چرا فضای کسب و کار برای بخش خصوصی فراهم نیست؟

رئیس کمیته تخصصی توسعه کسب و کار کمیسیون ملی یونسکو در ایران، قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴قانون اساسی را نقطه عطفی در حمایت از کارآفرینی دانست و گفت: عدم کاهش تصدی‌گری‌های دولتی باعث شده که امکان ایجاد فرصت‌های جدید و توسعه فضای کسب و کار برای بخش خصوصی از طریق این قانون فراهم نشود.

کد خبر: ۴۲۸۴۳۶

۱۵ فروردين ۱۳۹۹

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا، علی اصغر کیهانی در ارزیابی موانع پیش روی کارآفرینان و راههای حمایت از آنها در کشور ابراز عقیده کرد و گفت: در تمام جوامع، از هر یک میلیون نفر کمتر از ۵۰۰ نفر توانایی و استعداد کارآفرینی دارند. کارآفرین کسی است که جسارت و شهامت ریسک سرمایه و عمر خود را دارد و پس‌انداز و دارایی‌ خود را در قالب یک ایده و تخیل در امری نامعلوم هزینه می‌کند، بدون آنکه تضمینی عینی برای برگشت سرمایه‌اش وجود داشته باشد.

وی ادامه داد: در سالهای اخیر شرکتهای بیمه تا حدودی در کنار کارآفرینان قرار گرفته‌اند تا بتوانند با اطمینان بخشی و تهیه گزارشهای ارزیابی ریسک، مردم را به مشارکت در طرح ها راضی کنند اما کارآفرین کسی است که بدون داشتن این تضمین‌ها و صرفاً به خاطر باورهای شخصی‌اش سرمایه‌گذاری کرده و کسب و کار جدیدی شروع می‌کند.

رئیس کمیته تخصصی توسعه کسب و کار کمیسیون ملی یونسکو در ایران، تأمین شغل برای مردم را از اولویتهای هر کشور دانست و گفت: بعضا کشورها بین ایجاد شغل و رهاسازی تورم، ایجاد شغل را انتخاب می‌کنند؛ چرا که ایجاد شغل حتی از رشد افسارگسیخته تورم برای حاکمیت‌ها حیاتی‌تر است؛ از آن گذشته ایجاد شغل سرمایه می‌خواهد و سرمایه فارغ از اینکه محدود است، محتاط و زیرک هم هست و به راحتی می تواند تشخیص دهد در کدام بخش بهتر رشد می کند.

کیهانی افزود: بسیاری از کشورها رقابت‌های سنگینی برای جذب سرمایه و سرمایه‌گذار دارند و تلاش می‌کنند شرایط سرمایه‌گذاری برای کارآفرینان را راحت و آسان کنند.

اصل ۴۴ قانون اساسی؛ نقطه عطفی در حمایت از کارآفرینی

وی قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی را نقطه عطفی در حمایت از کارآفرینی به شمار آورد و گفت: اگرچه در جهت توسعه فضای کسب و کار برای بخش خصوصی قانون به ظاهر خوبی به تصویب رسیده، اما این قانون در عمل به نتایج دلخواه نرسیده است؛ چرا که برخی دستگاههای اجرایی و شرکتهای دولتی که سالها به تصدی‌گری پرداخته‌اند، حاضر به ترک تصدی‌گری خود نیستند و در این قانون نیز برای عدم تمکین از  ترک تصدی‌گری از سوی دولت تمهیداتی پیش‌بینی نشده بود.

به گفته رئیس کمیته تخصصی توسعه کسب و کار کمیسیون ملی یونسکو در ایران، اگر درباره خروج دولت از تصدی‌گری و وارد شدن به فعالیتهایی که از آن منع شده بود مثل قانون بازنشستگی اعمال مقررات صورت می گرفت، امروز فضای بیشتری برای فعالیت بخش خصوصی فراهم و شرکتهای دولتی طبق قانون تعیین تکلیف شده بودند.

کیهانی ادامه داد: قانون اجرای سیاستهای اجرایی اصل ۴۴ در فراهم کردن فرصتهای جدید برای بخش خصوصی از توانایی لازم برخوردار نبود و با وجود آنکه این قانون قبل و بعد از تصویب به تأیید مقام معظم رهبری رسیده بود، تعدادی از شرکتها و سازمانهای دولتی در عمل این قانون را نادیده گرفتند و همچنان به فعالیتهایی که از آن منع شده بودند ادامه دادند.

ناتوانی قانون در فراهم کردن فرصتهای جدید برای بخش خصوصی

وی گفت: نمونه بسیار مشخص، احداث شهرکهای صنعتی است که برابر قانون دولت از انجام آن منع شده و همزمان صدور پروانه تأسیس برای ایجاد شهرکهای خصوصی به سازمان صنایع کوچک واگذار شده است. این در حالی است که شرکتهای تابع این سازمان خود به عنوان رقیب بخش خصوصی به همین کار مشغولند.

رئیس کمیته تخصصی توسعه کسب و کار کمیسیون ملی یونسکو معتقد است: اگر امروز مجموعه قوانین درباره سازمان صنایع کوچک و شرکتهای زیرمجموعه آن را جمع‌آوری و به روند تغییرات آن پس از ابلاغ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ توجه کنیم، مشاهده می شود که با چند اصلاحیه به عکس اهداف اولیه تدوین این قانون تبدیل شده است و با چنین روندی تکلیف سایر قوانینی که برای تسهیل سرمایه گذاری بخش خصوصی تصویب شده مشخص است.

بر اساس این گزارش، با وجود تلاشها برای شناسایی قوانین و مقررات مخل کسب و کار و رفع موانع پیش روی کارآفرینان، این امر تا به امروز صورت نگرفته و ادبیات مقررات‌زدایی به شیوه‌ای که در دیگر کشورها وجود دارد، در ایران وجود نداشته است. کارشناسان بر این باورند که عدم هماهنگی و انسجام و وجود مصوبات هم‌پوشان و موازی دلیل ناکامی هیات‌های مقررات‌زدایی در سالهای اخیر بوده است.