یک کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با اقتصادآنلاین؛

‎تامین منابع مالى "بسته عاجل" از طریق بازار سرمایه/ ضرورت مراقبت از پایه پولى کشور براى جلوگیرى از تورم

‎یک کارشناس اقتصادى با اشاره به مبلغ پیشنهادى اقتصاددانان به دولت براى عبور از شرایط بحرانى فعلى تاکید کرد: تخمین اولیه ما برای این موضوع حدود ۱۴۰ هزار میلیارد تومان است که بخش عمده این تسهیلات می‌تواند بدون ایجاد آثار تورمی و از طریق بازارهای مالی تامین شود.

کد خبر: ۴۲۹۴۸۸

۱۹ فروردين ۱۳۹۹

اقتصادآنلاین - فاطمه اکبرخانى؛ على ابراهیم نژاد در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادآنلاین درباره جزییات بسته پیشنهادى اقتصاددانان به دولت براى عبور از شرایط بحرانى فعلى توضیح داد: ما در پنج محور اقداماتی که تحت عنوان اقدامات عاجل است طبقه بندی کردیم که باید بلافاصله شروع و حداکثر در مدت سه ماه انجام شود، همچنین لازم است یکسری اقدامات بلند مدت‌ترى انجام شود که در زمان دیگری جزئیات آن را پیشنهاد خواهیم کرد.

‎او ادامه داد: با توجه به مشکلات بزرگی که ناشی از بیماری کرونا بر اقتصاد ایران و جهان وارد شده هدف این است که با این پیشنهادات اثرات این بیماری را تا حد امکان کنترل کنیم؛ بر این اساس در پنج محور اقدامات پیشنهادی مطرح شده که یک مورد آن هزینه برای بهداشت و درمان است که طبیعتاً بالاترین اولویت در شرایط فعلی کشور محسوب می‌شود.

‎ابراهیم نژاد افزود: همچنین دو محور داریم که مربوط به سمت تقاضا و مصرف کننده است که یکی اهدای کارت اعتباری خرید برای کل افراد و خانوارها است که حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان پیشنهاد شده یعنی یک میلیون تومان برای هر فرد و یکسری سیاست‌های حمایتی مطرح شده که جنبه عمومی ندارد و مختص گروه‌هایی است که مشخصاً از این وضعیت متاثر شده‌اند؛ این شامل خانوارهایی می‌شود که یکی از اعضای خانواده‌شان دچار این بیماری شده و یا افرادی که شغل خود را از دست داده اند یا کسب‌و‌کار آسیب دیده یا در حال ورشکستگی است.

‎وى درباره پیشنهادات حمایتى مطرح شده در این بسته از بخش تولید نیز بیان کرد: در قسمت تولید نیز دو دسته اقدامات وجود دارد که یک بخش مختص بنگاه‌هایی است که در این شرایط ناچار به تعطیلی شده‌اند و یا نزدیک به ورشکستگی هستند و دسته دوم به صورت کلی برای تمام بنگاه‌های اقتصادی جهت کاهش آسیب و رکود باید اجرا شود.

‎ابراهیم نژاد خاطرنشان کرد: یکی از دلایل افت تولید، کاهش تقاضا و اختلال در زنجیره تامین کارخانه‌ها و بیماری یا عدم حضور نیروی کار برخی واحدهای تولیدی است اما دلیل عمده دیگر برای آسیب کسب‌و‌کارها به دلیل کاهش تقاضا است که دولت می‌تواند از طریق پرداخت تسهیلات و یا بخشودگی و تعویق در پرداخت مالیات و سهم کارفرما از تامین اجتماعی بخشی از این ضرر را جبران کند.

‎او همچنین با اشاره به رقم پیشنهاد شده در این بسته اظهار کرد: رقم پیشنهادی ما برای این موضوع حدود ۱۴۰هزار میلیارد تومان است که البته قرار نیست همه این مبلغ از بودجه عمومی کشور یا صندوق توسعه ملی تامین شود بلکه بخش بزرگی از این تسهیلات می‌تواند از طریق بازارهای مالی و یا با استفاده از اوراق منتشر شده توسط دولت و یا اوراق abs که مبتنی بر وام‌هایی است که به افراد داده می‌شود، تامین شود؛ بنابراین هدف این است که تا حد‌ امکان از پایه پولی استفاده نشود چراکه در شرایط فعلی اثرات تورمی شدیدی در پی خواهد داشت.

‎وى درباره راهکارهاى کنترل تورم ناشى از این بسته پیشنهادى نیز تصریح کرد: اصلی‌ترین راه کنترل تورم در شرایط فعلی کنترل حجم پول و کاهش هزینه‌های غیر ضروری دولت و استفاده از روش‌های تامین مالی جایگزین همچون بازار سرمایه است که نیاز به استقراض از بانک مرکزی نداشته باشیم، طبیعتاً علاوه بر این موارد مدیریت انتظارات تورمی جامعه نیز صرف نظر از بیماری کرونا عامل مهمی در کنترل تورم است.

‎این کارشناس اقتصادى اضافه کرد: همچنین در شرایط فعلی کشور، نرخ ارز می‌تواند دماسنج دقیقی از انتظارات تورمی و تاثیرگذار بر آن باشد؛ رونق بازار سرمایه از دیگر عوامل تاثیرگذار بر تورم و نیز تلاطم بازارهای دیگر است زیرا زمانی که بازار سرمایه رونق داشته باشد می‌توان امیدوار بود که نقدینگی در حد امکان در همین بازار مانده و به بازارهای دیگر وارد نمی‌شود

‎ابراهیم نژاد گفت: از این مبلغ ۱۴۰هزار میلیارد تومان پیشنهاد شده در نظر داریم که ٤٠هزار میلیارد تومان آن از بودجه کشور و مابقی از محل اعتبارات دیگر همچون نظام بانکی و بازار سرمایه تامین شود بنابراین در مقایسه با بودجه ۵۰۰هزار میلیارد تومانی کشور، این رقم عدد بالایی نیست که بتواند انبساط شدید و غیر قابل کنترلی ایجاد کند از طرفی خود دولت نیز مبلغی حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان برای عبور از این بحران در نظر گرفته است.

‎وى بر عملکرد مناسب در این شرایط بدون توجه به اعداد و ارقام تاکید کرد و افزود: صرف نظر از این اعداد و ارقام مهم عملکرد ما است چراکه می‌توانیم با ارقام کمتر اقدامات موثرتری انجام دهیم و یا بالعکس، هزینه زیاد اما غیرموثری به بودجه و دولت تحمیل کنیم بنابراین بیش از تاکیدی که می‌توانیم به این عدد داشته باشیم باید توجه خود را به روش‌های مناسب و موثر حمایتی معطوف کنیم.