اقتصادآنلاین گزارش می‌دهد؛

چرا نباید بحران اقتصادی کرونا را با بحران مالی۲۰۰۸ مقایسه کنیم؟

شیوع ویروس کرونا تا به اینجا هم تاثیر شدیدی بر اقتصاد بیشتر کشورهای جهان بر جای گذاشته است. اما تاثیر آن بر سیستم مالی کشورها چگونه است؟ آیا احتمال وقوع یک بحران مالی سیستمی مشابه آنچه که در ۱۲سال گذشته (۲۰۰۸) داشته‌ایم و یا حتی رکود بزرگ دهه ۱۹۳۰ همچنان وجود دارد؟ بدون شک شباهت‌هایی در این باره دیده می‌شود؛ از جمله ورشکستگی گسترده شرکت‌ها، کمبود نقدینگی، ضررهای بزرگ و حتی ورشکستگی برخی از موسسات مالی شباهت‌هایی است که می‌توان در این باره برشمرد. با این وجود شرایط کنونی را به خودی خود، به معنای بحران سیستمی اجتناب ناپذیر و یا حتی محتمل نمی‌توان در نظر گرفت.

کد خبر: ۴۲۸۳۰۵

۱۴ فروردين ۱۳۹۹

اقتصاد آنلاین - اکرم شعبانی؛ انجمن جهانی اقتصاد در مطالعه‌ای تحقیقاتی درباره مقایسه بحران ناشی از ویروس کرونا با بحران مالی جهان در سال ۲۰۰۸ آورده است: با استفاده از لنزهای خطرهای درون‌زا می‌توانیم بحران ناشی از شیوع ویروس کرونا را با بحران مالی سال ۲۰۰۸ مقایسه کرده و در این فرآیند احتمالاتی از بروز یک بحران سیستماتیک در اثر شیوع ویروس و نیز سیاست مناسب و فراخور با آن را در نظر بگیریم.

خطر سیستماتیک درون زا و برون زا

طبقه بندی ریسک مالی به صورت درون زا و برون نگر نخستین بار در سال ۲۰۰۲ پیشنهاد شد. خطر برون نگر در سیستم مالی همچون شهاب سنگی است که ممکن است با زمین برخورد داشته باشد، هیچ کاری نمی‌توان برای سرعت وقوع این اتفاق انجام داد، اتفاقی که می‌تواند خسارت بزرگی به همراه داشته باشد. از دیدگاه سیستم مالی، شوک اقتصادی ناشی از ویروس کرونا یک شوک کاملا برون‌نگر است.

با این حال، ویژگی متمایز همه بحران‌های جدی مالی این است که بر مبنای سیاست‌های درون زای در پیش گرفته شده بر بازارها تاثیر می‌گذارد و همزمان با گسترده‌تر شدن قدرت بیشتری هم پیدا می‌کنند. با وخیم‌تر شدن شرایط مالی، تمایل سیاست‌گذاران بازار برای تحمیل ریسک به ظاهر کاهش یافته و در نهایت از بین می‌رود. سیاست‌گذاران برای جلوگیری از رو در رویی بیشتر با چنین ریسک‌هایی عموما سعی می‌کنند موضع محتاطانه و محافظه کارانه‌تری در پیش بگیرند.

آسیب‌ها در هر بحران سیستماتیک در تاریخ ناشی از تقویت ریسک‌های درون زا بوده است، درست همان گونه که در بحران سیستماتیک سال ۱۹۱۴ اتفاق افتاد. خوشبختانه بحران‌های سیستمی به صورت مکرر اتفاق نمی‌افتد و یک کشور معمولی عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه می‌تواند انتظار داشته باشد که هر ۴۳سال یکبار چنین بحرانی را تجربه کند؛ با این وجود اما وقوع چندین سال یکبار این بحران خسارت‌های مالی زیادی به دنبال دارد. به عنوان یک قاعده کلی، بحران سیستمی هزینه‌ای بیش از یک دهم تولید ناخالص داخلی را در برمی‌گیرد، بنابراین برای ایالات متحده و اروپا ابعاد چنین بحرانی تریلیون‌ها دلار هزینه در برخواهد داشت.

