اعطای وام به ایران در راستای امنیت جهانی است

بلومبرگ در گزارشی نوشت: صندوق بین‌المللی پول، با وجود مخالفت‌های دولت ترامپ، می‌تواند وام درخواستی ایران را پرداخت کند؛ اما آیا صندوق بین‌المللی پول اراده کافی برای انجام این کار را دارد؟ پیش از این سی‌ان‌ان در گزارشی به دنبال پاسخ این پرسش بوده است.

کد خبر: ۴۳۰۸۸۷

۲۵ فروردين ۱۳۹۹

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از اعتماد، این شبکه خبری در وبسایت خود می‌نویسد: درحالی که تمامی جهان درگیر همه‌گیری ویروس کرونا بوده و نیازمند به کمک‌های بین‌المللی هستند اما تحریم‌های امریکا مانعی بر سر راه مقابله دولت ایران با این ویروس شده است. ایران برای از سرگیری اقتصاد خود پس از عبور از همه‌گیری ویروس کرونا، نیازمند تزریق منابع مالی است و مبلغ درخواست شده ایران از «صندوق بین المللی پول» پنج میلیارد دلار است و تحقق پرداخت این وام به ایران نیز با وجود تحریم‌های امریکا دشوار است. اگرچه ایران آخرین بار ۶۰ سال پیش از صندوق بین المللی پول وام دریافت کرده، اما رابطه خوب خود با صندوق  راحفظ کرده است.

در همین حال فشارها به دولت ترامپ برای پرداخت وام 5 میلیارد دلاری از صندوق بین‌المللی پول به ایران تداوم پیدا کرده است. در حالی که مقام‌های وزارت خارجه امریکا گفته‌اند با تمام توان جلوی اختصاص این وام را خواهند گرفت؛ «داین فاینستاین» عضو ارشد دموکرات سنای امریکا در نامه‌ای به دونالد ترامپ رییس‌جمهوری این کشور خواستار حمایت از وام ۵ میلیارد دلاری صندوق بین‌المللی پول به ایران برای مقابله با کرونا شده است. فاینستاین در این نامه ضمن ابراز نارضایتی از قصد دولت ترامپ برای پیشگیری از اعطای این وام به ایران، گفت که با توجه به رفت‌وآمد شهروندان افغانستان به ایران، در صورت کاهش توانایی تهران برای مقابله با کرونا، امکان گسترش آن به منطقه وجود دارد.

نایب رییس کمیته قضایی سنای امریکا خطاب به ترامپ از او خواسته تا «از درخواست ایران برای وام ضروری ۵ میلیارد دلاری از صندوق بین‌المللی پول براساس معافیت اقلام بشردوستانه (از تحریم) حمایت کند.»سناتور دموکرات همچنین تاکید کرد که کمک به ایران برای مقابله با کرونا در راستای منافع ملی امریکا و منافع امنیت بین‌المللی است.روز گذشته، بلومبرگ در نوشتاری با عنوان «صندوق بین المللی پول چگونه می‌تواند به رغم مخالفت‌های واشنگتن به ایران کمک کند» افزود: روش‌هایی برای رفع نگرانی‌های امریکا در مورد دسترسی جمهوری اسلامی به کمک‌های مالی وجود دارد. اپیدمی ویروس کرونا اقتصاد ایران را به خطر انداخته است. این کشور مانند بسیاری از کشورهای در حال توسعه در سراسر جهان که شاهد کاهش درآمدهای صادراتی بوده‌اند، با بحران تراز پرداختی روبه‌رو است؛ به ویژه این مشکل پس از سیاست فشار حداکثری دولت ترامپ افزایش داشته است.

«برایان هوک» رییس گروه اقدام ایران فاش کرد که دولت ترامپ دسترسی جمهوری اسلامی به ۹۰ درصد ذخایر ارزی خود را محدود کرده و حتی در شرایطی که ایران قادر به دستیابی به این وجوه باشد، تهیه تجهیزات پزشکی دشوار است. «جان اسمیت» رییس پیشین دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری هم در این خصوص گفت: تحریم‌های امریکا احتمالا بسیاری از شرکت‌ها را از صادرات دارو و تجهیزات پزشکی به ایران منصرف کرده است. در این شرایط ایران برای مدیریت این بحران و سهولت واردات تجهیزات پزشکی، از ابزار سریع مالی صندوق بین‌المللی پول وام اضطراری ۵ میلیارد دلاری درخواست کرده؛ ابزاری که از طریق آن ۵۰ میلیارد دلار اعتبار در اختیار کشورهای کم درآمد و در حال توسعه‌ای قرار می‌گیرد که تحت تاثیر شیوع ویروس کرونا با چالش تراز پرداخت مواجه شده‌اند.

اما به نظر می‌رسد ایالات متحده قصد دارد مانع دسترسی ایران به این وام درخواستی شود. سهم رای ایالات متحده حدود ۱۶ و نیم درصد است و این بدان معناست که این کشور در هیات مدیره صندوق بین‌المللی پول حق وتو دارد، اما واشنگتن حتی اگر قادر به وتوی وام ایران نباشد، می‌تواند از قدرت تحریم‌های خود برای خرابکاری در پرداخت این وام استفاده کند.

