در گفت‌وگو با اقتصادآنلاین مطرح شد:

کسب‌وکار شناخته‌شدن وکالت در بودجه۹۹ دستاورد مهمی است/ تعارض ظرفیت‌گذاری با اصل رقابت

یک کارشناس اقتصادی گفت: با اعلام وکالت به عنوان یک کسب‌و‌کار دیگر وکلا نمی‌توانند با ایجاد محدودیت به انحصار بیشتر در این بخش بپردازند.

کد خبر: ۴۲۶۱۸۳

۰۲ فروردين ۱۳۹۹

اقتصادآنلاین - صبا نوبری؛ مرتضی زمانیان در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادآنلاین گفت: بر اساس تبصره2 ماده7 قانون اجرای سیاست‌های اصل44 قانون اساسی "صادرکنندگان مجوز کسب و کار اجازه ندارند به دلیل «اشباع بودن بازار»، از پذیرش تقاضا یا صدور مجوز کسب و کار امتناع کنند." این عبارت بیانگر بخشی از قوانین ضدانحصاری کشور است که طبق آن تعیین ظرفیت برای کسب و کارها عملی مخل رقابت و ممنوع به شمار می‌رود.

این کاشناس خاطرنشان کرد: با این حال متولیان بخش وکالت کشور با این استدلال که وکالت کسب‌وکار نیست و کماکان قوانین قدیمی مربوط به ظرفیت‌گذاری در مورد آن جاری است، همواره خود را از شمول این قانون خارج دانسته و حاضر به اجرای مفاد این قانون نشد.

طبق گفته زمانیان این موضوع  چند بار توسط متولیان رقابت کشور از جمله شورای رقابت، هیات مقررات‌زدایی  مورد بحث و بررسی قرار گرفت که در آخرین اتفاق حکم هیات مقررات در مورد شمول این قانون بر بخش وکالت توسط دیوان عدالت اداری ابطال شد.

این کارشناس با بیان اینکه با تصویب بند ز تبصره6 قانون بودجه سال99 عملا وکالت یک کسب وکار به شمار آمده است، افزود: این اتفاق خیلی مهمی است که امید است به تصریح این قانون به کسب و کار بودن وکالت عملا مراجع تصمیم گیر کانون وکلای دادگستری و مرکز وکلای قوه قضاییه را ملزم به تبعیت از قواعد ضدانحصار از جمله لغو ظرفیت‌گذاری در این بخش نماید. با این حال به نظر می رسد ذات این مصوبه در همین مرحله دستاورد بسیار مهمی به شمار رفته و گام مهمی در حاکم شدن فضای رقابتی در بخش حقوقی کشور باشد.

عضو اندیشکده حکمرانی شریف ادامه داد: هر چند با مراجعه به تعریف کسب و کار در قوانین کشور، کسب و کار بودن به عنوان یک فعالیت  تکرارشونده اقتصادی (تولید کالا و خدمات با هدف کسب درآمد) واضح به نظر می رسد، اما متاسفانه متولیان بخش وکالت تا کنون به دنبال یک ماهیت دوگانه در این بخش بوده اند.

وی افزود: از یک سو برای توجیه ظرفیت‌گذاری خود را مثل قضات می‌دانند که در مورد استخدام آنها محدودیت ظرفیت وجود دارد. از سوی دیگر فراموش می کنند که قضات و کارکنان دولت حقوق و دستمزدشان نیز مقطوع بوده و طبق قواعد چانه‌زنی بازار تعیین نمی‌شود. اما زمانی که به بحث دستمزد و حق‌الوکاله می‌رسند عملا علاقمند هستند مانند مشاغل آزاد عمل کنند تا در مورد حق الوکاله خود بدون هر محدودیتی چانه زنی کنند. در واقع منافع بخش دولتی و خصوصی را همزمان مطالبه می‌کنند.

زمانیان خاطرنشان کرد: این اصلاحی که اتفاق افتاد تکلیف را یک سره کرد و به وکلا گفت شما کسب و کار هستید و باید مثل سایر کسب وکارها عمل کنید یعنی می‌توانید در دستمزد چانه زنی کنید ولی برای ورود نباید سقف ظرفیت تعیین کنید.

این استاد دانشگاه امیرکبیر در رابطه با اینکه چه مخالفتی ممکن است در مقابل تصویب این قانون صورت بگیرد، گفت: چون بخش قابل توجهی از فرایند جذب وکیل هنوز دست نهادهایی است که به شدت مخالف این اصلاح قانونی هستند، به نظر می‌رسد مقاومت در این مورد ادامه پیدا کند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: برای مقابله بهتر با این موضوع باید قوانینی چون قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت اصلاح شود.