رویکرد و اولویت سیاست‌های حمایتی اقتصادی برای کاهش آلام کرونا

همه واقفند که شیوع کرونا، زیان اقتصادی زیادی هم در سمت تقاضای اقتصاد و هم سمت عرضه داشته است.

کد خبر: ۴۲۶۰۴۳

۲۹ اسفند ۱۳۹۸

کشورها برای مقابله با این زیان‌های اقتصادی با تخصیص منابع چه به صورت سیاست مالی انبساطی که موجب افزایش حجم بودجه و کمک‌های حمایتی می شود و چه به صورت پرداخت تسهیلات بانکی ویژه و کاهش نرخ بهره و سیاست پولی انبساطی اقدامات عملگرایانه‌ای انجام داده اند.

اما مهمترین محدودیت کمبود منابع است که از یک طرف باید به فکر تامین منابع از روش‌های مختلف استقراض و ... بود و از طرف دیگر باید اولویت بندی‌ای برای حمایت‌ها صورت گیرد تا بتوان از منابع به نحو احسن استفاده کرد.

برای اینکه در این دوران بحرانی اولویت بندی انجام شود باید ابتدا رویکرد حمایت مشخص گردد.

دو نوع رویکرد با توجه به عوامل تولید می توان تعریف کرد. رویکرد اول رویکرد توزیع درآمدی و رویکرد دوم رویکرد حمایت از تولید و یا در اصل حمایت از سرمایه است.

گرچه با هدف قرار دادن یکی، اثرات سریز برای دیگری و کل جامعه دارد اما با توجه به محدودیت منابع باید رویکرد خود را مشخص کنیم که بیشترین نفع اجتماعی یا بهینگی اجتماعی حاصل گردد.

نظرات مختلفی در این روزها در ایران مطرح شده است ولی متاسفانه رویکرد را از ابتدا مشخص نکرده‌اند و عده‌ای فقط روی حمایت از سرمایه و تولید صحبت کرده‌اند و برخی هم تولید و هم توزیع درآمد که لازمه آن، منابع زیادی است.

در اینجا تاکید و اولویت حمایت در این شرایط بحرانی بر توزیع درآمد است. با توجه محدودیت منابع، افراد برای تامین حداقل معیشت باید در اولویت باشند. انها شناسایی  گردند و با روش‌های مختلف، جبران دستمزد و درآمد، بخشودگی‌های هزینه‌ای و پرداخت تسهیلات مورد حمایت قرار گیرند.

در مورد حمایت از تولید و سرمایه باید رویکرد توزیع درآمدی اجرا گردد بدین معنی که  بخش‌های تولیدی‌ که سهم ارزش افزوده نیروی کار در آنها عمده و بالاست می توانند حمایت قرار گیرند زیرا که اثرات ثانویه بالایی بر درآمد نیروی کار خواهند داشت و ضریب حمایت از نیروی کار طی این حمایت بالاتر از سایر بخش‌های اقتصادی است.

بخش‌هایی که قسمت عمده ارزش افزوده آن به عامل تولید سرمایه می رسد با توجه به این منابع محدود، نمی تواند در اولویت حمایت باشند زیرا اثرات ثانویه پایینی بر درآمد نیروی کار و خانوارها خواهند داشت.

بنابراین سیاستگذار حتما باید به این موضوع توجه نماید تا بتواند از منابع حمایتی، بهینگی اجتماعی را بدست آورد.

لذا اولویت منابع پس از تخصیص به بخش درمان و پیشگیری از کرونا، ابتدا برای توزیع درآمد و تامین حداقل معیشت خانوارها باشد.

در سمت تولید حمایت از تولیدکنندگان بهداشتی و مراقبتی و بخش‌های مربوط به درمان و پیشگیری و سپس به بخش‌های تولیدی که سهم ارزش افزوده نیروی کار در آنها بالاتر از سایر بخش‌ها و طی ویروس کرونا متحمل ضرر شده اند، باشد.

و از حمایت بخش‌های تولیدی که اکثر ارزش افزوده آنها سهم صاحب سرمایه است پرهیز و منابع را هدر نداد.

در این بحران باید هدف تسهیلات، اثرات مستقیم بر خانوارها و یا سرریز اثرات ثانویه به آنها باشد و نسبت به مواقع عادی که هدف رشد اقتصادی است متفاوت خواهد بود تا بتوان این بحران را با منابع محدود مدیریت کرد.

*عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز