زنان همچنان شغل خود را از دست می‌دهند

بررسی‌ها در مورد بازار کار نشان می‌دهد زنان همچنان در دستیابی به مشاغل رسمی با مانع روبه‌رو هستند و این امر موجب گرایش آنها به بازار غیررسمی کار می‌شود. کارشناسان می‌گویند این روند در دوران پساکرونا احتمالا شدت خواهد یافت.

کد خبر: ۴۳۰۳۰۴

۲۳ فروردين ۱۳۹۹

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایلنا، بازار کار همچنان مردانه است و زنان کماکان فرصت کمتری برای اشتغال پیدا می‌کنند. باوجود اینکه آخرین گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد بیکاری در زمستان سال گذشته به نسبت زمستان ۹۷، با کاهش ۱.۷ درصدی به ۱۰.۶ درصد رسیده است، اما برآوردها نشان می‌دهد در آخرین فصل سال ۹۸، ۱۴۵ هزار زن به نسبت فصل مشابه سال قبل آن بیکار شده‌اند. برخی کارشناسان بر این باورند که آمارهای ارائه شده واقعیت کار و فعالیت اقتصادی زنان را نشان نمی‌دهد. هر چند شاید از نظر تعداد، مردان شاغل در بخش غیررسمی اقتصاد بیشتر از زنان هستند، اما نسبت زنان و مردان در این بازار به نسبت بازار رسمی نزدیک به هم شده است. مشارکت اقتصادی زنان همچنان کمتر از ۲۰ درصد است، یعنی آنها یک پنجم مردان فعالیت رسمی اقتصادی دارند، اما در سال‌های اخیر افزایش نیاز زنان به کار منجر به فعالیت بیشتر آنها ولو در اقتصاد غیررسمی شده است. در شرایطی که شیوع گسترده کرونا اقتصاد را با چالش‌های جدی مواجه کرده، بیم آن می‌رود که زنان بیشتری جذب بازارهای غیررسمی شوند.

اقتصاد پنهان در پساکرونا

در حال حاضر همه چیز در هاله‌ای از ابهام است. جسته و گریخته خبرهایی مبنی بر تعدیل نیروی کار یا ورشکستگی بنگاه‌های اقتصادی به گوش می‌رسد. مسئولان می‌گویند کمک می‌کنیم بنگاه‌های اقتصادی بحران را پشت سر بگذارند، اما وقتی هنوز خسارت وارد شده دقیقا مشخص نیست، نمی‌توان وعده برای جبران خسارت را جدی گرفت. برخی پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد دوران پساکرونا، دوران سختی برای واحدهای اقتصادی و به تبع آن نیروی کار خواهد بود. قطعا کارفرمایان زیادی با بهانه اینکه به شدت از شیوع کرونا و ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های ایجاد شده خسارت دیده‌اند، سعی می‌کنند هزینه‌های خود را کاهش دهند و در ایران معمولا کاهش هزینه‌های تولید با زدن از حقوق نیروی انسانی عملی می‌شود. در شرایطی که بیکاری دو رقمی است و کرونا می‌تواند به افزایش این نرخ بینجامد، رقابت در بازار کار بیشتر شده و چنین شرایطی ممکن است زمینه سوءاستفاده از نیروی کار را فراهم آورد.

اثبات اینکه قانون‌گریزی در بازار کار ایران به شدت وجود دارد، نیازمند کارهای ویژه پلیسی نیست. به سادگی قابل مشاهده است که برخی کارفرمایان با دور زدن قانون عملا افرادی را به کار می‌گیرند که در زمره شاغلان رسمی به حساب نمی‌آیند یا در بهترین حالت شغل ناقص دارند. یکی از راه‌های شناسایی شاغلان رسمی بیمه تامین اجتماعی است. افراد زیادی هستند که کار می‌کنند، اما بیمه نمی‌شوند. یکی دیگر از مواردی که بر اساس آن فردی را شاغل رسمی تلقی می‌کنیم دریافت حداقل حقوق است. بررسی‌ها نشان می‌دهد در سال گذشته افرادی با دستمزدی کمتر از حداقل حقوق و گاه تا نصف مبلغ تعیین شده سر کار رفته‌اند. در این بین زنان به دلایلی بیش از مردان تن به چنین کارهایی می‌دهند. آنها ممکن است تحت پوشش بیمه شوهران خود باشند، بنابراین راحت‌تر با نداشتن بیمه کنار می‌آیند. ممکن است زن سرپرست خانوار باشند و به شدت به درآمدی ولو ناچیز احساس نیاز کنند. بر این اساس توافق با کارفرما برای دریافت کمتر حقوق را می‌پذیرند. این شاغلان غیررسمی جدای از آن دسته زنانی هستند که در خانه کار می‌کنند، اما مدیریتی بر فروش محصول و درآمد خود ندارند. چنین شرایطی در پساکرونا ممکن است وخیم‌تر شود.