بحران معمولی و ریسک درون‌زای سال ۲۰۰۸

وقوع بحران مالی سال ۲۰۰۸، در هسته اصلی آن ناشی از تعامل فعالان بازار بود که نسبت به برخی از فرضیه‌های از پیش ساخته شده که به هیچ سوالی ارجاع داده نمی‌شد شک داشتند، در نتیجه چنین تردیدی، در پیش گرفتن تصمیمات هماهنگ برای فروش دارایی‌های مشابه و جلوگیری از قرار گرفتن در معرض موقعیت مشابه، باعث کمبود شدید نقدینگی در بازار شد.

این بحران بر نقاط ضعف سیستم مالی حاکم استوار بود: محصولات اعتباری ساختاری ضعیف ارزیابی شده، توهم سرمایه بانکی، تقسیم بندی مقررات، داوری نظارتی گسترده و بدهی‌های خارج از ترازنامه. همه این موارد در نگاه نخست و در درجه اول درون زا بود.

بحران سال ۲۰۰۸ نسبت به بحران‌های سال‌های ۱۹۱۴، ۱۸۶۶ و حتی ۱۷۶۶ از دیدگاه لنزهای ریسک درون زا تفاوت چندانی نداشت. سیاست گذاران بازار تا پیش از وقوع بحران، نقدینگی نامحدود را به عنوان یک فرض اصلی و بدون خدشه در بازار فرض می‌کردند، اما در نهایت از بین رفتن همین نقدینگی موجب ایجاد بحران شد.

بحران ویروس کرونا از چه نوع است؟

البته شوک شیوع ویروس کرونا کاملا برون نگر در سیستم مالی جهانی است.

سوال این است که آیا سیستم مالی، همانگونه که معمولا شوک‌های برون نگر را تحلیل می‌کند به تحلیل این شوک می‌پردازد و یا این شوک با حلقه‌های بازخورد نهفته در سیستم مالی تاثیر منفی بر جای می‌گذارد و در نتیجه آن آسیب زیادی از این بحران مالی سیستماتیک بر جای می‌ماند؟

اگرچه احتمال وقوع چنین فرضی را نمی‌توان منتفی دانست اما وقوع چنین مساله‌ای به چهار دلیل دور از ذهن به نظر می‌رسد:

این واقعیت که ویروس کرونا یک شوک برون نگر است و به خودی خود نتیجه ضعف‌های سیستم داخلی نیست، دلگرم کننده است چرا که مستلزم حضور برخی از آسیب‌های تصادفی می‌شود. بخشی از سیستم مالی که بیشتر مستعد ایجاد بحران‌های سیستمی در بانک‌ها هستند اکنون در شرایط بهتری نسبت به بحران سال ۲۰۰۸ قرار گر

فته‌اند. اکنون احتیاط بیشتری از سوی سیاست گذاران در نظر گرفته می‌شود و حرکات قدرتمندتر و آگاهانه‌تر است. وام‌های با ریسک بالا به شکل زیادی توسط موسسات غیر بانکی، صندوق‌های ثروت حاکمیتی، صندوق‌های سرمایه گذاری، بازارهای اوراق قرضه و سایر موارد مشابه ارائه می‌شود.

اگرچه بیان این مساله نشانگر بدشانسی سرمایه گذاران است اما ضررهای ناشی از شیوع کووید-۱۹ برای سرمایه گذاران نهایی باعث ایجاد همان حلقه‌های بازخوردی نمی‌شود که توسط یک بانک دریافت می‌شود، چرا که بیشتر آنها قدرت نفوذ بسیار کمتری در این راستا دارند. سطح بالای سرمایه و عدم تطابق سررسید معقول‌تر بدان معناست که بانک‌ها قادر هستند تا به مقامات فضای بیشتری بدهند تا از وقوع ورشکستگی‌های گسترده جلوگیری کنند.

واکنش بانک‌های مرکزی به بحران

بانکداران مرکزی در سال ۲۰۰۸ نسبت به بحران ایجاد شده واکنش مناسبی نشان داده و نقدینگی موجود را افزایش دادند. در واقع این درسی بود که از رکودهای بزرگ در گذشته آموخته بودند، زمانی که دولت‌ها از تامین نقدینگی لازم امتناع کرده بودند، در واقع بانک‌های مرکزی از سیاست اشتباه ژاپن در طول بحران دهه ۱۹۹۰ درس آموختند.

