تحقق سناریوی بدبینانه

ظاهرا تورم مهم‌ترین چالشی است که در دو سال اخیر مردم بیش از پیش درگیر آن شده‌اند؛ نرخ تورم که سال 96 کمتر از 10 درصد بوده با وجود افزایش قیمت بنزین در انتهای آبان‌ماه و نوسانات نرخ ارز، در پایان سال 1398 به 41 درصد (گزارش بانک مرکزی) رسیده است و درحالی‌که تأثیر کسری بودجه شدید دولت بر تورم سال 99 نگران‌کننده به نظر می‌رسید، شیوع کرونا هم مزید بر علت شد تا این نگرانی دوچندان شود.

کد خبر: ۴۳۰۷۱۵

۲۴ فروردين ۱۳۹۹

به گزارش اقتصادآنلاین، مهفام سلیمان‌بیگی در شرق نوشت:  آن‌طور که کارشناسان می‌گویند پیش‌بینی نرخ تورم 99 آسان نیست اما بی‌شک در صورتی که دولت تدبیر لازم را برای تأمین کسری بودجه نیندیشد، پولی‌شدن کسری بودجه سال 1399 می‌تواند منجر به افزایش مجدد نرخ تورم در سال 1399 شود. دو راه برای پیش‌بینی وجود دارد..اول اینکه با استفاده از روند گذشته متغیرها و ارتباطی که آنان در بازه‌های مختلف باهم داشتند، نرخ احتمالی تورم را به دست‌ آوریم و دوم این است که متغیرهای بیرونی را که روی تورم مؤثرند، مشخص کرده و بر اساس پیش‌بینی‌ای که برای هریک از این متغیرها داریم، تورم را هم پیش‌بینی کنیم. علی دینی‌ترکمانی و اسعد الله‌رضایی، دو تحلیلگری که هریک پیش از شیوع کرونا درباره تورم سال جاری پیش‌بینی‌های خود را ارائه داده بودند، حالا تمام احتمالات را بار دیگر با درنظرگرفتن شرایط کرونایی بررسی می‌کنند و درصدهای احتمالی جدیدی ارائه می‌دهند. هادی موسوی‌نیک هم از فشار دو نیروی متضاد بر تورم 99 یاد می‌کند که باید دید کدام‌یک بر دیگری می‌چربد.

احتمال تکرار نرخ تورم سال 98

علی دینی‌ترکمانی، کارشناسی است که در ماه‌های پایانی سال گذشته رقمی را درباره تورم احتمالی در سال ۹۹ در نظر گرفت اما تغییر شرایط اقتصادی در دو ماه اخیر در پی شیوع کرونا و کاهش قیمت نفت چقدر توانسته این پیش‌بینی را تغییر دهد؟ او به این سؤال پاسخ می‌دهد: اقتصاد ایران در سال جاری یکی از بدترین شرایط خود را تجربه خواهد کرد. علاوه بر کاهش صادرات نفت به زیر ۵۰۰ هزار بشکه در روز و تأثیر جدی آن بر درآمدهای دولت، سه اتفاق دیگر، در تقریبا دو، سه ماه اخیر رخ داده است که وضع دخل‌وخرج دولت را بدتر می‌کند.

او توضیح می‌دهد: با هماهنگی میان تولیدکنندگان و عبور از کرونا، احتمال افزایش قیمت نفت، زیاد است. ولی بعید است این افزایش در ماه‌های آینده به اندازه‌ای باشد که میانگین ۵۰ دلار بودجه را محقق کند. اگر میانگین قیمت نفت در حد ۴۰ دلار باشد، میزان درآمد نفتی محاسبه‌شده در بودجه، ۲۵ درصد کمتر می‌شود. اثر بعدی، کاهش صادرات غیرنفتی بر اثر تحریم‌هاست. درآمدهای غیرنفتی، به دلیل فرض غیردولتی ‌بودنشان، در بودجه لحاظ نمی‌شود. بنابراین تأثیر مستقیمی در بودجه ندارد.

اما تأثیر مستقیم آن بر بازار ارز و سرعت چرخ تولید این بخش ‌انکارشدنی نیست. میزان صادرات غیرنفتی حدود ۴۸ میلیارد دلار بوده است. حدود ۱۸ میلیارد دلار مربوط به میعانات گازی و صادرات فراورده‌های پتروشیمی و حدود ۹ میلیارد دلار نیز مربوط به صادرات تولیدات معدنی و صنایع معدنی از جمله فولاد و فلزات است. در مجموع ۲۷ میلیارد دلار.  چنانچه، تحریم‌های صادرات پتروشیمی و فراورده‌های معدنی و صنایع معدنی به‌صورت جدی اعمال شود، درآمدهای ارزی از این محل، کاهش خواهد یافت. میزان کاهش، بسته به شدت اجرا و امکان‌پذیربودن اجرای آن، می‌تواند متغیر باشد.

