تحلیل دانش جعفری از آثار واگذاری سهام بنگاه های دولتی/اهداف اصل ۴۴ بخوبی محقق نشد

داوود دانش جعفری، وزیر اقتصاد دولت نهم و عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی اعتقاد دارد اهداف در سیاست های کلی اصل 44 بخوبی محقق نشده است.

کد خبر: ۴۲۹۰

۲۰ تير ۱۳۹۱

اقتصادآنلاین/گروه اقتصادکلان:

همایش چالش های تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی در حالی در مجموعه مرکز همایش های بین المللی رایزن آغاز شد که جمعی از اندیشمندان اقتصادی، مسئولان اتاق های بازرگانی تهران و ایران و فعالان اقتصادی گردهم آمده اند تا به بررسی شعار سال و وظایف بخش خصوصی در قبال آن بپردازند.

اتاق بازرگانی تهران که از اولین روزهای سال برگزاری همایشی یک روزه با این عنوان را در دستور خود قرار داده بود با جمع آوری مقالات و تحقیقات در چند ماه گذشته در نهایت برنامه برگزاری این همایش را به نوزدهمین روز از چهارمین ماه موکول کرد. در برنامه این همایش چندین تن از اندیشمندان اقتصادی به ارائه مقالات خود در حوزه تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی پرداختند و در پایان هر دور نشست، ساعتی نیز به پرسش و پاسخ اختصاص یافت.

به گزارش خبرآنلاین در این همایش داوود دانش جعفری، وزیر اقتصاد دولت نهم و عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی از بعد خصوصی سازی ، پیشرفت اقتصادی ایران را مورد بررسی قرار داد.

او بابیان اینکه در دهه های اخیر برنامه خصوصی سازی توسط بسیاری از کشورهای در حال توسعه و همچنین توسعه یافته با نظام های سیاسی مختلف دنبال شده است گفت:« خصوصی سازی یکی از اجزاء برنامه های اصلاحات ساختاری است و هدف آن دستیابی به کارایی بالاتر بنگاه ها در سطح اقتصاد خرد و همچنین رسیدن به رشد اقتصادی بالاتر از بعد اقتصاد کلان است. »

دانش جعفری که در مقاله خود چگونگی تحقق اهداف سیاست های کلی اصل 44 ، به ویژه آثار واگذاری سهام بنگاه های دولتی به بخش خصوصی و چالش های آن را مورد بررسی قرار داده بود، گفت:« بررسی های اولیه نشان می دهد که تاکنون بیش ازصدها هزار میلیارد ریال از سهام بنگاه های عمومی واگذار شده اما با توجه به اینکه حدود 82 درصد از واگذاری یک جابجایی در درون بخش عمومی است می توان گفت که اهداف در سیاست های کلی اصل 44 بخوبی محقق نشده است.»

او ادامه داد:« شواهد موجود نشان می دهد که بنگاه هایی که مدیریت آن به بخش خصوصی منتقل شده است، ارتقاء کارایی در این آن ها صورت پذیرفته است اما در مواردی که تغییری در مدیریت دولتی صورت نگرفته است و کماکان کنترل بنگاه دراختیار بخش عمومی قرار دارد، افزایش بهره وری درآن رخ نداده است.» از سوی دیگر «تولید ملی صادرات گرا و موانع فراروی آن در نظام های تجاری و ارزی ایران» موضوعی بود که عباس شاکری،عضو هیئت علمی و دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی در این همایش به آن پرداخت.

او گفت:« ایران از نظر منابع، سرمایه انسانی و سرمایه فیزیکی به هیچ وجه کشور فقیری نیست، به طوری که سرمایه های فیزیکی موجود در اقتصاد هم قابل ملاحظه است. از این رو با تغییر روش ها و رفع موانع ساختاری و اقتصادی و قیمتی می توان به سرعت آن را در مدار رشد قرار داد.»

او که مقاله خود را هشدار دهنده توصیف کرد و گفت:«در چارچوب آسیب شناسی باید واقعیات را آن طور که هست تبیین و تحلیل کرد و در عین حال راه کار مبنایی و عملی هم ارائه کرد.»

به عقیده او برای اعتلای تولید ملی و رشد بالا و مستمر آن در حوزه ارتباط بین المللی اقتصاد باید اقدام مبنایی را مورد توجه قرار داد. بخشی ازپیشنهادات اوبرای انچه که اقدامات مبنایی می خواند،«ایجاد شفافیت در نظام بانکی و هماهنگ کردن آن با مقتضیات تولید »،«کنترل پایه پولی و پول و نقدینگی و بستن مجاری انفعال پولی از طریق ایجاد شفافیت وانضباط در بودجه دولت و شرکت های دولتی و بانک ها»،«کنترل و محدود کردن تورم از طریق تثبیت پولی» بود.