خیز کشورها برای دنیای بعد از کرونا

تصمیم‌سازان اقتصادی در جهان، برای مقابله با پیامدهای کرونا چه مسیری در پیش خواهند گرفت؟

کد خبر: ۴۳۱۰۱۸

۲۵ فروردين ۱۳۹۹

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از همشهری؛ بدون هیچ تردیدی، سال2020 سال رکود اقتصادی در سراسر دنیا و به‌خصوص کشورهای پیشرفته خواهد بود. بیشتر کشورهایی که تحت‌تأثیر شدید بحران کرونا قرار داشته‌اند، قرنطینه شده و دیگر محدودیت‌های شدید را اعمال کرده‌اند. آمارهای اقتصادی‌ای که تا اینجا اعلام شده، پیشگویی ترسناکی از شرایط اقتصادی ارائه می‌دهند و تا همین حالا، آمار بیکاری در کشورهای مختلف رشدی چشمگیر داشته است. برای افراد زیادی در سراسر جهان، غیرممکن است که همانند گذشته مشغول به‌کار باشند. درخت در یخبندان شکوفه نمی‌دهد و یک اقتصاد یخ‌زده هم درآمدی نخواهد داشت.

در چنین شرایطی، کشورهای مختلف، راهکارهای مختلفی برای مقابله با این بحران در پیش گرفته‌اند. صندوق بین‌المللی پول هفته گذشته بیش از 100کشور را لیست کرده که سیاست‌های اقتصادی بارزی را در پیش گرفته‌اند. همه این تصمیمات، در یک هفته قبل از آن، یعنی زمانی که کرونا در این کشورها به اوج رسیده و مقامات را ناچار به استفاده از راهکار قرنطینه کرده گرفته شده است. نخستین اولویت این سیاست‌ها طبیعتا باید حمایت از بخش بهداشت و درمان و افزایش سریع تعداد کارکنان، تخت‌ها و دستگاه تنفس مصنوعی، بسیج نیروهای داوطلب برای کمک به این بخش، فراهم‌کردن هرچه بیشتر امکانات پزشکی از طریق کاهش مالیات، و حمایت از درمان‌های نوآورانه و اقدامات برای کشف واکسن باشد.

بعد از این اولویت، سیاستگذاران اقتصادی 3هدف بزرگ دارند: تأثیر انجماد اقتصادی بر زندگی مردم را تا آنجا که می‌توانند کم کنند؛ ظرفیت تولید اقتصاد را برای زمانی که اقتصاد از انجماد خارج می‌شود حفظ کنند و آماده باشند که سریعا رونق اقتصادی را افزایش دهند. برای هر کدام از این اولویت‌ها گزینه‌های متفاوتی وجود دارد. کشورها، معمولا با بحث بر سر اینکه کدام روش بهترین است، یکی از این مسیرها را انتخاب کرده‌اند.

برای حفظ رفاه در شرایطی که یک فاجعه مقابل همگان قرار دارد، دولت‌ها باید برای کمک به آسیب‌پذیرترین قشر جامعه برای عبور از بحران، بیمه اجتماعی ارائه کنند. برای سیاستگذار در این شرایط، یک تصمیم می‌تواند این باشد که از مکانیزم‌های بیمه اجتماعی موجود استفاده کند. روش دیگر این است که مستقیما به مردم پول بدهد. بیشتر کشورهای اروپایی از روش اول استفاده کرده‌اند و خدمات بیمه بیکاری و پرداخت مستمری را گسترش داده و تقویت کرده‌اند. در آمریکا، جایی که تور رفاه اجتماعی ضعیف‌تر است و برد کمی در جامعه دارد، دولت در ماه‌های آینده چک‌هایی را مستقیما به مردم خواهد داد.

هدف دوم این است که سیاستگذاران مطمئن شوند اقتصاد، زمانی که شرایط قرنطینه تسهیل می‌شود، با کمترین کاستی به تولید بازمی‌گردد. ترسی که وجود دارد این است که درهای شرکت‌هایی که نمی‌توانند در دوران انجماد اقتصاد دستمزد کارکنانشان را بدهند، بسته بماند. بعد از آن، زمان زیادی طول خواهد کشید تا دوباره کسب‌وکارها به‌درستی شکل بگیرند و افراد مناسب دور هم برای فروش جمع شوند و کالای درست را در بازار درست بفروشند. بسیاری از کارگرانی که تعدیل شده‌اند بعدا در پیداکردن شغلی که قبلا داشتند به مشکل خواهند خورد و به‌سختی می‌توانند شغلی پیدا کنند که درآمدی متناسب با تخصص آنها داشته باشد. چنین حالتی که شرکت‌ها و کارگران به‌سختی با هم جور می‌شوند، رکود را طولانی‌تر و دردناک‌تر خواهد کرد. پس بهترین گزینه این است که اگر قرار است قرنطینه کوتاه‌مدت باشد، از سقوط شرکت‌ها جلوگیری شود تا آن شرایط ترسناک ایجاد نشود.

استفاده از مالیات برای جلوگیری از تعطیلی شرکت‌ها، به تعویق انداختن بازپرداخت وام‌ها برای آنها، و درخواست از بانک‌ها برای حمایت از شرکت‌ها برخی راه‌های پیش روی سیاستگذاران است. ایتالیا و اسپانیا از بانک‌ها برای تعویق دریافت اقساط کمک خواسته‌اند.

و در نهایت، سیاستگذاران باید اقتصاد را در شرایطی که دنیا کاملا به شرایط عادی بازگشته است شبیه‌سازی کنند. یک نگرانی برای کشورهای به‌شدت مقروض این است که هزینه‌کرد بسیار زیاد در شرایط بحرانی فعلی، در آینده نزدیک پولی برای سرمایه‌گذاری باقی نخواهد گذاشت. برای تمامی کشورها، اختلاف در زنجیره تولید و عرضه احتمالا به افزایش زیاد قیمت منجر خواهد شد. رسیدگی به تنگناهایی که بخش به بخش در حال افزایش است، زمینه را برای سیاست‌های صنعتی هدفمند ایجاد می‌کند، درحالی‌که یک روش وسوسه‌کننده برای مهار تورم کنترل قیمت و مزد است. این سیاست‌ها معمولا گاهی در شرایط جنگی اتخاد می‌شود و امروز هم یک نبرد، این‌بار علیه یک ویروس، در جریان است، اما مسئله این است که گاهی این سیاست‌ها منجر به فاجعه می‌شوند.