معاون امور معادن وزارت صمت در گفت‌وگو با اقتصادآنلاین خبر داد:

تعیین سهمیه تامین مواد اولیه فولادسازان تا خرداد99/ کاهش قیمت محصولات فولادی در سال ‌آینده

معاون امور معدنی وزارت صمت گفت: طی دو ماه گذشته آمار کل تولید کنسانتره، گندله، آهن اسفنجی و شمش تهیه شده و براساس آن توزیع را به یک نسبت مساوی برنامه‌ریزی کردیم. این جدول برای 3 ماه اول سال 99 است که در این مدت واحدهای فولادی در صورت نارضایتی و مشکلات موجود در این سهمیه‌بندی، می‌توانند نظرات خود را ارائه دهند تا برای دوره بعد برنامه‌ریزی بهتری انجام گیرد.

کد خبر: ۴۲۵۰۹۷

۲۶ اسفند ۱۳۹۸

اقتصاد آنلاین - طاهره گودرزی؛ داریوش اسماعیلی معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت در گفت‌وگوی اختصاصی با اقتصادآنلاین با اشاره به برنامه‌های این معاونت برای سال آینده، گفت: چارچوب برنامه‌های وزارت صمت اجرای دقیق و کامل نقشه راه معدن و صنایع معدنی به معنای انقلاب معدنی در کشور است.

وی ادامه داد: به صورت جداگانه، برنامه‌هایی در چند محور داریم؛ یکی از اولویت‌های معاونت معدنی، مکانیزه و هوشمند کردن کلیه فعالیت‌های معدنی است به طوری که هیچ مراجعه کننده‌ای نیاز به حضور در سازمان صمت استان‌ها‌ و وزارتخانه نداشته باشد. برنامه دیگر تفویض اختیارات حوزه معاونت معدنی به سازمان صمت استان‌ها و اختیارات بیشتر شورای عالی معادن به شورای معادن استانها به ریاست استاندار به عنوان نماینده عالی دولت در استان می‌باشد. شورای‌عالی معادن  تا کنون فعالیت‌های خوبی داشته است اما می‌تواند بهتر از این عمل کند و شاید بهترین مسیر آن فاصله گرفتن از مسائل جزئی و پرداختن به مسایل کلان و سیاست‌گذاری جامع در بخش باشد.

اسماعیلی ایجاد بانک اطلاعاتی معدن و صنایع معدنی را از برنامه‌های اولویت‌دار وزارتخانه دانست و افزود: آمار و ارقام در کشور  و از جمله در بخش معدن متنوع  و گیج کننده است و نیاز به یک بانک اطلاعاتی کامل و جامع احساس می‌شود. همچنین محدوده‌های اکتشافی و استخراجی و پروانه‌های بهره‌برداری که چند سال پیش مجوز گرفته‌اند باید تعیین تکلیف شوند.

معاون امور معدنی وزارت صمت تصریح کرد: بخش صنایع معدنی و فرآوری محصولات بسیار مهم است. سیاست اصلی این است که خام فروشی برای کل مواد معدنی را محدود و یا حتی به صفر برسانیم و زمینه‌ای فراهم کنیم که اگر شرکتی قصد صادرات دارد، منفعت خود را در فرآوری مواد در داخل کشور ببیند. دولت و وزارت صنعت، معدن و تجارت باید زیرساخت‌ها، تسهیلات و امنیت سرمایه‌گذاری را فراهم کند. به عنوان مثال در سنگ‌آهن و فولاد نهضتی برای ایجاد ارزش افزوده بیشتر ایجاد شد که حاکی از سیاست کلی مجلس شورای اسلامی و وزارت صمت است.

*به دنبال حذف واسطه‌ها هستیم

داریوش اسماعیلی در ادامه ضمن تشکر از وزیر صمت که روزانه و حتی چند نوبت در روز پیگیر مسائل کربوطه مخصوصا تنظیم بازار محصولات فولاد بود به جلسات متعدد با مدیران عامل شرکت‌های فولادی و نمایندگان واحدهای تولیدی اشاره کرد و گفت: در این جلسات به دنبال حذف واسطه‌ها هستیم. قرار نیست یک بازرگان و یا یک فرد خارج از زنجیره، از یک طرف قرارداد خرید با یک واحد کنسانتره‌سازی و از طرف دیگر با واحد گندله‌سازی قرارداد ببندد که با فروش کنسانتره به گندله‌ساز باعث بالا رفتن قیمت‌ها شود.