اگرچه بحران سال ۲۰۰۸ از نوع کمبود نقدینگی بود و پاسخ درست به آن هم ارائه میزان لازم نقدینگی. در واقع نوعی از روش درمانی که آسیب پذیری آنی را به صورت مستقیم هدف قرار می‌دهد.

از سال ۲۰۰۸، بانک‌های مرکزی به ارائه حجم عظیم نقدینگی ادامه دادند و بر همین مبنا نرخ بهره را به سود تحریک اقتصادی پایین نگه داشتند. بخش خصوصی در شرایطی قرار گرفته که با میزان بالای مقروض شدن، آسیب پذیری خود را در برابر شوک تقاضا درست همانگونه که در بحران کرونا دیده می‌شود، افزایش داده است.

تامین نقدینگی بانک‌ها، همان گونه که بانک‌های مرکزی در حال انجام آن هستند، شاید روش احتیاطی معقولی باشد، اما به خودی خود بعید به نظر می‌رسد که تاثیرگذاری داشته باشد، چرا که چنین روشی در واقع یک راه حل از سوی سیاسیون است که در نهایت به نوع دیگری از بحران منجر می‌شود. آسیب پذیری کنونی در درجه نخست در بخش مالی نهفته نیست، اما در یک نگاه گسترده‌تر شرکت‌های با میزان بالای بدهی که شاهد سقوط درآمدها به زیر سطح معمول هستند، ممکن است در نهایت به چنین بحرانی دست یابند. در واقع به صورت طعنه آمیز این بنگاه‌ها از سال ۲۰۰۸ تاکنون به دلیل کاهش یافتن مداوم نرخ بهره کاملا در شرایط بدهکاری قرار گرفته‌اند.

از آنجایی که کانال اصلی بروز بحران سیستمی هر چند ورشکستگی‌های ناپایدار بخش تجاری است، سیاست‌گذاران باید چنین رویدادی را مهار و تبعات آن را کاهش دهند چرا که در این باره، حوزه اصلی سیاست‌های پولی نیست.

نتیجه‌گیری

مقایسه میان بحران ناشی از شیوع ویروس کرونا و بحران سیستماتیک جهانی در سال ۲۰۰۸ اجتناب ناپذیر است، اما از طریق لنزهای خطر درون زا و برون نگر می‌توان به این نتیجه رسید که این دو بحران ماهیتی کاملا متفاوت از یکدیگر دارند.

سال ۲۰۰۸ یک بحران مالی سیستماتیک به وقوع پیوست که با تعامل درون زای بازیگران بازار به آن دامن زده شد. در آن بحران، نیروهای بحران زا از ضعف‌های عمیق در سیستم مالی که پدیدار شده بود، تغذیه می‌کردند.

بحران شیوع کووید-۱۹ یک شوک برون نگر اقتصادی است و این سوال را مطرح می‌کند که آیا اکنون نقاط ضعف کافی برای دستیابی وجود دارد یا خیر. مساله‌ای که دور از ذهن به نظر می‌رسد. در عوض، راه حل این مساله در خارج از صنعت مالی قرار دارد، یک اقتصاد واقعی که در آن فروشگاه‌ها، خدمات و مشاغل با حکم دولتی بسته می‌شود و درآمد کارمندان از این مساله تاثیر می‌پذیرد.

در واقع این بدان معناست که سیاست‌های مسئولانه و مناسب نمی‌تواند تنها محدود به کاهش نرخ بهره و یا خرید اوراق بهادار بنگاه‌های اقتصادی یا حاکمیتی در بازار آزاد باشد، بلکه باید چاره‌ای برای تحمل وضعیت ایجاد شده و کمک‌های هدفمند و سیاست‌های هوشمندانه نیز اندیشیده شود.

آسیب پذیرترین بخش سیستم مالی -بانک‌ها- در حال حاضر، در شرایط و وضعیت بهتری نسبت به سال ۲۰۰۸ قرار دارند، تصور ما بر این است که شرایط کنونی مشکل واقعی ایجاد شده نیست و هر راه‌حلی که در وهله نخست بر روی سیستم مالی متمرکز باشد، به شکست می‌انجامد.