایجاد انضباط مالی مقرر شده که البته تا امروز نتیجه چندان مطلوبی نداشته است؛ چراکه دستگاه‌های اجرائی یا می‌کوشند خود را از شمولیت این قوانین خارج کنند یا درحالی‌که مشمول قانون می‌شوند به‌طور‌کامل برای ورود اطلاعات همراهی نمی‌کنند و تن به شفافیت نمی‌دهند.

کد خبر: ۴۳۱۲۸۹

۲۶ فروردين ۱۳۹۹

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شرق، «سامانه کارمند ایران» برای دریافت اطلاعات کارکنان پیش از پرداخت حقوق و مزایا به آنها و همچنین «سامانه ثبت حقوق و مزایا» جهت افشای دریافتی افراد از جمله قوانینی است که با وجود تکرار بسیار بی‌سرانجام مانده‌اند. امسال بار دیگر در قانون بودجه موضوع الزام ثبت اطلاعات کارکنان و مدیران دستگاه‌های اجرائی در سامانه‌های اطلاعاتی کارکنان مورد توجه قرار گرفته و این‌بار حتی پرداخت از محل اعتبارات بودجه‌ای دستگاه‌ها و تخصیص اعتبار به آنها مشروط به ثبت اطلاعات شده است. در تبصره (۲۱) قانون بودجه امسال تأکید شده که دستگاه‌های اجرائی مشمول ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه که به نحوی از بودجه عمومی استفاده می‌کنند، مکلف‌اند اطلاعات تمام کارکنان خود را  تا ۲۰ اردیبهشت سال جاری در سامانه کارمند ایران و سامانه حقوق و مزایا ثبت یا به‌روزرسانی کنند. بر این اساس از ابتدای خردادماه تمام پرداخت مستقیم و مستمر به همه کارکنان دستگاه‌های اجرائی از محل اعتبارات هزینه‌ای و منابع عمومی و اختصاصی فقط بعد از ثبت اطلاعات در سامانه کارمند ایران انجام می‌شود که از محل اعتبارات تخصیص‌یافته یا درآمد اختصاصی دستگاه از سوی خزانه‌داری کل کشور برای ذی‌نفع واریز خواهد شد. البته به گفته نمایندگان این مصوبه و به‌دنبال آن درج اطلاعات کارمندان در سامانه هیچ‌گونه حقی برای استخدام و به‌کارگیری این افراد ایجاد نخواهد کرد. گفتنی است پرداخت به کارکنان در حالی مشروط به ثبت یا تکمیل اطلاعات شده که درحال‌حاضر هیچ گزارش شفافی درباره عملکرد سامانه کارمند ایران و سامانه ثبت حقوق و مزایا از سوی دولت در دست نیست. به هر صورت حدود ۲.۵ ماه به دستگاه‌ها برای ثبت اطلاعات در این دو سامانه فرصت داده شده، هرچند باز هم مشخص نیست که آیا مشروط‌شدن پرداخت‌ها به این موضوع می‌تواند تضمینی برای شفاف‌شدن وضعیت کارکنان و پرداختی به آنها باشد یا همچنان برخی دستگاه‌ها از انجام تکلیف قانونی خودداری خواهند کرد. در ادامه ارتباط قوانین مربوط به ایجاد انضباط در پرداخت‌های دولتی و نقش هریک از ارگان‌ها در اجرای آنها توضیح داده می‌شود.