وی ادامه داد: واحدهای تولیدکننده باید مواد اولیه یکدیگر را تامین کنند، یعنی کنسانتره به گندله، گندله به آهن اسفنجی، آهن اسفنجی به شمش و شمش نیز مواد اولیه صنایع پایین دستی را تامین کنند.

اسماعیلی ضمن اشاره به ابلاغ جدول سهمیه‌بندی تامین مواد اولیه فولادسازان و ابلاغ آن به واحدهای فولادی اظهار داشت: آمار کل تولید کنسانتره، گندله، آهن اسفنجی و شمش تهیه شده و براساس آن توزیع را به یک نسبت مساوی برنامه‌ریزی کردیم. این جدول برای 3 ماه اول سال 99 است که در این مدت واحدهای فولادی در صورت نارضایتی و مشکلات موجود در این سهمیه‌بندی، می‌توانند نظرات خود را ارائه دهند تا برای دوره بعد برنامه‌ریزی بهتری انجام گیرد.

وی افزود: نکته بعدی که خیلی مورد بحث است، قیمت‌گذاری در زنجیره فولاد و توزیع ناعادلانه سود در زنجیره است که باید این ناعادلانه بودن را به کمک خود واحدها از بین برد. به همین دلیل جلساتی با مدیران واحدهای فولادی‌ و نمایندگان تولیدکنندگان کنسانتره، گندله، آهن‌اسفنجی و شمش برگزار شد و طی بحث‌های بسیار، پیشنهاد این است که قیمت شمش خوزستان  مبنای عرضه در بورس قرار گیرد و بقیه مواد هم بر اساس درصدی از شمش لحاظ شوند.

* با فرمول جدید، زنجیره فولاد نیازی به وضع عوارض ندارد

عضو سابق کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی نحوه قیمت‌گذاری سنگ‌آهن را یک چالش دانست و افزود: نامه‌ای به ریاست جمهوری ارسال کرده‌ایم که باید در شورای سران اقتصادی قوا مطرح و مصوب شود. در این نامه درخواست کردیم که قیمت سنگ‌آهن از قاعده مزایده‌ای خارج و مانند اجزای دیگر زنجیره بر مبنای واحد شمش فولاد خوزستان قیمت‌گذاری شود. اگر این اتفاق بیفتد، دیگر نیازی به وضع عوارض بر زنجیره فولاد نخواهیم داشت. به جز سنگ خام در بقیه مواد زنجیره فولاد صادرات داشته باشیم. امید است بتوانیم سال آینده این موضوع را عملیاتی کنیم.

فکر هستیم که به واحدهای کنسانتره‌سازی که در کنار خلیج فارس حضور دارند اجازه واردات کنسانتره دهیم و در مقابلش اجازه صادرات گندله‌ تولید شده از سمت آنها را هم ارائه دهیم.

* سامانه بهین یاب را اصلاح می‌کنیم

معاون امور معدنی وزارت صمت در خصوص ایرادهای وارده به سامانه بهین‌یاب و حضور واسطه‌ها در این سامانه گفت: به دنبال اصلاح سامانه بهین‌یاب هستیم. مشکلی که وجود دارد این است که هرکسی متناسب با جواز دریافت کرده، در سامانه متقاضی می‌شوند، لذا ممکن است بیش از نیاز واحد تولیدی‌اش سهمیه دریافت کند. یا برخی از افراد ورقی را که دریافت می‌کند در بازار آزاد می‌فروشد. بر همین اساس در ویدیو کنفرانس، از روسای سازمان صمت استان‌ها خواستیم تا اطلاعات شرکت‌ها را به روز کنند و هرکسی در بهین یاب می‌تواند میزان مصرف واقعی واحد تولیدی را درخواست دهد و تحت هیچ شرایطی حق فروش آن به افراد حقیقی و حقوقی را ندارند.

داریوش اسماعیلی در پاسخ به دلیل افزایش قیمت محصولات فولادی در دو ماه گذشته، بیان کرد: قیمت محصولات فولادی از ابتدای بهمن ماه سال‌جاری سیر صعودی پیدا کرد و به یکباره اوج گرفت به طوری که قیمت شمش به پنج هزار و 700 تومان رسید. همچنین قیمت ورق، میلگرد و تیرآهن نیز روند افزایشی پیدا کردند. پس از نزدیک به 25 ساعت نشست‌های متمادی با مدیران واحدهای فولادی و نمایندگان آنها، نتیجه بر آن شد که فولادسازان کسری کف عرضه در بورس را رعایت کنند.

