عضو شورای رقابت در گفت‌و‌گو با اقتصادآنلاین مطرح کرد؛

اهداف مبهم دولت درادامه سیاست قیمت‌گذاری دستوری خودرو/ طرح شورای رقابت برای فروش خودرو با قیمت آزاد

یک عضو شوراى رقابت با اشاره به مبهم بودن دلیل دولت در اجرا و ادامه سیاست قیمت‌گذاری دستوری خودرو گفت: این روش نتیجه‌ای جز ترویج سفته‌بازی و دلال‌پروری ندارد.

کد خبر: ۴۳۱۲۸۶

۲۶ فروردين ۱۳۹۹

اقتصادآنلاین - فاطمه اکبرخانى؛ ابراهیم بهادرانى در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادآنلاین قیمت‌گذاری دستوری خودرو را غلط ترین سیاست ممکن دانست و اظهار کرد: اینکه قیمت خودرویی در بازار ۱۰۰ میلیون تومان باشد و آن را ۷۰ میلیون بفروشیم کاملا غیرمنطقى است، ارزان فروختن خودرو علاوه بر اینکه موجب زیان هنگفت خودروسازان می‌شود هیچ دلیل منطقی ندارد.

او با اشاره به پیشنهاد شوراى رقابت براى جایگزینى قیمت‌گذاری دستورى خودرو بیان کرد: ما در شورا طرحی داشتیم مبنی بر اینکه خودرو با قیمت آزاد فروخته شود و ما به‌التفاوت آن صرف بهبود وضعیت حمل و نقل عمومی شود؛ همچنین برنامه ما برای خودروسازان نیز این بود که آن‌ها خودرو را با قیمت آزاد بفروشند و سازمان حمایت قیمت تمام شده را به اضافه سود معقولی برای آنها در نظر بگیرد تا آن‌ها نیز متحمل ضرر نشوند اما متاسفانه با این پیشنهاد مخالفت شده است.

بهادرانی با انتقاد از روش قرعه‌کشی گفت: اینکه افرادی خودرو ثبت نام کنند و با قید قرعه ۷۰ میلیون سود ببرند، اقدامى نامناسب و صرفا ترویج دلال‌پروی و سفته‌بازی است.

این عضو شورای رقابت اضافه کرد: اگرچه این طرح در شورای رقابت رای نیاورد اما اینکه چقدر احتمال دارد روش قرعه‌کشی اجرا شود یا خیر معلوم نیست؛ البته در سازمان حمایت و بسیج اقتصادی گفته شده که این طرح عملیاتی خواهد شد، در حالی که نتیجه این روش نیز چیزی جز از بین بردن منابع نیست.

بهادرانی تصریح کرد: بهانه دولت برای قیمت‌گذاری دستوری این است که مردم توانایی خرید خودروی گران قیمت ندارند در حالی که همین حالا هم خودروی ارزان به دست مصرف‌کننده نمی‌سد، ضمن اینکه افراد عادی قادر به ثبت‌نام در سایت خودرو نیستند و فقط در این میان دلالان سود می برند؛ بنابراین دولت با این روش به نفع چه کسانی تلاش می‌کند، مردم یا دلالان؟

این عضو شورای رقابت پیشنهاد کرد: اگر هدف دولت از اجرای این روش کمک به مردم کمک است، مى‌تواند مابه‌التفاوت قیمت خودرو را صرف گسترش حمل و نقل عمومی، افزایش اتوبوس‌ها و تعویض خودروهای فرسوده کند چراکه اگر مابه التفاوت هر خودرو را ۳۰ میلیون تومان و تولید سالانه را ۸۰۰ هزار دستگاه در نظر بگیریم رقم بالایی حاصل می‌شود؛ حالا به جای این که این رقم به جیب دلالان برود می‌تواند در راستای خدمات عمومی هزینه شود.

وی خاطرنشان کرد: پیشنهاد ما این بود که برای بهره‌مند شدن همه مردم از این مبلغ، تمام مابه‌التفاوت قیمت خودرو صرف خود مردم شود ضمن اینکه خودروسازان نیز با این روش زیان نخواهند کرد.

بهادرانی درباره تاثیر ادامه این روش بر صنعت خودرو بیان کرد: اینکه خودروسازان سال گذشته زیان سنگینی کرده‌اند بر کسی پوشیده نیست اما اینکه در حال حاضر سهام آنها در بورس رشد کرده به خاطر رقیق شدن دارایی‌های آن‌ها است؛ مسلما اگر به یک واحد تولیدی زیان برسانیم این ضرر به خود اقتصاد برمی‌گردد چراکه در پس خودروسازی ما زنجیره بزرگی است که در صورت زیان این صنعت تمام زنجیره ضرر خواهند کرد.

بهادرانی در پایان گفت: اگر خودروسازان دارایی نداشتند به طور حتم در سال ۹۹ نابود می‌شدند اما با وجود دارایی‌هایشان هنوز جای امیدواری باقی مانده، البته به شرط اینکه دولت از سیاست غلط قیمت‌گذاری دستوری دست بردارد؛ عده ‌ای بر این باورند که خودروسازی کشور باید نابود شود در حالیکه نابودی خودروسازان تبعات بسیاری از جمله بیکاری تعداد زیادی از نیروی کار و زیان زنجیره تولید از جمله قطعه‌سازان در پی خواهد داشت.