او با بیان اینکه کرونا مخارج جاری غیرمترقبه‌ای را پیش آورده و اقتصاد را در گرداب رکودی در ورای گرداب رکود ساختاری و تحریمی پیشین گرفتار کرده است، تأکید می‌کند: به این اعتبار، آن پیش‌بینی مبنی بر منفی‌شدن رشد اقتصادی در سال ۹۹ و حتی تشدید تورم، بیش از قبل معنادار است. طبیعی است مخارج مربوط به مواجهه با کرونا و چالش بی‌کاری و رکودی بودن آن، صرف‌نظر از کیفیت اجرا، موجب افزایش مخارج دولت می‌شود. با افزایش مخارج و با فرض ثابت‌بودن مخارج برآوردشده‌ پیشین در بودجه، کل مخارج بیشتر و در نتیجه کسری بودجه بیشتر از آن چیزی می‌شود که قبلا انتظارش می‌رفت. ضمن اینکه، کاهش درآمدهای نفتی هم موجب بیشترشدن شکاف در دخل‌و‌خرج دولت می‌شود.

دینی‌ترکمانی در یک نگاه کلی تورم در سال 99 را این‌طور پیش‌بینی می‌کند: با افزایش نرخ دلار و قرارگرفتن آن در کانال‌های بالاتر و حتی حرکت به سمت تکرار بالاترین رکورد پیشین یعنی ۱۹ هزار تومان در سال ۱۳۹۷، تورم بیشتر خواهد شد. فقط یک اتفاق مثبت مانند شُل‌شدن تحریم‌ها و تأثیر واقعی و روانی آن می‌تواند مانع چنین حرکتی بشود. این نیز با توجه به شواهد و قرائن فعلی بعید است که رخ بدهد. بنابراین احتمال افزایش نرخ دلار بیشتر است. افزایش کسری بودجه به مبالغی بیشتر از آنچه قبلا در حدود حداقل ۱۵۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی می‌شد، افزایش مخارج جاری بر اثر کرونا و کاهش درآمدهای نفتی، کسری بودجه را بیشتر خواهد کرد. این نیز با توجه به ماهیت نقدینگی تورم‌زا در اقتصاد ایران، تورم را تشدید خواهد کرد.

میزان تورم، باوجود تلاش بانک مرکزی برای کاهش آن به حدود ۲۰ درصد، در بهترین حالت حول‌و‌حوش میزان سال گذشته (۳۵ درصد طبق آمار مرکز آمار و ۴۰ درصد طبق آمار بانک مرکزی) و در بدترین حالت بیش از این خواهد شد. احتمال کاهش میزان تورم به دلایل افزایش نرخ دلار، کاهش درآمدهای نفتی و تشدید انتظارات روانی ناشی از این شرایط و تشدید تنش‌های سیاسی ضعیف است. البته با راه‌اندازی بازار عملیات باز و انتشار و فروش اوراق قرضه دولتی، امکان پوشش بخشی از کسری بودجه از این ‌طریق و کمک به عدم استقراض از بانک مرکزی وجود دارد. ولی این سیاست پیش‌شرط و تأثیر مهمی دارد؛ پیش‌شرط فروش اوراق در حد کسری یا رقمی حول‌وحوش ۱۰۰ هزار میلیارد تومان، اعتماد اجتماعی است. تأثیر جذب منابع از طریق فروش اوراق نیز تشدید رکود است. اگر با فرض وجود پیش‌شرط مذکور، امکان استفاده خوب از این ابزار و پوشش کسری بودجه و ممانعت از افزایش زیاد پایه پولی و نقدینگی وجود داشته باشد، تعمیق رکود از این محل را نمی‌توان نادیده گرفت. در موقعیت رکود تورمی، سیاست انقباضی پولی، رکود را تشدید می‌کند.

احتمال وقوع سناریوی بدبینانه

در ماه‌های پایانی سال گذشته چهار سناریوی احتمالی برای پیش‌بینی تورم سال 99 در قالب گزارشی روی سایت مرکز آمار قرار گرفت. طبق گزارش یادشده سناریوی اول حالت بدبینانه و سناریوی دوم حالت خوش‌بینانه بود، سناریوی سوم نیز حالتی بین این دو در نظر گرفته شده بود و بر اساس آن پیش‌بینی می‌شد روند نزولی تورم افزایش پیدا کند و تا خردادماه 99به 27.9 درصد برسد. آخرین سناریو نیز از رابطه تورم تولیدکننده و مصرف‌کننده به دست می‌آمد. اما این پیش‌بینی‌ها مربوط به پیش از شیوع کرونا و تبعات اقتصادی آن بود.

به سراغ اسعد الله‌رضایی، پژوهشگر پژوهشکده آمار و نویسنده گزارش مذکور می‌رویم تا از او سؤال کنیم که با توجه به تغییرات دو ماه اخیر آیا هنوز می‌توان آن چهار سناریو را برای پیش‌بینی تورم 99 مدنظر داشت؟ او پاسخ می‌دهد: در شرایط کرونایی می‌توان حالت بدبینانه را در نظر گرفت. ضمنا او تأکید دارد روشی که برای پیش‌بینی استفاده کرده بود، استفاده از مقادیر گذشته داده‌ها بوده و از متغیرهای بیرونی هیچ استفاده‌ای نکرده است.