وی ادامه داد: بیشتر شرکت‌های فولادی کف عرضه را رعایت کردند و برخی نیز توجهی نکردند (که هم باید پاسخگوی نهاهای نظارتی باشند و هم در سهمیه های مواد مصرفی سال اینده انها موثر خواهد بود) اما همان تعدادی که عرضه کردند باعث افت شدید قیمت شمش به 4200 تومان شد و قیمت ورق نیز تا 2 هزار تومان و میلگرد 1500 تومان کاهش پیدا کرد. امروز بعد از کلی تنش در بازار فولاد، آرامش در بازار محصولات فولادی حاکم شده است.

*سال آینده قیمت محصولات فولادی در بورس کاهش می‌یابد

نماینده سابق مجلس شورای اسلامی با قاطعیت بیان داشت: سال آینده بدون شک، قیمت محصولات فولادی با برنامه‌ریزی‌های دقیق و میزان عرضه در بورس، ارزان‌تر خواهد شد. وی افزود صادرات برای ما اهمیت به سزایی دارد و همه هم و غم ما صادرات بیشتر خواهد بود ولی نمیتوانیم بازار داخل را رها کنیم.

وی افزود: تصمیماتی که از زمان معاونت جدید معدنی وزات صمت اتخاذ و به اجرا گذاشته شد حاصل چندین جلسه مستقیم و غیرمستقیم با فولادسازان و انجمن فولاد بوده است. در این مدت به فولادمبارکه این اجازه داده شد که در ورق گرم می‌توانند 40 درصد در بورس و 60 درصد به شکل مچینگ عرضه کنند و یا در ورق سرد 20  رصد در بورس و 80 درصد به شکل مچینگ عرضه داشته باشد. تمام این کارها برای آرام کردن فضا و تامین واحدها مواد اولیه مورد نیاز واحدها بود.

وی در مورد نامه انجمن فولاد و مطالبات 4گانه از معاونت معدنی اذعان کرد: در بحث اسلب، انجمن متقاضی بود که اجازه توزیع اسلب بدهیم  و در جلسه تنظیم بازار این مصوبه را گرفتیم، لذا امیدواریم انجمن فولاد برنامه توزیع اسلب را به زودی برای ما آماده کند. در بحث صادرات نیز مشکلی وجود ندارد و شرکت‌هایی که به تعهدات خود عمل کرده‌اند می‌توانند به راحتی متاسفانه در طول یک سال گذشته برخی از فولادسازان به خاطر عمل نکردن به تعهدات خود باعث گرانی در بازار محصولات فولادی شدند.

*مجوزها با تعیین نحوه تامین مواد اولیه صادر می‌شود

این فعال معدنی با توجه به سند چشم‌انداز 1404 و تولید 55 میلیون تن فولاد، اظهار داشت: تا رسیدن به ظرفیت تولید 55 میلیون تن فولاد، می‌توان به ساخت واحدهای فولادی مجوز داد. نکته مهم این است که مجوزها زمانی صادر خواهد شد که نحوه تامین مواد اولیه آنها مشخص باشد. به طور مثال اگر کسی قصد احداث واحد تولید کنسانتره دارد باید مشخص شود که سنگ آهن از کجا قرار است تامین شود در غیر این صورت روند مجوز دادن محدود خواهد شد.

داریوش اسماعیلی در پایان خاطر نشان کرد: باید معدنکاری در کشور توسعه یابد. از اهداف نهایی من برای حضور در این سمت، این بود که هدایت‌گر بخشی از نقدینگی سرگردان داخل جامعه به سوی معدن وصنایع معدنی باشد و بتوانیم شرایط سرمایه‌گذاری در این بخش را تسهیل کنیم.همچنین در راستای تسهیل معدنکاری در ایران، با توجه به شرایط موجود در کشور و با مشورت بخش خصوصی و نظر جناب اقای رحمانی وزیر محترم صمت حقوق دولتی سال 98 را بر پایه حقوق دولتی 97 اعلام کردیم. به جرات می‌گویم سال آینده هیچ تصمیمی در وزارت صمت بدون نظر مشورتی بخش خصوصی اتخاذ نخواهد شد.