‌تبصره‌های مربوط به ایجاد انضباط مالی

در تبصره (۲۱) قانون بودجه امسال تأکید شده که دستگاه‌های اجرائی مشمول ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه که به نحوی از بودجه عمومی استفاده می‌کنند، مکلف‌اند اطلاعات تمام کارکنان خود را تا ۲۰ اردیبهشت سال جاری در سامانه کارمند ایران و سامانه حقوق و مزایا ثبت یا به‌روزرسانی کنند. بر این اساس از ابتدای خردادماه تمام پرداخت‌های مستقیم و مستمر به همه کارکنان دستگاه‌های اجرائی از محل اعتبارات هزینه‌ای و منابع عمومی و اختصاصی فقط بعد از ثبت اطلاعات در سامانه کارمند ایران انجام می‌شود که از محل اعتبارات تخصیص‌یافته یا درآمد اختصاصی دستگاه از سوی خزانه‌داری کل کشور برای ذی‌نفع واریز خواهد شد. البته این نخستین تکلیف بودجه‌ای برای ایجاد انضباط مالی نیست و بندی هم شبیه به این تکلیف در قانون بودجه سال 98 وجود داشت. دولت در سال 1398 براساس ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی و اجتماعی مکلف بوده است از طریق سازمان امور اداری و استخدامی نسبت به طراحی سامانه خاص برای پرداخت‌های مدیران و کارکنان اقدام کند. براساس تبصره 21 قانون بودجه سال جاری هم مکلف است برای ثبت اطلاعات پایه پرسنلی و سجلی همه کارکنان دولت اعم از نیروهای قراردادی و رسمی و پیمانی اقدام کرده و سامانه کارمند ایران را تکمیل کند. در اصل ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه، ماده 42 قانون ضوابط اجرائی بودجه سال 98 و تبصره 21 قانون بودجه سال 99؛ سه قانونی هستند که در کنار هم می‌توانند جواب‌گو باشند و به‌طور جداگانه کارآمد نخواهند بود.

سال گذشته در قانون بودجه فقط ذکر شده بود که برای پرداخت‌های دولت شناسه گرفته شود تا بعد بتوان پرداخت در وجه مستقیم را انجام داد، آن‌هم فقط برای حقوق‌ها؛ اما امسال این فرق را دارد که سامانه کارمند ایران ایجاد شده تا همه حقوق و مزایا از خرداد براساس آن باشد. در واقع سال 98 سازمان امور استخدامی مکلف شد سامانه‌ای را طراحی کند تا دستگاه‌های اجرائی بتوانند اطلاعات نیروهای رسمی، پیمانی و قراردادی‌شان را در آن سامانه بارگذاری کنند و شناسه‌ای برای پرداخت و تأمین اعتبار بگیرند که برای سازمان برنامه و وزارت دارایی قابل فهم باشد. سال 99 این تبصره لغو نشد، بلکه توسعه یافت و تکلیف شد که سامانه کارمند ایران توسعه یابد و تمام دستگاه‌های اجرائی مکلف شدند اطلاعاتشان را در این سامانه تکمیل کنند تا اطلاعات پرسنلی کاملی از کل هزینه‌های دولت برای حقوق‌ها به دست آید. سپس سازمان برنامه نیز اعتبار این سند هزینه دولت را پیش‌بینی می‌کند تا دارایی بتواند پرداخت را طبق تبصره 21 انجام دهد.