آسیب‌های جدی به کار زنان

مهناز قدیرزاده (فعال حقوق زنان و کارشناس روابط کار) می‌گوید: فعالان حقوق زنان مدت‌هاست بر این واقعیت تاکید می‌کنند که شرایط ناعادلانه بازار کار منجر به اشتغال زنان در مشاغل غیررسمی شده است. این نوع اشتغال هم در حین کار و هم در آینده بر وضعیت معیشتی زنان تاثیر می‌گذارد. اکنون که شیوع بیماری کرونا باعث شده بازار کار بیش از پیش بهم بریزد، بخشی از زیان‌های فردایی اشتغال ناقص را به عینه می‌بینیم.

او توضیح می‌دهد: حدود دو ماه است که کسب‌وکارها به محاق رفته‌اند. کسبه‌ای که میلیون‌ها تومان سرمایه‌گذاری کرده بودند تا شب عید فروش کنند، دستفروشان، کارگران و کارمندان بخش خصوصی و خلاصه اکثر قریب به اتفاق شاغلان دچار خسارت شده‌اند. مثل بسیاری از کشورهای دیگر دولت و صندوق‌های تامین اجتماعی وعده جبران خسارت داده‌اند. در صورتی که وعده‌ها محقق شود تنها شاهد جبران خسارت بخش‌های رسمی اقتصاد خواهیم بود و شاغلان مشاغل غیررسمی لحاظ نمی‌شوند.

او با اشاره به وعده پرداخت بیمه بیکاری به شاغلانی که بر اثر کرونا شغل‌شان را از دست داده‌اند، عنوان می‌کند: نه تنها زنان دستفروشی که هر روز آنها را در مترو یا پیاده‌روهای شهر می‌دیدیم که بخش قابل توجهی از زنان کارمند و کارگر هم بیکار می‌شوند و نمی‌توانند بیمه بیکاری بگیرند. می‌دانیم که زنان زیادی هستند که به صورت توافقی مشغول به کار هستند. منشی‌های پزشکان، کارگران خدماتی، کارمندان دفاتر خصوصی و ... در بسیاری موارد زیر یک میلیون تومان حقوق می‌گرفته و بیمه هم نبوده‌اند.

این کارشناس روابط کار می‌گوید: در شرایط عادی که کرونایی هم در کار نیست وقتی یک منشی پزشک اعتراض کند به راحتی اخراج شده و نیرویی جایگزین او می‌شود. مواردی را شاهد بوده‌ام که فردی تنها به دلیل یک روز غیبت از کار بر کنار شده و وقتی سر کار آمده دیده یک نفر دیگر روی صندلی‌اش نشسته است. آن دفتر خصوصی که در این روزها تعطیل شده به قطع کارمندش را اخراج کرده است. بعد از پایان بحران در حالی که فرد دو یا سه ماه حقوق نگرفته به او مراجعه می‌شود و می‌گویند اگر می‌خواهی بیا سر کار، وگرنه که فرد دیگری را جایگزین می‌کنیم.

او با بیان اینکه اگر تاکید زیادی بر رعایت حداقل‌های حقوق کارگران صورت می‌گرفت برای دفاع از حق آنها در مواقع بحرانی بود، بیان می‌کند: بعد از اتمام کرونا قطعا با موج جدیدی از توافق‌های بین کارگر و کارفرما روبه‌رو خواهیم بود. افراد چند ماهی بیکار بوده و شاید زیر بار قرض رفته باشند یا توانی برای ادامه زندگی نباشد. انتظار می‌رود کارفرمایان جانب انصاف را رعایت کنند و از طرف دیگر باید نظارت‌ها و سختگیری‌ها بیشتر شود.

نجات نیروی کار از بازار غیررسمی

وضعیت نیروی کار در ایران به خودی خود وضعیت مناسبی نیست. در سال‌های اخیر بارها شاهد انتشار گزارش‌ها و اظهارنظراتی مبنی بر این بوده‌ایم که حتی اگر حداقل حقوق تعیین شده برای کارگران نیز رعایت شود باز آنها شرایط مناسبی ندارند. دریافتی حداقلی در بهترین حالت تامین کننده یک سوم نیاز کارگران است. با وجود این، شاهد به کارگیری نیروی کار به ویژه زنان در مشاغل غیررسمی با حقوق ناچیز و بدون بیمه هستیم. در شرایطی که زنان نیاز مبرمی به کار دارند، لازم است با اندیشیدن تمهیداتی آنها را از بازار غیررسمی کار نجات دهیم. این بهانه که در صورت پرداخت حداقل‌ها کارفرمایان نمی‌توانند روی پا بایستند و ورشکست می‌شوند غیر واقعی است. کمتر از ۱۰ درصد هزینه تولید مربوط به حقوق نیروی کار است. برای حمایت از کارفرمایان باید هزینه‌های دیگر را کاهش داد.

در دوران پساکرونا باید به این واقعیت توجه کرد که شهروندان به شدت آسیب دیده و نیازمند بازسازی اقتصادی هستند. این بازسازی فقط مربوط به کارفرمایان نیست، بلکه کارگران بیش از آنها نیاز به ترمیم اقتصادی دارند. در به کارگیری نیروی کار باید این واقعیت لحاظ شود.