اتحادیه اروپا نیز در تازه‌ترین موضع خود عنوان کرده که از درخواست ایران پشتیبانی می‌کند و حتی از دولت ترامپ درخواست کرده شرایط را برای پرداخت این وام به تهران تسهیل کند. در این میان بی‌تردید دولت ترامپ در پی راهی برای توجیه آن است که وام پرداختی به ایران ممکن است به جای هزینه برای مقابله با کرونا صرف برطرف کردن نیازهای مالی کشور شود.

تجربه گذشته

صندوق بین‌المللی پول در سال‌های گذشته بارها به مشکلات اقتصادی کشورهای مختلف ورود کرده و با اختصاص تسهیلات، تا حدی از مشکلات این کشورها کاسته است. به‌طور مثال در اوایل دهه 80 میلادی که مکزیک اعلام کرد قادر به بازپرداخت بدهی‌های خود نیست؛ این سازمان به کمک مکزیک آمد. دو سال پیش هم آرژانتین بزرگ‌ترین وام از زمان تاسیس صندوق بین‌المللی پول را دریافت کرد که رقمی بالغ بر ۵۷ میلیارد دلار بود.دیگر کشور بزرگ امریکای جنوبی یعنی برزیل در سال ۲۰۰۲ میلادی با دریافت کمک از این سازمان توانست به اقتصاد خود رونق ببخشد و تمامی بدهی خود را به صندوق بین‌المللی پول دو سال پیش از موعد مقرر پرداخت کند. در سال ۲۰۰۹ میلادی یونان به عنوان یکی از اعضای اتحادیه اروپا با بحران شدید اقتصادی مواجه شد؛ صندوق بین‌المللی پول برای نجات یونان به کمک این کشور آمد. هرچند اقداماتی که یونان برای نجات اقتصاد خود انجام داد و به «ریاضت اقتصادی» معروف شد؛ در نهایت به جامعه یونان آسیب زد.

راه‌های پیش رو

آیا صندوق بین‌المللی پول که بنابر اساسنامه خود سالانه تا سقف هزار میلیارد دلار قادر به پرداخت وام است؛ این‌بار و در بحبوحه تحریم‌ها و ضربات ویروس مرگبار بر اقتصادهای نحیفی چون ایران، اقدام به تزریق نقدینگی می‌کند؟ پیش از این و در سال‌های اواسط دهه 70 ایران موفق به دریافت وام از این صندوق شد. اما بعدها و در سال 85 که تحریم‌های بانکی خزانه‌داری امریکا علیه بانک‌های ایرانی کلید خورد؛ در کنار سیاست‌های واشنگتن ایستاد و شکایت ایران در این زمینه را وارد ندانست. بلومبرگ با این فرضیات و تجربه‌ها، به سراغ چند سناریو برای پرداخت وام 5 میلیارد دلاری به ایران رفته و می‌نویسد: صندوق بین‌المللی پول می‌تواند برای رفع نگرانی‌های دولت ترامپ و پرداخت این رقم به تهران اقداماتی انجام دهد؛ این نهاد می‌تواند دلار را حذف کرده و وام ایران را به یورو پرداخت کند به ویژه آنکه اتحادیه اروپا تأمین کننده اصلی کالاهای پزشکی برای ایران است، تهران هم می‌تواند این اقدام را بپذیرد. راهکار دیگر، نگه‌داری وام 5میلیارد دلاری در حساب بانک مرکزی ایران در اروپا است. این بدان معنی است که وام مذکور در سیستم مالی اروپا هزینه می‌شود و بنابراین هزینه کرد این وام تحت نظارت ناظران انجام شود تا از هرگونه سوءاستفاده احتمالی ممانعت شود. ضمن آنکه دولت ترامپ خود سیستم مشابهی را به عنوان بخشی از تجارت بشردوستانه و از طریق سوییس در ماه فوریه (بهمن) راه‌اندازی و اجرا کرده است که به بانک مرکزی ایران این امکان را می‌دهد از دارایی‌ها در سوییس در قبال پرداخت صادرات بشردوستانه توسط شرکت‌های سوییسی استفاده کند.

مقامات واشنگتن می‌دانند که وام به ایران می‌تواند کم‌خطر باشد و آنچه دولت ترامپ در پی ممانعت از آن است، یک شکست سیاسی است. بدین منظور، صندوق بین المللی پول می‌تواند به دنبال روش دیگری برای تأمین حمایت مالی باشد؛ به عنوان مثال این نهاد می‌تواند با ایجاد امکان فروش برخی دارایی‌های ایران در صندوق به یک کشور ثالث مانند یک کشور اروپایی، دسترسی ایران را به ارزهای رایج خارجی بیشتر کند.

در این سناریو، صندوق بین‌المللی پول بخشی از دارایی‌های ۱.۵۵ میلیارد دلاری ایران در این نهاد را به خریدار واگذار می‌کند و در ازای آن مبلغی به صورت یک ارز خارجی مانند یورو به ایران پرداخت می‌شود تا به حساب بانک مرکزی ایران که در خارج نگهداری می‌شود واریز گردد. وجوه مذکور مطابق همان اقدامات نظارتی که در بالا توضیح داده شد، هزینه می‌شوند و چنین معامله‌ای نیازی به تصویب هیات رییسه صندوق بین‌المللی پول ندارد.  اما با وجود ممکن بودن چنین روش‌هایی، آیا صندوق بین‌المللی پول اراده‌ای برای انجام این کار دارد؟