‌ وظیفه‌ هریک از 3 رکن در اجرای قانون

در سال‌های گذشته سازمان امور اداری و استخدامی کشور تنها مرجعی بود که ردیف استخدامی به هر کارمند می‌داد. اختصاص ردیف استخدامی در اصل به این معنا بود که شناسایی ابتدایی با لحاظ بررسی تمامی قوانین و مقررات استخدامی از سوی سازمان امور اداری و استخدامی انجام شده است؛ بنابراین طبق این تأییدیه فرد در تمام دستگاه‌های اجرائی پذیرفته‌شده تلقی می‌شد و به مسیر بعدی که پرداخت‌ها، مزایا و... بود، منتقل می‌شد؛ اما ایجاد انضباط مالی صحیح و حساب‌شده مستلزم ایجاد مثلثی با سه رأس مسئول بود؛ سازمان امور اداری و استخدامی کشور، سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت دارایی.‌سازمان امور اداری و استخدامی که پیش از این مسئولیت تخصیص ردیف استخدامی را داشت، برای سال 99 این وظیفه را توسط سامانه کارمند ایران انجام می‌دهد. سازمان برنامه و بودجه نیز در راستای ماده 19 قانون برنامه و بودجه کل کشور برای تأمین منابع مالی حقوق و مزایای پرسنل براساس موقعیت جغرافیایی و ضوابط اعلام‌شده در حکم تأیید‌شده از سوی سازمان امور استخدامی اقدام می‌کند و کنترل تعهدات و مدیریت بودجه از سوی این سازمان صورت می‌گیرد. کاری که در این مرحله انجام می‌شود، از این نظر اهمیت دارد که بررسی صورت می‌گیرد تا فرضا اگر فردی استخدام دارایی استان دیگری باشد، در جای دیگری حقوق نگیرد و فقط از محل خودش و معادل اعتباری که سنوات گذشته برایش پیش‌بینی شده، بودجه بگیرد. رکن سوم و آخر و هم وزارت دارایی است که پرداخت‌ها را انجام می‌دهد، آن هم به نیابت از دستگاه اجرائی، زیرا دستگاه اجرائی برای خودش ذی‌حساب، رئیس و... دارد که تمام مقررات استخدامی عمومی و اعتباری را طبق مراحل خرج یعنی تشخیص، تأمین اعتبار، تسهیل، تعهد و حواله انجام می‌دهد و فقط در مرحله آخر از خزانه می‌خواهند که به نیابت از آنان در وجه ذی‌نفع پرداخت انجام دهد. خزانه کار خاصی نمی‌کند، فقط کنترل هوشمند اولیه را انجام می‌دهد و بعد هم به نیابت از رئیس و ذی‌حساب پرداخت می‌کنند. دستگاه‌های اجرائی رئیس و ذی‌حساب دارند و این اقدام فقط به این دلیل است که از رسوب نقدینگی در کشور جلوگیری و هزینه‌های عمومی دولت کنترل شود.

در میان این سه رکن اساسی مجموع دستگاه‌های اجرائی قرار دارند که باید مراحل خرج را سپری کنند. بررسی اجمالی، از طراحی سامانه تبصره 21 در سال 98 توسط خزانه‌داری کل حکایت دارد و دستگاه‌های اجرائی از آن زمان می‌توانستند از این سامانه برای درج اطلاعات مالی خود استفاده کنند. خزانه‌داری کل همه اطلاعات پرداخت‌های دولت براساس تخصیص‌های صادرشده از سوی سازمان برنامه و بودجه کل کشور به دستور رئیس‌جمهور را به اطلاع عمومی می‌رساند. برای اینکه شفافیت کامل در نظام مالی داشته باشیم، پرداخت همه حقوق و مزایای پرسنلی را باید خزانه‌داری کل انجام دهد. گویا برای ورود دستگاه‌ها به سامانه ابلاغ رسمی داده شده تا تمام دستگاه‌های اجرائی اطلاعاتشان را در راستای اجرای این ماده روی سامانه درج کنند و درخواست وجه الکترونیکی داشته باشند تا در نهایت بتوانند از مزایای پرداخت مستقیم به ذی‌نفع استفاده کنند؛ اما بسیاری از دستگاه‌های اجرائی با وجود تکرار قانون و ابلاغ رسمی به آنها، اطلاعاتشان را در سامانه بارگذاری نکرده‌اند، برخی دیگر هم اطلاعاتشان ناقص است که به تکمیل نیاز دارد. انتظار می‌رود دستگاه‌های اجرائی به مراجع نظارتی بابت رعایت‌نکردن این مفاد پاسخ دهند. البته ضوابط قانون بودجه سال 99 هنوز ابلاغ نشده است؛ اما پیش‌بینی می‌شود این ضوابط با سال گذشته تفاوت چندانی نداشته باشد