در گفت ‌وگو با اقتصاد آنلاین مطرح شد؛

فراهم بودن زیرساخت‌ها برای توسعه، لازمه جهش تولید/ توسعه بخش معدن نیازمند پایش بخشنامه‌های معاونت معدنی است

رییس خانه معدن ایران گفت: اگر می‌خواهیم در ادامه رونق تولید، جهش تولید را نیز داشته باشیم، لازمه آن آماده بودن زیرساخت‌ها برای توسعه است. زیرساخت‌ها در بخش معدن بایستی به نحوی تعریف شود که سرمایه‌های داخلی و خارجی فضای امنی را برای سرمایه‌گذاری احساس کنند. لذا دولت باید از سرمایه‌گذاری‌های بخش معدن خارج و اجازه جذب سرمایه‌گذاری‌های بزرگ در معدن را بدهد. در چنین زمانی می‌توانیم شاهد جهش تولید باشیم.

کد خبر: ۴۲۷۸۲۸

۱۱ فروردين ۱۳۹۹

اقتصادآنلاین-طاهره گودرزی؛ محمدرضا بهرامن رییس خانه معدن ایران در گفت وگوی اختصاصی با اقتصادآنلاین درخصوص شعار سال 99 که جهش تولید است، گفت: در ابتدا باید بررسی کرد که آیا در سال 1398 که رونق تولید نام داشت با توجه به ظرفیت بخش معدن کشور، توانستیم رونق بزرگی در این بخش داشته باشیم یا خیر.

وی افزود: متاسفانه سال گذشته سرمایه‌های بزرگ در بخش معدن جذب نشد، که اگر شده بود، می‌توانستیم ادعا کنیم که رونق تولید میسر شده است. لذا جهش تولید نیز در سال 99، زمانی اتفاق می‌افتد که زیرساخت‌ها فراهم و باعث تولید مطلوب‌تر ‌شود. بخش معدن با سایر بخش‌ها تفاوت دارد برای اینکه ریسک‌پذیر و سرمایه‌بر است و هرگونه قوانین بازدارنده در این بخش می‌تواند عاملی برای عدم ورود سرمایه‌های جدید باشد.

بهرامن افزود: اگر زیرساخت‌ها و شرایط مناسب در بخش معدن فراهم باشد، بخشی از نقدینگی می‌تواند در اکتشاف تا فرآوری سرمایه‌گذاری شود و قطعا  آینده مطلوبی برای این بخش می‌توان متصور بود. اما به دلیل تغییرات لحظه‌ای در قوانین این بخش، سرمایه‌ها هر لحظه به خطر می‌افتند و سرمایه‌گذار ترجیح می‌دهد سرمایه ‌خود را وارد بخش‌های دیگر مانند دلار، سکه، طلا، مسکن و ... کند.

رییس خانه معدن به مبانی اصلی بخش معدن اشاره داشت و گفت: خوشبختانه معاون امورمعدنی وزات صمت پذیرفته‌اند که باید تغییرات اساسی در این بخش ایجاد شود تا بتوانیم سرمایه‌های جدید را جذب و یا فضا را برای سرمایه‌گذاری‌های نو مساعد کنیم که نتیجه آن افزایش سرمایه‌های ملی است.

وی ادامه داد: سرمایه‌ها به اکتشاف و بعد از تحقق اکتشاف تبدیل به گواهی کشف می‌شوند که باعث می‌شود این ذخایر جدید به سرمایه‌های ملی کشور تبدیل شوند. به نظر من دولت باید تا جایی‌که امکان دارد فضا را برای حضور بخش خصوصی فراهم و سرمایه‌ها بزرگ را جایگزین خود در بخش معدن کند.

وی با تاکید بر اینکه اگر شرایط حضور بخش خصوصی در 10 سال گذشته میسر نشده است، اظهار کرد: این موضوع هرچه سریعتر و در زمان مناسب باید اتفاق افتد و فضا سازی‌های لازم صورت بگیرد. در پنج سال گذشته، حدود 132 بخشنامه از سوی معاونت معدنی وزارت صمت صادر شده است. در جهت توسعه بخش معدن این بخشنامه‌ها باید تغییرات اساسی و پایش شوند. بهرامن افزود: خوشبختانه متولی بخش معدن موافقت کرده‌اند تا بازنگری درجهت احیاء محیط کسب و کار معدنی صورت گیرد  و این یک حرکت ارزشمند از سوی معاون امور معدنی است.

بهرامن ضمن اشاره به شرایط نامناسب در بحث تامین ماشین‌آلات معدنی، بیان کرد: از سال گذشته بحث احیاء معادن کوچک مقیاس در برنامه‌ها قرار گرفته است اما وقتی این طرح  به مرحله اجرا می‌رسد با کمبود ماشین آلات روبرو می‌شود. این کمبود هیچ ارتباطی به تحریم‌های خارجی ندارد. خانه معدن ایران این موضوع را واکاوی کرده که ریشه آن به تحریم‌هایی که با دست خود ایجاد کرده‌ایم، برمی‌گردد. چراکه ابزار تعیین کننده ماشین‌آلات معدنی را دست کسانی سپرده‌ایم که هیچ ارتباطی با این بخش و عملیات معدنی ندارند.

وی ادامه داد: ماشین آلات بخش معدن برای خط تولید است که با وضع مقررات سختگیرانه برای ورود این ماشین آلات به کشور آن هم به هر دلیلی، باعث ایجاد  کمبود آن شده‌ایم. به همین دلیل زمانیکه تقاضا بالا و عرضه کم باشد، مجبور به تامین آن با هزینه‌های بالا  هستیم.

این فعال معدنی در ادامه به تغییرات اساسی پیش آمده در نگاه متولی بخش معدن در برنامه‌ریزی‌ها اشاره داشت و گفت: اگر این تغییرات به عمل رسد قاعدتا دیگر مشکلی وجود نخواهد داشت، لذا می‌توانیم شرایط را بر مبنای این تغییرات مهیا و زیرساخت‌ها را برای جهش تولید آماده کنیم.

وی تاکید کرد: باید سرمایه‌های سرگردان را جذب این بخش کرده و زیرساخت‌های مورد نیاز برای تامین و نوسازی ماشین‌آلات فراهم شود و با پایش و ارزیابی مجدد مقرارت و قوانین بازدارنده فضای خوبی را در بخش معدن ایجاد کنیم.

محمدرضا بهرامن ضمن اشاره به بحران بزرگی (COVID-19) که در دنیا بوجود آمده و بر اقتصاد کشورها تاثیر منفی گذاشته، اذعان کرد: برای کمتر کردن آثار ویروس کرونا بایستی با ذهنیت آینده‌نگری به این موضوع پرداخت. این موضوع را باید فرصتی برای جذب سرمایه‌گذاری‌های داخلی وخارجی در بخش معدن دید. بعد از گذر از این بحران، بایستی جریان آتی این اجازه را بدهد تا سرمایه‌ها وارد بخش معدن شود. اگر تا کنون در جذب سرمایه‌گذاری خارجی موفق نبوده‌ایم، از این موقعیت باید استفاده کرد تا موفقیت بزرگی را کسب کنیم. امروز اقتصاد دنیا شکسته شده است، پس سرمایه‌گذاری‌ها به سمتی پیش می‌روند که امنیت و تقاضا برای آن وجود داشته باشد.

رییس خانه معدن ایران ابراز کرد: تامین مواد اولیه صنایع می‌تواند از منابع معدنی کشورهای معدن خیز صورت بگیرد و محلی برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی باشد.

بهرامن به جلسه خانه معدن ایران با معاون امور معدنی وزارت صمت در روز پایانی سال 98 اشاره کرد و گفت: در آخرین بخشنامه سال 98، پیش بینی کردیم که  بحران کرونا بیش از سه ماه خواهد بود و در مصوبه آخر سال 98،  همه موارد مرتبط با این بخش به سه ماه آتی یعنی تا پایان خرداد شیفت داده شد که این همان نگاه آینده نگری است. در مورد حقوق دولتی نیز با نظر موافق آقای اسماعیلی قرار شد پرداخت حقوق دولتی برای یک دوره سه ماهه، نکول پیدا کند.

وی ضمن ابراز امیدواری بر از بین رفتن این بحران در دنیا و کشورمان، اظهار کرد: پیش بینی می‌شود تا پایان خرداد ماه شرایط به همین منوال باشد که همانطور آثار نامطلوبی بر اقتصاد جهان خواهد گذاشت بر اقتصاد ما نیز اثار منفی زیادی می‌گذارد  و نمی‌توان انتظار داشت به راحتی از آن گذر کنیم.

این فعال بخش خصوصی، معدن را تامین کننده بسیاری از صنایع دانست و اضافه کرد: به خاطر انضباطی که دولت تعریف کرده ممکن است برخی از صنایع با کمبود مواد اولیه مواجه شوند چرا که خیلی از معادن کوچک و متوسط تعطیل شده‌اند اما این شرایط برای همه صنایع یکسان نیست و بعضی از معادن بزرگ که تامین کننده  صنایع بزرگ هستند با انضباط خاص و تعریف اصول جدید که آسیبی به جامعه نزنند و تولید هم متوقف نشود، در حال فعالیت هستند.

وی ادامه داد: لازم به ذکر است که این اصول تعریف شده وطی کردن این مراحل باعث افزایش قیمت تمام شده می‌شود و معدنکاران این هزینه‌ها را تقبل کرده اند اما دولت باید به کمک آن‌ها بیاید و راهکارهای جبرانی برای آن‌ها در  نظر بگیرد. با اینکه دولت اعلام کرده مبلغی درنظر گرفته است اما این بسته حمایتی جز برای واحدهای کوچک، بعید است در بخش های بزرگتر هزینه شود چرا که بسیاری از واحدها و کسب وکارهای کوچک در این مدت آسیب جدی متحمل شده‌اند.

بهرامن بخش معدن را دارای قانون خاص خود دانست که باید از فضاهایی که قانون تعیین کرده برا ی کمک به فعالان معدنی به نحو مطلوب استفاده کرد. به هر حال ابزارهایی وجود دارد که شورای‌عالی معادن و متولی بخش معدن می‌توانند برای توسعه بخش معدن از آن استفاده کند.

وی عنوان کرد: اگر می‌خواهیم در ادامه رونق تولید، جهش داشته باشیم لازمه آن آماده بودن زیرساخت‌ها برای توسعه است. بایستی زیرساخت‌ها در بخش معدن به نحوی تعریف شود که سرمایه‌های داخلی و خارجی فضای امنی را برای سرمایه‌گذاری احساس کنند. لذا دولت باید از سرمایه‌گذاری‌های بخش معدن خارج شود  و سرمایه‌های بزرگ را جذب معدن  کند، در چنین زمانی می‌توانیم جهش در تولید را شاهد باشیم.

رییس خانه معدن ایران در پایان ذکر کرد: دولت با سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و کارهای بزرگ اکتشافی می‌تواند نگرانی‌های آینده این بخش را  که بر روی آن برنامه‌ریزی و در نقشه راه دیده شده است را کم کند تا بر اساس آن بتوانیم اقتصاد کشور را با اقتصاد معدنی و نگرانی‌ها برای تامین ارز، نجات دهیم.